ان كانت الدائرة الواحدة هي الحل في الانتخابات ، فما المانع؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 14:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

وصلت الخلافات تقريبا لطريق مظلم و تجمعت جميعها في نقطة واحدة و ان كانت مقصودة و مغرضة لتحويل الانظار اليها و الابتعاد عن التناقضات الاخرى و التي لم يتم التوصل الى الحل المقنع لها رغم الرضا الخارجي و العلني و الوقوف بالضد في السر، و ان توصلت الجهات في هذه المرحلة الى حل اني لامرار القانون فلا يمكن ان تسلك طرق امنة مستقرة جدا في هذا المضمار، و لكن اضطرار البعض على الموافقة على ما لا يؤمن به يجعل ان نتوقع ان تكثيف الجهود لحل الازمة سيتشتت في لحظة ما لما تتمناه الجهات و تعمل على ذلك من دون اظهاره على الملا و تكون النهاية معلومة و الافق غير مضيء استنادا على ما نحن فيه من انعدام الثقة و القناعة بما يجري ، و هذا ما يدع الجهات الى الالحاح و توجه الانظار على الامورالتي يمكن ان تكون ثانوية اصلا في قانون الانتخابات، و التي تعود الاسباب الموجبة لتلك الاراء الى العقلية المتصلبة و الخلفية المتشنجة و الترسبات العكرة الماضية الباقية لحد اليوم و منها نظرة البعض الى المواضيع بالفكر الخائف من المستقبل و الحنين الى الماضي و الاستعلاء التي زرعته الانظمة السابقة في نفوس فئة معينة و الاعتقاد بان ارض و سماء العراق من حقهم الشخصي و الفئوي و الطائفي، و لم تترسخ روح الاعتماد على المواطنة و المساواة لجميع المكونات والشراكة و ان تدخلت المصالح السياسية في اكثر الاحيان في السيطرة على الثقافة و الفكر و العقلية لديهم.
التعامل مع البعض و لغة التصريحات و الاراء و المواقف المتعنتة و المتعصبة و محاولة استمرار الخطا لم يشجع اي مراقب على التفاؤل في حل المشاكل الاساسية العالقة و هي المستعصية و كانت دوما من العوامل الرئيسية التي ادت الى الحرب و الخراب ، و التي تحتاج الى عقلية عصرية متمدنة و منفتحة و منطقية التفكير و الاراء معترفة بحقوق الجميع على الحل النهائي لها ، و اليوم لم نجد ما يطمئننا على ذلك . هناك قضايا شائكة و متداخلة، و ليست الاطراف الداخلية لوحدها متدخلة في التعامل معها و انما دول الجوار و العالمية المؤثرة لها اليد و تهتم بكيفية ارسائها و تعتبرها من الامور التي تمس استراتيجياتها و مستقبلها و تنظر اليها من الزاوية السياسية المصلحية فقط بعيدا عما يحق لاي طرف، او ما يجب ان يكون التفاوض وفق الدلائل التاريخية و المعطيات التي لدى الجهات و تريد ان تضعها امام ما تتطلبه المصالح و تهميش القرائن والدلائل و الاحقية فيما يجب ان يكون عليه الوضع و الحلول.
ان تكلمنا بقليل من الصراحة، فان الحزم الدولي حول بعض القضايا ليس من اجل احقاق الحق و اعادته لصاحبه بقدر التعامل السياسي فيما تتطلبه العلاقات السياسية و ما تفرضها المصالح من اتخاذ المواقف، و الا فان الدول المتنفذة قادرة على حسم كل القضايا و باسترضاء الجميع، و في هذا العصر الذي لا يمكن لاي طرف الخروج من الطاعة و بالاخص في مثل هذه الظروف التي تعيش فيه الجهات المتنفذة في العراق و الصراعات المحتدمة ، و عليهم اخذ بنظر الاعتبار ما يفرضه النظام العالمي الجديد في تعاملهم و مجاراتهم لواقع العراق الحالي بالبشكل المطلوب و ما تتطلبه المستجدات و التغييرات الحاصلة على الساحة الداخلية و العالمية.
ان كان صحيحا بان الجهات العراقية متوافقة و قابلة للحلول حول النقاط العديدة عدا قضية كركوك ، و ان لم تكن حجة و مبرر لتحقيق اهداف اخرى فيما تخص المصالح الحزبية و التداخلات و تحقيق الاهداف دون خسائر على الصعيد الانتخابي الذي يتطلب عدم الافراط بصوت واحد في هذه المرحلة، و ان لم تكن النية المبيتة غير ما يفصح و يُطرح على العلن ، و كما يقول الاخرون بان الحل ابسط من البسيط بمجرد الاتفاق على اتباع الدائرة الواحدة للقائمة الانتخابية التي لا تحتاج الى اي جدال حول هذه القضية التي ربطوها بالانتخابات ظلما و لم يتضرر اي طرف منها لهذه المرحلة ، اذن فما المانع من عدم درج هذا الطرح على طاولة المناقشات ، و هذا لا يحتاج الى تحليل و تفسير و الاسباب معلومة، و المعلوم ايضا ان الوضع الثقافي و الاجتماعي و مستوى الوعي العام يدلنا الى كيفية اختيار المرشح من قبل الشعب و سيكون بخلفية اجتماعية عشائرية و قبائلية ، ان كانت دائرة واحدة او متعددة الدوائر، و الفائز معلوم، و سيكون وفق المنطقة و الدعم الاجتماعي اكثر من الحزبي ، حتما سيتجه الاحزاب ايضا الى المرشحين المدعومين عشائريا و قبليا و اصحاب المكانات الاجتماعية اكثر من النخبة، و الجميع على دراية تامة بالوضع العراقي الاجتماعي و العلاقات و الروابط المسيطرة و من يفلح في اية خطوة عامة.
هناك اهداف متنوعة و مختلفة و راء اطالة الجدال الدائر و الذي حوصر على العلن في خانة عقدة كركوك كما هو المبان على العلن و كأن الجميع متفقون على النقاط الخلافية الاخرى ، و هذا غير صحيح مطلقا بل حساسية التعبير عن اي موقف يخص ما يجمع عليه الشعب و الرموز، مما يجعل الجميع ان يبحثوا عن الوسائل التي تمكنهم من تحقيق مرامهم دون خسارة ، و الكل يجمع على تحقيق الاهداف و النوايا بشكل غير مباشر، و بالاخص هناك طرف و هو التحالف الكوردستاني الذي لم يخفي رايه حول ما هو لصالحه، و لكنه يعلن بصراحة فيما اذا اتفق الجميع بان تكون القائمة مفتوحة و دائرة انتخابية متعددة فلتكن ، و لكن هو مع القائمة المغلقة و الدائرة الواحدة والتي هي من صالحه لعدم تشتيت الاصوات المتبعثرة بين المحافظات و هذا من حقه و يعلنه بملا الفم ، و هذا من حقه ايضا و يريد ان يبقى على ثقله و مكانته في مجلس النواب العراقي القادم و في الحكومة العراقية، لتحقيق اهداف شعبه بشكل سلمي.و يطرح رايه على الملا و هو ينتقد بان اكثرية الشعب الكوردستاني يؤمن بان الحفاظ على عدد الاصوات و عدم تفتيتها يتم بهذا النوع من القانون الانتخابي ، على الرغم من عدم ممانعته لما تقرره الاكثرية.
و لقطع الطريق امام المغرضين و تدخلات العديد من الجهات الخارجية، من الواجب على الكتل الكبيرة التي تقع على عاتقها المسؤوليات الضخمة ان توضح رايها و تجتمع و يمكنها ان تجد الحل و بالاخص الدائرة الواحدة يمكنها ان تحل المعضلة و لا تضر باي طرف فان كانوا لا يريدون العودة الى القانون الماضي ، و لما الاندفاع و محاولة جميع الطراف لحصر كل المواقف في زاوية كركوك و ترك القانون و عدم حل كل الخلافات برزمة واحدة! و هذا ما يفسر لنا جميعا ماوراء المناقشات و النوايا و الاهداف، فلننتبه.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات