فلاح علي
الحوار المتمدن-العدد: 2807 - 2009 / 10 / 22 - 01:55
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
إن كانت الديمقراطية تعني ممارسة السلطة من قبل الشعب من هذا فأنها تمثل الديمقراطية الحقة التي يسعى إليها شعبنا, فهي بهذا المعنى ترتكز على عنصرين اساسيين الحرية والمساواة . ولا يمكن للديمقراطية أن تضحي بهذين العنصرين , حيث أن مبدأ المساواة هو الركيزة الاساسية للحريات وللديمقراطية لهذا تسن الدول الديمقراطية قوانين لضمان الحرية وتحقيق المساواة ولكن في الواقع العملي نجد ذلك صعب التطبيق , كما هو في الديمقراطية العراقية ( المحجبة ) القائمة على المحاصصة الطائفية واجندة دول الجوار والمعطيات كثيرة لهذا التمايز . إن ذهبنا أبعد من ذلك نجد أن القوى الوحيدة في كوكبنا التي طبقت مبدأ المساواة في العصر الحديث بشكل سليم هم ( الماركسيون) لأنهم أعطوا للديمقراطية مضامين اجتماعية واقتصادية وبهذا تحقق مبدأ المساواة . وهذا لا يعني إنها تضحي بمبدأ الحرية , لأن الديمقراطية ذات المضمون الاجتماعي تؤكد أن الحرية الحقيقية لا يمكن الوصول إليها إلا بعد تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية . وإن كنا نحتاج إلى وقت طويل إلى ذلك ولكن ما يهمنا هو عدم إزدواجية القوانين التي تضمن الحريات والمساواة هذا أولاَ وثانياَ ضمان حق الشعب في ممارسة السلطة , وبهذا يمكن القول أن الشعب قد إختار ممثلية الحقيقيين في انتخابات مجلس النواب بالانتخاب الحرالواعي بدون ضغط وتدخلات واكراه . وهذا يتم من خلال الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة .
لماذا الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة :
1- أي مجلس نواب في كل دول العالم هو يمثل الشعب والنائب منتخب من قبل الشعب ( كل الشعب ) ولهذا يحق للنائب أن يمثل الشعب وأن يدافع عن مصالح الشعب لأنه موكل من قبل الشعب . إذاَ هو إنتخاب مجلس النواب وليس إنتخاب مجلس محافظة , فتسعى الدول الديمقراطية لكي يكون تمثيلاَ حقيقياَ للمثلي الشعب في مجلس النواب بأعتماد نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة أما في حالة إنتخاب مجالس ولايات أو محافظات فمن الطبيعي اللجوء في هذه الحالة لنظام تعدد الدوائر ولكن مع هذا تكون القوائم مفتوحة ويستثنى من ذلك الديمقراطية العراقية التي أبت على نفسها أن تكون قائمة على المحاصصة الطائفية والقومية , حتى في سن أي قانون يشرعونه على أساس المحاصصة .
2- في الانظمة البرلمانية المعاصرة كالنظام البرلماني في بريطانيا وغيرها من الدول التي تطبق النظام البرلماني وضعت نظم نيابية يكون فيها الشعب حاضراَ ويلعب دوراَ كبيراَ في التأثير على النواب , من خلال مبدأ توقيع جزاء بحق النواب عند إجراء إنتخابات جديدة . وهذه ضغوط أدبية ومعنوية على النواب تجعلهم يحترون إرادة ناخبيهم ويدافعون عن مصالحهم , وهكذا فأن التهديد بعدم إنتخابه ثانية بعد إنتهاء مدة ولايته هذه تعطي قوة للناخبين في إختيار ممثليهم الحقيقيين . وهذا من وجهة نظري أحد الاسباب التي تدفع بالطائفيون والقوميون من التخوف من نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة .
3- الانتخابات البرلمانية هي تمثيل سياسي وطني يشارك فيه الشعب لاختيار ممثلية السياسيين , الذين يضمنون له الحريات السياسية والحريات الفردية ويسنون له قوانين تضمن حق المواطنة والمساواة من خلال التشريعات , لهذا تحرص الدول الحديثة بأن تكون مجالس النواب هي مجالس سياسية وطنية يختارها الشعب من خلال نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة . فهل برلماننا هو خارج القاعدة القانونية يغيب فيه الشعب وتهيمن فيه الارادات الطائفية والنخبوية والمناطقية والعشائرية , لانهم يدركون جيداَ أن في نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة سوف يعاقبهم الشعب ولن يعيد إنتخابهم ثانية لأنهم جاءوا إلى مجلس النواب في الانتخابات الماضية بظروف غير طبيعية وفي غفلة من الشعب .
4- عندما يكون تمثيل حقيقي للشعب في مجلس النواب من خلال الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة بهذا ستكون الحكومة المقبلة حكومة غير قائمة على المحاصصة الطائفية والقومية .
5- بنظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة وإعتمادهما في إنتخابات البرلمان القادم سيكون ممثلي الشعب في البرلمان الجديد لديهم القوة والقرار الوطني في الحد من نظام المحاصصة الطائفية وينهي وإلى الابد لبننة العراق التي عمل ويعمل من أجلها أسياد المحاصصة الطائفية والقومية أصحاب المصالح النخبوية الذاتية والانانية .
6- المؤسف أن الكتل الطائفية والقومية لقد إفتعلت قضية كركوك وزجتها في قانون الانتخابات لغرض عرقلة إصدار قانون جديد للأنتخابات ويريدوة قانون على أساس المحاصصة للحفاظ على مصالحهم والمفتاح لضمان مصالحهم في البرلمان القادم هو إتفاقهم على عدم إعتماد الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة .
7- السبب الاساسي أن غالبية النواب ما يميزهم مع الاسف هو جهلهم السياسي لهذا نجدهم مشدودون إلى كتلهم الطائفية والقومية لأنها فضلت عليهم وأتت بهم للبرلمان , وإلا لو كانوا حقاَ يمثلون الشعب لوقفوا إلى جانب ما يريده الشعب لا كما تريده كتلهم الطائفية والقومية , لكنهم يستغلون إنشغال الشعب بهمومة اليومية ويوهمونه من خلال تصريحاتهم الاعلامية المنافقة , لو كانوا حقاَ ممثلي الشعب لأنتفضوا على كتلهم التي أغرقت البلاد في الازمات السياسية نتيجة الصراعات الذاتية فيما بينها , إلا أن نواب هذه الكتل الغير كفوءة إنهم في الواقع أدوات شطرنج بيد كتلهم التي تسعى لتغييب الشعب وتتاجر بأسمه لهذا إنهم يخشون نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة .
8- إنهم يستنجدون بالشعب مرة كل أربعة سنوات ليوم واحد فقط لغرض الانتخابات لاغير ليحصلوا على الشرعية ولكن في الواقع العملي ( 4 سنوات مضروبة في 365 يوم = 1460 يوم ففي يوم الانتخابات الشعب حاضرا) فهم ليس فقط قد غيبوا الشعب وإنما حرموه من الخدمات والحقوق , أعطوني عاقل واحد في الكون يقتنع بمبرر واحد من العجز الذي وقعت فيه حكومة المحاصصة الطائفية في عدم تلبية الخدمات لمواطنيها وبالذات ( خدمات الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية ) البطالة بين صفوف الخريجين لا يوجد حل لها إلى الآن في حين التعينات مفتوحة لمنتسبي أحزاب الاسلام السياسي والقوى القومية دع عنك الحاجات الاخرى عدم توفر سكن لا ئق للفئات المحرومة واهمال الريف والزراعة ....إلخ
9- الارادات التي تحول دون اصدار قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقوانين أخرى يقف ورائها صراع القوى الطائفية فيما بينها هذا أولاَ وثانياَ وجود أجندة عربية وأقليمية متصارعة في مجلس النواب .
الخلاصة والاستنتاج :
1- لا يوجد أمل في أن يتبنى مجلس النواب نظام الدائرة الواحدة أما القائمة المفتوحة فهناك صراع حاد حولها ففي حالة تبني نظام الدوائر والقائمة المغلقة . ما أتمناه من الشعب العراقي أن لايصوت للكتل الطائفية والقومية المهيمنة الآن في مجلس النواب وليعطي صوته للقوائم الاخرى الغير طائفية وفي مقدمتها اليساريون والديمقراطيون وليعاقب هذه الكتل التي تفضل مصالحها على مصالح الشعب .
2- أن أحزاب الاسلام السياسي وبالذات المتشددة غير قادره على ضمان الحريات للشعب رغم تثبيتها في الدستور ومنها الحريات الشخصية وما شاهدناه من على شاشات التلفزيون حول هجوم بعض أقطاب هذه الكتل على الحريات الشخصية هو مؤشر ملموس لا يمكن الركون لهؤلاء في تشريع القوانين لصالح الشعب فهم ضد الحرية والمساواة رغم تثبيتهما في الدستور ولكن الظروف الآن لا تسمح لهم لتنفيذ مآربهم .
3- حتى دولة القانون هم غير قادرون على التأسيس لها وما رفعته بعض قوى الاسلام السياسي من شعار دولة القانون هو للدعاية الانتخابية ليس إلا , إن نجحوا في رفعه في إنتخابات مجالس المحافظات فالشعب قد تيقن إنهم لا علاقة لهم بدولة القانون .
4- يفترض بعد سقوط النظام الدكتاتوري أن يؤسس لدولة قانون لكن القوى الطائفية كانت تؤسس لدولة دينية إلى أن توصلوا بمباركة الاميركان والايرانيين للمحاصصة الطائفية والقومية والآن نحن في السنة السادسة بعد السقوط ولا يزال الشعب يسمع بالقانون ولم يعايشه رغم وجود دستور لأن دولة المحاصصة الطائفية والقومية تضع الفرد فوق القانون .
5- ما يميز الدولة العراقية الآن هي أقرب إلى دولة القبيلة والعشيرة والمحاصصة منها إلى دولة المؤسسات وهي أقرب إلى دولة الاشخاص منها إلى دولة الدستور , وحتى على الصعيد الاداري والقضائي هي أقرب إلى دولة الولاء الشخصي منها إلى الموضوعية القانونية .
6- الدولة الديمقراطية المعاصرة هي دولة مدنية وأن سلطة الدولة فيها هي سلطة زمنية علمانية , وهذا يعد شرطاَ ضرورياَ لتوفير الحرية للمواطنين والقانون يضع حدوداَ على نشاط الدولة تجاه مواطنيها ورعايتهم وضمان حقوقهم ومساواتهم والزام الحكومة لتقديم مختلف الخدمات لمواطنيها وتحقيق الامن والاستقرار والتقدم . أين هو إئتلاف دولة القانون من هذا إلا يعني إنهم من هواة رفع الشعارات لتضليل الناخبين ليس إلا .
7- أن مسألة الحرية والديمقراطية وتأسيس لمجتمع مدني هي من أسس بناء دولة القانون , ولم تعد مسألة الديمقراطية هي للشعارات والمزايدة الاعلامية أو ترفاَ فكرياَ يهم المثقفين فقط أو إنها سلعة نستوردها من الخارج إنها ضرورة حيوية لا بديل عنها لأخراج البلاد من أزمتها التي عاشتها طيلة الستة سنوات من صراع المحاصصة الطائفية والقومية , هي السبيل لشرعية أي سلطة ومصداقيتها وهي السبيل لأستعادة العراقيين لكرامتهم وعزتهم بعد أن فقدوها في ظل الدكتاتورية وما لحقها من محاصصة طائفية وقومية .
21-10-2009 .
#فلاح_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
