بيان صادر عن الاجتماع الدوري لجمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 849 - 2004 / 5 / 30 - 09:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقد مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي اجتماعه الدوري، يوم الاحد 23 مايو 2004، استعرض خلاله المستجدات على الساحتين المحلية والعربية، بالاضافة الى متابعة ترتيب الاوضاع التنظيمية على ضوء قرارات وتوصيات الجمعية

العمومية ومقترحات اعضاء الادارة.

اعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للقاء الجمعيات السياسية مع جلالة الملك، الذي شكل خطوة على طريق الحوار حول المسألة الدستورية، وأبدى ارتياحه لقرار اطلاق سراح الموقوفين الذي جاء على خلفية البرقية التي بعثتها الجمعيات السياسية التسع الى جلالته، وما طرحه بعض رؤساء الجمعيات من اهمية تلك الخطوة لازالة الاحتقان السياسي. واحاط رئيس الجمعية اعضاء الادارة بالموضوعات التي طرحها الاخوة رؤساء الجمعيات الاربع حول الازمة الدستورية وضرورة الحوار حول دستور 2002 للوصول الى توافق بين الحكم والقوى السياسية، بالاضافة الى الملاحظات التي سجلوها على حزمة القوانين التعسفية التي تشهرها الحكومة بين الفترة والاخرى للتلويح باعادة اجواء التوتير مع القوى السياسية المعارضة، وأهمية حسم مسألة الوضعية القانونية للجمعيات السياسية بكونها احزاباً سياسية برهنت عن المستوى الرفيع والمتطور للحركة السياسية البحرينية التي كان لها الدور الاساسي في قيادة النضالات الوطنية والديمقراطية التي شهدتها البلاد في الفترة المنصرمة، بالاضافة الى ما أكد عليه الاخوة رؤساء الجمعيات الاخرى حول الحريات العامة واهمية الافراج عن الموقوفين على خلفية العريضة الدستورية.

واكد رؤساء الجمعيات السياسية الاربع على أهمية ايجاد آلية للحوار بين المعارضة والحكم حول المسالة الدستورية، بالاضافة الى الحوارات الجارية بين كافة القوى السياسية بما يعزز الوحدة الوطنية ويبني المزيد من جسور التفاهم بين اطراف العمل السياسي في البلاد.

كما توقف مجلس الادارة أمام الاحداث المؤسفة التي جرت عصر الجمعة من اطلاق القنابل المسيلة للدموع واصابة عدد من المشاركين في المسيرة السلمية التي قادها العلماء الافاضل احتجاجاً على القمع الوحشي لقوات الاحتلال الامريكي في العراق والاعتداءات الخطيرة على الاماكن المقدسة، وادان المجلس تصرفات قوات مكافحة الشغب التي كادت ان تضع البلاد امام منعطف امني وسياسي خطير لولا التدخل السريع لجلالة الملك. وقد ثمنت الادارة عالياً الموقف الحكيم الذي اتخذه جلالة الملك في اقالة وزير الداخلية السابق وتعيين وزير جديد لهذه الوزارة الشديدة الحساسية والمهمة بالنسبة لعلاقة الحكم والقوى السياسية والمجتمع عموماً، وتشكيل لجنة للتحقيق.. وفي الوقت الذي ترحب بهذه الخطوة وتهنئ الوزير الجديد وتتمنى له الموفقية في أعماله، فانها تؤكد على مجموعة من المسائل التي لا بد من التوقف عندها امام هذه المنعطف الكبير في مسيرة الاصلاح السياسي في البلاد.

1 ـ ان التوجه لاصلاح العلاقة بين وزارة الداخلية والقوى السياسية والشعبية تتطلب اعادة النظر في النهج الذي بنيت عليه الوزارة منذ سنوات الحماية البريطانية، حيث تم الاعتماد على القوى الاجنبية للدفاع عن مصالح الحكم .. واستمر هذا النهج وتعمق وبات معلماً من معالم الاجهزة الامنية.. لذا فان الحاجة ماسة الى بحرنة هذه الاجهزة واعتبار مسؤولية الحفاظ على الامن والاستقرار في مملكة البحرين مسؤولية كل مواطن.. مما يتطلب فتح ابواب الداخلية امام كافة المواطنين وتطهيرها من كافة العناصر الاجنبية التي لا يمكنها ان تدين بالولاء للوطن او نظامه السياسي.

2 ـ ان من الضروري في هذه الفترة فتح ملفات الفساد الاداري والمالي والاخلاقي في هذه الوزارة، حيث تصرف الكثير من كبار المسؤولين فيها وكأنهم فوق القانون في المرحلة السابقة.. ولعل القضايا الامنية والمالية والاخلاقية المطروحة امام المحاكم حيال بعض المسؤوليين السابقين في الوزارة تكشف بعضاً من مظاهر ذلك الفساد.

3 ـ ان وزارة الداخلية مسؤولة عن الكثير من الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان والتي ذهب ضحيتها الكثير من الشهداء والمعتقلين والمبعدين خلال العقود الماضية .. وان الوقت قد حان لطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ بلادنا بالغاء المرسوم رقم 56 وتقديم المجرمين للمحاكمة واجراء مصالحة وطنية تضمن تضميد جراح الماضي وتنصف ضحايا الحقبة السابقة.

وتوقف المجلس امام التحالف الرباعي والجهود الحثيثة التي يبذلها البعض نحو المزيد من الحوارات الوطنية سواء عبر الجمعيات السياسية او غيرها.. فأكد على ضرورة تطوير التحالف الرباعي وتفعيل العمل الاعلامي المشترك والتنسيق مع كافة الشخصيات المتوافقة معها، بما يؤكد على اولوية الملف الدستوري... وناقش جملة من الافكار المتعلقة بالعريضة الدستورية وضرورة استمرار العمل بها والتشاور مع الجمعيات السياسية الاخرى للخطوات القادمة التي يتوجب القيام بها.

توقف مجلس الادارة امام الاوضاع الخطيرة في الارض المحتلة وما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من قتل وتدمير وتشريد لالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في مخيمات رفح وغزة، بالاضافة الى عمليات الاغتيالات المبرمجة التي تقوم بها ضد المناضلين الفلسطيينين.. وتعبر الادارة عن وقوفها المطلق الى جانب النضال البطولي لشعب فلسطين.. وتناشد كافة اعضائها ومناصريها وجماهير شعبنا بالتضامن المادي والمعنوي مع الاشقاء في فلسطين.. وتصعيد حملة التضامن مع المعتقلين والاسرى وابناء الشهداء الفلسطيني ..

توقف مجلس الادارة امام الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الامريكي في العراق.. والتي تجلت في فضائح التعذيب والقتل والاهانات البشعة التي يندى لها الجبين في السجون والمعتقلات الامريكية في العراق.. اضافة الى العمليات العسكرية التي الحقت اضراراً بالغة بالاماكن المقدسة في النجف وكربلاء.. واذ يدين المجلس هذه الممارسات الوحشية والعمليات العسكرية لقوات الاحتلال ويعرب عن تضامنه المطلق مع نضال الشعب العراقي.. فانه يؤكد على ضرورة خروج قوات الاحتلال واعطاء الامم المتحدة دوراً كبيراً في المرحلة الانتقالية ليتمكن الشعب العراقي من استلام زمام اموره واقامة حكومة ديمقراطية تعبر عن تطلعاته المستقبلية.

اعرب مجلس الادارة عن تمنياته بأن تكون قرارات الجامعة العربية المتعلقة بالاصلاح السياسي العربي مقدمة لاصلاح الاوضاع غير الديمقراطية في الكثير من البلدان العربية، بما يحقق المشاركة الشعبية في صنع القرار وحرية تكوين الاحزاب السياسية وتداول السلطة والغاء الاحكام العرفية وتحقيق تقدم حقيقي في وضعية المرأة واجراء اصلاحات جذرية في برامج التعليم وغيرها ، وتطوير العلاقات بين البلدان العربية بما يخدم مصلحة ابناء الامة العربية في حرية تنقل العمالة والبضائع وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي.. ويرى أهمية بالغة في تقوية اواصر العلاقات بين الاحزاب السياسية العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية بما يمكنها من تشكيل ضغوطات شعبية جدية على النظام الرسمي العاجز عن مواكبة متطلبات العصر باحترام حقوق الانسان واقامة انظمة ديمقراطية .

وناقش المجلس جملة من الترتيبات المتعلقة بالاوضاع الادارية والتنظيمية والجماهيرية المتعلقة بعمل جمعية العمل، واتخذ القرارات المناسبة لذلك.



24 مايـو 2004م

#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات