اليونان / من رئيس للوزراء الى مواطن عادي

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2790 - 2009 / 10 / 5 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وهكذا في أقل من ساعات ، تحول رئيس الوزراء اليوناني السيد كوستا كرامنليس من رئيس للوزراء الى مواطن عادي ، ونائب لحزبة في البرلمان . بل ومن قصر ( زابيون ) هنأ رئيس الوزراء الجديد السيد جورج باباندريو على إنتخابه ، وفوز حزبه في الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد في الرابع من الشهر الجاري . وحاز فيها ( الباسوك ) عى 160 مقعداً من مجموع 300 مقعد نيابي . والخطوة التالية هي إنتخاب البرلمان لرئيس جديد للجمهورية ، وقد يجري التمديد للرئيس الحالي السيد بابولياس بإعتبار يجوز له ولاية ثانية فقط لمدة أربع سنوات أخرى .
لم تكن هناك لجان مراقبة دولية ، ولم يطعن الخاسر في النتائج ، ولم يدلي أحداً من مجموع الأحزاب 17 حزباً المشاركة في الإنتخابات ما يشتم منه نقداً لسير العملية الإنتخابية ، ولم يستغرق فرز الأصوات سوى ساعات قليلة فقط ، وليس أياماً ، ولم تختفي صناديق الإقتراع ، ولم تعتدى أجهزة الأمن على مواطن ، او منعه من التصويت . ولم تنقل جثث الموتى لكي تدلى بصوتها من الآخرة . ولم تصادر الأقنية التلفزيونية لصالح حزب الرئيس ، وتلميع وإخفاء فضائحة ، ولم يجبر أحد على قول نعم . إنه الفارق بين الديمقراطية ، وبين تعهير الديمقراطية ، وإغتصابها بقوة القمع والنص الشرعي أو القانوني . فعندما يتحول القانون الى قطعة بلاستيك قابلة للشد حسب القياس ، ورغبة الحاكم . و يصبح الحديث عن الديمقراطية في العالم العربي كفراً بالذي خلق الديمقراطية . ترى هل يمكن أن يحدث هذا في العالم العربي ..؟
براكليس الأغريقي القديم كان أول من أقام دولة ديمقراطية تعتمد الإنتخاب الحر ، لكن في عالمنا العربي الحاكم هو مخترع الديمقراطية . في كافة بلدان العالم بإستثناء العالم العربي ، هناك نظام تعددي ، وآلية تداول للسلطة ، لأن الديمقراطية تتطلب أولاً توفر الحرية ، والحرية ، تعني حرية التفكير والإنتماء ،والعقيدة ، المستندة الى مبدأ المساواة المواطنية بين الجميع ذكراً أم أنثى ، وعلى العدالة الإجتماعية ، والتسامح الديني في مجتمع متعدد الثقافات . حرية نقد الحاكم ، حرية نقد الموروث ، حرية القول ، حرية الكلمة . ترى هل يوفر النظام العربي مقومات الديمقراطية هذه ..؟ وهل يوفر نظام التفكير الديني الإحادي النظرة هذه المستلزمات ..؟ الدولة القوية تحتاج الى إنسان ديمقراطي ، وليس الى إنسان خانع ، قدري ، إتكالي ، مسلوب الفكر والتفكير ، بحجة الممنوع من النقد .
رئيس الوزراء السابق السيد كرمنليس لم يكتفي بتقبل هزيمته بروح ديمقراطية ، بل أعلن إستقالته من رئاسة الحزب ، وطالب بعقد مؤتمر طارئ لحزبه لمناقشة المرحلة القادمة وإختيار رئيس جديد للحزب . وتحول رئيس الوزراء الى مواطن عادي في حزبه .. هذا نموذج من ديمقراطية الغير .
الحاكم الذي تتجاوز مدة حكمه ثمان سنوات أو دورتيين متتاليتين ، هو حاكم مغتصب للسلطة . علماً ان القانون في بلاد العالم الأخر، لا يسمح لأكثر من دورتين .. فما بالك نحن في عالمنا العربي ليس فقط الرئيس .. حتى الرفيق ( الدكتاتور ) الأمين العام هو نسخة مشوه عن الرئيس الحاكم . ومع ذلك تتغنى الأنظمة العربية بديمقراطيتها ، ويصفق لها طرباً كل الأحزاب التي ساهمت بتعهير الديمقراطية وتحويلها الى مومس رخيص في سوق بغاء النظام السياسي العربي . والمواطن المسكين ليس له سوى الصبر وإنتظار الفرج ممن لا فرج منه .
خسر الحزب الشيوعي مقعداً وخسر اليسار مقعدين ، وخسر الحزب الحاكم سابقاً ( الديمقراطية الجديدة ) خمسون مقعداً . وربح أقصى اليمين أربعة مقاعد بفضل الجاليات الإسلامية العظيمة التي قدمت له المادة الإعلامية المطلوبة ، وعرف كيف يعزف على وتر الخوف من الأجانب ، الجميع فهم المعادلة واللعبة السياسية .لكن أحداً من الجاليات الإسلامية لم يستوعب الدرس ، بكل بساطة لآن الأمية السياسية والحضارية عنوان هكذا جاليات حملت معها موروثها ، ولم تستفد من فرصة وجودها في الغرب لكي تتعلم معنى إحترام الرأي الأخر ، ومعنى التسامح الديني والمساواة الإجتماعية . لا أحد يطالب هؤلاء بالتخلي عن عقائدهم ، بل بالتخلي عن أدران التخلف وعقلية الغيتو .
اليونان الان اعطت السيد بباباندريو صوتها ، مطالبة بالتغيير ، والوفاء ببرنامجه الإنتخابي ، وأمام باباندريو الفرصة الذهبية لتحقيق التغيير لأنه يستند الى أغلبية مطلقة في البرلمان ، هناك أمل ، في تجنيب محدودي الدخل والفقراء دفع المزيد من فاتورة التوحش الرأسمالي ، وعلى كلا الحالات فإن المواطن سيراقب من الآن آداء حكومته الجديدة . أما في بلدان العالم العربي النائم على صوت صهيل الخيول ؟، وقرقعة السيوف والرماح ، ومعلقات عكاظ ، فإن يوم القيامة لم يحن بعد .

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات