بيان من المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 851 - 2004 / 6 / 1 - 06:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لا تزال قضايا وتبعات ملف إفلاس صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الإجتماعية تفرض نفسها بقوة في الشارع البحريني وفي مجالس المواطنين. فقد بذلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذا الموضوع جهدا مشكورا استمر لمدة ثمانية أشهر وأسفر عن تقرير ناهز ألف ومائتي صفحة، عرض فيه حجم التجاوزات والخروقات الكبيرة التي ارتكبها المسئولون عن إدارة أموال الشعب والحفاظ عليها. وأمام الحقائق التي كشفها نواب الشعب والضغط الشعبي الذي مثلته العريضة الشعبية التي ضمت آلاف التواقيع اعترف المسؤولون بما ارتكب من تجاوزات وتعديات كادت تودي بهذه الأموال ومعها مستقبل مئات الآلاف من العاملين وأسرهم. وقد شرع في اتخاذ عدد من الإجراءات لاستعادة هذه الأموال وضمان حقوق أصحابها مستقبلا، وفي ذلك مكسب كبير. إلا أن هذه القضية الهامة لم تمض إلى نهايتها السياسية بتسمية المتسببين وإعفائهم من مناصبهم بهدف إسنادها لآخرين سيدركون بأن مبدأ المحاسبة والجزاء قد رسخا في الممارسة البرلمانية. لقد تنكر عدد من النواب لوعودهم ولخطبهم الرنانة التي نقلتها شاشات التلفزيون لدى مناقشة تقرير لجنة التحقيق وانقلبوا من محاسبين للمسؤولين إلى محامين عنهم. وهكذا، وبرغم ما أنجز، أغلق هذا الملف الهام بصورة دراميتيكية أحدثت إحباطا كبيرا لدى الجماهير التي كانت تتطلع إلى معالجة عادلة وجذرية.

لقد تحول بعض النواب ضد مصالح الناس وبلع بعضهم الآخر الطعم فأفلت المسئولون من المحاسبة، وتحول بعضهم ضد البعض الآخر من النواب، وبالذات نواب كتلة الوطنيين الديمقراطيين الذين أبدوا رفضهم وامتعاضهم من هذه الخطوة، وأبوا إلا أن يسجلوا موقفهم الرافض للتاريخ ودفاعا عن مصالح الناس وخصوصا الفئات المسحوقة التي ستعتاش على حقوقها من المرتب التقاعدي.

إننا في المنبر الديمقراطي التقدمي ندعم ونثمن موقف كتلة النواب الديمقراطيين وغيرهم من النواب الذين رفضوا سحب الإستجواب، ونقدر ونحيي المواطنين الذين تضامنوا معهم وأبدوا تقديرهم ومساندتهم لهذا الموقف، وندعو النواب للتراجع عن مهزلة التحقيق مع النواب الذين هم مدعاة فخر وتقدير شعبيين. فمثل هذا الإجراء لا يليق بنواب من المفترض أن يمثلوا مصالح الشعب، ونطالب بنبذ هذه الممارسات التي لا تخدم الصالح العام.

إن هذه الممارسات والدعوات لمحاسبة النواب الشرفاء الذين أعلنوا إنحيازهم للشعب واختاروا أن يكونوا لسانه وضميره المتكلم تهدف لتكميم الأفواه وتبين حجم الاختراق الذي أحدثته القوى المناوئة للإصلاح ، والتي استعادت زمام المبادرة ونجحت في تهزيل موقف البرلمان من قضية حساسة كهذه.

إننا نخشى أن تكون هناك صفقات تمت في جنح الظلام لتمرير مشاريع قوانين مقابل هذا الموقف. كما نخشى أن تكون هذه الإجراءات بمثابة ضربات استباقية للإجهاز على الملفات الحيوية الأخرى القادمة وفي مقدمتها ملف التعديلات الدستورية للوصول إلى صيغة توافقية تجعل التشريع والرقابة من صلاحيات المجلس المنتخب وحده، وملفات القضايا المصيرية التي تهم المواطنين كالبطالة والإسكان والتجنيس ومحاربة الفساد والمفسدين والتمييز وتكريس المواطنة المتساوية.

إن الحيلولة دون هذه التراجعات المؤلمة وإفساح الطريق للمضي بمسيرة الإصلاح قدما تتطلب ليس فقط اليقظة والحذر من جانب النواب الحريصين على مصالح الشعب، بل ويقظة الشعب ووحدته الوطنية الغالية بكافة قواه السياسية ومنظماته الجماهيرية والحقوقية والمهنية والنقابية للدفاع عن مصالحه ودعمه لمواقف ممثلي هذه المصالح.

فلنتوحد في النضال من أجل حماية مصالح شعبنا والدفع بالمسيرة الإصلاحية نحو آفاق أرحب.



المنبر الديمقراطي التقدمي - مملكة البحرين

30 مايو 2004م

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات