البولاني يقول،تفجيرات الصالحية الاخيرة لاتشكل خرقا للمنظومة الامنية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2812 - 2009 / 10 / 27 - 22:11
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في اتصال هاتفي بث على الهواء مباشرة أجرته معه قناة العراقية بعد اقل من ساعة من وقوع انفجارات الصالحية الأخيرة، نفى معالي السيد وزير الداخلية أن تشكل انفجارات الأحد الدامية خللا في المنظومة الأمنية . وبدا يتحدث في علم السياسة ، ربما باعتباره زعيما لحزب سياسي حديث النشأة ولا سيما إن الانتخابات النيابية على الأبواب ، مع انه وزيرا لأهم وزارة معنية مباشرة في حفظ الأمن وهي إحدى وزارتين، اتفقت في حينها جميع الكتل السياسية أن تكونا خارج المحاصصة الحزبية، وأن يتولاهما وزيران غير حزبيان ، إبعادا لهاتين الوزارتين عن تدخلات الأحزاب ،وحفاظا على مهنية الأداء المهني الوطني الصرف فيهما ، إلا إن معالي السيد الوزير استثمر( العلاقات والإمكانات) التي تهيأت له من خلال موقعه كوزير للداخلية بقع ضمن مسؤوليته جهاز شرطة ينتشر بكثافة غير مسبوقة في تاريخ العراق، فأسس حزبا سياسيا ودخل إلى عالم الأحزاب وعالم السياسة والسياسيين، كزعيم حزب مرة واحدة وبدون (تدرج حزبي ) مبتدءا من الأخير، وبذلك يكون أول وزير داخلية في العالم( على حد علمي) يجمع بين هذه الصفة وصفة زعيم حزب .فعادة يكون وزير الداخلية وزيرا يتصف بالمهنية العالية والاستقلالية السياسية بعيدا عن الأحزاب، لأنه يتصدى لأهم مسؤولية حكومية على الإطلاق وهي امن الشعب.
لا نختلف مع معاليه أبدا في أن الوضع الأمني يتأثر بالوضع السياسي ، وهذا من البديهيات ، إلا إن السؤال الذي وجهته قناة العراقية لمعالي السيد الوزير ليس باعتباره زعيما سياسيا للحزب الدستوري وإنما باعتباره وزيرا امنيا مختصا وأول المعنيين والمسؤولين المباشرين عن الملف الأمني، فإذا كان تفجيرا مزدوجا كهذا يقع للمرة الثانية في أهم منطقة حكومية محمية امنيا بعد المنطقة الخضراء .وضرب العديد من المباني من ضمنها مبنيين لوزارتين هما مبنى وزارة البلديات ومبنى وزارة العدل الذي يضم إضافة لمؤسسات الوزارة مقر رئاسة السلطة الثالثة في الدولة العراقية وهي السلطة القضائية، متمثلة بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، و محكمة التمييز الاتحادية، والمحكمة الاتحادية ،ومجلس شورى الدولة ، إضافة إلى حكومة بغداد المحلية، متمثلة بمجلس المحافظة ومحافظة بغداد، إضافة إلى مؤسسات أمنية وإعلامية مهمة ، ووقع ضحيته مئات الشهداء والجرحى ، ومع كل ذلك فأن السيد الوزير لا يعد ذلك خللا في المنظومة الأمنية التي يتصدر مسؤوليتها مع السيد وزير الدفاع . فمن حقنا نحن المواطنين البسطاء الذين نفجع يوميا اواسبوعيا أو شهريا على أحسن تقدير بأهلنا وأحبتنا شيبا وشبابا ونساء وأطفالا يذبحون بالجملة ،بالعشرات والمئات ،في قلب العاصمة الحبيبة بغداد ،نعم من حقنا أن نسأل معالي السيد الوزير. ما هو المعيار الذي يمكن أن يعتبره معاليكم سببا كافيا لوجود خلل امني؟ هل المعيار هو كمية المواد المتفجرة المعبئة في السيارة المفخخة مثلا؟ أو أهمية منطقة الانفجار؟ أو حجم القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة ؟ أو المعيار، هو عدد الشهداء الذي يحصده الانفجار الواحد؟هل هو 100 فما فوق أو 500 فما فوق أو 1000 فما فوق ؟ .لكي نكون على بينة من أمرنا ،لنقول هذا الانفجار يؤشر وجود خلل امني وتنطبق عليه معايير معالي السيد الوزير ومفهومه ل (مصطلح الخلل الأمني.)
كما من حقنا أن نسال معالي السيد الوزير. ما هو نوع الخلل الأمني على فرض وقوعه مستقبلا (لا سامح الله) وإقرار معاليه بوجوده ؟ والذي يعتبره معاليه سببا كافيا له لكي يقدم استقالته من منصبه ، بعبارة أخرى.كم يوما داميا يجب أن تشهد بغداد الحبيبة لكي يعتبره معاليه سببا كافيا لتقديم استقالته ؟، ونذكره فقط ببعض وزراء الداخلية من نظرائه الذين قدموا استقالاتهم ،بتاريخ30-11-2008قدم وزير الداخلية الهندي شيفراج باتيل استقالته على خلفية تفجيرات بومباي التي حصدت 200 قتيل وقال واصفا أسباب استقالته (إني أتحمل المسؤولية الأخلاقية لتفجيرات بومباي). وبتاريخ17-6-2005 قدم وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين استقالته على خلفية انهيار مبنى تابع لوزارته . وبتاريخ13-5-2007قدم وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي استقالته على خلفية تجدد الاشتباكات بين عناصر من فتح وحماس. وبتاريخ 5-2-2006 قدم وزير الداخلية اللبناني جسن السبع استقالته على خلفية أعمال شغب أسفرت عن جرح 30 لبنانيا وحرق القنصلية الدانماركية وبتاريخ 15-12-2004 قدم وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكت استقالته على خلفية تدخله (توسطه) لمنح تأشيرة دخول لبريطانيا لعشيقته المربية الفلبينية لوزسمالي ،وقائمة استقالات وزراء الداخلية طويلة ، إلا إن ما يعتبر سببا كافيا للاستقالة يختلف من وزير إلى آخر كما لاحظنا ، فكلما احترم الوزير شعبه ونفسه والقسم الذي اداه سارع إلى تقديم استقالته عند أول فشل يلاقيه خلال فترة أدائه لمهام وزارته. والعكس صحيح أيضا . ولله درك يا عراق.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات