الأحد الدامي.. إستراتيجيتان: التدمير الشامل في مواجهة الخيبة الأمنية الشاملة.

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2811 - 2009 / 10 / 26 - 16:39
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

كشفت المذبحة الإجرامية الأخيرة التي قام بها الانتحاريون التكفيريون يوم الأحد 25/10/2009 في بغداد عن أن تنظيم القاعدة وحلفاءه، قرروا اعتماد إستراتيجية قتل العراقيين والتدمير الشامل، بعد أن كفوا وعجزوا عن القيام بأية معركة مواجهة حقيقية بمواجهة القوات الأمنية التابعة لحكومة المحاصصة الطائفية منذ زمن طويل، ولجأوا إلى أسلوب التفخيخ والتفجيرات الانتحارية أو تلك المسيطر عليها عن بعد و بكميات هائلة من المواد شديدة الانفجار كمادة "السي فور" وغيرها بهدف القتل الواسع النطاق والذي يستهدف المدنيين العراقيين.لقد كشفت إحصائيات الجريمة الأخيرة عن مقتل 32 شخصا في وزارة العدل و25 شخصا في مقر مجلس محافظة بغداد وأكثر من سبعين مواطنا في الشوارع وفي داخل سياراتهم وقرابة الخمسمائة جريح ليس بينهم من قوات الجيش والشرطة إلا بضعة جرحى ، هذا أولا، كما استهدفت التفجيرات الإجرامية تدمير الأهداف المادية ذات الرمزية السياسية تدميرا تاما وإحداث هزة وارتباك على الصعيد السياسي والأمني والنفسي ثانيا. في مقابل هذه الإستراتيجية البشعة، والتي لا تختلف تكنيكيا وأخلاقيا في شيء عن الإستراتيجية النازية أو الصهيونية المعروفتي السمات تاريخيا، أثبتت السلطات الحاكمة في بغداد أن الإستراتيجية التي تتبناها يمكن أن يطلق عليها " إستراتيجية "الخيبة الأمنية الشاملة " ففي غضون شهرين فقط نجح الانتحاريون في اختراق جميع التحصينات والموانع والاحتياطات ونفذوا هجماتهم في قلب بغداد بل وفي الحي ذاته " حي الصالحية " المزدحم بالناس، ودمروا مقرات كبيرة لوزارات ومقر الحكومة المحلية للعاصمة بغداد وقتلوا وجرحوا المئات في الشوارع والمباني وداخل أكثر من 140 سيارة مدنية تفحمت جثث المواطنين في داخلها.
لعل من وأوضح الدلائل على هذه الخيبة الأمنية هي الواقعة التالية : ففي أول تصريح له بعد ساعات على جريمة التفجيرات طالب وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، المنشغل بتسويق قائمته الانتخابية ومشروع حزبه "الدستوري" والذي كان قد نفى زعامته له علنا عدة مرات ، طالب بتنفيذ أحكام الإعدام فورا بالمدانين بجرائم قتل وتفجيرات مما يدخل ضمن ما يسميه الإعلام الحكومي "المادة 4 إرهاب" ولم يجد الوزير من يصحح له معلوماته من أن إعدام هؤلاء المدانين المسجونين لا يحل المشكلة، سيما وأنهم ليسوا هم مَن اخترقوا سيطراته وحواجزه الأمنية المبثوثة بالعشرات في شوارع بغداد وفجروا الوزارات بل غيرهم ممن لا يزالون يصولون ويجولون مطلقي السراح .
وبعد كل الذي جرى ويجري، لا ندري كيف يثق المواطن العراقي بوزير وزعيم حزب كالبولاني الذي فشل في حمايته من شظايا التفجيرات، وكذب عليه علنا، فنفى أن تكون له أية صلة بالحزب الدستوري ثم عاد ليقوده في تحالف انتخابي جديد!
أما التقرير الأمني الأولى الذي أصدره وزير الداخلية إياه، فهو أكثر تبجحا وسذاجة من مطلبه السابق، حيث تباهى الوزير بأن منظومته الأمنية لا تعاني من خلل أمني، وأن وزارته نجحت في خفض عدد السيارات التي ينجح الإرهابيون في تمريرها وتفجيرها عادة من 25 سيارة في الشهر سابقا إلى سيارتين في الوقت الحاضر .. ولم يفطن سيادة الوزير إلى أن ما أسقطته سيارتان من النوع الذي يقصده يعادل من حيث عدد الضحايا والجرحى ما تسقطه حرب إقليمية بين دولتين! أما قوله في هذا التقرير الأولي (وان مسك الأرض والسيطرات وحواجز التفتيش ليست هي من تحل الموضوع الأمني فقط ،بل يجب إعادة النظر بالخطط وتحويلها إلى إجراءات أمنية واستخباراتية ) أما قوله هذا، فهو يعني اعترافا صريحا بالفشل التام والخيبة الثقيلة و أن عليه وعلى المحيطين به أن يذهبوا ليبحثوا لأنفسهم عن عمل آخر، وعلى رؤسائه في المؤسسات الطائفية والعرقية أن يحلوا ويلغوا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى بعد هذا الاعتراف بلاجدوها ولا فائدتها.
السياسيون التقليديون من أعضاء مجلس النواب أو من المعارضين المقيمين في سوريا والأردن كانوا أقل سخاء هذه المرة في تصريحاتهم فحاولوا تحاشي تبرئة تنظيم القاعدة التكفيري بشكل غير مباشر عبر اتهام أحزاب الحكم بارتكاب هذه الجرائم على خلفية صراعاتهم السياسية،ليس لأنهم عادوا إلى وعيهم وعقولهم بل لأن من قالوا بهذه النظرية ظهروا على حقيقتهم في المرة السابقة حين فضحهم تبني تنظيم القاعدة العلني لجريمة تفجيرات الأربعاء الدامي بعد صمت قصير، وهم اليوم يخشون أن يكرروا هذه الاتهامات خوفا من بيان جديد لتنظيم القاعدة يعلن فيه "انتصاره" على الدم العراقي البريء في غزوة جديدة كغزوته السابقة التي أطلق عليها " غزوة الأسير"ويكشف عوراتهم الطائفية. ومن الطبيعي أن يشذ عن هذا المسلك بعضهم،فيعاند ويكرر ذات المعزوفة دون أدنى احترام لأرواح ودماء القتلى والجرحى العراقيين، ومن هذا البعض صالح المطلك الذي ألعن بعد ساعات على الجريمة ( ان اتهام البعث والقاعدة في تفجيرات الأحد أكذوبة اتخذتها الحكومة شماعة لتعليق مشاكلها عليها.وان سبب التفجيرات هو الصراعات السياسية بين الكتل التي تريد ان تسيطر على الحكم وتحاول ان تتصدى بعضها البعض بقصد إضعاف طرف مقابل طرف أخر في الانتخابات القادم .) ولم يوضح المطلك، ولن يستطيع أن يوضح، كيف يمكن لقوى تتصارع سياسيا فتقتل المدنيين في الشوارع بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون ؟ ولم يفسر المطلك، ولن يستطيع أن يفسر، كيف يمكنه أن يبرئ تنظيم القاعدة وهو الذي أعلن "وبكل وفخر واعتزاز" نجاحه في قتل وجرح المئات من العراقيين في تفجيرات الأربعاء الدامي بعد أن أخَّر عمدا هذا الإعلان لعدة أيام، أما تصريحات الضابط السابق في مخابرات نظام صدام حسين المدعو غزوان الكبيسي نائب الزعيم البعثي محمد يونس الأحمد التي أكد فيها تحالف حزبه مع تنظيم القاعدة ضد الصفويين وحلفاء إيران التي قالها علنا وبالألوان في قناة العربية فلا يمكن لصالح المطلك حتى مجرد التفكير بها أو تذكرها ، وإلى جانب المطلك ، أطل علينا السيد نزار السامرائي من على شاشة قناة الجزيرة القطرية وخلال مساجلة هي أقرب إلى المشاجرة خاضها ضد أحد الموظفين الحكوميين، و كرر النظرية المبرِئة لتنظيم القاعدة ذاتها، واتهم أيضا أحزاب السلطة بارتكاب المجزرة الأخيرة في خضم تصارعها على السلطة . والواقع فهذه الآراء أكثر بؤسا من أن تصمد أمام التحليل والاستقراء سيما وأنها تطلق كتميمة خالصة وبديهية غير قابلة للتفسير أو التفكيك ومن يشكك بها أو يحاول وضعها في سياقها السياسي سيوصف بالمدافع عن نظام المحاصصة المتحالف مع الاحتلال الأجنبي ولعل أكبر إنجاز حققته أقلام وأصوات وشخصيات كهذه هو إنهم نجحوا في تحويل أنظار ضحايا التفجيرات الإجرامية الأبرياء من أعدائهم التكفيريين الذين يعترفون بجرائمهم بالصورة والصوت إلى الجهات الحكومية التي فشلت في حمايتهم وهذا الإنجاز هو في الوقت نفسه أكبر إهانة لضحايا التفجيرات في الوقت ذاته.
أما الناطقون باسم الأجهزة الأمنية والوزارات الأمنية وما أكثرهم فقد سكتوا باستثناء السيد قاسم العطا الذي كرر اسطواناته الباعثة على السأم والغضب في بيان مقتضب وعاد بعد ذلك إلى صومعته . وبعد هؤلاء جميعا تتجلى الخيبة في سلوك وتصرفات رئيس الوزراء المالكي الذي بادر إلى زيارة مكان الجريمة، ثم عقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، وأصدر بعض التصريحات والتعليمات المكررة وانتهى الأمر عند هذا الحد، فقد غدت مهمات المالكي أكثر روتينية من التوقيع على أوراق معاملات الطابو والتقاعد ونثريات رئاسة الوزراء. لا قرار جديدا ولا نتائج مهمة للجان التحقيق ولا وعدا أو تعهدا بالقيام بشيء ملموس كأن يأمر بتنفيذ خطة واسعة وسريعة لتغطية العاصمة بشبكة من كاميرات الفيديو التي أثبتت فاعليتها وجدواها في مختلف أنحاء العالم، ولا قرار بإقالة مسؤول أمني كبير بدرجة وزير أو مدير عام أو مفوض شرطة فالجميع محميون من قبل كتلهم وأحزابهم، وأي قرار بإقالة أحد الفاشلين في أجهزة الأمن سيواجه بهجوم كاسح من هيئة الرئاسة الطائفية أو من ممثلي الكتل في مجلس النواب، وقد سبق للمالكي أن جرب فعل ذلك مع الناطق بلسان وزارة الداخلية وغيره ولم ينجح.ترى هل سيتمر نزيف العراقيين إلى الأبد أم إن المالكي سيسجل الموقف الملائم واللائق بوضعه الراهن فيبادر إلى تقديم استقالته ؟

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات