القائمه المفتوحه ... خيار الشعب العراقي .

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 2798 - 2009 / 10 / 13 - 03:24
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

على لسان السيد " يوسف أحمد " عضو البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، جاء موقف هذا التحالف أخيرا من النقاش الساخن الدائر في اوساط الطبقه السياسيه العراقيه حول الإنتخابات للمجلس الجديد والتي من المقرر اجراءها مطلع العام الجديد، اذ أكد السيد " أحمد " اصرار تحالفه على اعتماد القائمه المغلقه بدلا من المفتوحه، هذه التي يطالب به الكثير من المكونات السياسيه العراقيه وايضا مرجعيه " السيد السيستاني " الدينيه في مدينة النجف .
التحالف الكردستاني هنا لا يغرد خارج السرب فكما ان هناك مكونات سياسيه تدعم وتؤيد القائمه المفتوحه فإن هناك مكونات اخرى متمسكه بشده بالقائمه المغلقه، تلك التي تم اعتمادها في الإنتخابات السابقه واوصلتهم لمقاعد البرلمان الحالي دون عناء يذكر وفي ظل ظروف أمنيه وسياسيه وطائفيه مقيته تغيرت معالمها الآن وبات من المطلوب اعتماد نظام انتخابي جديد له علاقه بتلك المستجدات التي طرأت على الوضع العراقي منذ تطبيق خطة فرض القانون والإتفاقيه العراقيه - الإمريكيه، والبدء بظهور مكونات الدوله العراقيه الجديده .
القائمه المغلقه تقيد الناخب بتلك الأسماء المدرجه داخلها والذين هم من لون سياسي وطائفي واحد في غالب الأحيان او من المتناغمين مع هذا اللون . دون ان يكون هناك اي اعتبار للكفاءات المهنيه والعلميه بل ولا حتى السياسيه . وحتى يمتلك الناخب حقه في اختيار ممثليه، يجد نفسه وهو امام صندوق الإقتراع في مواجهة قائمه لايستطيع تجاوزها فرضت شخصياتها عليه فرضا، وفيما لو اراد ان يتحول الى قائمه اخرى سيجد نفسه امام الحالة نفسها، وفي هذا سلب صارخ مقنن لحقه في التعبير عن رأيه بحريه واختيار ممثليه ودون اية ضغوط مظلله بظلال القانون . وسوف تكتشف الطبقه السياسيه العراقيه فيما لو تم اعتماد القائمه المغلقه ان الإقبال على الإنتخابات سيكون اقل زخما عما كانت عليه في انتخابات المجلس الدائم / ديسمبر 2005 او المؤقت / يناير 2005 او الإستفتاء على الدستور اكتوبر / 2005، فرغم التحسن الهام الذي طرأ على الوضع الأمني وعلى منظومة الخدمات وخصوصا الكهرباء وفتح الطرقات والتنقل وعودة الحياة التجاريه بشكل مقبول وغيرها، الا ان المواطن العراقي مازال يجد نفسه يعيش وبقسوه وسط هموم ومشاكل حياتيه لا عد لها ولا حصر يتحمل مسؤليتها البرلمان الحالي بتعطيله حزمه ضخمه من مشاريع القوانين المقدمه له من الحكومه لإقرارها والتي من شأنها على الأمد المتوسط فيما لو تم اقرارها ان تجد حلا معقولا لمعاناته اليوميه . الكتل السياسيه داخل مجلس النواب، تلك التي افرزتها القائمه المغلقه، وبتعطيلها لتلك القوانيين تتلاعب عمليا بحياة العراقيين ... سكناهم ووظائفهم وكهربائهم ومائهم وزراعتهم وتطوير مجمل نواحي حياتهم اليوميه، والهدف الوحيد من كل هذا ومعه عودة التفجيرات لشوارع المدن وان بشكل خجول هو افشال قائمة " دولة القانون " في الإنتخابات القادمه وإظهار حكومة " المالكي " زعيم القائمه، بمظهر العاجز عن تحسين معيشة العراقيين وتوفير الأمن الدائم لهم . نظام القائمه المغلقه من شأنه ان يغلق الباب امام شخصيات وطنيه وكفاءات علميه ومهنيه غير منتميه ولا تكن الولاء لهذه الطائفه او تلك العشيره وجل همها هو الشأن الوطني العراقي والعمل على تحسين اوضاع العراقيين المعيشيه، ومن شأن هذا النظام ايضا ان يحصر مقاعد المجلس باعضاء القوائم الذين يقدمون مصالح احزابهم السياسيه الضيقه على مصلحة جموع العراقيين المتنوعه كما نشهد الآن بتعطيل حزمة القوانين تلك وعلى حساب المصلحه الوطنيه للعراقيين . وهذا هو الذي سيدفع الناخب العراقي للإستنكاف عن ممارسة حقه الإنتخابي ويفقد كل العملية الإنتخابيه ذلك الزخم الذي رأيناه من قبل .
بالضد من هذا نجد ان القائمه المفتوحه اقرب في الممارسه لحقوق المواطنين الديمقراطية والإختيار الحر، فهي
تمكن الناخب من اختيار مرشحيه من عدة قوائم في آن واحد دونما اعتبار للولاء الطائفي او العشائري او الأقليمي، مغلبا في هذا مصلحة الوطن أجمع ومصلحته هو كما يراها، على مايريده منه هذا المكون السياسي او تلك الطائفه او العشيره، هذا النظام الإنتخابي يفتح الباب واسعا امام تلك الكفاءات والمكونات الصغيره لتحتل مقاعدا تناوئ من خلالها اصحاب المشاريع الحزبيه الضيقه مقدمه رؤياها لعراق افضل ونظام خدمات يلامس ما يطمح له العراقيين من كل الطوائف والأثنيات وكل الطبقات، وبهذا تقطع الطريق على من يضع العصى في عجلة المشاريع الحكوميه الواعده مقدمة اداء افضل للمجلس النيابي كممثل حقيقي للناخبين .
الذين يدعمون القائمه المغلقه هم من المكونات السياسيه التي باتت تعيش في حالة من التراجع الجماهيري الملحوظ . جاء الدليل على هذا مما افرزته انتخابات مجالس المحافظات يناير / 2009 وانتخابات برلمان كردستان العراق يوليو / 2009، حيث جرى ومن خلال صناديق الإقتراع معاقبة تلك الطبقه السياسيه على اداءها البرلماني والسياسي السيئ البعيد كل البعد عن مصالح الشعبين العربي والكردي، وبرز للسطح اتجاهات رأي عام عربي وكردي مبشره وواعده تعلم الآن اين تضع قدميها باتجاه مصالحها مخلفه وراءها اعوام من الولاء الأعمى لم يقدم لها شيئ ما ... يذكر على الأرض .
في الانتخابات السابقه لمجالس المحافظات ثبت تراجع حجم التأييد وبشكل فاضح لـ " المجلس الإسلامي الأعلى " و " القائمه الوطنيه العراقيه " ومكونات اخرى ذات وزن أقل، جميعها الآن تصر على انتخابات بقائمه مغلقه للمجلس النيابي الجديد، رافق هذا اكتساح قائمة " دولة القانون " لتلك الإنتخابات وفوزها بالمركز الاول في تسـعة محافظات بضمنها بغداد والبصره والمركز الثاني في كربلاء . وهذه الجهة هي التي تصر على القائمه المفتوحه تقف معها بنفس الموقف " المرجعيه الدينية " في النجف وجماهير واسعه عبرت عن موقفها بسلسله من التظاهرات في مدن عراقية عديده .
الانتخابات البرلمانيه لأقليم كردستان اظهرت ايضا تراجعا في جماهيرية الحزبين التاريخيين، اذ لم يحصلا بقائمتهما الإئتلافيه الا على ما يزيد قليلا على نسبة الـ 57% ، وهو مايعكس مدى النفوذ المتسارع لقوى جديده
ذات برامج تتعارض مع سياسة الحزبين .
موقف التحالف الكردستاني من تأييده للقائمه المغلقه ومعه تلك الكيانات السياسيه العربيه، إن هو في جوهره إلا تخوفا من انعكاس انحسار التأييد الجماهيري لهم، على عدد مقاعدهم في المجلس النيابي القادم مغلبين مصالحهم الحزبيه الضيقه على مصالح العراقيين كافة، عربا واكرادا وأثنيات اخرى .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات