الانضمام للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ....المكتسبات والحقوق

علي محمد الغسرة

الحوار المتمدن-العدد: 857 - 2004 / 6 / 7 - 04:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

رغم إن هناك تداخل كبير وصلة وثيقة بين السياسة وحقوق الإنسان إلا أن الفصل بينهما يجعل حقوق الإنسان قوية متينة، ويجعل العاملين فيها يتمتعون بمصداقية تساعدهم على التحرك على جميع الأصعدة والاتجاهات بحرية كاملة وبمساحة مقبولة ومرونة كبيرة، وبالتالي إنتاجية وعطاء افضل.

من هذا المنطلق نقول إن على السياسي( في الدولة) حين يقدم على خطوة كالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا بد أن يكون على قناعة تامة بما تحويه تلك المعاهدات، وأن يكون الهدف هو التعرف على الحقوق والعمل على تطبيقها، وتدعيم ذلك بممارسات حقيقية على الأرض، ويكون ذلك عندما توجد النيات الصادقة والعزيمة الأكيدة، فالمواثيق والقوانين والنصوص لا تكفي وحدها لتدعيم الممارسات إن كانت بعيدة عما تقوم به السلطات التنفيذية والقضائية في تعاملها مع الأفراد والمؤسسات.

وهنا تكمن المعضلة، فالمعارضة اليوم تطلب مزيداً من الضمانات القوية المستمدة من الإرادة الشعبية وبتوافق مع الحكم في إطار ينصب في دستور تعاقدي يمثل الشعب حقيقة وواقعاً، دون أن يعتمد على أهواء ومزاج أشخاص أو رموز في الحكم.

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتكون من الديباجة ومن ثلاثة وخمسين مادة، تعنى بحقوق الإنسان وبتشكيل لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يقدم إليها تقارير كل عام تتضمن الحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في ذلك البلد -السياسية والمدنية- والتطورات في مجال الحريات وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان التي تناولها العهد، وبالتالي ستجد الجمعيات السياسية التي تسعى، بطريقة ديمقراطية سلمية، للمشاركة السياسية في الحكم وتعمل على التأكد من عدم حدوث تجاوزات من أي جهة أو جانب، ستجد تلك الجمعيات نفسها في وضعية مريحة من خلال الآلية التي تقدمها تلك المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ومن خلال النصوص والمواد التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف المواطن بالحقوق لتي طالما كانت مغيبة عنه.

إن الدولة التي تصدق على هذا العهد ( الدولة ماضية في ذلك) تكون تحت مراقبة أي دولة عضو أخر، وبإمكانها أن ترفع للجنة أي تجاوزات أو انتهاكات لمواد هذا العهد، مما يعطي ضمانات كافية لكي لا تقوم الدول الموقعة على هذا العهد بأي خروقات في مجال حقوق الإنسان، السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ومن المواد المهمة التي جاءت في هذا العهد، تلك المادة التي تعنى بالتشريعات لكل بلد من البلدان المنضوية تحت هذا العهد، ومدى ملاءمتها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورة لهذه الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية "

ومن النصوص التي جاءت في العهد، والتي تهتم وتؤكد على الحقوق السياسية، والتي تعاني منها جمعياتنا السياسية، وأعضائها، في تعاملهم مع نظام الحكم خاصة في الفترة الحرجة الأخيرة، يمكن نعرض منها التالي: " لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.....لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم " .

أن دور نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية دور كبير ومهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتأكيد الحقوق السياسة والمدنية، والتي تدخل ضمنها الحقوق التي أن مورست اليوم اعتبرت تهم يقدم صاحبها للنيابة العامة، فانضمام البحرين للعهدين الدوليين حتم على جمعيات حقوق الإنسان مهمة إيصال تلك النصوص ومفرداتها إلى كل فرد من أفراد المجتمع لكي يتمكن من اتخاذ القرار الصائب حين يتعرض لهضم حق من حقوقه التي يتمتع بها.

#علي_محمد_الغسرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات