للمعارك فنون وميادين وأشدها المعركة الانتخابية بالأصابع البنفسجية

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 2802 - 2009 / 10 / 17 - 21:40
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من سيقف عمود لخيمة ويثبت أوتادها للبحث في التفاصيل لترويج كتلة وطنية تؤمن بالديمقراطية تدخل الانتخابات التشريعية لتمثل تيار المستقبل الموعود بالانتصار المؤجل للعراقيين حين تتلاقى كياناتها على أساس الإخلاص الوطني والإحكام الديمقراطية والصحوة الوجدانية المناصرة لإلغاء الأوضاع البائسة كطريق للخلاص عندها كي يعرف الناس إلى أين ذاهبون عندما تغطس الأصابع في الحبر البنفسجي كمحاسن حقوق البشر لإعداد المهام الواجب إتباعها حول كيفية أيجاد مقومات إنهاء المرحلة الانتقالية والتي هي ليست حتمية تاريخية بل ضرورات حقيقية لإسعاد الشعوب حين ينتهي الفساد والمحسوبية والممارسات النفعية وفرق الإرهاب وحين تقطع القناطر الموصلة مع الدول التي لها مصالح ثابتة وصداقات متغيرة وطموحات آنية وسياسات إستراتيجية وإعمال عنف وبدع وخرافات تخل في التوجهات الإنسانية وتدحض الجماهير الشعبية . أن تيار المستقبل الذي يحفظ المصالح الوطنية ويعيد للعراق هيبته ومكانه في المحافل الدولية نريده تيار يعمل من اجل احترام دول المنطقة وتبادل التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم المختلفة والتساؤلات عن العقود الماضية وما عم في البلاد من حالة عدم الاستقرار وفوضى العنف والحروب المتواصلة التي ألغت زينة الإنسان المثابر للعلم والتقنية والإحسان فمن واقع هذا الحال تحديد طريق الخلاص وتحرير المواطن قبل أن تصعقه عجلة المصالح النفعية في خلطة التوافقيات الكتلية التي تدور لاستنزاف خصال الشعب الصابر الذي حدد الشعرة التي تميز الوطني من الجاني وقبول الديمقراطية للوصول إلى مجتمع علماني كضرورة والهام أنساني بعد أن صام العراق منذ عقود لينتظر عطر المساواة والحرية حتى خابت الآمال وامتدت الأيادي الخفية لضياع الإحكام الوطنية لطرح البدع والأوهام العبثية لتشكل خطوات الركود في الوضع العراقي وكلها وليدة لمعضلات أنية بل نتائج لسياسات عنف دكتاتوريته مارسها النظام السابق حتى تفشت حالة بعد أن طار الطاغوت وسقطت أجنحته مكسرة فعمت مخلفاتها في نشاطات ونوايا القوى السياسية كي تتناحر حتى ضعفت ثقة الجماهير فيها . . وان هذا التراجع الذي شاهدته الساحة طغى على الوضع منذ ست سنوات ضمن منحى التغاضي أمام فيروسات مخلفات النظام المنتهي التي وجدت لها بيئة مناسبة ومحيط مكيف وملائم فنشطت متجانسة مع الرضا في توجه القوى السياسية العازفة صوب الكسب الحزبي الضيق حتى توسع الإرهاب ودبت الحركة لتنخر في مفردات الحالة العراقية ولم تجد ما هو رادع ولم يكن هناك كبح وممانعة ومواجهة حقيقية وعدم وجود رقابة فعلية لإيقاف هذه الإعمال وكشفها لأنها متواصلة من اجل نهب وممارسة الفساد وفرض سيطرتها من خلال حلقات مترابطة والعراق يمر في مأزق تاريخي من تردي الخدمات حتى وصلت الحالة إلى نصب حواجز داخل المنطقة الواحدة والسيطرة في الشارع والمحلة ، وكل هذا ترتب بعد أن نشطت التجمعات المتطرفة من خلال نفث سموم الفتنة المحلية والمستوردة التي عاشت مع الدهر وفجعت المجتمع لتحريك الأحاسيس المعادية للإنسانية في هذه الفترة المعقدة التي يواجه العراق فيها المشاكل الطبيعية إضافة إلى أعمال التخريب والإعاقة المتأتية من عمل الإنسان في ظل تحديات الإرهاب المعلن والمتستر هذا جانب والأخر هو وضع الأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة في العراق حين اتضح أن الحركات السياسية في أغلب دول العالم بأنها تفرز قادتها الميدانيين من خلال العمل والخبرة والحنكة السياسية والنشاط الحزبي والجماهيري وتعرف القيادة من خلال دور الحزب وتعارفت الأحزاب السياسية على سياق أن الحزب يدعم القيادة ويعطي التمويل للقادة المتفرغين للعمل السياسي وتأمين مصاريف نثرية الحركة ونشاط الحزب وان ما يجري في العراق هو العكس فالشخص يلعب الدور الرئيسي في تشكيل التنظيمات بعد توفر المال كحلال المشاكل ويشتري ما يروق مما يوصله إلى مراكز القرار من خلال الانتخابات الديمقراطية المجيرة ودفع مستحقات الفضائيات والصحف التي توزع مجانا والتصدي للهيمنة على التعيينات واحتساب الخدمات والاستحواذ على عقول البشر بعد غياب التوعية العامة والثقافة الجماهيرية وعطش المجتمع والتسابق نحو السراب ورهبة الخوف التي لازمته من النظام السابق كما أن تصرفات القيادات الحزبية حين يحدث تنافس والاختلاف في الحزب الواحد ينسحب احد الأقطاب لفترة عن العمل الحزبي ولكن في العراق يتوجه وبالسرعة لتشكيل حزب أخر بنفس التصورات والرؤى وهذه الحالة المرضية وحب الترؤس لازمت القيادات العراقية لذلك يبقى القائد هو الممول للحزب وليست الجماهير حتى يسمى الحزب باسم صاحبه وأمينه فمن هذه الباب يدعوا المخلصين لسن قانون الأحزاب منصف رغم أن القانون عند صدوره لا يطبق حاله حال الكثير من القوانين. . كل ما تقدم لنؤكد أن الوضع العراقي خاص وشاذ في حيثياته وطبقت فيه حالات مثل أبن الراوندي ( يعلم للصلاة وما يصلي ) ويدعو للانتخابات وهو لا ينتخب ويدعو للقانون وهو اول من يخالف القانون . كما أن المعركة الانتخابية بحاجة إلى مواقع ميدانية وأدوات عمل لتقوية جبهة المواجهة وحول كيفية صياغة التحالفات وتثبيت النسق حول تحديد القيمة الإستراتيجية للتشاور عند وضع برامج تتكفل في أدارة التغيير والسبل المطلوبة للتكيف مع بيئة الائتلاف كي تكون جاهزة لتبني الأدوات الأزمة لمعالجة الأمور البعيدة الأمد للائتلاف ، كما أن المهمة الأخرى هو كيفيه دفع الآخرين لتقوية و تعميق الحوار للإطراف المتحالفة والحفاظ على جوهر التحالف و أن تكون البرامج منسجمة مع الواقع و ميدان التحرك للتحالف والظروف الموضوعية وليس خطط و برامج تطرح على الرفوف تنتظر عقود كي يتغير الزمان ليعمل فيها كما بودي أن أبين دور القيادة داخل الأحزاب أي المؤسسات الديمقراطية باعتبارها أحد الأقطاب المحركة للعمل والإدارة المؤثرة على أفكار الناس للتهيئة والقبول بالعمل السياسي والتحالف تبعا لنزاهة القائد واقتداره والمؤهلات التي يمتلكها من تنبؤ وحكمة وأمل في المستقبل تجعله متميز عن أقرانه في هذه المؤسسات الديمقراطية ، فالقائد المقتدر الساعي لترسيخ مبدأ التحالفات يغني الموقع بإبداعاته وحكمته ويجعل القوى الأخرى والناس تعطيه ولائها وتبايعه وهذه عادة الصقور ، فالسعي لبناء علاقات بين الأحزاب والقوى ذات المصالح المتشابهة وتعشيقها للوصول إلى أتفاق كامل للعمل من أجل تحرير الإنسان من بعض قيوده داخل المجتمع ، وأن طير ألوز كمثال حقيقي حين يغادر قاصدا هدفه للوصول إلى أماكن الدفيء فكل الدراسات والأبحاث تؤكد أن 70% فارق الوصول بالنسبة لسرعة وسلامة سرب طيور ألوز عما تكون عليه منفردة ، وتشكيلة السرب المعروفة والمترتبة من القيادة والميمنة والميسرة وجناحي المؤخرة وتلعب القيادة الدور البارز في الأزمات وتغيرات الطبيعة وإذا جرح طير في السرب يحملاه طيران وتلتقي المجاميع في مكان واحد وضمن سلسلة منظمة وتجمع واسع 0 كما أن الائتلاف كحالة انسجام مؤقتة أو شراكة دائمة من أجل هدف مشترك يستدعي تجمع أفراد ومنظمات تسعى كذلك لإقامة شراكة معينة مع إطراف أخرى ذات مصالح مشتركة 0 وان مسببات الائتلاف هو التوجه لتشكيل قوة ذات تأثير والحفاظ عليها وتطوير المنظمات الضعيفة وزيادة ثقلها ورفع ورع وخبرات قاعدتها بعد التأكيد على المصالح المشتركة ودراسة الأهداف المتشابهة فالتعاون ينمي قدرات طرفي التحالف ويزيد في وزن كل فريق للوصول إلى أهدافه 0والائتلافات تقام حول مسائل عديدة ومصالح مشتركة كانجاز الخدمات العامة أو تقارب فكري أو إنهاء تواجد أجنبي أو اتحاد من أجل مستقبل أفضل للمجتمع والإنسان الذي جاءت لاصطلاحه كل الشرائع والأحزاب ولازالت تمارس الإصلاح لمعالجة الأنانية المتوارثة في المجتمعات وتخفيف نسبة الحسد الكامنة في النفوس وحسب تخلف المجتمع ونضوج المصالح وكلها تؤثر في مستوى الخيارات والطموح لنضوج التحالفات الإستراتيجية وأسس التلاقي الطوعي المتمثل بالأمانة والوفاء بعيدا عن الخداع وتقنص المناصب في التحالف واستثمار الفرص على حساب الفرق الأخرى فسلم البناء أعقد من تفكيكها وخاصة في حصر بؤر الضعف وكيفية توفير البدائل للتفاوض والإقناع وتذليل الغرور والكبرياء في النفوس المريضة في وحل الذات والترؤس0 وفي اعتقادي أن المرحلة المعقدة التي يعاني منها المجتمع العراقي يتطلب على كل القوى المخلصة اليسارية والديمقراطية والليبرالية والشخصيات الوطنية أن توحد صفوفها وتتحمل مسؤوليتها بصدق وتتصدى بشجاعة لمواجهة الأوضاع الحالية وان تساهم في عملية تغير الواقع من خلال بلورة شعارات ومفاهيم ملموسة تنسجم مع الوضع السياسي العام والتأثير في ميزان القوى وكيفية بناء مشروع خندق عمل وطني ديمقراطي واحد تحتاط فيه كل القوى الديمقراطية لتعزيز دور التنسيق والتحالف والخروج بقائمة انتخابية واحدة لمواجهة القوى التي لا تريد الانتخابات أو تتقبل الممارسة الديمقراطية عندما تكون لصالحها وتتحرك لرفضها والتلاعب عليها لتجعل كل القرارات تسير في سياق فلكها وحتى التكتلات ذات النفوذ على الساحة والتي تنوي تقاسم السلطة وتبقى تدور عليها مثل ورد دوار الشمس بعيدة عن محور كيف نستلم السلطة لبناء الدولة وهذا يتباين حسب الخلطة السياسية ومتى ينتشر الوعي ويعم التنوير الجماهيري في المساحة الوطنية ليبعدنا عن النفخ في كرة مثقوبة كي تكون التحالفات للوطن والخلاص من الطائفية والمذهبية والتعصب القومي والقبلي وتحالفات من أجل التحرر الوطني وكيفية استثمار المعركة الانتخابية لتأمين الحرية الحقيقية للناس والديمقراطية الحقيقية كممارسة ونظام والتي هي حكم الشعب وثقل ألأغلبية في موازين الدولة ، وهذين الوليدين لا يمكن تحقيقهما بالخطابات ولا بنوادي التهريج ولا يمكن فرضهما بالحرب والقهر بل تحتاج إلى بناء اجتماعي وثقافة ديمقراطية وشعور شعبي وكتلة صاحبة قرار وعلى الشعب أن لا ينتظر بناء مجتمع ديمقراطية والحفاظ على القطاع العام وتحرير المرأة من قوى لا تؤمن بالعدالة الاجتماعية . وعندما نتوقف في دراسة مستفيضة للطالع من مشروع الائتلاف الديمقراطي والتمحيص في حيثيات البرنامج نجد انه صورة لتجسيد الرؤى الديمقراطية الحقيقية والتي يمكن أن تلتقي أو يلتقي معها كل برنامج ديمقراطي فالمشتركات الإنسانية العراقية أساسها المساحة الوطنية والديمقراطية والعلمانية وتبقى مسالة التخطيط المركزي من يرى أنه مع الاقتصاد الحر وأخر مع الفكر الحر وقضية التملك . . وحسب تقديري أن القضية الوطنية هي من أساسيات كل تلاقي لاستكمال مربع الحوار والائتلاف ويكفي حين تتشابه الإضلاع الثلاثة لتشكل تلاقي إطراف المثلث كي تبنى التحالفات على الأورطى السياسية لتشكيل تحالفات كل بنودها متفق عليها وما تحتاج القوى الوطنية الديمقراطية من الدخول في دهاليز ومطبيات لتشتتها وتثير التناحر بدل التنافس ومن هذه الروافد المؤذية هي مسألة الاستحقاقات والأفضلية والزعامات والأولوية كلها أمور زائلة أمام معركة انتخابية شرسة تستدعي تلاحم كل القوى الوطنية الديمقراطية وأنقل الثلاثين فقرة التي هيمنت على برنامج الائتلاف الديمقراطي ( يلتزم الائتلاف الديمقراطي في برنامجه بما نص عليه الدستور من أن «العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي»، ويعتمد البرنامج الآتي:
1. استكمال السيادة الوطنية، بتوفير شروط إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وإزالة آثار الاحتلال.
2. العمل الجاد والشامل على تطبيق مبدأ سيادة القانون، الذي يتساوى أمامه الجميع بلا استثناء.
3. استكمال عملية التحول الديمقراطي، على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الحكومات والمجالس المحلية.
4. تحقيق مفهوم الدولة المدنية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وضمان استقلاليتها وقدرتها، دون هيمنة السلطة التنفيذية على نشاطاتها وفعالياتها.
5. إعادة هيكلة وتطوير مؤسسات الدولة على أسس عصرية وعلمية، وبناء مؤسسات الدولة وصيانتها دستوريا، واعتماد مبدأ الكفاءة في إشغال الوظائف التي تمس حاجات المواطن دون تمييز.
6. التصدي لظاهرة الفساد الإداري والمالي وفق برنامج وطني وتربوي شامل يضمن معايير النزاهة والنفع العام.
7. تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقل، واعتماد مبدأ الشفافية.
8. تعديل الدستور، وإعادة النظر في آليات تعديله، بما يعزز بدرجة أكبر القيم الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ مدنية وعلمانية الدولة.
9. استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور، وعلى وجه التخصيص قانوني الأحزاب والانتخابات والقوانين الأخرى ذات العلاقة، بما يعزز مبادئ الديمقراطية، والتعددية السياسية، ومعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة، وينهي ظاهرة الطائفية السياسية، بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قومي-عنصري، والعمل على تخليص العراق من سياسات المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية والمناطقية ، والمحسوبية والمنسوبية .
10. تأكيد احترام كرامة وحقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
11. تمكين المكونات من التمتع بحقوقها التي كفلها الدستور، واحترام التنوع بشكل عام، والتزام الدولة ومؤسساتها بقواعد الحماية فيما يخص شعائرها دون تدخل أو إلزام سياسي محدد، مع وضع الضوابط الأمنية الحازمة لمنع التهجير لأي منها.
12. تفعيل دور المرأة، ومساواتها التامة في حقوق المواطنة بلا استثناء، وعلى الأصعدة كافة، وتشريع القوانين التي تكفل ذلك.
13. إيلاء الطفولة عناية خاصة، وتشريع القوانين التي تضمن منع سوء معاملة الأطفال بشتى صنوفها.
14. تفعيل دور الشباب، وإطلاق وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الإبداع والعطاء والبناء.
15. وضع خطة تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات بأنواعها (الماء، الكهرباء، الوقود، النقل، المواصلات، الاتصالات، البريد، الخدمات الصحية والتعليمية، معالجة أزمات السكن، وأزمة البطالة ...) باعتبارها أولويات عاجلة، وتتولى مجالس المحافظات المباشرة بالمشاريع التنفيذية.
16. العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يؤمّن العدالة الاجتماعية، والرفاه الاقتصادي للمجتمع على أسس علمية حديثة، والعمل على معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، وعلى توفير مستلزمات تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع منتج.
17. تطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
18. تولي الحكومة الاتحادية لوضع إستراتيجية نفطية وسن قانون للنفط والغاز والقوانين الملحقة الأخرى.
19. توزيع الموارد المالية على الإقليم والمحافظات توزيعا عادلا.
20. تعزيز نظم الرعاية الصحية، وتوفير الضمان الصحي اللائق لشرائح المجتمع كافة.
21. العمل من أجل حماية البيئة من التلوث، لاسيما معالجة آثار التلوث الحاصلة من جراء الحروب، وتقوية أجهزة الرصد والإنذار المبكر للكوارث البيئية والمناخية، والعمل على ضمان بيئة صحية وحياة آمنة للمواطنين.
22. تأسيس ثقافة وطنية ديمقراطية، منفتحة ومتطورة وإنسانية، ومنسجمة مع روح العصر، بعيدة عن الأدلجة والتسييس.
23. تحقيق التنمية الثقافية والعلمية والمعرفية العامة، وتفعيل دور الجامعة والمؤسسات الأكاديمية، لضمان تحقيق التقدم على الصعيد العلمي والتكنولوجي وسائر الأصعدة، ودعم البحث العلمي والتكنولوجي، وربط البحوث بحاجيات السوق العراقية، وتنشيط وتفعيل وتشجيع دور الثقافة من أدب وفن بكل ألوانهما، وتشجيع الإبداع واحتضان المبدعين في كافة المجالات، وإيجاد المحفزات لعودة الكفاءات العلمية والإنسانية.
24. العناية بالنظم التعليمية بمستوياتها كافة على أسس ومبادئ الإنسانية والمساواة والعقلانية واحترام الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف، مع تربية الطلبة على حب الوطن ومبادئ الديمقراطية وثقافة التسامح والمثل الإنسانية، واعتماد مبدأ مجانية التعليم بمراحله كافة.
25. إعادة النظر في خطوات بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، بتشريع قانون الخدمة الإلزامية لفترة زمنية تستطيع فيها القوات المسلحة تجاوز رواسب المحاصصة والاتجاهات المناطقية في الانتساب، واعتماد المهنية أساسا في عملها وإدارتها وتنفيذها للمهام الوطنية الموكلة إليها، وبلورة عقيدة عليا للقوات المسلحة، تعزز مبدأ الولاء للوطن، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
26. استكمال حل الميليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية، والبدء بتطبيق برنامج تأهيلي لدمج منتسبيها في الحياة المدنية، واستيعاب أقسام منهم في القوات المسلحة بصنوفها كافة.
27. العمل على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء أي مظهر من مظاهر التسلح.
28. بناء علاقات إيجابية وودية مع دول الجوار والدول الإقليمية، وتأكيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وتعزيز مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والعمل على تخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
29. دمج العراق في المجتمع الدولي، وتوسيع علاقاته وفق مبادئ السلم والأمن والتعايش بين الشعوب، والمشاركة في التصدي لظاهرة الإرهاب.
30. التعاون والتنسيق والشراكة الدولية لتشجيع آفاق الاستثمار الاقتصادي في العراق، بما يؤمن نقل التكنولوجيا ونظم الإنتاج المتطور، وتبادل الخبرة المعرفية ) . .
الكل تترقب العرس الوطني في البيت العراقي وخاصة الدول الإقليمية ليس كوسيلة وأسلوب يبنى على منظومة ثقافية وتربوية لتجسيد أحكام وطنية في تشريعات إنسانية بل لتقبل الواقع طالما وضعت على أسس تجعلها على جادة الصواب لضمان مستقبل أفضل كمبرز وطني وتوجه ديمقراطي حين يظهر الشعب للعالم كله رغبته للتطلع إلى الحرية والديمقراطية وقبول التعددية الذي دعا الملايين لمتابعته وكذلك 22 دولة عربية تترقب الإعلام لتتطلع على هذه الممارسة الانتخابات كتجربة مفقودة بشكلها الحقيقي منذ عقود . .
ولغرض التواصل لإنجاح المعركة الانتخابية ينبغي متابعة : - * - إيقاف دعم دول الجوار لإطراف محددة من القوائم الانتخابية مما تسبب في أرباك تلوث الانتخابات وتعليبها على حساب الشعب الصابر في انتظار الأمنيات . . * - إيقاف ومراقبة عمليات التزوير لان العراق الذي يتصدر المراتب المتقدمة في العالم في مواقع الفساد المالي والإداري كيف سيكون نزيه في انتخابات بعض القوائم هم أسياد فيها . . * - السعي لجعل مراقبة هيئات دولية إلى عمليات شراء الذمم وتوزيع الهدايا والقيام بأدوار المحسنين في أسبوع الانتخابات وإنزال الرحمة على المحتاجين وجعلهم يتسابقون نحو السراب . . * - أتباع طريق الإرشاد والتوعية الجماهيرية كما أن كل الفتاوى الدينية التي تصدر من أغلب المراجع الدينية والتي حرمت أخذ المال ورشوة الناس وبيانات الفتاوى كلها تشير إلى أنجاح الممارسة الانتخابية والابتعاد عن تزوير النتائج . . * - رصد التعيينات ونشاط أغراء الناس إضافة لتوزيع المسؤوليات حسب العلاقات ودور المحسوبية والحزبية في دوائر الدولة . .
* - التأكيد على استقلالية الإعلام الوطني وتوزيع رقعة الفترات الزمني على القوائم بالتساوي وعدم استغلالها لأحزاب السلطة . .

* - تتبع عمل المفوضية باعتبارها تشكيلة أحزاب السلطة وأنها لم تتمتع بالاستقلالية كي يصل المرشح على أساس النزاهة والكفاءة ، وكيف يتم التنافس بين الأشخاص المرشحين لان المجالس بحاجة إلى عناصر لإنقاذها أذا كانت النية وطنية واجتثاث العراق من حالة الاضطراب إلى الاطمئنان والاستقرار .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات