عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 854 - 2004 / 6 / 4 - 04:57
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
سيدى الرئيس حسنى مبارك بات الامر خطيرا فماذا تنتظر ؟!!
الفساد أنتشر بطريقة مخيفة بين حكومتك حتى حصلت مؤخرا على لقب عالمى غير مسبوق وهو " حكومة الزيرووو " نسبة الى الصفر الذى حصلت عليه مصر فى قرعة استضافة مونديال 2010 , وهو ليس فقط صفر فى الرياضة بل فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة .. فماذا تنتظر ؟
الاقتصاد يواصل انهيارةوالاسعار ترتفع كل يوم والاجور ثابته :
فإن مشروع الموازنة الجديدة يكشف بجلاء الفشل المستمر للحكومة في تحقيق زيادات ملموسة في الإيرادات العامة وإحداث خفض يعتد به في النفقات العامة غير الضرورية – طبقا لكلام د. ابراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى - ولذا يستمر العجز الكلي في التزايد من سنة لأخري، كرقم مطلق وأيضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
فالعجز الكلي ارتفع من 8.2 مليار جنيه في ختام1997/1998 إلي 82 مليار جنيه في التقدير المبدئي لختامي 2002/2003 أي إلي عشرة أضعاف مستواه في 1997/1998وها هو يصل إلي 3.25 مليار جنيه في مشروع موازنة 2004/2005 أي إلي ما يقرب من ضعف العجز في 97/98 أي أنه من المقدر أن يصل العجز الكلي في مشروع الموازنة لسنة 2004/2005إلي نحو 71 ضعف مستوي العجز الكلي منذ سبع سنوات فقط!.
وقد ارتفعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي من 1% في 97/98إلي 7.6% في 2002/2003، ويقدر أن تصل إلي 5.01% في موازنة
2004/2005وتجدر الإشارة إلي أن البيان المالي ينزل بهذه النسبة إلي 8% باستبعاده أقساط القروض المحلية والخارجية وقدرها 5.21 مليار جنيه من العجز الكلي، ليصبح هذا العجز 8.93 مليار جنيه فقط، وهذه حيلة محاسبية لم أدرك لها منطقا يمكن قبوله.
إن المشكلة الكبري في عجز الموازنة هي أنه لم يعد يتركز في قصور الموارد المتاحة للاستثمار والتحويلات الرأسمالية عن تغطية الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، بل إن العجز أصبح سمة أيضا من سمات الموازنة الجارية، ذلك أن الموازنة الجارية كانت تحقق فائضا أي ادخار حكومي حتي عام 1999/2000 ثم انقلب هذا الفائض إلي عجز بعد تلك السنة، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون ادخار حكومي سالب، فالحكومة لم تعد تضيف إلي المدخرات الوطنية من خلال الموازنة العامة، بل أصبحت مصدر استقطاع منها.
والعجز الجاري يتمثل في الفرق بين النفقات الجارية >أجور ودعم ومستلزمات وفوائد الدين العام وما إلي ذلككالضرائب والجمارك وفوائض الهيئات الاقتصادية العامة وما إليها<، وقد وصل هذا العجز في مشروع الموازنة الجديدة إلي 1.52 مليار جنيه بنسبة 84% من العجز الكلي البالغ 3.25 مليار جنيه، كما سبق ذكره، وكان هذا العجز قد قدر مبدئيا في ختامي 2002/2003المبدئي بنحو 5.31 مليار جنيه، أي بنسبة 3.84% أيضا من العجز الكلي، أي أن العجز الجاري في الموازنة صار يقرب من نصف العجز الكلي، وربما يزيد علي ذلك في العام المالي القادم إذ أخذت النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية في الحسبان.
وهذه ظاهرة خطيرة، إذ إنها تعني أن الحكومة صارت تقترض لتمويل جانب من إنفاقها الجاري أي الاستهلاك العام، بينما تقتضي أصول المالية العامة أن الموازنة إذا لم تحقق فائضا كليا، فإنها يجب أن تحقق فائضا جاريا، فإذا كان هناك عجز كلي، فهو إنما يقع في موازنة الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية فحسب، وفي هذه الحالة يسهم الفائض في الموازنة الجارية في تغطية جانب من العجز في موازنة الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، وذلك إلي جانب إسهام القروض في تغطية العجز... فماذا تنتظر يا سيادة الرئيس ؟؟
وفى السياسة :
أنت تعلم سيدى الرئيس أن هناك هامش ديمقراطى لا يمكن لاحد ان ينكره ولكنه غير كاف الامر الذى يهدد أستقرار الاوضاع واستقرارك انت شخصيا , فحرمان الشباب من ممارسة العمل السياسى داخل الجامعة مثلا طبقا للوائح والقوانيين التى تنفذها حكومتك يجعل هؤلاء الشباب فريسه سهله فى يد جماعات متطرفه تعمل فى الخفاء وتستقطب هؤلاء الشباب الذى يبحث عن اى متنفش " يفش غله فيه " هربا من الواقع المرير , ان وجود قانون الطوارئ ايضا يعنى نقص فى الحريات والديمقراطية ويعطى مشروعية للقبض على سياسيين تحت اى حجه , ويتم من خلاله محاصرة الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى , فهل تعلم يا سيدى ان الغاء قانون الطوارئ حق من حقوق الانسان طبقا لكل القوانين الدوليه ومع ذلك تفضح جريدة " الاهالى " هذا الديكور الجديد للديمقراطيه عندما كشفت الابعاد الحقيقية وراء المجلس القومى لحقوق الانشان فى مصر , وفضحت عملية رفض المجلس لالغاء قانون الطوارئ والذى من خلالة يتم مصادرة حقوق الانسان السياسية فى مصر ويتم عن طريقة القبض على السياسيين وحصار الاحزاب فقد أصبح – طبقا لما ذكرته " الاهالى " - في حكم المؤكد أن التفكير في إلغاء حالة الطواريء المعلنة في البلاد، تراجع وأصبح الأمر غير وارد علي الإطلاق في المرحلة الحالية، بعد أن تأكد رفض قيادات الحزب الوطني لإلغاء حالة الطواريء. بدأت ضغوط شديدة علي المجلس القومي لحقوق الإنسان، أدت إلي تراجع المجلس في خطواته حتي أن البعض قال إن المجلس سقط في أول امتحان حقيقي له.تصاعدت هذه الضغوط بعدما انتهت اللجنة الشتريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، من إعداد تقرير شامل انتهي إلي ضرورة إلغاء حالة الطواريء كما اقترح التقرير تعديلات قانونية لإدخالها علي قانون الطواريء ذاته للحد من السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء الطواريء ولوضع معايير أكثر ديمقراطية عند التفكير في إعادة الإعلان عن حالة الطواريء.وما بين الانتهاء من هذه الدراسة واجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، جرت اتصالات محمومة وضغوط تفوق الوصف شارك فيها قياديون كبار في الدولة لإجبار أعضاء المجلس علي التصويت ضد ما انتهت إليه هذه الدراسة، كانت المفاجأة أن معظم الأعضاء رضخوا للضغوط ورفضوا إنهاء حالة الطواريء بما في ذلك العضو صاحب الدراسة التي تطالب بإلغاء حالة الطواريء وبما في ذلك ممثلو أحزاب سياسية تبني مجدها السياسي علي الانحياز للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ثلاثة أعضاء فقط هم الذين أصروا علي إلغاء حالة الطواريء وصوتوا ضد استمرارها هم حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ود. هدي الصدة الأستاذ بآداب القاهرة، أما جلال عارف نقيب الصحفيين فقد غاب عن الجلسة ولم يشارك بالتالي في التصويت، سواء بنعم أم لا.يذكر أن اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عُقد حول بحث حالة الطواريء، تم في نفس المبني الخاص بالحزب الوطني، وفي نفس توقيت اجتماع المجلس الأعلي للسياسات الأخير، والذي أعلن فيه صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، أن الحزب يرفض إلغاء حالة الطواريء.وفي تصريح لـجريدة «الأهالي»، قال بهي الدين حسن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان من المقرر رفع اقتراح لرئيس الجمهورية لإنهاء حالة الطواريء إلا أن غالبية أعضاء المجلس غيروا مواقفهم فجأة، وأن المجلس بهذه الطريقة «خذل الرأي العام».يذكر أن الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أكد في السابق وجود توافق جماعي من أعضاء المجلس علي رفع توصية بإنهاء حالة الطواريء لرئيس الجمهورية كما كانت المعلومات قد رددت أن رئيس الدولة سيعلن موافقته علي تلك التوصية خلال 24 ساعة من إقرارها، وهو ما لم يحدث!.طرحت فكرة تشكيل مجلس قومى لحقوق الانسان من جانب الحكومة المصرية فى الفترة الاخيرة عدد من التساؤلات المهمة ومنها :هل سيكون هذا المجلس ديكور للديمقراطية مثل ديكورات كثيرة لتجميل وجة النظام امام العالم خاصة وأن قرار الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة ما زال ساخنا ولم يسفر عن اى خطوات نحو الاصلاح السياسى والدستورى والديمقراطى فى مصر حتى الان؟..وما هى الضمانات التى تضعها الحكومة لتفعيل دور هذا الديكور الجديد ؟.. وهل ستسعى الحكومة لاحتواء عدد من منظمات وشخصيات المجتمع المدنى الذى تم اختيارهم فى المجلس الجديد والذين كانوا يفضحون سياسات الدولة من خلال التقارير المتواصلة التى تكشف عمليات اهدار حقوق الانسان ؟نتذكر هنا بيان اصدرتة عدد من منظمات حقوق الانسان فى مصر حول هذا الموضوع وموقفها من هذا المجلس الجديد وهى الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب و مركز النديم للعلاج النفسي و مركز هشام مبارك للقانون قالت فية :: يوم الاثنين 19 يناير 2004، أصدر مجلس الشورى قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة، وهو نفس المجلس الذي كان مجلس الشورى قد وافق على تأسيسه في يونيو 2003. وحيث أن منظمات حقوق الإنسان مطالبة بتحديد موقفها من ذلك المجلس، فإننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لكي نعلن موقفنا من المجلس، وهو موقف منبت الصلة بعضويته. فيما يتعلق بتأسيس مجلس لحقوق الإنسان فإننا نرى أنه لا مجال للاعتقاد في جدوى أي مبادرة حكومية في هذا المجال في ظل قانون الطوارئ.. في ظل آلاف من
المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بدون حكم قضائي.. في غياب اعتراف من الداخلية بما يتم في أقسام البوليس من تعذيب منهجي للمواطنين .. وفي وجود آلاف قضايا التعذيب المحجوبة عن مناظرة العدالة بقرار من النائب العام.. ويبدو لنا أنه من البديهي أن نطالب الحكومة المصرية بتقديم ما يدل على جدية العزم وهي بصدد تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد يطالبنا البعض أن نتجاوب بشكل إيجابي مع مبادرة الحكومة وننتظر فلا نحكم حتى نرى أداء هذا المجلس، لكننا في هذا الصدد لا نتعامل مع طرف نجهله، وإنما مع طرف اختنقت ملفاته بالجرائم.. بداية من فرض الطوارئ لمدة 23 عاما على المواطنين المصريين مرورا بآلاف من جرائم التعذيب التي تشهد عليها شهادات الضحايا والطب الشرعي، ومنظمات حقوق الإنسان التي رفض تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية والقمع الأمني الذي لا يفلت من ملاحقته أي تحرك ديمقراطي، سواء كان تجمعا أو مظاهرة أو اعتصاما أو إضرابا وهي كلها من أدوات التعبير السلمية التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان.. نفس المواثيق التي يفترض أن هذا المجلس قد تأسس للدفاع عنها.لو أن الحكومة تبغي مشورة بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد فإن عشرات من منظمات حقوق الإنسان لم تتوقف على مدى سنوات أن تخاطب السلطات المختصة بما يتم من انتهاكات ، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والالتزام بما صدقت عليه الحكومة من اتفاقيات ولا حياة لمن تنادي.من حق الحكومة أن تستمر في محاولة تجميل وجهها أمام المجتمع الدولي بتأسيس ذلك المجلس، لكن من حقنا أيضا أن نصدق خبرتنا وأن نقرأ الواقع من حولنا وأن نطالب الحكومة بأقل ما يمكن أن نطالبها به إثباتا لحسن نواياها لو أنها حسنة. لقد كان ذلك هو موقفنا من دعوة الحزب الحاكم للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.. وسوف يكون ذلك موقفنا من كل مبادرة تتخذها الحكومة فيما يراد له أن يبدو أنه محاولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.إن الانتهاكات التي نرصدها.. والتعذيب الذي نشهده بعيوننا.. والطوارئ التي تقبع على صدورنا.. والجهات التي ترفض تسجيلنا.. هي أيضا أفعال الحكومة.. لم تمتد الطوارئ من تلقاء نفسها، ولا يعذب المواطنين في أقسام البوليس ثم تحفظ قضاياهم في أدراج النائب العام بسبب تدخل خارجي مجهول، ولم يرفض تسجيل الجمعيات بناء على جهل واحد أو واحدة من موظفي وزارة الشئون الاجتماعية.. بل هي كلها سياسات حكومية قمعية لا يمكن لمبادرة حكومية من أجل حقوق الإنسان أن تثمر في ظلها. ولو كان الأمر مقتصر على إقناع الرأي العام العالمي بأن مصر واحة للديمقراطية فإننا لن نشارك في تلك المسرحية، فلم تترك الحكومة بيننا وبينها مصلحة واحدة مشتركة لكي نداري على عوراتها.. وسوف يكون موقنا في ذلك هو ذاته موقفنا الذي التزمنا به على مدى سنوات.. أن نشر الغسيل القذر لا يضر وإنما الضرر كل الضرر في أن نتركه يتعفن.. مثلما تتعفن جروح المعذبين في زنازين الداخلية المصريوأقسامها فلترفع الحكومة حالة الطوارئ ولتفرج عن المعتقلين السياسيين ولتعتذر لضحايا التعذيب عما تعرضوا له من جرائم في أقسامها وسجونهاوليقدم ضابط الشرطة وأمن الدولة لمحاكمات عادلة ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم ولتبدأ الحكومة في إطلاق حرية حق تكوين الأحزاب والصحف والتظاهر والتجمع والإضرا ولتكفل حرية المجتمع المدني وقتها.. ووقتها فقط يمكن أن نتشاور بشأن مجلس حكومي لحقوق الإنسان.. من المفيد أن أورد بعض من سلطات رئيس الجمهورية التي يتيحها نظام الحكم في مصر: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين وزير الدفاع وأعضاء هيئة الأركان وقادة الأسلحة والقطاعات المختلفة, وله الحق أن يعين أو لا يعين نائبا للرئيس الذي يصبح بدوره الرئيس القادم بشكل مؤكد ويصرف النظر عن الشكليات, ويعين رئيس الوزراء ويقيله وقتما شاء دون النظر إلى نتائج الانتخابات الشكلية للبرلمان, وبعض الوزراء يتبعونه بشكل مباشر مثل الدفاع والخارجية والإعلام والداخلية, يرأس ما يسمي بالحزب الحاكم, يحل البرلمان ويدعو إلى الانتخابات وقتما شاء, وهو الذي يدعوه للانعقاد ويعين عشرة أعضاء في الغرفة الأولي ونصف الأعضاء في الغرفة الثانية, يرأس المجلس الأعلى للقضاء, والمجلس الأعلى للشرطة, ويعين النائب العام, وشيخ الأزهر والمفتي, والمحافظين ونوابهم, ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والقطاع العام والقطاع العام ذي الصفة الخاصة, ورؤساء تحرير الصحف, والهيئات بأنواعها مثل قناة السويس والسكك الحديدية والنقل والبريد والاتصالات والبترول والبنوك العامة والمخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة, ويعتمد تعيين السفراء, وأحكام المحاكم الاستثنائية بكافة أنواعها, وله الحق في تحويل أي قضية إلى أي قضاء أو حفظ التحقيق والتقاضي أيا كان بدواعي الأمن القومي دون تفسير, ويملك تعطيل الدستور والقوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون طبقا للمادة 73 من الدستور (أعلنت أحكام الطوارئ منذ 22 سنة وحتى الآن ) ويتخذ منفردا قرارات التسليح دون الخضوع لأي مراجعة أو شفافية , وله الحق الدستوري والفعلي أن يحكم أي وقتما يريد.
فماذا تنتظر يا سيادة الرئيس ؟؟!
البطاله وصلت الى 4 ملايين وبلغ عدد العوانس والعزاب من الشباب 11 مليون ونصف الشعب المصرى تحت خط الفقر وفي ظل برنامج الخصخصة الحالي فقد انخفض عدد العاملين بقطاع الأعمال من مليون إلي 405 آلاف مواطن، في حين لم يستفد بالمعاش المبكر سوي 186 ألفاوالحكومة تحاول حاليا الاستيلاء على 176 مليار جنية من اموال المعاشات دون وجه حق للخروج من ازمتها الاقتصادية 0وقبل ذلك طردت الفلاحين من اراضيهم لصالح كبار الملاك بحكم قانون العلاقة الايجاريه الاخير , واعطت صلاحيات لصاحب العمل فى التحكم فى اجور وحوافز ومكافأت ومصير العمال . شف الدكتور حامد مبارك المستشار ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي عن ارتفاع معدلات الفقر في محافظات الصعيد. أكد حامد مبارك ان نسبة الفقر في مصر تبلغ 20% من اجمالي السكان، وان 14 مليون مصري يقل دخلهم عن دولار واحد يوميا، منهم 6 ملايين مواطن في الصعيد. وأوضح ان الدراسات التي أجريت علي الفقر في مصر، اوضحت ان كل 10 فقراء مصريين منهم 7 في محافظات الوجه القبلي، ولا يوجد سكن مناسب ولا وظيفة مناسبه .
وان كل 10 فقراء منهم أميون و5 لا يعملون. وأشار حامد مبارك الي اجراء مسح لحوالي 451 مركزا في المحافظات. وتم اختيار حوالي 58 مركزا تمثل المراكز الأكثر فقرا في 10 محافظات. وكان حامد مبارك قد قال ذلك في ندوة" وضع استراتيجية قومية لتمويل المشروعات متناهية الصغر،" والتي نظمها المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي مؤخرا .
فماذا تنتظر يا سيادة الرئيس ؟
الفساد وصل الى الرقبة ومنذ احظات قال يوسف عبدالرحمن رئيس بنك التنمية الزراعى والمحبوس حاليا فى قضية فساد ورشاوى أما م المحكمة ان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ونائب الرئيس مبارك فى الحزب الوطنى الحاكم كان يعلم كل شيئ عن هذة القضايا , وذكر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد فى مؤتمر صحفى أن أحمد عبدالفتاح من وزارة الزراعة والمتهم أيضا فى قضايا فساد والذى أنكر نائب مبارك فى الحزب وجود علاقة لعبدالفتاح بالوزارة بينما قال النائب العام أن عبدالفتاح كان يتلقى تعليماتة من وزير الزراعة قبل القبض عليه بدقائق , الاملر الذى يعنى توغل ظاهرة الفساد بين كبار المسئولين .. وياعالم فيه ايه مستخبى تانى ؟
فماذا ينتظر الرئيس مبارك ؟؟؟
سيدى الرئيس هل تشاهد التليفزيون المصرى لترى الفضيحة والتخلف الذى يعيشه هذا القطاع المهم بدليل هروب معظم المشاهدين نحو القنوات الفضائية لمتابعة الاحداث بطريقة أفضل , هل تعلم يا سيدى أن كل الافلام والمسلسلات الجديدة تافه ولا تعبر عن قضايا المواطن اليومية وتتحدث فقط عن أصحاب الملايين وهوانم جاردن سيتى وتتناسى هؤلاء الفلاحين والعمال الغلابة والذين يحاصرهم مربع الجوع والفقر والمرض والفساد ..
فماذا تنتظر يا سيدى الرئيس ؟
الناس تعبت يا سيادة الرئيس ومصر الان تحتاج الى تغيير جذرى وحقيقى فى الاشخاص والسياسات , واذا كنت غير قادر على ادارة البلاد فاتركها لغيرك .. أليس ذلك أفضل مما نحن فيه الان ؟
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
