تأنيث الفقر في فلسطين وآليات تجاوزه

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18 - 15:31
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عانت المرأة تاريخياً حالة من الاضطهاد والتهميش بسبب التقسيم الاجتماعي والجنسوي للعمل ،حيث كان لكل من الواقع الاقتصادي إضافة إلى الخصوصية الجنسوية ، السبب الرئيسي وراء حالة الاضطهاد والتهميش ، حيث اقتصر عمل المرأة على إدارة شؤون الأسرة والقيام بعملية الإنجاب والتكاثر الطبيعي ، بينما تبوء الرجل الدور الرئيسي بالمشاركة بالعملية الاقتصادية سواءً الزراعية أو الصناعية أو التجارية او في إطار القطاع العام .
إن تحكم الرجل بمقاليد الاقتصاد واقتصار دور المرأة على الجانب المنزلي والإنجابي هو الذي أدى إلى الانقلاب في علاقات القوة بين الرجل والمرأة ، خاصة إذا أدركنا أن المرأة عندما كان لها دوراً رئيسياً بالعملية الاقتصادية والإدارة المنزلية كانت هي المسيطرة ، حيث كان خط النسب يعود إلى الأم، كما أثبتت العديد من الدراسات الانثرولوجية ، ولكن هذه الفترة سادت لفترة قصيرة ، حيث أعاد الرجل سيطرته على المقاليد الاقتصادية وتم تهميش دور المرأة .
وقد انعكست الحالة الاقتصادية أي التقسيم الاجتماعي على الأدوار النسوية، كما اشرنا وتزامن ذلك مع بلورة منظومة من المفاهيم الثقافية الذكورية ، فيما يتعلق بترسيخ سيادة الذكر وتعزيز تسيده ودونية المرأة وحصر أدوارها في مجالات معينة وحرمانها من العديد من الحقوق فقط كونها مرأة .
استمرت هذه الحالة من التهميش والإقصاء للمرأة في زمن العولمة ، حيث يقدر ان 70% من فقراء العالم هن من النساء ، وأن 60% من النساء العاملات هن فقيرات .
يعود السبب المباشر وراء فقر النساء إلى عدم توفر الإمكانية المتساوية والمتكافئة للوصول إلى الموارد والفرص ، حيث تحرم العديد من الإناث من الحق بالتعليم والصحة والتدريب ، وفي تملك الأصول من أراضي ، موارد مالية ، وعقارات ، كل ذلك بفعل التمييز السلبي بحقها و بحكم الأفضلية والتحيز لصالح الرجل والذكر ، حيث يبدأ ذلك منذ الطفولة ، عبر تعزيز تبوء وتحيز وتفوق الذكر عن أخته الأنثى ، وعبر تفضيل تعليم الذكر عن الأنثى إضافة إلى حرمان المرأة بالعديد من المرات من حقها بالميراث وفي تملك الأصول وبوصفها كائناً من الدرجة الثانية وضمن مبررات واهية تكمن في أن مسؤولية الإشراف على الأسرة أي على الأم والأب حين الكبر تتم عبر الرجل ، وليس عبر المرأة ، وذلك بسبب غياب نظام للتأمين الاجتماعي ، حيث تصبح المسؤولية تعود للأولاد عند كبر الأب والأم .
لقد اعتبرت تقارير التنمية الإنسانية العربية أن واحداً من المعيقات الرئيسية أمام عدم تحقيق التنمية المستدامة بالبلدان العربية يتجسد بضعف حقوق المرأة ، تلك الحقوق التي تعمق من ظاهرة الفقر والبطالة لدى النساء ، بحيث وصل عددهن إلى حوالي 65% من عدد الفقراء بالبلدان العربية والسبب هو ذاته يكمن في ضعف القدرة إلى الوصول للموارد والفرص إضافة إلى التهميش الاجتماعي الناتج عن الموروث الثقافي ، والنظرة النمطية للمرأة بوصفها أداة إنجاب أو أنها لا تستطيع العمل إلا في مجالات " كالسكرتارية ، ورياض الأطفال ، والخياطة ، والتمريض والكوافير " أي الأعمال التي لا تعتبر رئيسية أو مركزية ، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الحصول على الدخل لقاء تلك المهن التقليدية علماً بان أحد آليات التمييز السلبي بحق النساء يكمن في عدم حصولهن على أجور متساوية مع الرجال لقاء نفس الوظيفة أو المهنة، فهي تصل إلى النصف بالعديد من الحالات والمجتمعات .
أحد الإفرازات السلبية لظاهرة تأنيث الفقر تكمن في انتشاء ظاهرة عمالة الأطفال ، حيث لا تستطيع المرأة التي ترأس الأسرة وبسبب ضعف دخلها من تغطية النفقات لأولادها بما يشمل نفقات التعليم والصحة، وبالتالي فهم يتوجهوا بصورة موضوعية للبحث عن مصادر للدخل الأمر الذي يؤدي إلى بروز انتشار ظاهرة عمالة الأطفال ، التي تنعكس بالسلب على نفسية الأطفال ، الذين يمارس بحقهم وسائل من الاستغلال المختلفة، كما يؤدي إلى انحرافات اجتماعية عديدة جراء التسرب من المدارس وللبحث عن أعمال عادة ما تكون وضيعة بالورش والشوارع دون حقوق ومكتسبات معينة .
هناك علاقة واضحة ما بين درجة تعليم المرأة وبين الفقر ، حيث نجد انه كلما زاد تعليم المرأة كلما قلت درجة وقوعها في شرك الفقر وذلك أن التعليم يساهم في توسيع خيارات المرأة وفرصها ، كما أن هناك علاقة طردية بين زيادة عدد أفراد الأسرة المعالة من قبل المرأة التي ترأس الأسرة وبين الفقر ، أي أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة زادت درجة الفقر .
إن الأسباب والظواهر المرتبطة بتأنيث الفقر في البلدان العربية تنطبق هي الأخرى على الأوضاع الفلسطينية ، مع إدخال كل من عنصري الاحتلال وسوء الإدارة .
حيث أدت ممارسات الاحتلال عبر استهداف الرجال اقتصادياً من خلال سياسة مصادرة الأراضي واستهداف الصناعة وتدمير البنية التحتية والمنشآت إضافة إلى الاستهداف السياسي عبر الاعتقال والاغتيال إلى تحميل المرأة الفلسطينية أعباءً شديدة ، حيث ان 42% من أسباب رئاسة المرأة للأسرة على المستوى الاقتصادي والمالي يعود إلى ممارسات الاحتلال واستهداف الرجل والذي كان معيلاً للأسرة و14% بسبب الطلاق أوالانفصال .
لقد أدت سياسة الاحتلال إلى ارتفاع ظاهرة الأسر التي ترأسها النساء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، علماً بأن المجتمع بمفاهيمه الثقافية لا يعترف برئاسة المرأة للأسرة حتى لو كانت مسئولة مالياً إذا كان هناك ذكراً بالغاً يتوطن بالبيت ، حيث تكمن المعادلة في زيادة الأعباء الاقتصادية للمرأة ، بالوقت الذي لا يعترف بدورها الرئاسي للأسرة بسبب الموروث الثقافي .
كما تعمل المفاهيم الثقافية على الاحتفاظ بالمرأة المطلقة أو الأرملة إذا كانت تعمل من أجل الإفادة من دخلها لصالح الأسرة ، وبالتالي حرمانها من فرصة جديدة للحياة الأسرية والزوجية ، بالإضافة إلى الأعباء الاجتماعية عبر الرقابة على حركة سلوكها وإشعارها بعدم الحرية وبأنها تحت الرقابة المجتمعية الدائمة ، فإنه بالمقابل يتم الإسراع في تزويج المرأة حينما تبلغ أو ربما قبل ان تبلغ سن الرشد وعندما يطرق أول المتقدمين باب المنزل ، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية الخاصة بمصروفات المرأة ، من هنا جاءت ظاهرة الزواج المبكر التي لها انعكاسات سلبية على مستقبل الأسرة ، حيث عدم النضج الاجتماعي والوظيفي الخاص بالإدراك عن الدور والأداء المطلوب والمسئول اجتماعياً .
لم تستطع السلطة الفلسطينية من العمل على إزالة الغبن بحق النساء ، حيث استمرت مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز ال 14% ، ومعظمها يتركز بالأعمال التقليدية والنمطية ، كما لم يتم الشروع باعتماد قوانين وسياسات تؤكد على المساواة وعدم التمييز ، رغم بعض المحاولات الخاصة بإقرار الحد الأدنى من الأجور في اطار قانون العمل وكذلك عبر كل من قانوني التأمينات الاجتماعية والأحوال الشخصية إلا ان تلك القوانين لم تطبق بسبب حالة الانقسام وكنتيجة للوضع أولوية الصرف في موازنة السلطة لصالح الأمن والنفقات الاستهلاكية وليس إلى قضايا التنمية البشرية وبالمركز منها قضية النساء وقد جاء الانقسام الفلسطيني ليعطل من عمل المجلس التشريعي ويضعف دور المنظمات النسوية بالضغط والتأثير على صناع القرار لاعتماد قوانين منصفة تساهم في إزالة الاضطهاد وتعيد تصويب المعادلة على أسس جديدة من المواطنة المتساوية والمتكافئة .
خاصة إذا أدركنا أن الخطاب النسوي للعديد من المنظمات النسوية الأهلية " الديمقراطية " لم يستطع الوصول إلى الفئات الفقيرة والمهمشة من النساء ، الأمر الذي استفادت منه قوى الإسلام السياسي ، حيث ان حوالي 55% من النساء صوتن لصالح كتلة الإصلاح والتغيير بالانتخابات التشريعية التي تمت في يناير / 2006 الأمر الذي يجب أن يدفع النخبة النسوية من المنظمات الأهلية " الديمقراطية " من اعادة صياغة الخطاب المستخدم بحيث يستطيع ملائمة ثقافة واحتياجات النساء المهمشات بالمجتمع .
ورغم تحسن نسبة مشاركة المرأة بالتعليم الجامعي إلا ان ذلك لم ينعكس في تقلد الوظائف العامة التي بقيت مقتصرة على الرجال كما لم ينعكس ذلك على تقلد الوظائف في القطاع الخاص والمنظمات الأهلية أو المؤسسات الدولية ،وبالتالي فقد تم إعادة إنتاج لظاهرة تأنيث الفقر من جديد بدلاً من تجاوزها عبر التعليم .
بسبب ازدياد معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة جراء الحصار الاحتلالي المشدد منذ ثلاثة سنوات ، فقد تضاعفت الأعباء على المرأة الفلسطينية ، والتي أصبحت مكلفة بإدارة شؤون الأسرة اقتصادياً عبر ترشيد ما يمكن ترشيده ، كما أصبحت مكلفة بالبحث عن موارد إضافية للأسرة وخاصة عبر التنقل ما بين المنظمات الاغاثية ومحاولات العمل كمنظفات في المنازل أو في اية أعمال وضعية ،الأمر الذي يترتب عليه أعباء نفسية واجتماعية ثقيلة في ظل حرج الرجل عادة من القيام بالمهمات التي تقوم بها المرأة بالبحث عن وسائل معيشية إضافية، أي الطرق على أبواب المنظمات الخيرية.
علماً بأن نسبة الفقر وصلت إلى 80% من عدد السكان ،و 40% نسبة الفقر الشديد ، أما الأسر التي ترأسها نساء فقد وصلت إلى 35% يعاني 70% منهن من ظاهرة الفقر ، كما أن نسبة البطالة وصلت إلى 38% من حجم القوى العاملة .


ما هو المطلوب وما العمل :-
1. هناك مصلحة للنساء بالضغط باتجاه إنهاء الانقسام عبر بلورة مؤسسة تشريعية ، وسياسية واحدة بالوطن من أجل القدرة على القيام بآليات الضغط والتأثير لاعتماد قوانين وتشريعات وسياسات وموازنات مناصرة للمرأة وتساهم في إزالة الغبن والتمييز السلبي بحقها .
2. إجراء دراسة عن المرأة وسوق العمل ، وربط ذلك بمناهج التعليم بما في ذلك التعليم التقني من أجل الربط ما بين مخرجات التعليم ومدخلات العمل وخاصة التنموي منه .
3. إعداد خطط بالمشاركة ما بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية تعمل على تدريب النساء ، وتمكينهن عبر زيادة قدراتهن بهدف نقلهن من مرحلة الاغاثة والاتكالية إلى مرحلة التنمية والاعتماد على الذات .
4. الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً وذلك عبر استهداف النساء والعمل على تدريبهن وتزويدهن بقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل .
5. زيادة الدور التثقيفي والتوعوي للمنظمات الأهلية النسوية ومنظمات المجتمع المدني لإزالة التفكير النمطي والموروث الثقافي السلبي بحق النساء وتشجيع مشاركتهن بالحياة الإنتاجية والاجتماعية والسياسية .
6. تفعيل دور الأحزاب السياسية ديمقراطية التوجه من أجل رفع مكانة المرأة وتعزيز تمثيلها ومشاركتها بالهيئات الحزبية والنقابية ، والعمل على اعتماد كوتة للنساء بأية انتخابات تشريعية قادمة ، وكذلك في المجالس البلدية .
7. تشكيل هيئة أهلية لمكافحة الفقر تأخذ في صدارة اهتمامها موضوعة المرأة والعمل على بلورة السياسات والبرامج التي تساعد في دمجها انتاجياً وتنموياً .
8. صياغة الخطط والبرامج التثقيفية التي تساهم في تحقيق المساواة وإزالة المفاهيم السلبية والدونية بحق النساء

إن ما تقدم يشكل أهم العناوين من أجل التصدي لظاهرة تأنيث الفقر في فلسطين علماً بان تلك المسالة مرتبطة بمدى القدرة على تحقيق مقومات التنمية الإنسانية المشروطة بضمان حق شعبنا في تقرير المصير وإزالة الاحتلال من جهة وبالقدرة على صياغة برنامج للحكم السليم يضمن المساواة وعدم التمييز ويساهم في إزالة الغبن الثقافي والاقتصادي والاجتماعي التاريخي الملقى على النساء .
وبطبيعة الحال فإن شرط ذلك يتجسد باستعادة وحدة المؤسسة السياسية والقانونية الفلسطينية ومع بلورة موازنات موحدة ، وفي المساهمة في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل يكون بالمحور منها النساء .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات