ملحق تفجير وزارة العدل

ازمراحمد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2810 - 2009 / 10 / 25 - 18:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وسط صدمة الانفجارين اللذين ضربا مجلس القضاء الاعلى ومجلس محافظة بغداد كنا نبحث عن صور عبر وسائل الاعلام علها توضح لنا حجم الدمار الذي احدثه الانفجاران لكن الصورة كانت مشابهة لصور كثيرة مرت على العراقيين الملفت للنظر ان وسائل الاعلام وبعض النخب السياسية تقرأ الهدوء النسبي الذي حدث بعد تفجيرات الاربعاءالدامي جاء نتيجة توجه الحكومة الى اقامة محكمة دولية للتحقيق في حجم التدخلات الخارجية في الوضع العراقي والكل متورط ومتدخل بشكل فاضح اما عبر دعم المجاميع المسلحة او غض النظر و المساهمة في دخول اجساد انتحارية الى العراق او التاثير على الوضع السياسي عبر عبث برلماني وعبث عند بعض اطراف الحكومة فجاء التفجير ليلغي كل التوقعات والتكهنات التي افترضت ان التلويح بالمحكمةالدولية كان عامل الهدوء النسبي والذي لم يحدث ، وقبل عمليات الاستنكار والشجب و سماع تصريحات المسؤلين الامنيين واراء النواب المعروفة سلفا في كل حادث نتسائل هل ان الوضع الامني جيد ولو بشكل نسبي في العراق ؟ وهل ما حدث هوخرق امني اخر يضاف الى الخروقات اليومية ؟ ولماذا استهداف وزارةالعدل و ما هوالهدف الاخر الذي يسعى اليه تنظيم القاعدة وحزب البعث والميليشيات ؟ ان سلسة الاعمال الارهبية والاجرامية التي حدثت في الفترة الماضية لم تؤشر الى انها خروقات في مجال الامن بل هي استمرارية وديمومة ونوعية فالعمليات مستمرة وانتقلت من العشوائية الى ضرب المؤسسات الحيوية والرسمية وهي تؤشر عجزا امنيا في الجانب الاستخباري والمتابعة وعمليات التفتيش على الرغم من ان الحكومة تبذل الجهد الكبير في مجال مكافحة الارهاب ووأده لكن هذا الجهد ناقص لان الاستقرار الامني يجب ان يكون مدعوما باستقرار سياسي واقتصادي والاستقرار السياسي لن يتحقق بسب نهج الحكومة في ضرب كل الشركاء والقوى الايجابية في العملية السياسية ونهج تاجيل المشاكل الى اجل غير مسمى كمشكلة الخدمات والوزارات التي فشلت في اداء عملها ومشكلة كركوك والموصل وقانون الانتخابات الذي من المؤمل اقراره وقانون النفط والغاز ويشترك في كل هذا التعطيل مجلس النواب ومن الواضح اننالم نلمس نهجا اقتصاديا واضحا لدى الحكومة لمعالجة مشاكل كثيرة كمشكلة البطالة والاف الخريجين ومشكلة السكن وغيرها الكثير من المشاكل العالقة ، وبالعودة الى استهداف وزارة العدل هذا اليوم وسقوط الكثيرمن الشهداء و الجرحى في هذا العمل الجبان تبرزالى الواجهة دوائر وزارة العدل والدوائر التابعة الى مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام ومحكمة التمييز والتي ربما اكون مخطئا ان استهداف الوزارة محاولة لتعطيل تنفيذ القانون في المجرمين والجناة وبالتالي هذا الامر يتيح للجناة وشركائهم الموجودين في الدولةالعراقية فرصة اكبر من اجل الهروب وكما حدث في الامس القريب في تكريت من عملية لهروب السجناء وقد يكون تفجير اليوم هو عملية هروب اخر ، وان لم يتححق الهروب فربما عملية تاجل تمييز الاحكام في محكمة التمييز وبالتالي تاجيل محاكماتهم الى السنة المقبلة تساعد في اطلاق سراحهم ان حدث تغيير في موازين القوى في العملية السياسية وهذا التغيير متوقع بشكل نسبي و النقطة الاساسية بالنسبة لنا وللتنظيمات الارهابية ما هو الهدف الاخر المتوقع وهومهم بالنسبة لنا على الاقل لكي نتجنب نحن الفقراء مساحات الصراع ونلجأ الى طرقات تقينا شر الشظايا والرصاص ورماد الانفجارات وربما طريق الانتخابات اوطريق المصالحة مع القوى المساهمة في عملية البناء اوطريق اصلاح الوزارات الحكومية على الرغم من ان الوقت المتبقي غير كاف لكن ممكن ان يتم في الحكومة القادمة و طريق بناء مؤسسات لكن من الذي يبني وبكل الاحوال لا اود ان اكون متشائما لان الطرقات التي ذكرتها كلها ملغومة بالتخلف وامتدادات دول الجوار والمال السياسي .





ازمر احمد محمد

#ازمراحمد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات