ضرورة التعددية في العملية الديموقراطية و لكن.......

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 16:04
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

انما نقصده هنا، التعددية في كافة المجالات السياسية و الثقافية و ضروراتها في تنمية الاوضاع المعيشية العامة في اي بلد مهما كان واقعه الاجتماعي و مستوى وعي فئات شعبه و تاريخه وما ورثه من الترسبات و كيفما كانت بنيته الفوقية و التحتية .
التعددية الحزبية كشرط و عامل هام في تطبيق الديموقراطية الحقيقية، لابد ان يزكيها الواقع و ان تكون الاحزاب مكملة لبعضها لضمان الافكار و الفلسفات و المواقف المتعددة المختلفة، و هي تتفاعل و تتنافس و تتصارع مع البعض لانتاج الطريقة الوسائل الضرورية لضمان النظام التقدمي العقلاني في ادارة البلاد، و كما هو حال الثقافات المتنوعة المتناغمة و المتاثرة ببعضها بوجود الوضع الاقتصادي المتوائم و الاجتماعي الحامل للعادات و التقاليد الداعمة او المانعة للتنمية العامة.
عندما نقرا المواقف و الفعاليات و الخطابات العلنية للاحزاب نتاكد بانه من الصعوبة ان نلقى حزبا له تاريخ معلوم و لم يقف ضد اهدافه بنفسه او لم يساوم على مبادئه العامة المعلنة و لم يبد موقفا ضد استراتيجيته بذاته طيل فترة نضاله، و هذا ينطبق على القادة ايضا، و كل ذلك من اجل المصالح الشخصية كانت ام الحزبية .
الاكثرية العظمى من الاحزاب اصحاب خطابات و ايديولوجيات و نظرات عامة الى المواضيع و القضايا بشكل غير ديموقراطي اجباري، و هم فرضوا انفسهم على الشعب في ازمات ماضية و يؤدون اعمالهم بمنطق بيروقراطي، و القائد الاول هو الحاكم الاوحد في اكثر الاحيان و مستغل و محتكر لامكانيات الحزب من اجل نفسه قبل الحزب مضحيا بمصالح الشعب من اجل حزبه كما يضحي بمصالح حزبه من اجل نفسه فقط .
و كما هو المعلوم يجب ان يكون الحزب وسيلة من اجل تحقيق الاهداف و لكن في الواقع غير ، و تنقل الحال الى ان يكون هو الهدف و مصدر المعيشة للمنتمين، و هذا تحول في المهام و التركيب و العمل الذي يفيد الانتهازيين و الكسالى اكثر من غيرهم و يصبح الحزب مكانا امنا و منظمة خيرية للعاطلين عن العمل، و يتحول من تلقاء ذاته الى شركة نفعية عامة و لا يحتاج الى الفكر و الايديولوجيا و بيان المواقف و الاراء و تحليل و تفسير الاحداث و القضايا الرئيسة ذات الصلة باهداف الحزب، و الهدف العام لكل منتمي هو الاستمتاع بالملذات و الامكانيات التي يوفرها له الحزب، و هذا ليس مهام الحزب الاصيل الفعال و الحقيقي المؤمن بقضايا الشعب و المناضل من اجل تحقيق الاهداف العامة التي يضحي بالغالي و النفيس من اجل ضمان مصالح الشعب. و ان كانت حال جميع الاحزاب و افعالهم و مواقفهم بهذا الشكل و المضمون و المحتوى فلم يبق اختلاف جوهري بينهم، و هذا يدل على ان التعددية بهذا المعنى لا يمكن وصفها بالتعددية الحقيقية المرادة في العملية الديموقراطية، و لا تفرق عن الشمولية لحزب واحد تقريبا. التعددية الصحيحة هي وجود الاحزاب الحقيقية التي تؤمن بالاهداف و المباديء الحقيقية التي تحملهاو تناضل من اجلها و لها فلسفة و مباديء لا يمكن المساومة عنها و ايديولوجيتها تختلف عما يحملها الاخر، و هي وسيلة رئيسية في تحقيق اهم مهامات الشعب بشكل عام و لها مؤيدون و انصار و منتمون لهم خصوصياتهم الفكرية و المبدئية و السلوكية و يحملون عقليات نابعة من ايمانهم بالمباديء العامة لاحزابهم . و هنا يمكن ان نعتمد على ماموجود و نعتبرها تعددية و بها تتوفر اهم الركائز و الاعمدة و المباديء العامة التي تحتاجها الديموقراطية الحقيقية في الفكر و التطبيق على ارض الواقع .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات