طعن وطلب إحالة للانضباط

ابو العز الحريري

الحوار المتمدن-العدد: 2802 - 2009 / 10 / 17 - 18:24
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

السيد الدكتور . رئيس حزب التجمع
لكل منا قدر عطائه لمصر
طعن وطلب إحالة للانضباط
1- أطعن ببطلان. ما حاولتم نسبته الى اللجنة المركزية – كقرار باطل مبنى على إقتراح باطل. بفصل أبو العز الحريرى من الحزب وتجاهلكم للقواعد الحاكمة للائحة الحزب . بخصوص مسائلة الأعضاء . فاللائحة لا تعرف إقتراحات بالفصل . وانما تعرف الطريق الصحيح للتحاسب – حيث يقدم تظلم أو شكوى الى الامانة العامة التى تحيلها بدورها الى لجنة الأنضباط – لتتولى التحقيق وسماع أطراف النزاع فيما لا يقترب من حرية الراى السياسى أو التنظيمى . وتصدر اللجنة توصيتها إما بالحفظ . أو بأى إجراء .كتشكيل لجنة حكماء مثلما فعلت من قبل . أو أى توصية بأى من مستويات العقاب الواردة بالمادة 67 من لائحة الحزب . عن أى المخالفات التى حددتها المادة 64 ثم تعرض توصية الإنضباط على الامانة العامة والتى يكون قرارها وتوصيتها بخصوص أعضاء اللجنة المركزية مشروطا بعرض مجمل مراحل النزاع – الشكوى . واحالة الأمانة العامة الى الأنضباط. وقرار الامانة العامة بخصوص قرار الأنضباط – تحال كلها الى اللجنة المركزية . وتوزع على أعضاء اللجنة بشرط تضمين النزاع وقرار الأمانة العامة ودفاع العضو المنسوب اليه المخالفة فى جدول أعمال اللجنة المركزية – وفى نفس الوقت تمكين العضو من عرض وجهه نظرة أمام مختلف الهيئات الحزبية وصحافة الحزب . على أن تناقش اللجنة المركزية الموضوع من حيث المبدأ فى أول إجتماع لها . فإن أقرت مناقشته تتم المناقشة فى جو حيادى من إدارة الجلسة وفى نهاية المناقشة يمكن عرض المقترحات التى تقدم للجنة بناء على الوقائع والحقائق التى تتضح من الناقشات .أيا كان الإقتراح ليتم التصويت عليها من ثلثى الأعضاء الحاضرين من بين كل أعضاء اللجنة الذين يشترط أن يكون قد سبق إخطارهم جميعاً بجدول الاعمال – متضمنا موضوع النزاع تلك هى الاجراءات الحاكمة التى تقررها اللائحة وهى لم تتبع بالنسبة للتعامل مع اللجنة المركزية ومن ثم فإن الاقتراح الذى قدم ليست له صلة أو صفة أو حجية فى هذا الخصوص لأنه جاء مخالفا للترتيب الحتمى لمجريات المحاسبة .التى لم تتم باللجنة المركزية فهو إقتراح باطل والتصويت عليه باطل ولا يعطيه مشروعية ولا يكسبه صفة القرار ولا يصححه حتى الاجماع المستحيل من ل.م بدون إجراءات صحيحة خاصة أن نص الاقتراح للتصويت ليس هو الاقتراح الباطل المقدم . كما أن صيغته لم تعرض ولم تناقش على أنها متعلقة بالموضوعات التى أحيلت الى الانضباط . ولم تعرض بجدول أعمال ل . م. فسقطت بالتبعية. وهذا الأختصاص الحاكم قاصر على ل.م لا يمكن تفويض هيئة أدنى فيه – إضافة لأن الأمانة ورئيس الحزب هم الخصوم فى النزاع وسببه الأساسى .فلا يحتكم إليهم فى أى إحالة ولو كانت صحيحة ولا تصح رئاسته للجنة أثناء المناقشة.
2- سقوط قرار الأمانة العامة: رغم أن قرار الأمانة باطل منذ البداية لمعاقبته على الرأى ولأن دورة عرضه على اللجنة لأنضباط معيبة ولم نستدعى ولم تستمع الينا اللجنة فإن القرار باطل وفيما لوكان سليم الاجراءات وهو غير سليم . كان مفترضاً – أن يعرض على ل.م ضمن جدول أعمالها وفق أحكام اللائحة ولأنه صادر من مستوى أدنى فى حق عضو بالمستوى الأعلى ولم يدرج فى جدول الأعمال ولم يناقش كبند أساسى فى جدول أعمالها – فإنه يسقط – لعدم تضمينه بجدول الأعمال و عدم مناقشته .
الإشكالية والحل: الصراع الدائر أحد مظاهر أزمة التجمع . الناشئة عن تحول الدكتور ومن معه عن التجمع الى موالاة النظام عملياً. دون القدرة على المصارحة بالتحول ومبرراته. وبسبب مخطط أنفراده بصلاحية الهيئات الحزبية. هذا الجمع بين الفشل والتحول امتد لسنوات طويلة سجلته مؤتمرات الحزب ولجنته المركزية وإسهامات قياداته. ونضح به الواقع الحزبى . وثائق اعتاد رئيس الحزب ومن معه أن يضيعوها جانبا ويمضوا لتعميق تحولهم. عملية هدم انعكست سلبا على سمعة الحزب ونفوذه والعقيدة السياسية النضالية لأعضاؤه وهيئاته وأصبح الحزب على شفا التلاشى أو التشيؤ. وبدؤا خطى تسليمه مفروشا . لمن أصابوا كياناتهم السابقة بالتحلل لنفس الأسباب التى تعرض لها التجمع لتصبح يد الأمن هى الفاعل فى رص البنيان . وإصابته بالمسخ الذى ابتعد به عن أن يكون التجمع الذى أسسناه والذى نريده والذى نريده لشعبنا ويطلبه شعبنا منا.
فى مواجهة هذا التحول الخطير. تواصلت محاولات الإصلاح بأعمال المؤتمرات العامة واللجنة المركزية وإسهامات قيادات حزبية. محاولات تجسدت سياسيا وتتجسد عمليا لتجتذب أغلبية حزبية يتزايد تلاقيها وتنظيمها لمواجهة جناح سلطوى إنشقاقى بدأ يمارس صراع الإزاحة للتجمعيين بدلا من حوار المشتركات الذى يخلق أرضية التوافق النضالى لإنقاذ الحزب. حلوان . وترتيبات المؤتمر العام. نماذج تتطلب مراجعة ومصارحة . وبدلا من الإسهام النضالى لإنقاذ الحزب. يفرض على التجمعيون خوض صراع استعادة التجمع من براثن رئيس وجماعة تصورت استقرار انفرادها بالحزب.
وذلك مكمن الصراع. ومطلب الحوار ومرجعيته . ومعيار الالتزام السياسى الحزبى الذى يصيغ وينظم الالتزام التنظيمى. والعمل السياسى الجماهيرى : لا حل بغير حوار للتلاقى أو إزاحة متبادلة بكل سلبياتها.فإما حزب التجمع وهو ما سيكون بإذن الله أو مسخاً زيلياً للسلطة . لن نتركه يحمل اسم التجمع . وسوف يدخل التجمعيون صراعا طويلا لتبرئة حزبهم من جناح السلطة وخطاياه. فهل تزجوا بالتجمع الى هذا الصراع. أم تعتذروا للتجمع وللشعب وتعودوا الى توافق فرقاء لعله يتحول الى توافق رفاق نضالى . نحن نلح على ذلك.
الانضباط والمحاكمة السياسية:
1- تقدمنا بطلب من 24 عضو . لعرض القرار الباطل للامانة العامة على اللجنة المركزية بما كان يفترض البدء به. الأمر الذى يخلق جواً يفجر اللجنة. ورغبة فى إنجاح الاجتماع سحبنا القرار . خاصة أن الأمانة لم تضع قرارها بجدول الأعمال وبالتالى لم يعد الأمر معروضا . وفى نهابة الجلسة تقدم الدكتور باقتراح باطل شكلا ومضمونا . يتجاهل القواعد اللائحية الحاكمة فهو باطل لأنه بنى على باطل فلا قيمة له . ولأن موضوع الاقتراح يتعلق بنا . فإننا نطلب إحالته كشكوى الى لجنة الانضباط ليأخذ مساراً لائحياً يمكننا من استمرار المواجهة وإبراز الحقائق ومسئوليات الأفراد والهيئات
2- نطلب التحاسب سياسيا معكم . أمام هيئات الحزب خاصة اللجنة المركزية . لتحديد المسئولية عن تردى أحوال الحزب سياسيا وتنظيميا. ونقترح تشكيل لجنة محايدة من أعضاء اللجنة المركزية تعطى استقلالا لأعمالها توضع أمامها أعمال المؤتمرات العامة واللجنة المركزية وإسهامات القيادات الحزبية لحل مشاكل الحزب والنهوض به منذ المؤتمر الثالث 1993 للآن – وتحديد المسئولية عن مخالفتها . على أن تعرض أعمال اللجنة على الاجتماعات الإقليمية للجنة المركزية التى تناقش التقرير فى اجتماع طارئ عشية انعقاد المؤتمر العام مارس 2010 لتعيد انتخاب مجمل البنيان القيادى النابع من ل م – وهذا المطلب – مستقل عن أى نزاع.
3- رغم أن الدكتور رئيس الحزب وأغلبية الأمانة – اتبعوا نفس أسلوب السادات / مبارك وادعوا أن نقد رئيس الحزب وأى من هيئاته إهانة للحزب وقياداته ودفعوا بمن عينوا فى المحليات لإثارة غبار انعكس عليهم وأصاب الحزب فى مقتل. وبدلا من صراع البناء أصبح الصراع بين الغارقين فى وحل التزوير باسم حزب التطهير الراغبين فى تمرير الخطيئة ومباركتها ليكرروها فى تزويرات الشعب والشورى القادمة وبين التجمعيين فإننا نطالبهم بالاستقالة من المحليات المزورة أو من الحزب أو طرح المشاركة فى التزويرات الى لجنة الانضباط. ومن الأوجب أن يبادر رئيس الحزب للإستقالة من مجلس الشورى.
صراع ومشاركة: نحن نمد أيدينا. ونكرر لا سبيل لإنقاذ التجمع إلا بالتوافق النضالى. والحوار المثمر الملزم الممتد رأسيا وأفقيا وجماهيريا. والبدء ببرنامج إنقاذ يمكن الإتفاق على أولوياته. تأمل أن تتوافق العقول. وتتلاقى الجهود.
أبو العز الحريري ،
السيد الدكتور / رئيس الحزب
أطلب توزيع هذا الطعن على أعضاء الأمانة العامة

#ابو_العز_الحريري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات