إصلاح النظام الحزبى فى مصر (1)

عبد الغفار شكر

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 12:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تزايدت المطالبة بإصلاح النظام الحزبى فى مصر بعد انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب فى النصف الثانى من عام 2005، فقد أكدت نتائج هذه الانتخابات عمق الأزمة التى تعيشها الأحزاب السياسية فى مصر بما فى ذلك الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم وسائر أحزاب المعارضة سواء الموصوفة بأنها أحزاب رئيسية أو أحزاب صغيرة.
شارك فى انتخابات رئاسة الجمهورية عشرة مرشحين يمثلون عشرة أحزاب سياسية، وكانت نتائج الانتخابات كالتالى:
-شارك فى التصويت فى هذه الانتخابات 23% فقط من اجمالى المقيدين فى جداول الناخبين الذين يتجاوز عددهم 31 مليون ناخب مما يؤكد عجز هذه الأحزاب عن اجتذاب غالبية الناخبين للمشاركة فى الانتخابات رغم أن مرشح الحزب الحاكم هو رئيس الجمهورية وبقى 77% من الناخبين خارج دائرة المشاركة.
-حصل الرئيس محمد حسنى مبارك مرشح الحزب الديمقراطى على 88.6% من أصوات الناخبين المشاركين فى الانتخابات وهى نسبة لا تزيد على 20% من جملة من لهم حق التصويت فى مصر،
-وبـالنسبة لأحزاب المعارضة، حصل أيمن نور مرشح حزب الغد على أكثر قليلا من 7% من أصوات المشاركين فى الانتخابات، بينما حصل نعمان جمعة مرشح حزب الوفد على أقل من 3%، وحصل المرشحون السبعة الآخرون مجتمعين على حوالى 2% فقط من إجمالى أصوات الناخبين (1) مما يؤكد أن الأحزاب المعارضة التسعة المشاركة فى الانتخابات لا يحظى بأى قدر من الشعبية وليس لها سوى وجود هامشى على الساحة السياسية.
أما انتخابات مجلس الشعب التى أجريت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2005، فقد انتهت مراحلها الثلاث بحصول الحزب الوطنى على 145 مقعدا بنسبة 33.56% من جملة مقاعد مجلس الشعب (ارتفعت إلى 311 مقعدا بنسبة 71.9% بعد انضمام المستقلين إليه والذين خاضوا معركة الانتخابات ضد مرشحيه)، وحصل الإخوان المسلمون على 88 مقعدا بنسبة 20.37% من مقاعد المجلس، كما فاز المستقلون بـ 22 مقعدا بنسبة 4.95%، وحزب الوفد 6 مقاعد بنسبة 1.35%، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى مقعدان بنسبة 0.45%، وحزب الكرامة تحت التأسيس مقعدان بنفس النسبة، وحزب الأحرار مقعدان بنفس النسبة، وحزب الغد مقعد واحد بنسبة 0.225%.
ولا تختلف هذه النتائج كثيرا عن نتائج انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى حصل الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فيها على 179 مقعدا بنسبة 40% من اجمالى مقاعد مجلس الشعب وحصلت 6 أحزاب معارضة على 17مقعدا فقط (الوفد والتجمع والناصرى والأحرار والعمل والغد) بينما حصل الإخوان المسلمون على 17 مقعدا.
وبذلك أظهرت انتخابات مجلس الشعب فى دورتى 2000، 2005 مدى حالة الضعف والهشاشة التى تعانى منها الأحزاب السياسية وفى مقدمتها الحزب الوطنى الحاكم، وأن هذه الأحزاب تعانى من مشكلات وأوجه قصور بنيوية تؤثر على فاعليتها وأدوارها وقدرتها على تعزيز قواعدها الاجتماعية (2).
ومما يؤكد عمق الأزمة التى تعانيها الأحزاب السياسية فى مصر كما أوضحتها نتائج انتخابات مجلس الشعب فى دورتى 200، 2005، أن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أجرى سلسلة دراسات ميدانية عن المشاركة السياسية للمصريين أثبتت عام 1998 أن 8.6% من أفراد العينة أعضاء فى أحزاب، وأن 91.4% غير أعضاء بالأحزاب وفى دراسة مماثلة عام 2000 بلغت نسبة الأعضاء فى أحزاب 4.8% من اجمالى العينة مقابل 95.2% غير أعضاء، مما يعنى حدوث تراجع فى العضوية وفى عام 2002 أجرى المركز دراسة ثالثة أكدت نتائج الدراستين السابقتين حيث تبين أن 5.2% من حجم العينة أعضاء فى أحزاب مقابل 94.8% غير أعضاء(3). وانتهت الدراسة ألى أن النظام الحزبى التعددى فى مصر أقرب إلى نظام الحزب المهيمن أو المسيطر، وهو يعانى من أزمة بنيوية عميقة مصدرها القيود المفروضة على نشاط أحزاب المعارضة من ناحية، وكثرة أوجه الخلل الداخلية التى تعانى منها الأحزاب، بما فيها الحزب الوطنى الديمقراطى، بدرجات متفاوتة، وأشكال مختلفة من ناحية أخرى. ولذلك لم تستطع هذه الأحزاب القيام بدور مؤثر فى تعزيز عملية التحول الديمقراطى سواء من خلال تجميع المصالح أو التعبير عنها، أو التأثير فى عملية صنع القرار من خلال القنوات الرسمية، أو نشر ثقافة الديمقراطية، أو استقطاب قطاعات أوسع من المواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية وإعداد الكوادر السياسية... الخ. ومن هنا فإن إصلاح النظام الحزبى فى مصر أصبح يشكل عنصراً جوهرياً لتفعيل عملية الإصلاح السياسى والديمقراطى (4).
وهناك جانب آخر من جوانب أزمة النظام الحزبى فى مصر كشفت عنه نتائج انتخابات الشعب يؤكد أن التعددية الحزبية القائمة فى مصر حاليا لا تعكس بصدق واقع الحياة السياسية فى البلاد فهى تضم أكثر من خمسة عشر حزبا ليس لها وجود حقيقى فى الواقع ولا تعبر عن قوى اجتماعية بأى شكل من الأشكال فى حين أن جماعة الإخوان المسلمين التى أكدت فى معظم الدورات الانتخابية منذ انتخابات 1984 وحتى انتخابات 2005 أنها قوة قوة سياسية كبيرة تتزايد قدرتها دورة بعد أخرى ليس لها مكان على خريطة الأحزاب السياسية الرسمية وهناك أيضا حزب الكرامة تحت التأسيس الذى حصل على مقعدين فى انتخابات 2005 رغم عدم التصريح له رسميًا بالوجود القانونى، هذا بالإضافة إلى قوى سياسية أخرى محجوبة عن الشرعية رغم وجودها الفعلى وممارستها لنشاط واقعى وتعبيرها عن قوى اجتماعية أو رؤى ثقافية مثل الشيوعيين المصريين وحزب الوسط الإسلامى.
ومن المظاهر الهامة لأزمة النظام الحزبى فى مصر أن ما يقرب من ثلث الأحزاب السياسية (8 أحزاب) تعانى من انشقاقات خطيرة شلت حركتها، وأدت إلى تجميد نشاطها بقرار من لجنة شئون الأحزاب، ويتنازع على رئاستها أكثر من عضو ما أدى إلى عجزها عن حسم خلافاتها أو استعادة نشاطها على مدار سنوات طويلة. من بين هذه الأحزاب حزب الأحرار وحزب العمل وحزب العدالة الاجتماعية وحزب مصر الفتاة، وقد انضم إليها مؤخرا حزب الغد فضلا عن الخلافات التى تصاعدت فى صفوف حزب الوفد فى يناير 2006.
ولعل السؤال الجدير بالبحث هنا هو لماذا وصل النظام الحزبى فى مصر إلى هذا الوضع؟ ما هى الأسباب التى أدت إلى هذه الأزمة التى يعانى منها؟، وما هى أهم مظاهر هذه الأزمة؟ وكيف يمكن علاجها؟ وما هى أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لإصلاح النظام الحزبى فى مصر؟
هذه الأسئلة وغيرها سوف نحاول الإجابة عليها فى هذه الدراسة التى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يعالج الظروف التى أحاطت بنشأة النظام الحزبى فى مصر فى منتصف السبعينات والتى صاحبت عملية الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، وأهم السمات التى ميزت هذه التعددية، وكيف أثرت على طبيعة النظام الحزبى وساهمت فى ميلاده مأزوما من البداية.
القسم الثانى: ويعالج التحديات التى واجهت التعددية الحزبية المقيدة فى مصر المتمثلة فى الظروف المحيطة بالتجربة وما ترتب عليها من قيود خارجية أثرت فى فاعلية الأحزاب، والمشاكل الداخلية الناجمة عن أداء القيادات الحزبية وإدارتها لهذه الأحزاب.
القسم الثالث: يتناول بالدراسة كيفية إصلاح النظام الحزبى فى مصر، والعلاقة بين النظام السياسى وإصلاح النظام الحزبى، والبرنامج المقترح للإصلاح على المستويين الكلى والجزئى، والرؤى المطروحة للمداخل المناسبة لهذا الإصلاح والقوى التى تتحمل مسئولية النهوض به.
القسم الأول
مأزق النظام الحزبى فى مصر
ظروف النشأة، والسمات المميزة
لم يأت الانتقال فى مصر إلى التعددية السياسية نتيجة لاقتناع النخبة الحاكمة بالديمقراطية كاختيار استراتيجى ونهائى، بل جرى توظيفها كاستراتيجية لتكريس القدرة على الاستمرار، فهذا التحول الذى شهدته مصر قادته نخبة ذات جذور تسلطية، والهدف منه هو مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية تهدد استقرار هذه النخبة، كما أن الإطار الفكرى لهذا التحول يتسم بالانتقائية والتحكم، علاوة على أن بنية السلطة التى يقوم عليها تتسم بدرجة كبيرة من المركزية والشخصانية. أما السلطة السياسية فى ظل التعددية المصرية فقد غلب عليها طابع القمع، واتسم التطور السياسى عموما بطابع الأزمة (5) وقد استمرت عملية التطور السياسى والديمقراطى تراوح بين مد وجزر حتى الآن، وذلك استنادا إلى إرادة السلطة الحاكمة، وهو الأمر الذى يجعل قضية الإصلاح السياسى مطروحة بشدة فى الوقت الراهن. وهو أمر يختلف كثيرا عما شهدته العديد من دول العالم والذى يمكن وصفه بالتحول الديمقراطى كما حدث فى أسبانيا والبرتغال فى عقد السبعينات من القرن العشرين وفى بعض دول جنوب شرق آسيا ودول جنوب وشرق أوروبا التى انتقلت جميعها من نظام الحزب الواحد فى إطار نظام شمولى أو تسلطى إلى التعددية الحزبية فى ظل نظام ديمقراطى. ويشير مفهوم التحول الديمقراطى بصفة عامة إلى عملية الانتقال أو التحول من صيغة نظام غير ديمقراطى للحكم إلى نظام ديمقراطى، وهى عملية معقدة وتستغرق عادة فترة من الزمن. وتؤكد الخبرات المقارنة للتحول الديمقراطى منذ بدايات الربع الأخير من القرن العشرين أن هذه العملية تمت فى هذه الدول من خلال أساليب ووسائل متعدد، كما تتداخل فى بعض مراحلها خصائص السلطوية مع خصائص الديمقراطية، مما يجعل هناك إمكانية لانتكاسة عملية التحول الديمقراطى أو التراجع عنها، وبخاصة فى حالة ضعف المقومات الداعمة لهذا التحول، ومنها على سبيل المثال درجة التزام النخبة الحاكمة أو جناح مؤثر فيها بهدف الدمقرطة، ومدى وجود قوى ديمقراطية فاعلة تناضل بأساليب سلمية من أجل تطبيق المشروع الديمقراطى فضلا عن توفر بعض المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للتحول الديمقراطى، علاوة على وجود بعض العوامل الدولية المساعدة على ذلك (6).
كما أن التحول الليبرالى يمثل شرطاً لتحقيق الديمقراطية، لكنه ليس كافيا، فهو بمثابة خطوات على طريق الديمقراطية ولكنها لا تقود حتما إلى الديمقراطية حيث يمكن التراجع عنها أو اتخاذها كآلية لتحديث النظام التسلطى بما يعزز قدرته على الاستمرار. وتتضمن عملية التحول الليبرالى عدة أبعاد منها: تخفيف القيود على حرية الرأى والتعبير، وتحسين سجل حقوق الإنسان، وتخفيف قبضة الدولة على المجتمع المدنى والسماح بشكل من التعددية السياسية، والتداول السلمى للسلطة من خلال انتخابات دورية تتسم بالنزاهة والحرية، وإقرار مبدأ الفصل بين السلطات، وتوفير ضمانات وإجراءات المشاركة السياسية للمواطنين عبر المؤسات والقنوات الشرعية، وتحييد دور المؤسسة العسكرية فى العملية السياسية، وسيادة القانون، وتوفير ضمانات احترام حقوق الإنسان بمعناها الواسع وانتشار الثقافة السياسية الديمقراطية.
وقد افتقدت التجربة المصرية للانتقال إلى التعددية الكثير من هذه المقومات مما افقدها الاندراج تحت إطار مفهوم التحول الديمقراطى الذى شهدته هذه الدول فى أوروبا وآسيا أمريكا اللاتينية.
أولا: نشأة التعددية المقيدة فى مصر
ويمكن التعرف على أهم خصائص عملية الانتقال إلى التعددية فى مصر من خلال متابعتنا لنشأة هذه التعددية والأسباب التى دفعت إليها وما صاحبها من إجراءات تدفعنا إلى القول بأنها لم تكن فى إطار عملية للتحول الديمقراطى الحقيقى فى مصر. فقد شكلت التعددية السياسية مطلبا متنانيا لبعض القوى والتيارات السياسية فى مصر فى النصف الأول من السبعينات، إلا أن النظام السياسى فى ذلك الوقت كان قادرا على احتواء هذا المطلب وقطع الطريق عليه عبر اعتماد صيغة التعددية الحزبية المقيدة بضوابط صارمة فى الحدود التى تخدم تطلعات النظام فى تأسيس شرعيته الجديدة بعد رحيل عبد الناصر. وفى وقت يبدل فيه تحالفاته وعلاقاته الدولية باتجاه الغرب، ويتأكد فيه الحاجة إلى إعطاء انطباع بوجود قدر من الليبرالية السياسية يواكب اتجاه الدولة إلى تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لتشجيع الاستثمار داخل مصر. ومن ثم فقد جاء الانتقال إلى التعددية السياسية مرسوما من أعلى وفقا للحدود التى رسمتها مؤسسة الرئاسة للتعددية وصاغ فلسفتها التنظيم السياسى الواحد، وارتهنت بالتالى بالقواعد القانونية التى حكمت مسار هذه التجربة بفلسفة وعقلية النظام الشمولى وبميراث وتقاليد التنظيم السياسى الوحيد الذى كان عنوانا لهذا النظام عبر أكثر من ثلاثة عقود (7). ولا شك أن بناء الأحزاب من أعلى ودون أن تكون تجسيداً حقيقيا للإرادة الشعبية من ناحية، والفلسفة التى قامت عليها عملية التحول نحو التعددية من قلب التنظيم السياسى الوحيد قد لعبت دورا بارزا فى توجه المشرع لفرض قيود قانونية بالغة الصرامة على الحق فى تكوين الأحزاب والانضمام إليها، وأفضت نهاية الأمر إلى تعددية صورية خاوية من أدى مضمون تقوم على تأمين الهيمنة الكاملة للحزب الذى أنشأته وترعاه الدولة مع وجود مجموعة من الأحزاب الصغيرة إلى جواره تتحرك فى إطار الهوامش المسموح بالاختلاف حولها، ودون أن تمتلك مقومات الدخول فى منافسة حقيقية معه، خاصة عندما لا يقترن التحول للتعددية باحداث تغير جوهرى فى سمات النظام التسلطى القائم على سيطرة الدولة بشكل كامل على أجهزة الإعلام ووسائل الاتصال المسموعة والمرئية، وتحكم السلطة التنفيذية فى النظم الانتخابية، واحتفاظ الحكومة بترسانة واسعة من التشريعات تتيح لها ملاحقة خصومها السياسيين والتنكيل بهم عبر قانون الطوارئ والنصوص المؤثمة لحريات التعبير والتجمع السلمى وحرية الصحافة، وهى أمور تجعل من الصعوبة بمكان على الأحزاب أن تقوم بوظائفها فى التجنيد السياسى وفى تمكين المواطنين من المشاركة فى الحياة السياسية وفى التأثير على صنع السياسات والقرارات وقد كرس قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته هذه الفلسفة التسلطية التى قامت عليها عملية التحول نحو التعددية الحزبية المقيدة عبر الشروط الصارمة التى لا تترك مجالات لتكوين أحزاب سياسية تستقل فى فكرها وتوجهاتها عن فلسفة وميراث التنظيم السياسى الوحيدى حيث ارتهنت القواعد القانونية بحظر السماح بإنشاء أى حزب لا يلتزم بطائفة عريضة من الالتزامات تبدأ من الالتزام بمبادئ متعارضة حملتها ثورتا 23 يوليو و15 مايو ولا تنتهى عند حدود الالتزام فى ذات الوقت بمبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ومقومات الدستور والمكاسب الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العامل (8) .
ولمزيد من التفاصيل التى تلقى الضوء على هذا التقييم لنشأة التعددية المقيدة فى مصر، من المهم التذكير بأن النصف الأول من السبعينات شهد تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية فى مصر محورها الأساسى اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادى وما رافقها من تغير فى النخبة الحاكمة التى خططت فى هذا الوقت للانتقال إلى اقتصاد السوق والانفتاح على الغرب الرأسمالي واستبدال تحالفات مصر الاقليمية والدولية بتحالفات جديدة محورها علاقة وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد انعكست هذه الأوضاع وما جسدته من تمايزات اجتماعية على الحياة السياسية والجماهيرية ونمو الاتجاهات المعارضة والاستقلالية عن الحكم ومؤسساته، فشهدت البلاد سلسلة من التحركات الجماهيرية ابتداء بمظاهرات الطلبة فى فبراير 1968 التى رفعت شعارات التغيير والمطالبة بالحريات، وصدر نتيجة لها برنامج 30 مارس، ومظاهرات نوفمبر 1968، والانتفاضة الطلابية فى جامعات مصر 1972، 1973 داعية إلى تحرير الأرض المحتلة وضرورة اتباع سياسة اقتصاد الحرب والتعبئة الشعبية وإطلاق الحريات وتحقيق الديمقراطية، وواكبتها اضرابات واعتصامات عمالية تحركت خارج مواقع العمل على شكل مظاهرات فى المناطق الصناعية الكبرى بحلوان وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى وكفر الدوار والاسكندرية. وتأسست فى نفس الفترة العديد من التنظيمات السياسية السرية كالحزب الشيوعى المصرى وحزب العمال الشيوعى المصرى والحزب الشيوعى المصرى –8 يناير، وعودة تيار الاسلام السياسى إلى النشاط بعد الافراج عن الإخوان المسلمين وقدم للمحاكمة تنظيم أنصار الطليعة العربية كما تأسست تنظيمات سرية أخرى متفاوتة الحجم والتأثير ماركسية وقومية وليبرالية. وأتسع نطاق المعارضة السياسية المنظمة والجماهيرية للتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة للحكم ووصلت مداها فى منتصف السبعينيات. وكان على التحالف الحاكم الجديد أن يعيد ترتيب الوضع سياسياً بما يخدم سياساته الجديدة، ويضمن تعزيز مصالح الفئات الاجتماعية الحاكمة المستفيدة من سياسة الانفتاح الرأسمالى، وأن يقطع الطريق فى نفس الوقت على النمو المتزايد للحركة السياسية والجماهيرية المستقلة التى تكاد تفرض التعددية السياسية على أرض الواقع استناداً إلى قدرة متنامية للمنظمات السياسية اليسارية والقومية الوليدة، واكتساب الحركة الجماهيرية المستقلة مزيدا من الخبرة والقدرة على حشد قطاعات واسعة من جماهير الطلاب والعمال والمثقفين والمهنيين. فكان لابد من قدر من الليبرالية السياسية يتمشى مع هذا التوجه نحو الليبرالية الاقتصادية، فصدر قرار من قمة السلطة بالتعددية الحزبية فى 1976 متمثلاً فى ثلاثة أحزاب فقط هى حزب مصر العربى الاشتراكى (وسط)، حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى (يسار)، حزب الأحرار الاشتراكيين (يمين)، ما لبثت أن زاد عددها لتصبح 21 حزبا عام 2005. ويتمثل مغزى هذا التطور فى ثلاثة أمور أساسية:
الأمر الأول: أن التناقضات بين الطبقات الاجتماعية قد وصلت إلى درجة من الحدة يستحيل معها الجمع بينها داخل تنظيم سياسيى واحد هو الاتحاد الاشتراكى العربى، وكان واضحاً أن ثمة حاجة لأن تجد هذه التناقضات تعبيراً عنها فى أطر تنظيمية مختلفة.
الأمر الثانى: كان من الواضح أن هذا التناقض الاجتماعى سوف يترجم فى صورة صراع سياسى مفتوح قد يهدد استقرار النظام، ومبعث هذا الاحتمال لم يكن فقط الجدل السياسى العنيف الذى يشهده المجتمع بين القوى والتيارات السياسية المختلفة، وإنما أيضاً ما شهدته هذه المرحلة من تحركات طلابية وعمالية ونقابية مهنية أثارت انزعاج النظام. كان من الواضح أن ثمة حاجة إلى صيغة تعددية تجد هذه القوى المتناقضة من خلالها تعبيراً عن نفسها فيها. وتحتوى الصراعات المحتملة فى نفس الوقت وتحول دون أن تصل هذه الصراعات إلى حد الانفجار. وهذا هو بالضبط جوهر الصيغة التى تم التوصل إليها: أى التعددية المقيدة والتى من محدداتها الهامة السيطرة المركزية لجهاز الدولة على مجمل الحياة السياسية، بحيث أن الحزب القريب من هذا الجهاز يظل دائماً حزب الأغلبية والحكومة، بينما الأحزاب الأخرى غير مسموح لها بتداول السلطة معه من خلال الانتخابات العامة رغم إقرار هذا الحق دستورياً (9)
الأمر الثالث: الأخذ بالتعددية السياسية يعطى للنظام صورة إيجابية لدى حلفائه الجدد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سوف يكسبه هذا التحول مظهراً ديمقراطياً هو فى أشد الحاجة إليه عند تعامله مع حلفائه الجدد الذين يقدمون النظام الرأسمالى لشعوب العالم على أنه النظام الأقدر على تحقيق طموحهم إلى التقدم الاقتصادى والديمقراطية.
وسوف نلاحظ من خلال هذه الدراسة إن الأخذ بالتعددية الحزبية فى مصر 1976 كان فى المقام الأول عملية إدارة لتناقضات المجتمع السياسى والتنمية أكثر منها عملية مقصودة لذاتها أو لتحقيق قدر من التطور الديمقراطى (10). كما سنلاحظ أن "صعود وهبوط عملية الإصلاح السياسى فى مصر خلال ربع قرن من عمر التعددية الحزبية إنما كان انعكاسا لرؤية النخب الحاكمة لأفضل الطرق التى يمكنها بها مواجهة التهديد الموجه لبقائها، وتتداخل فى البقاء بمعناه المقصود هنا المعانى والأبعاد الأيديولوجية والمؤسسية والطبقية والنخبوية مع البقاء بمعناه الشخصى، بمعنى بقاء أشخـاص معينين فـى مواقـع السلطة" (11) .
وإذا كانت التعددية قد أصبحت حقيقة واقعة فى مصر بعد عام 1976 إلا إنها اتخذت طابعاً خاصاً من واقع تعامل الحكم معها "فمن بين كل الآراء المتعددة يوجد رأى واحد صحيح وصائب، أما باقى الآراء فإنها خاطئة ويجب العمل على إضعاف تأثيرها على الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى. وبالطبع فإن الرأى الصائب الوحيد هو رأى النخبة الحاكمة المسيطرة على الدولة، وهى نفس النزعة التى سادت فى حقبة سيطرة الحزب الواحد" (12) .لقد ولدت التعددية الحزبية فى مصر مأزومة ومقيدة وما تزال حتى الآن مأزومة ومقيدة.



ثانيا: السمات المميزة للتعددية المقيدة:
هناك فارق كبير وجوهرى بين التعددية فى النظم الديمقراطية والتعددية المقيدة المطبقة فى مصر. فقد اقترن مفهوم التعددية السياسية فى التنظيم الديمقراطى بالإقرار بحتمية التنافس فى المصالح والاختلاف فى الرأى، ومن ثم توفير الإطار التنظيمى والمؤسسى الكفيل باحترام وحماية هذا التعدد وهذا التباين وبما يؤدى عمليا إلى تعدد التنظيمات السياسية مثل الأحزاب وجماعات المصالح والمنظمات التطوعية. والتعددية كمفهوم تؤكد من ناحية على تعدد الجماعات وتنوع القوى، بما يتضمنه ذلك من قيم اجتماعية أساسية، ومن ناحية أخرى على قبول واحترام الدولة لهذا التعدد. من هنا يمكن القول أن التعددية السياسية هى ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة فيها، إلا أنه لا يمكن الفصل بين العناصر الثلاثة فى تعريف التعددية السياسية، فالمصطلح يعنى أولا الاعتراف بوجود تنوع فى المجتمع بفعل وجود عدة دوائر انتماء فيه ضمن هويته الواحدة، ويعنى ثانيا احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف فى العقائد والألسنة والمصالح وأنماط الحياة والاهتمامات. ويعنى ثالثا إيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك كله بحرية فى إطار مناسب، وهذا الإطار هو ما اصطلح على تسميته بالمشاركة السياسية.
وينطوى هذا التعريف على أربعة مبادئ هى: الإقرار بحق التنظيم السياسى، التعدد المتكافئ للأحزاب، الحماية الدستورية، حرية تداول السلطة.
وعلى العكس من هذا فإن التعددية السياسية المقيدة المطبقة فى مصر تعنى قبول النظام السياسى مبدأ التعددية السياسية فى شكل أحزاب سياسية، ولكن فى إطار قيود وضوابط معينة تحد من إمكانية تداول السلطة وممارسة هذه الأحزاب لوظائفها المتعارف عليها فى النظم الديمقراطية وهى وظائف تجميع المصالح والتجنيد السياسى والمشاركة السياسية والتنشئة السياسية. وقد شهدت العديد من دول العالم الثالث ومن بينها مصر وعدة دول عربية تطبيقات مختلفة لنموذج التعددية السياسية المقيدة فى إطار استمرار النظام التسلطى، وأمكن بدراسة هذه التطبيقات لتعرف على عدد من الخصائص المشتركة التى تميزها هذا النمط من التعددية هى:
1-التحول من أعلى: بمعنى سيطرة النظام السياسى على عملية التحول، ويرتبط بذلك استمرار احتفاظ عناصر النظام بقدرتها على التأثير والامساك بزمام الأمور ابتداء من صدور قرار التعددية من قمة السلطة التنفيذية إلى الإجراءات التى تتخذها عبر الممارسة لاستمرار سيطرتها على الأحزاب بما يمنعها من تجاوز الحدود المرسومة لها.
2-تدرج التحول نحو التعددية: ومن أهم سمات التعددية المقيدة أن التحول نحو التعددية يتم بصورة تدريجية يحدد النظام جدولها الزمنى وتمكنه من ذلك سيطرته على أجهزة الدولة، ويشمل ذلك تحديد الخطوات الانتقالية التى تشمل توسيع مجال حركة المعارضة وتحقيق انفتاح سياسى نسبى قد يشمل الصحافة وأجهزة الإعلام. ويصحب هذه السمة وعد من النظام بالتوسع فى إقرار الحريات والحقوق السياسية والتوسع فى عدد الأحزاب وتحسين نظم الانتخاب تدريجيا كلما سمحت الظروف بذلك من وجهة نظر النظام. ويبرر عادة هذا التدرج فى عملية التحول للتعددية بضرورات الاستقرار.
3-هيمنة السلطة التنفيذية: من أهم سمات نظم التعددية المقيدة استمرار الوزن المهيمن للسلطة التنفيذية، وعلى الأخص رئاسة الدولة، على السلطتين التشريعية والقضائية وعلى المجتمع كله، حيث يملك رئيس الدولة صلاحيات واسعة، منها تعيين الوزارة وإقالتها وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، وحل البرلمان فى حالة الاقتراع بحجب الثقة عن الحكومة، كما يرأس فى العادة قيادة القوات المسلحة، حيث تحتفظ المؤسسة العسكرية بوزن كبير فى نظم التعددية المقيدة. كما تسيطر الحكومة وحزبها على أجهزة الإعلام القومية وتسخرها كلها للدعاية للحزب الحاكم، وعلى الرغم من إقرار معظم دساتير هذه البلدان باستقلال القضاء وحصانته، إلا أنها تنشئ أشكالا أخرى من القضاء غير الطبيعى مثل القضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة، وتتوسع فى اختصاصاتها لتختص بنظر بعض القضايا السياسية (13).
وفيما يتصل بمصر فإننا نلاحظ أن هذه السمات الثلاث قائمة فى تجربة التعددية المقيدة وبصفة خاصة:
1-الدور المهيمن لرئيس الدولة من خلال سلطاته الواسعة بمقتضى الدستور.
2-بالرغم من قبول مبدأ التعدد الحزبى من حيث المبدأ وصدور قرار التعددية من الرئيس أنور السادات عام 1976، إلا أن النظام يتمسك فى الواقع بصيغة الحزب الواحد، حيث ما يزال الوضع قائما على أساس حزب واحد مهيمن هو الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، وهو يحتكر الحكم منذ بداية التعددية، ويفوز دائما بأغلبية كبيرة فى مجلس الشعب، ويهيمن بدوره على وسائل الإعلام.
3-تتحكم السلطة التنفيذية فى المدى الذى يمكن أن يذهب إليه الحزب فى معارضة سياسات الحكم، وتتدخل فى الشئون الداخلية للأحزاب المعارضة لخلق المشاكل بين قياداتها (مثال حزب العمل وحزب الغد)عندما تجاوزت الخطوط الحمراء فى معارضتها للحكم، وتستخدم الخلافات بين قيادات هذه الأحزاب لتجميد نشاطها، وقد تم بالفعل تجميد نشاط ثمانية أحزاب، لا تستطيع استئناف نشاطها السياسى فى المجتمع إلا بعد حل مشاكلها الداخلية. وتهيمن السلطة التنفيذية فى مصر وطبقا للدستور (وخاصة رئيس الجمهورية) على السلطات الأخرى وعلى المجتمع كله.
4-شهدت التجربة المصرية سيلامن القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات والتى تشكل عائقا أساسيا يحول دون تطور التعددية الحزبية، وقد صدرت هذه التشريعات لإحكام السيطرة على التعددية وسد الثغرات التى تستطيع الأحزاب من خلالها أن تطور نفوذها السياسى والجماهيرى. مثل تعديل قانون الأحزاب لتجريم نشاط الأحزاب تحت التأسيس.
5-رغم الوعد بالتدرج فى التوسع فى الحقوق والحريات وفى أنشطة الأحزاب وإلغاء القيود على النشاط السياسى الجماهيرى، إلا أن القيود القائمة منذ بداية التعددية مازالت قائمة حتى الآن، بل ازدادت لتفرض مزيدا من الحصار على الأحزاب القائمة وتمنع قيام أحزاب جديدة.
6-رغم إجراء انتخابات برلمانية أعوام 1976، 1979، 1984، 1987، 1990، 1995، 2000، 2005، فإنها أسفرت جميعا عن حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة لمجلس الشعب ولم تحصل أحزاب المعارضة إلا على نسبة محدودة للغاية من مقاعد مجلس الشعب. ولم يتحقق الهدف من التعددية وهو تداول السلطة من خلال انتخابات دورية حرة.
وقد أدى نظام التعددية المقيدة فى مصر عمليا إلى حرمان أحزاب المعارضة من الاستفادة مما توفره لها إمكانياتها الذاتية لممارسة نشاط جماهيرى فعال والقيام بوظائفها فى التجنيد السياسى والمشاركة السياسية وتجميع المصالح والتنشئة السياسية. وقد تناولت دراسة أكاديمية هذه القضية بالدراسة الميدانية عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى تضمنت معلومات موثقة عن مدى تأثر حزب التجمع بالقيود المفروضة على التعددية وخلصت إلى "ضعف فاعلية الحزب فى القيام بوظائف تجميع المصالح والمشاركة السياسية والتجنيد السياسى" وفسرت ذلك بثلاث مجموعات من العوامل، أولها مجموعة العوامل المرتبطة بالقيود الدستورية والقانونية والواقعية المفروضة على نشاط الأحزاب السياسية بما فيها التجمع والتى تؤدى فى النهاية إلى تضاؤل إمكانية تداول السلطة أو المشاركة فيها ومن البديهى أن حزب التجمع لم يتأثر وحده بذلك بل تأثرت كل أحزاب المعارضة (14).
ومن أهم مظاهر الأزمة التى تعيشها أحزاب المعارضة فى مصر نتيجة للقيود المفروضة عليها:
-انصراف الجماهير عن أحزاب المعارضة وجمود عضويتها.
-تراجع توزيع الصحف الحزبية.
-محدودية تمثيلها فى مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية ليس فقط بسبب تزوير الانتخابات، بل أيضا لعدم قدرتها على المنافسة وتقديم العدد الكافى من المرشحين.
-تراجع تواجدها فى المنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدنى سواء فى مجالس إدارتها المنتخبة أو العناصر النشطة بها.
-تزايد حدة التوتر الداخلى وحدوث انشقاقات فى أكثر من حزب (15).
وفيما يلى نعرض بقدر أكبر من التفصيل للقيود الخارجية المحيطة بالتعددية الحزبية والمشاكل الداخلية التى نتجت عن مجمل الظروف والأوضاع التى أحاطت بهذه التعددية فى مصر خلال ثلاثين عاما.

#عبد_الغفار_شكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات