من يمنع اقرار قانون الانتخابات العراقية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 4 - 11:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الوسط المتشنج الذي يجري فيه المباحثات المتعددة الجوانب بين الاطراف العراقية، العقلية التي تستند عليها تلك المفاوضات، الاطراف التي تتدخل في اعاقة الطريق للوصول الى الحلول و وفرض الشروط من وراء الكواليس، المصالح التي تمنع التقدم بخطوة واحدة ان كانت في المسار الذي لا يكون ضمن المساحة التي تضمن تامين الاهداف الخاصة لكل طرف، استراتيجيات الدول العديدة المجاورة و غيرها حول المنطقة و ما تكون عليه و ما موجود الان و محاولاتهم لتغييرالمسار، و اهمية كركوك لتحديد تلك الاهداف و ما يكون عليه مستقبل المنطقة، نظرة الاطراف و مدى ايمانهم الحقيقي لمستقبل العراق و ما يتجسد فيه، اقحام هذه المشكلة لتغطية النوايا و الاهداف الحقيقية الاخرى، انعدام الخبرة في اداء الواجبات الحساسة من قبل كافة الاتجاهات، المزايدات السياسية و ماتتطلبه اجواء الانتخابات و الترويجات الاعلامية، ترسبات الماضي و ما ورثته الفئات و مكونات الشعب و نظرتهم للبعض بروح الكره و البغض، و عمل كل طرف على الغاء الاخر و تسقيطه. نلمس الان تفسيم مباشر للعراق من حيث المبدا، و نظريا الى ثلاث توجهات دون ان يعترف اي طرق، وفق ما موجود على الساحة من الاداءات السياسية المستندة على تلك المباديء الخاصة لكل مكون، تدخلات دول الجوار و فرض الاهداف و الاجندات بشكل سهل و مباشر.
كل تلك الاسباب تجمعت و تراكمت و اقثحمت في نقطة واحدة و كأنها هي السبب في عدم اقرار قانون الانتخابات الا وهي قضية كركوك . لو كانت الارادة السياسية متوفرة و العقلية المتنورة الحداثوية موجودة و الاطراف مؤمنة بما تؤول اليه الاوضاع بانها ستكون لصالحهم لتوصلوا الى التوافق المرضي للجميع خلال سويعات ، بشرط امتلاكهم بنفسهم للارادة السياسية الذاتية المستقلة.
الكل يدعي الوطنية و حتى الائتلافات جميعها لم تخلو من حيث تسميتها من هذه الكلمة، و هذا يدل من الجانب السايكولوجي على انهم يطرحون ما يؤمنون بانه غير موجود في الاطراف الاخرى، و يستغلون ما تهتم به الاكثرية و ما تؤمن به كوسيلة لادارة الصراعات المختلفة مع البعض دون الايمان الحقيقي به من داخلهم ويضمرون من النوايا و الاماني.
المشكلة الرئيسية و العقدة المتشابكة و العويصة التي تخلق كل تلك الخلافات هي انعدام الصراحة و عدم طرح كل طرف حقيقة ما يؤمن به او ما يتفاوض من اجله في ظل الادعاءات العديدة المطروحة في ساحة المزاد في سبيل تغطية المقصود جوهريا اصلا . الخوف المستمر المتعدد الجوانب شكلت العقد المتنوعة سوى ترسخت منها في الباطن او ظاهرية مبان على محيا و تصرفات و اخلاقيات و تعاملات كل طرف و هي موروثة من الماضي و آلامه و مظلومياته و تداعياته ، او الخوف الكبير من المستقبل و عدم وضوح الرؤى لملامحه و تركيبته و مظاهره و جوهره، و الحاضر المتنقل غير المستقر و التعامل معه على انه المحطة المؤقتة في مفترق الطرق و الفروع المتفاوتة فيه.
عدم تثبيت النظام العام و المؤمٌن و المستنَد عليه من قبل الشعب، و عدم اعتراف الاطراف الرئيسية بشكل واضح و صريح بما يعملون من اجله ، اي عدم ايمان اي طرف بما يفكر به الاخر من حيث المرتكزات الرئيسية التي يعتمد عليها لنوع النظام الذي يؤمن به ، في ظل انعدام وضوح الساحة لاي منهم و خلوها من الضغوطات المقوٌمة للسلطة من الراي العام و المستوى الثقافي للشعب و الصحافة و الاعلام و تاثيراتها الايجابية ، و في جو خالي تماما من الثقة المطلوبة بين الاطراف و وجود الشكوك في نظرة و عمل اي طرف للاخر في ساحة لم يعترف فيها اي طرف ما يستحقه الاخر ان يضمن من الحقوق لمكونه، هذا جميعا في دولة لازالت حقوق و واجبات المواطنة غائبة لاسبابها الموضوعية و الذاتية المعلومة، و في مجتمع ترسخت في كيانه ما توارثه مما يعرف ب(ضد النظام) مهما كان لمصلحته و منفعته الخاصة، و هذا ما يتبين بوضوح تام في اخلاقيات و تعاملات الفرد مع ابسط ما يواجهه في الحياة اليومية . اي ما يمنع اقرار قانون الانتخابات ليست مشكلة كركوك فقط و انما التاريخ و الجغرافيا و السايكولوجيا الاجتماعية و سمات المجتمع في جو يتسم بهذه العقلية المعلومة و المكشوفة للجميع ، وهو السبب الرئيسي لهذه الحالة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات