افتراضات حول احداث الاحد الدامي

عصام البصري

الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 08:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كررت الحكومة العراقية اتهاماتها للبعث والقاعدة ودول الجوار واشارت الى خرق امني! ثم برزت ظواهر شاذة مثل تبادل الاتهامات بين اطراف السلطة في العراق. ويتهم محافظ بغداد (صلاح عبد الرزاق) وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد بالتقصير! بدون اشارات لتحقيق ما، ويصوت مجلس محافظة بغداد على اقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد في تجاوز واضح للصلاحيات. ويفقد محافظ بغداد اعصابه ويشير الى سكان المنطقة الخضراء بالمرعوبين ويطالبهم بالخروج للناس! ويعرض فيلما لكاميرات المراقبة مستنتجا بان السيارة المفخخة تتبع الى دائرة ماء الفلوجة، وذاك تقريرا امنيا لخبراء المحافظة، وسرعان ما كذبتها تقارير الاقمار الصناعية على لسان قاسم عطا (الناطق باسم عمليات بغداد) نقلا عن القوات الامريكية.
وتجاوز الصلاحيات وتوزيع الاتهامات بشكل عشوائي وعرض تقارير غير مؤكدة تفتقر للدقة والعلمية، تعكس حالة توتر واضطراب لدى الحكومة المحلية في بغداد، وتظهر عدم استعدادهم لمثل حالات الاحد الدامي. وربما لاحظ العراقيون بانهم فقدوا اعصابهم حين اقتربت منهم التفجيرات، ولم يلاحظ احد ما انفعالاتهم عندما احترق عراقيون بعيدا عنهم.
ويرد وزير الداخلية بتحديد مسؤولية امن بغداد في قيادة عمليات بغداد، والاخيرة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة. وقد خول المالكي (رئيس الوزراء) قائد عمليات بغداد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وعندها تقلص دور وزارتي الدفاع والداخلية وتحدد في التجهيزات دون التخطيط والاشراف والتنفيذ. وهذه اشارة واضحة لمسؤولية المالكي في تفجيرات الاحد الدامي.
لم تعترض الوزارات الامنية على تخويل قائد عمليات بغداد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، ولا مجلس الوزراء او مجلس النواب. وهذا يعكس لا ابالية واضحة بارواح العراقيين، وجهل تام وانعدام الخبرة لدى القيادات الامنية بمستوياتها الرفيعة.
ومن يتابع الظواهر المشار اليها من رعب بين المسؤولين وتبادل الاتهامات وانعدام الخبرة والجهل وغيرها، سيلاحظ بان الملف الامني لم يحصل على الاهتمام المطلوب، بل اهمال واضح لذلك الملف. ورغم ان العراق تعرض لحرب اهلية في السنوات السابقة فقد تركز الامن في سيطرة قد تتشدد او تسترخي ومنع تجول وغلق للشوارع وتصرفات شاذة من اليات القوات الامنية (السير بعكس الاتجاه وتوزيع الشتائم والابتزاز). وربما كان ما يقال عن اعادة النظر بالخطط الامنية يعني اعادة انتشار.
ان اهمال ملف الامن يعني وجود مساحة واضحة تتسع عند الحاجة للقوى السياسية المتنافسة لممارسة العنف باوسع اشكاله، وتدفع الشعب ليحتمي كل بطائفته في الانتخابات القادمة. وذلك ما حصل ابان الانتخابات السابقة ابان انتشار الحرب الاهلية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150872
، واشار لذلك بعض الاقلام ومنها
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=118745
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119952

ومارست الكتل السياسية العنف عندما رشحت في قوائمها المغلقةاللصوص والقتلة والفاسدين، وتربعوا على مناصب الدولة ومقاعد البرلمان، وكانت مكافاة على ممارسة الاعضاء للعنف!. ووجد العراقيون قاتلا بين وزراء حكومة الوحدة الوطنية او لنقلها وزارة المالكي، وكان وزير الثقافة (اسعد الهاشمي)، ولاحظ الجميع دور قيادات في الدولة العراقية في تهريبه!. وتابع العراقيون كيف ساهمت الاحزاب في انقاذ وزير التجارة من تهمة الفساد! والعجز الكبير في وزارة التجارة، وقبلها كان وزيرا للتربية! فهل يشير ذلك الى حرص واضح على اطفال العراق. ولا ينسى العراقيون تفجير حزام ناسف في دار سلام الزوبعي (نائب رئيس الوزراء) عند اقامة الصلاة وقتها. ونستحضر مذكرات القاء القبض على برلمانيين في العراق، ومنهم مشعان الجبوري وناصر الجنابي ومحمد الدايني وتيسير المشهداني وزوجها ومحمد الدايني وغيرهم. ومن المؤكد بان الاجيال القادمة ستتندر علينا حيث احتل هؤلاء مناصبهم باصوات الشعب.
ومن لديه حكومة تضم فاسدين، ونواب مارسوا العنف من اوسع ابوابه سيجد البعث والقاعدة بينهم.

#عصام_البصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات