تقرير التنمية البشرية 2009 ومعضلة التخلف الاجتماعي بالمغرب

بن بيه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2798 - 2009 / 10 / 13 - 03:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تلعب تقارير المنظمات الدولية، التي يتم إصدارها بشكل دوري، دورا هاما في مراقبة عمل الحكومات وأدائها في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص تلك المنظمات. ويعتبر تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUD من أهم الآليات الدولية لتقييم ما حققته كل دولة من دول العالم في مجال التنمية البشرية.
فقد أصبحت تلك التقارير، بما تكشفه من تقدم أو تراجع في سلم التنمية البشرية، بالاعتماد على مؤشرات اجتماعية واقتصادية، تثير المسؤولية السياسية للحكومات والأنظمة في المجالات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين؛ وذلك في حالة تراجعها في الترتيب العالمي للدول في مجال التنمية البشرية.
إن أهمية تلك التقارير، تتجلى في الحقائق الموضوعية التي توفرها للمعارضة السياسية والمدنية والحقوقية، داخل تلك الدول، لتحميل مدبري الشأن العام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب سوء تدبير التنمية بشكل عام.
وقد أدى وعي الحكومة المغربية وصناع القرار بمدى إمكانية إثارة الرأي العام ضدها (الحكومة)، بسبب المكانة المتأخرة للمغرب في تقرير التنمية البشرية، إلى استباق صدور تقرير سنة 2009، ومحاولة الهاء الرأي العام بنقاش هامشي يحوم حول مضمون هذا التقرير قصد الحيلولة دون التدقيق في المعطيات الهامة التي يتضمنها، لأنها تعكس حجم تراجع وتخلف المغرب في مجال التنمية البشرية مقارنة ببعض الدول ذات نفس الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب.
إن هذا السلوك الاستباقي للحكومة لتهيئ الرأي العام لتقبل التصنيف الكارثي للمغرب في تقرير التنمية البشرية، في الرتبة 130 عالميا، هي التي تجعلنا نتساءل: ماهي مصداقية تعاليق الحكومة المغربية على تقارير التنمية البشرية؟ وما الغاية من ذلك؟ وماهي الأسباب الحقيقية التي تفسر تخلف المغرب في مجال التنمية البشرية؟

أولا: نقد تعليقات الحكومة على تقارير التنمية البشرية

منذ سنتين، تقريبا، دأبت الحكومة المغربية على اعتبار تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUDغير منصفة للجهود الذي تقوم بها في مجال التنمية البشرية، وقامت بتقديم "مرافعات" لخبراء ومنسقي برامج التنمية البشرية في المغرب... قصد النظر في إعادة ترتيب المغرب في تلك التقارير.
إن ما دفع الحكومة للتعليق على تقرير التنمية البشرية لسنة 2009، الذي صدر بداية هذا الشهر(5 أكتوبر) هو التراجع الكبير للمغرب في سلم التنمية البشرية، كما هو الشأن تقريبا بالنسبة للسنوات السابقة، حيث أصبح يحتل المرتبة 130 متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأسيوية: تركيا؛ المرتبة 79، لبنان 83، إيران 88، الأردن 96، تونس 98، الجزائر 104، سوريا 107، فلسطين 110، فيتنام 116، مصر 139..(تقرير التنمية البشرية2009).
إلا أن التمعن في الملاحظات التي تم تقديمها بخصوص تلك التقارير، في علاقتها بالواقع المغربي من جهة، وقراءة المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية التي يقدمها تقرير التنمية البشرية لسنة 2009 من جهة ثانية، تكشف لنا عن لا معقولية تلك التعاليق بالقدر نفسه الذي تسمح فيه لنا بتحديد أهداف الحكومة من وراء افتعال نقاش هامشي حول تقرير البرنامج الإنمائي للتنمية البشرية لهذه السنة.
تتمثل تعاليق الحكومة المغربية في أن تقارير التنمية البشرية لا تعكس حجم الجهود التي قام بها المغرب، وفي أنها لا تدمج المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان..، وفي أن معطياتها مرتبطة بسنة 2007..
وإذا ما تفحصنا كل ملاحظة أو تعليق على حدة، سيتضح لنا مدى لا معقوليتها، ذلك أن تقارير التنمية البشرية تأخذ بعين الاعتبار ما تحقق على أرض الواقع من زيادة النمو، و انخفاض نسبة الأمية وارتفاع عدد المتمدرسين، وتزايد أمد الحياة وليس البرامج المعلنة و النوايا المضمرة. فإذا كانت الحكومة قد بدلت، كما تدعي، مجهودات في مجال التنمية البشرية، فلابد ، بالضرورة، أن تكون لتلك المجهودات نتائج قابلة للقياس. وعدم وجود مثل هذه النتائج، التي من الممكن أن ترفع مكانة المغرب في سلم التنمية البشرية، يعنى بكل بساطة أن الحكومة لم تقم مجهودات ملحوظة في هذا الجانب رغم الإدعاءات التي تقدمها في هذا الباب.
أما إذا كانت الحكومة تريد أن تؤكد أنها قامت، بالفعل، بجهود في مجال التنمية البشرية، وكل ما في الأمر هو أن المعايير التي يعتمد عليها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة غير منصفة، فإننا نعتقد أن تلك المعاير، هي الأنسب لتقييم مدى تحقيق التنمية البشرية في بلد ما، فيما لو علمنا بأنها (المعايير) تتصف بالموضوعية والحياد من جهة. وأنها لا تعتمد على المؤشر الاقتصادي فقط ( الناتج الداخلي الإجمالي الخام)، بل تضيف إليه مؤشرات مرتبطة بالصحة والتعليم.
كذلك، تقول الحكومة المغربية بأنها بدلت مجهودات لم يعكسها تقرير التنمية البشرية، إلا أنها لا تتحدث عن تلك المجهودات بالتحديد، وعن المجالات التي شملتها. على الأقل كان يتوجب عليها أن تقدم حصيلة تلك الجهود حسب القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية، والمؤشرات التي حققتها في مجال الصحة والتعليم، فالكل يعلم أن من بين المجالات التي راكم ومازال يراكم فيها المغرب العجز، من ضمن مجالات أخرى عديدة، المجالين التعليمي والصحي اللذين يرتبط بهما تطور مؤشر التنمية البشرية.
العودة لتقرير التنمية البشرية لسنة 2009، ومختلف القيم( Les valeurs) المكونة لمؤشر التنمية البشرية، ومقارنتها بنفس المؤشرات لدى بعض الدول العربية، تجعلنا ندرك أن تأخر المغرب في سلم التنمية البشرية لا يعود لتقادم المؤشرات المعتمدة، وإنما لتخلف قيمة مؤشرات الصحة والتعليم ضمن مؤشر التنمية البشرية. فقيمة مؤشر التمدرس بالمغرب لا تتجاوز 0.574، لارتفاع الأمية وعدم تعميم التمدرس، وتبلغ هذه القيمة مثلا بالنسبة للأردن 0.870. وتنطبق نفس الملاحظة على كل القيم التي تدخل في حساب مؤشر التنمية البشرية( التمدرس، أمد الحياة عند الولادة، حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام).
لهذا فإن تقرير التنمية البشرية يستند على ما تحقق من تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وليس ما تم وضعه من برامج، يتم في بعض الأحيان التخلي عنها، مثلما تم التخلي سابقا عن بعض مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما القول بأن مؤشرات التنمية البشرية، متجاوزة، ويجب اعتماد مؤشرات أخري تدمج الحريات وحقوق الإنسان فينطوي على جهل بالتنمية البشرية ومؤشراتها وبتقارير التنمية البشرية، ذاتها، التي يتم التعليق عليها بتلك الملاحظات اللامعقولة.
ذلك أن مؤشر التنمية البشرية التركيبي، يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق في بعض جوانب حقوق الإنسان، مادام يستند على قيمة مؤشر أمد الحياة، الذي يرتبط بالحق في الصحة، كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونفس الشيء بالنسبة للحق في التعليم الذي يتم إدماجه في مؤشر التنمية البشرية من خلال معدل التمدرس.
كما أن تقرير التنمية البشرية، منذ مدة، أصبح يدعم بمؤشرات أخرى ترتبط بالمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بمؤشر (ISDH) indicateur séxospécifique de développement humain. وقد احتل المغرب، بالاستناد على هذا المؤشر(ISDH) المرتبة 111، متخلفا عن تونس المرتبة 84، والجزائر المرتبة 88( تقرير التنمية البشرية 2009)، وتبلغ قيمة تلك البلدان بالتتابع: 0.680 بالنسبة للمغرب، و0.752 لتونس، و0.742 بالنسبة للجزائر. ذلك ارتفاع قيمة هذا المؤشر تدل على تحقق نسب متقدمة من المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية، والوصول للمناصب الإدارية، الأجور،..
تبين معطيات المساواة والمشاركة وغيرها، التي أصبحت تدعم تقارير التنمية البشرية، بالرغم من تجاهل الحكومة لذكرها، من المؤشرات التي تبين بدورها تخلف المغرب في سلم المساواة بين الجنسين في مجالات أخرى من التنمية البشرية.
فلا يمكن لتعليقات الحكومة المغربية أن تصمد أمام المعطيات التي يقدمها تقرير التنمية البشرية، والمكانة التي يحتلها المغرب ضمنه اعتمادا على مؤشر التنمية البشرية(IDH)، ومؤشر الفقر الإنساني(IPH) ومؤشر المساواة بين الجنسين(ISDH). لهذا، فإن ما تهدف إليه، تعليقات الحكومة، ليس الترافع من أجل مؤشرات جديدة للتنمية البشرية، وإنما تهيئة الرأي العام لتقبل المكانة المتخلفة التي يحتلها المغرب ضمن سلم التنمية البشرية، وإلهاء الرأي العام بموضوع الملاحظات المغربية على تقرير التنمية البشرية. بدل التركيز على مضمون التقرير الذي يشكل في نظرنا الدعامة الوحيدة لمراقبة العمل الحكومي، لما يسمح به من مقارنات بين الدول، وما يتضمنه من مؤشرات موضوعية و مدققة حول قيمة كل جانب من جوانب التنمية البشرية.

ثانيا: أسباب التأخر في مجال التنمية البشرية أو المسكوت عنه

إن تأخر المغرب في مجال التنمية البشرية، لا يعزى كما تقول الحكومة إلى تقادم المؤشرات التي يعتمد عليها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) لتصنيف الدول، وإنما إلى فشل الدولة في المجالات التي تستند عليها تلك التقارير في تصنيف الدول، وبطء وثيرة التنمية البشرية مقارنة بالمنحى المتسارع الذي تعرفه في العديد من الدول الأخرى التي حققت قفزات نوعية في مجال النهوض بالأوضاع التعليمة والصحية والاقتصادية لبلدانها.
فمن المعروف، أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منذ سنة 1990، يستند على ثلاث مؤشرات لقياس التنمية البشرية في العالم، وترتبط تلك المؤشرات بدورها بثلاث مجلات:
المجال الاقتصادي، من خلال مؤشر الدخل الفردي بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ثم المجال الصحي استناد إلى مؤشر أمد الحياة عند الولادة، وأخيرا مجال التعليم، من خلال مؤشر عدد المتمدرسين، وعدد الأميين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق.
فمن المعروف لدى المتتبعين للسياسات الاجتماعية بالمغرب، أن الدولة لم تهتم إلا بشكل ضعيف بالتعليم والصحة، مما يجعل الوصول إلى مؤشرات متقدمة في تلك المجالات مستحيلا، وهو الشيء الذي أثر، حتما، على مؤشر التنمية البشرية التركيبي، الذي يستند بشكل كبير على ما تحقق من تقدم في مجال الصحة والتعليم.
الدولة نفسها، من خلال "تقرير الخمسينية أو المغرب الممكن"(2006)، أشارت إلى حجم العجز الحاصل في المجالات الاجتماعية، وإلى الفوارق المجالية الموجودة بين العالم القروي والحضري في مجال ولوج الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم و شغل.
أما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فإن تطور الناتج الداخلي الخام، إن بشكل سلبي أو ايجابي، يرتبط بالتساقطات المطرية، ولنتذكر في هذا المجال أن نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب سنة 2007 لا تتجاوز 2% بسبب الجفاف الذي عرفه المغرب خلال هذه السنة.
أما بطء مجهودات الحكومة في مجال التنمية البشرية، الذي يفسر التراجع المستمر في هذا المجال بالمقارنة مع الدول الأخرى، فيمكن ملامسته من قراءة مؤشرات التنمية البشرية خلال حقبة معينة. فخلال ثلاث سنوات، 2005، 2006، 2007. تطور مؤشر التنمية البشرية تباعا من 0.640 إلى 0.648 ثم إلى 0.685؛ وهي تطورات متواضعة بالنسبة لبلد راكم عجزا كبيرا في ميدان التنمية البشرية ويطمح لتدارك ذلك العجز خلال سنوات محدودة.
كذلك، لم تتطور الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة للصحة بشكل ملحوظ خلال حقبة زمنية تمتد على 24 سنة، بالرغم من التطورات الديمغرافية الكبيرة التي حدثت خلال تلك الحقبة والتي تستدعي رفع الموارد المالية لقطاع الصحة، حيت أن نفقات مصاريف الاستثمار لوزارة الصحة من مجموع نفقات استثمار الدولة استقرت خلال سنوات 1995، 2001، 2004 في 5%.( وزارة المالية).
لهذا من المستغرب جدا أن تناقش الحكومة نتائج تقرير التنمية البشرية، في وقت لم تتوفر فيه على أية سياسة اجتماعية محددة، وفي وقت لم يتم فيه تطوير وتوسيع الخدمات الصحية بالقدر الذي يتزايد به عدد السكان، ومحاربة الأمية وتعميم التمدرس ورفع مؤشرات الاحتفاظ بالمتمدرسين، وفي ظل اقتصاد تبعي و مرهون بالتساقطات المطرية.
من خلال ما سبق، يمكن القول أن أحسن تعامل مع تقرير التنمية البشرية، اعتباره محطة مهمة للتفكير في مدى نجاعة الاستراتيجيات المتبعة، سابقا، في الميادين الاقتصادية والصحية والتعليمية، والبحث عن أسباب تعطيل التنمية البشرية بالمغرب، وطرح برامج سديدة في هذا المجال.
فإذا رغب المغرب، حقا، في تصنيف مشرف في تقارير التنمية البشرية، فليس أمامه إلا خيار النهوض بالتعلم ومحاربة الأمية، وتحسين الولوج للخدمات الصحية، وتقليص وفيات الأطفال والأمهات عند الولادة ورفع الاستثمارات العمومية من أجل خلق مناصب الشغل وتقييم دقيق للبرامج والسياسيات الاجتماعية. وهذا ما لن يتحقق، أبدا، في ظل هيكلة الاقتصاد القائمة على تراجع دور الدولة وخوصصة العديد من المؤسسات العمومية التي من الممكن أن تتدخل الدولة عبرها لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية..

#بن_بيه_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات