التجمع وخيارات المصير

ابو العز الحريري

الحوار المتمدن-العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18 - 00:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

السيد الأستاذ . الأمين العام لكل منا بعطائه للوطن
تلقيت رسالتكم على موقعي11/10 ورسالتين بنفس الصيغة 13/11 بالبريد
أطلب إلى الأمانة العامة إحالة الدكتور رئيس الحزب. وأنتم. الأمين العام المسطر للرسائل. والأمين المساعد / نبيل زكي الذي أذاع نص القرار المزور المكذوب في المؤتمر الصحفي. الى لجنة الانضباط لأنها تزوير وتلفيق باسم اللجنة المركزية فيما لم يصدر عنها.
فالأمانة العامة. لم تعرض قرارها الباطل بتجميد نشاطي الحزبى بجدول أعمال اللجنة وبالتالى فإن القرار الباطل سقط لائحياً الأمر الذي يوجب مسائلة الأمانة. لماذا اتخذت قراراً باطلا ولماذا لم تعرضه على اللجنة المركزية. كما أني قد بادرت بسحب الطلب المقدم مني وأكثر من عشرين عضواً. بعرض الموضوع على اللجنة المركزية. تيسيراً لأعمالها. ولإبعادها عن عبث القرار ومتخذوه. ومن ثم فإن اللجنة. لم تتعرض للموضوع ولم يصدر عنها ولا ينسب إليها شيئ بالنسبة لقرار الأمانة العامة الخاص بالنزاع بيننا وبينكم ولا تلك العبارات التى تنطبق عليكم أنتم. ولهذا. وطبقاً للواقع فكل ما نسبتموه للجنة. كذب وتزوير. مارسه رئيس الحزب وأمينه العام. والأمين المساعد للشئون اليسياسية والمتحدث باسمه لهذا أطلب إحالة تلاثتكم الى لجنة الانضباط.
تنويه. أمر الإحالة هنا لا يتوقف على موافقة الأمانة العامة وإلا أصبحت طرفاً في الخطيئة. عليكم الإحالة. وعلى لجنة الانضباط أن تستمع لنا ومن نقدمه شهوداً على حقيقة عدم تطرق اللجنة المركزية للأمر. وأن تستمع للدكتور. رفعت السعيد وأ. السيد عبد العال. وأ. نبيل زكي. وأياً كان قرار الأمانة العامة بخصوص التوصية التى تصدرها لجنة الانضباط. فسوف يعرض الأمر على كامل عضوية الحزب وعضويته اللجنة المركزية بدءاً بعضويتها الفردية ومجموعاتها الإقليمية قبل انعقاد اللجنة وأثناء انعقادها. فالواقعة تلاعب خطير من رئيس الحزب وأمينه العام في أمور الحزب باسم لجنته المركزية. وقد اخطرنا رئيس لجنة الانضباط بطلب الإحالة هذا وطلبنا أن تتولاه اللجنة . كما أن اللجنة المركزية لو عرض عليها الموضوع. بطريقة لائحية. ونظره أعضائها كقضاة سياسيين. لأشادت بدفاعنا عن الحزب. ولأكدت أن نقد رئيس الحزب وأى من هيئات الحزب. الأمانة العامة أو اللجنة المركزية ذاتها أو المؤتمر العام. هو واجب وطني المساس به جريمة وهو بالتالي التزام حزبي. وأن نقدنا تعبير عن واقع سطره المؤتمر العام واللجنة المركزية
إن النقد ليس تهجماً أو إسائه إنه تصويب لأخطاء وإدانة لخطايا. وعلى المخطئين أن يصوبوا اخطائهم ومتركبي الخطايا أن يعتذروا عنها للحزب والشعب.
التفويض المكذوب. اللجنة لم تناقش شيئاً ولم تصدر تفويضا فيما لم يتناقش ولا تستطيع مخالفة القواعد اللائحية الحزبية الحاكمة وتفوض هيئة أدنى بصلاحياتها الحاكمة في مسائلة أعضائها عن المخالفات التى حدوتها اللائحة. مادة 64. ؟والتى ارتكبتموها أنتم في حق الحزب. ولأن سبل المحاسبة الحزبية حددتها اللائحة. مادة 67. في مسار حتمي. بأن يعرض التقرير أو الشكوى على الأمانة العامة لتحليه الى لجنة الانضباط لتنتهي بتوصية للأمانة العامة لتصدر قرارها وترفعه الى اللجنة المركزية بعد إدراجه بجدول أعمالها قبل الاجتماع وليس وقت الاجتماع. لتناقش الأمر من حيث المبدأ ثم من حيث سلامة الإجراءات لتنتقل الى الموضوع.إن رأت ما يدعوا لذلك لتصل هى الى نتيجة محددة فإذا ما وصلت الى الفصل بالنسبة لأعضاء منها. يتم التصويت نداء بالاسم.. وذلك كله لم يتم ليكون للجنة منه موقف. فيكف تدعون بإسمها مالم يحدث. كما أن تفويضات اللجنة حتى في غير مسائل المحاسبة. قاصرة على مجرد الصياغة لما اتخذته من قرارات أو توصيات في أمور أخرى غير المحاسبة التنظيمية ليصدر باسم اللجنة ويظل خاضعاً مثل كل أعمال الأمانة العامة لمراجعة اللجنة المركزية في اجتماعها التالي. فهل أنتم بصدد صياغة الأدعاء الكاذب بأسم اللجنة أم باتخاذ قرارا بإسمها فالتفويض المدعي به لم يحدث لأن موضوعه لم يعرض وليست له أسس لائحية ولا تملك اللجنة المركزية أن تفوض فيه غيرها. وإن اخطأت وفعلت وهى لم تفعل. فإن قرارها يصبح باطلاً. لا يصوبه أن يصدر خطأ باسمها وهى لم تفعل أيضاً.
بطلان التفويض. القرار المدعى به. مزور وكاذب تحاسبون عليه ولو سارت الأمانة العامة فيه لوقعت بين الخطأ المقصود. أو تعمد اغتصاب الصلاحية القاصرة على اللجنة المركزية وكلا الموقفين يضعكم والأمانة العامة في موقف المسائلة أمام اللجنة المركزية. ويجعل قرارها. باطلاً لا يلتنزم به أحد. بل يجب رفضه وفضحه. ومن حيث موضوع النزاع. إبداء الرأى والنقد لأى قيادة أو هيئة فقد حسمت اللجنة المركزية احترامها للحق الطبيعي والدستوري والقانوني والحزبي في عدم المساس بحرية الراى وسوف نواصله . فضحا ً للخطايا وإشادة بالأنجازات مع كفالة حق من يوجه لهم النقد في أن يردوا ويفندوا أراء منتقديهم. خاصة أن التجمع وكل الأحزاب قامت لأعمال هذه القاعدة في مواجهة النظام وفيما بين القوى السياسية ومن باب اولى بين أعضائها وهيئاتها. والذي على أساسه تتم المفاضلة بين الأعضاء خلال ترشيحات البناء الحزبي ويخضع لذلك اللجنة المركزية بالنقد الداخلي بين أعضائها والهيئات النابعة منها ومن المؤتمر العام. وقواعد الحزب والرأى العام. التفويض إذاً مستحيل والإدعاء به جريمة في حق الحزب. ومجرد التفكير في المحاسبة على الرأى خطيئة. أن الدكتور بطول الممارسة. اغتصب صلاحية اللجنة المركزية للأمانة العامة واغتصب صلاحية الأمانة العامة الى المكتب السياسي ثم اغتصبها لنفسه ثم تصور انه أن الحزب. فإما أن توافق الأمانة العامة على مخالافاته أو يقدم استقالتة للردع والتهديد وواقع حاله يقول. أنكم بدونه عجزه وأنه هو الحزب. هكذا كان عرض استقالته لإخضاع الأمانة لاصدار قرارها الباطل الذي سقط لعدم صحته . ولعدم تضمينه جدول أعمال ل .م . ثم يؤكد للزميل عطيه الصرفي أنه سيضع استقالته مجدداً مقابل فصل أبو العز الحريري في اجتماع الأمانة 24/10.
ليست مفسدة ولا مقصلة. إنها أمانة لحزب محترم. لا يمكن الزج بها الى كل هذا العبث والفساد. تزوير واغتصاب صلاحيات هيئات أعلى. وتصور الحسم بالفصل الذى لا تملكه ايضا وليس بالحوار. هكذا تدور الدائرة. يقدم اقتراح بفصل شيخ اليساريين المحترمين المناضل عطية الصرفي. لإدعاء مجاله القضاء إن كان لأطرافه حق واعتراض
أم الفضائح. واللجنة المركزية. قيادة عليا وإن كانت معطلة. لحزب محترم في محرابه ينضم الدكتور لمن زهبو ومن أوقعهم في وحل تزوير إرادة الشعب. تزويرات المحليات لأن يقدموا اقتراحات بفصلنا. وفضلاً عن أن الدكتور يتجاهل أن المحاسبة تتم بعد أعمال اللائحة ولا تتم باقتراح. حتى لو وقع عليه كل أعضاء اللجنة المركزية أو المؤتمر العام. مجرد طرح الاقتراح العبثي الذي الح الدكتور على البعض ممن أوقعهم في جريمة التزوير أن يوقعوا عليه الى هذا الحد يقود رئيس الحزب أفعالاً عبثية في حق الحزب تسيئ الى الحزب وإليه.
دعوة للتحاسب سياسياً. في طعننا على القرار المنسوب تزويراً الى اللجنة المركزية طالبنا :
1- بإحالة الاقتراح الخطيئة الى لجنة الانضباط. 2- وطالبنا بتكوين لجنة محايدة من أعضاء اللجنة المركزية توضع أمامها تقارير المؤتمرات العامة واللجان المركزية. وتقرير حسين عبد ربه عن التنظيم والتقرير الأصلي للتنظيم 18/7/2007 والتقارير الملفقة التى قدمت للمؤتمر العام لإخفاء حقيقة الأوضاع الحزبية وتقريرنا عن التنظيم. والتقرير السياسي ومضبطة اجتماع المكتب السياسي عن التقارير 13/8/2007التى قدمناها لانقاذ الحزب.وهى المضبطة التى اخفاها أ. حسين عبد الرازق وتقرير د. ابراهيم العيسوي عن انتخابات 2005. وتقرير محافظة الجيزة وتقرير النادي السياسي وتقرير مجموعة الـ 31 الذي نشر بالدستور وكلها أحكام إدانة لرئيس الحزب ومؤيدوه. لتتولى اللجنة استخلاص المشاكل الحزبية والحلول التى قدمت بشأنها لتحديد المسئولية عن التقصير في انجازها وعرضها على اللجنة المركزية بعد حوار متصاعد من قواعد الحزب. لتحديد من يبنى حزب التجمع ومن يهدمه ويسئ اليه ليعاد على أساسه انتخاب المؤتمر العام لتجديد انتخاب رئيس الحزب واللجنة المركزية والهيئات والمواقع النابعة منها. بشرط أن تتم مناقشة أوضاع الحزب والمسئولية عما آل إليه من تراجع قبل انتخاب رئيس الحزب واللجنة المركزية. وليس انتخابه على بياض أو سواد
لن نشارك في الجريمة. سوف نحضر اجتماع الأمانة العامة لتأكيد طلب إحالة رئيس الحزب والأمين العام, ونبيل زكي للانضباط. وكشف حقيقة زيف التفويض المزعوم للأمانة باختصاصات اللجنة المركزية. وبالتالي عدم صلاحيتها لأى محاسبة وأن أى قرار خاطئ بالمحاسبة باطل ومرفوض ولا تملكه الأمانة وسوف يطرح على اللجنة المركزية فى أجتماعها القادم أو اجتماع طارئ لترد الأعتبار لنا وتدينكنم. كما سيطرح على القضاء والرأى العام . كما أنه سيكون إعلان ببطلان شرعية و أعمال الأمانة ومن ثم بطلان أى التزام بأى من أعمالها ويكرس الانقسام القائم بين الحزب وجناح السلطة الذي يقوده د. رفعت ويدفع لتجسيده سياسياً وتنظيمياً.
سيبقى التجمع للوطن. أيا ما كان الأسى والمأسى التى أوقعتموها على الحزب واليسار وجماهير شعبنا فإن انقاذ التجمع للوطن. هدف أسمى نكرر أننا ندعوا اليه. ومستعدون لحوار هادئ لا يتجاهل المشاكل وحلولها والمسئولين عنها وكيفية ضمان النجاح فى إستعادة بناء التجمع والعودة به الى دوره المأمول. دون إغفال لواقع النظام ومحاولاته لتكريس وراثة الطبقة المفسدة الإحتكارية التابعة المغتصبة للثروة والسلطة. وسعى قوى اليمين الجاد للحكم. وهذال أحزاب المعارضة الليبرالية. الامر الذى يكرس الصراع بين النظام والإخوان. بما يفرض علينا أن نكون طرفاً ثالثا متميزاً يسعى لإحتلال الموقع الأول فى الصراع لإنقاذ الشعب والوطن – مدركين أيضاً أننا أهدرنا ثلث قرن من عمر حزبنا لشعبنا. وأن اعادة بناء التجمع وسط ركام سلبى تحتاج سنوات وقيادات تناسب وتستطيع إنجاز هذه المهمة. لنبدأ بعده صراعنا على السلطة.
وأن ندرك أن ثلاثة أرباع الشعب تحت سن 35 عام ومعهم ثلاثة أرباع الألام .إلم يكن كل مشاكل الوطن وأننا فى أغلبنا تجاوز عمر القدرة البيولوجية والسياسية وأننا فى حاجة الى الاسراع باعداد عضوية كثيفة العدد وقيادات كفؤة نسلمها راية اليسار مرفوعة. لهذا يجب أن يحذف إلاقتراح بفتح باب الشيطان فى المادة الثامنة باب التجاوز عن المدتين فى المواقع القيادية – لانها إعلان إفلاس مدمر.
سؤال النجاة هل يمكن أن نتوافق نضاليا. أن نتناسى المأسى دون نسيان رواسبها أن تتكاتف. هل يتحول الفرقاء الى زملاء لعلنا نصبح رفاق كما بدأنا بالتأكيد لكل منا جراحه الحزبية أيا كانت روءاه. ألا يستحق شعبنا أن ننقذ حزبنا له. هل نلحق ببحر الشباب العظيم قبل أن يستكمل هجرانه لنا الى وطنه وهمومه ويلحق بغيرنا. نصارحكم أن الأمر عسير وصعب: لكنى عن نفسى أعتبر أن الإستسلام للصعب خيانة. للوطن والحزب. أرجو الا أقع فيها وغيرى. هل نتلاقا نضاليا لنعيد لليسار بريقه. ونهدى الشعب حزبة التجمع المعارض الجذرى للنظام الموالى والخادم الجذرى للشعب. متقابلات بالغة القسوة.
سوف نقف فى الجانب الإيجابى منها.
أبو العز الحريرى،

#ابو_العز_الحريري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات