الرئيس اليمني يهيج القوات المسلحة والأمن على المعارضة والصحفيين

ماجد المذحجي

الحوار المتمدن-العدد: 848 - 2004 / 5 / 29 - 09:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يشعر النظام الحاكم في اليمن بالتهديد(المعنوي على الأقل) من ما يراه حملة مسعورة وأصوات نشاز في المعارضة "لا تتحمل مسئوليتها و تنخر في الوحدة الوطنية وتحقد على القوات المسلحة" حسب تعبير الرئيس.
ان ارتباك النظام وازدياد معدل تصريحاته وتهديداته للمعارضة والصحفيين وهجوم الرئيس الملفت للنظر والذي آتى بنبرة عالية يؤشر على انزعاج حقيقي من قِبله، وهو رأس النظام،فهو لم يكتفي بإطلاق صحف الحزب والحاكم والصحف الحكومية -التي توظف تماماً لصالح النظام بشكل يخالف النص القانوني والدستوري الذي يفترض ان أجهزة الدولة والمال العام لا يجب ان توظف في مصلحة أي حزب أو طرف سياسي- في حملة مسعورة تجاه كافة أطياف العمل السياسي اليمني من الاشتراكيين والقوميين الناصريين حتى الإسلاميين متهمةً الجميع بخيانة الوطن وابتزاز النظام!!!
ويبدوا ان الملفت أيضاً مؤخراً هو ان المشهد السياسي اليمني ( المعارض خصوصاً) لم يعد محتكراً من قبل الناشطيين التقليدين فيه (الأحزاب السياسية) بل دخل إلى المشهد الأدباء والمثقفين الذين ظلوا معزولين لفترات طويلة بقرار خاص من قبلهم بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني التي كانت إلى البارحة تعتبر منظمات خاصة بـ(ورش العمل). وهي المسألة التي تشير ان اليمن ستشهد تحولاً سياسياً مهماً قادر على تعطيل استئثار الحزب الحاكم بمقاليد البلاد – وان لم يكن بالأمد القريب على الأقل-، وهو الآمر الذي كانت أحزاب المعارضة عاجزة عن التصدي له بمفردها دون الشراكه مع الفعاليات الوطنية الأخرى.
وتأتي فحوى التصعيد الذي قام به الرئيس أثناء كلمته أمام المناورة العسكرية التي جرت مؤخراً في إحدى المدن الساحلية (الحديدة)إلى اعتماده أسلوب تهييج القوات المسلحة على المعارضة، حيث اتهم كتاب المعارضة بالحقد على القوات المسلحة وقوى الأمن " لان هؤلاء لن يغفروا لأبناء القوات المسلحة والأمن على الإطلاق أنهم ثبتوا النظام الجمهوري"، واعتبر ان القوات المسلحة وقوى الأمن على ثأر مع هذه القوى التي اعتبرها (معادية). واتهمها أيضاً بالعمالة لسفارات الأجنبية لكنه استدرك واعداً بعدم سجن الصحفيين وانه سـ "ننفذ كل ما يريدون من الإصلاحات السياسية وما فرضته الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان وهذا بناءا على طلبهم لانهم يذهبون للسفارات يريدون إصلاحات على الطريقة الأمريكية".مشيراً بذلك- على ما يبدوا لي- إلى عريضة "المبادرة الليبرالية للإصلاح الشامل" التي تبناها عدد من الكتاب اليمنيين ( والتي ننشر نصها في آخر هذه المادة)
وأضاف الرئيس علي عبدالله صالح " الطريقة الأمريكية معروفة في العراق ومعروفة في أفغانستان ونحن حاربنا العنصرية والمناطقية والقروية شعبنا رفضها باستمرار وهم يتحدثون وكأنهم هم فقط العلماء والفقهاء والمعلمين ويتحدثون عما قبل 26 سبتمبر وهؤلاء لا يعلمون بان عندنا اليوم 15 جامعة منتشرة في كل أنحاء الوطن وكم هم اليوم حملة الدكتوراة والماجستير ولم تكن قبل الثورة سوى المدرسة المتوسطة في صنعاء والشمسية في ذمار ورثناها من بيت حميد الدين ومدرسة غيل باوزير في حضرموت ورغم أن هؤلاء قد ذهبوا للخارج والتحقوا بالجامعات ولكنهم لا يفقهون ولا يعقلون ولديهم أمراض ليس في أجسامهم بل في عقولهم لأن أمراض الأجسام يمكن الشفاء منها أما أمراض العقول فأنها متفسخة من العهد الأمامي البائس و أتمنى لهؤلاء الهداية..
واختتم صالح حديثه بالقول " كما أتمنى لمؤسستنا العسكرية المزيد من المعنويات ومن نصر إلى نصرو أقول لأبناء القوات المسلحة والأمن لا تهزكم هذه الخزعبلات ويا جبل ما يهزك ريح"
وكانت صحف أحزاب المعارضة مؤخراً قد دشنت حملة صحفية واسعة ضد مسألة (التوريث) عبر مجموعه من المقالات والتقارير الصحفية والتي أشارت فيها ان مسألة التوريث في اليمن لا تقتصر على رأس النظم بل تتوسع لتشمل كل أجهزة الدولة وكل المناصب الحكومية ، فكل ولد بار يخلف والده في الإدارة التي هو قائم عليها!!!
نص "المبادرة الليبرالية للإصلاح الشامل"
لا يمر اليمن بحال صعبة. بل بالأصعب والأسوأ من نوعها. ولا يقبع هذا البلد, المقصي عن مجريات الحضارة والتحديث, تحت خط الفقر الاقتصادي فقط. بل تحت خطوط فقر عديدة: حضارية, تحديثية, مدنية, وحتى إنسانية تتوفر عليها أسوأ البلدان حالاً. وليس الإنسان اليمنى محكوماً بعدم ٍمعيشيٍ وحسب. بل بمختلف أشكال العدم: التعليمي, الثقافي, الحقوقي, القانوني, التنموي..الخ. ومع أن هذا الإنسان وبلده واقعين معا في بؤبؤ مهب الفساد الشامل وانعدام أي مؤشر على التقدم خطوةً من عتبة العصر, إلا أن الدولة لا تبذل جهدا يذكر على طريق الإصلاح. فعلى العكس: تقوم بتكريس الأوضاع القائمة وتجميلها إعلاميا وصولاً إلى دحرجة المجتمع حتى حدود البؤس الدنيا.
شأن بعض بلدان المنطقة, عرف اليمن عبر تاريخه المعاصر محطات مختلفة وحروباً أهلية عديدة ونزاعات دموية جرى جلها على السلطة. لكنه انفرد في كونه عرف محطة وحيدة وحرباً واحدة لم يغادرهما حتى الآن: محطة التخلف والحرب التي شنتها ضده الأنظمة المتعاقبة على حكمه بدءا ًمن نظام الأئمة وحتى النظام الحالي. وإذا ما كان الإنسان هنا يُلقّن الكثير من الأناشيد السعيدة بـ"اليمن السعيد" و" إنجازات الثورة والوحدة" فإنه يظل مضروباً بواقع مجذوم ومشطوباً من مسودات كل حياة معقولة(ناهيك عن الكريمة).
الآن، يغطس اليمن وإنسانه في صفرٍ راكد خارج العصر. خارج الحداثة و ما بعدها. وخارج الحضارة الإنسانية إجمالاً. والخوف أن يظل خارج المتغيرات العالمية الجارية منذ وقت, وألا تتعرض أوتاد الانحطاط والبؤس الضاربة في أعماقه, والتي هي- في الوقت نفسه- أوتاد أنظمته ونخبه الحاكمة، للتفكيك و الحلحلة.
ومن هنا, تتبدى لنا ـ نحن الموقعين أدناه ـ احتمالات عدة لحال اليمن المستقبلية. على أن أشد الاحتمالات خراباً هو في أن يواصل هذا البلد حاله الراهنة (ناهيك عن انتقاله إلى أسوأ). لاسيما وأنه بينما تشهد أغلبية بلدان العالم تغييرات ملفتة الى الأفضل, تقبع هذه الزاوية المقصية في منأى عن أي تقدم ملموس.
ونحن إذ نتقدم بهذه المبادرة إلى جميع فئات المجتمع اليمنى وفى مقدمتها رئيس الجمهورية, نطالب بأخذها بعين المسئولية وعدم الالتفاف على ما ورد فيها، كأن يتم تحويل مسألة الإصلاحات إلى علكة إعلامية بغية التكيُّف ديكورياً مع المستجدات ومغازلة الخارج وأقنيته المانحة. كما نطالب المجتمع الدولي الضغط على النظام باتجاه إجراء إصلاحات حقيقية شاملة وفورية. معطوفاً على هذا، مطالبتنا سائر الدول والجهات المانحة بالربط الإشتراطي بين تلقي النظام للمعونات والتزامه الكامل والفعلي بتطبيق إصلاحات ملموسة وجوهرية, بدءاً من إصلاحات دستورية تنتمي إلى قيم العصر والحداثة ومروراً بالتالي:

الإصلاحات السياسية:
1- تخفيض فترة رئاسة الجمهورية إلى أربع سنوات ومجلس النواب إلى خمس سنوات لتوسيع فرص المشاركة السياسية.
2- إيقاف الخطى الحثيثة لتوريث الحكم، وعملية توزيع المناصب العسكرية والحكومية الجارية وفق الأواصر الأسرية والحسابات المناطقية والقبلية والترضيات السياسية.
3- فصل قيادة الجيش عن شخص رئيس الدولة وإلحاقها بوزارة الدفاع.
4- فصل القضاء عن المؤسسات التنفيذية وخصوصا عن شخص رئيس الدولة، وتطوير النظم القضائية للوصول إلى المستوى المدني المتجاوز للقضاء التقليدي.
4- إلغاء مجلس الشورى تجنبا لازدواجية التشريع.
5- حل الأجهزة المصممة للحدّ من الحريات السياسية وعلى رأسها جهاز الأمن السياسي ومحكمة أمن الدولة المعلن تصميمها مؤخرا.
6- الحد الكامل من التدخلات الرسمية في عملية الانتخابات كالتزوير والضغوط الأمنية والعسكرية والتلاعب بتوزيع الدوائر الانتخابية.
7- إجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات تتضمن المزج بين نظام القائمة النسبية والانتخاب الفردي.
8- كفالة الحق الدستوري للمرأة في التمثيل البرلماني، من خلال العمل بمبدأ الحصة الانتخابية، وتمكينها من عدد أكبر من الحقائب الوزارية والقيادات المؤسسية.
9- تبني قوانين صارمة تمكن مؤسسات المجتمع المدني من عملية "المساءلة"، وإسقاط الحصانة الرئاسية والحكومية والعسكرية أمام القضاء، والنص قانونا على تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب بدلا عن رئاسة الجمهورية.
10- تعديل قانون الإدارة المحلية لمنح المواطنين حق انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، وإعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية.

الإصلاحات الاقتصادية:
1- تضمين الميزانية العامة للدولة كافة الموارد المتحصلة بلا استثناء، كمدخلات النفط كاملة مع فوارق أسعاره, وإسقاط البنود الوهمية من الميزانية كالنفقات المركزية الجارية.
2-إيقاف الخطوات الكسيحة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري القائم، واتخاذ خطوات إصلاح متوازنة تضمن التنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمع.
3- إلغاء الازدواج الضريبي وتحديد ضريبة موحدة تشمل كافة الخدمات الحكومية وإعادة النظر في ضريبة المبيعات, وإيقاف قائمة الاستثناءات التي تمنح لجهات منتجة ومستوردة دون مسوغ قانوني.
4- إسقاط عوائق الاستثمار الحر والحد من تدخل العناصر والعصابات المتنفذة في العملية الاستثمارية, وإتاحة الموارد الاقتصادية المختلفة للاستثمار الخاص وإلغاء كل العقود الاحتكارية التي تعوق ذلك.
5- دعم الاستثمارات الصغيرة لمحدودي الدخل على نطاق واسع وتطوير برامج تمكين المرأة اقتصاديا.
6- تحرير التجارة, واعتماد سياسة السوق الحر ووضع قيود صارمة تمنع الاستغلال والاحتكار.
7- وضع قوانين مفصلة تمنع التلاعب بالأسعار والمقاييس وتحمي المستهلك وتكفل حقوق العمال الكاملة سواء من ناحية الأجور أو الضمان الاجتماعي وساعات العمل.

الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان:
1- الالتزام الفعلي الكامل بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, وإلغاء كل ما يتعارض معها.
2- ضمان دستوري كامل للحريات الشخصية والمدنية المكفولة عالمياً, وتحديد صلاحيات جهاز البحث الجنائي وسائر الأجهزة الأمنية بقوانين صارمة تحول دون أي انتهاك لهذه الحريات.
3- إلغاء السجون الخاصة والتابعة لجهات رسمية مختلفة كسجون المشائخ والمجالس المحلية والمعسكرات وغيرها, مع إعادة النظر في الأوضاع غير الإنسانية داخل السجون الرسمية.
4- سحب المعسكرات من المدن والمناطق المأهولة وإلغاء النقاط العسكرية.
5- الالتزام بعدم تدخل الجيش في القضايا الأمنية وتقليص ميزانية وزارة الدفاع.
6- إلغاء قانون المظاهرات.
7- إلغاء نيابة الصحافة والمطبوعات وكل تقنين يحد من حرية التعبير والصحافة وما يترتب على ذلك كعقوبة السجن في قضايا النشر والتهم المعلقة في قضايا الرأي.
8- إيقاف الرقابة المسبقة التي تمارسها السلطات تحت مسمى الحفاظ على أخلاقيات المجتمع لما يخفيه ذلك من انتهاك للحريات العامة.
9- ضمان حقوق المرأة كاملة في مختلف التشريعات واستبدال كل القوانين التي تحرمها من حقوقها الشخصية والمدنية، والنص قانونا بتجريم كل تمييز ضدها.
10- ضمان حقوق الطفل، والنص قانونا بتجريم العمالة المبكرة واستغلال الطفولة المحرم عالميا.
11- ضمان حرية المعتقد, وحماية حقوق الأقليات الدينية والمذهبية.

الإصلاحات في مجال الإعلام والتعليم والثقافة:
1- رفع القبضة البوليسية عن الجامعات والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
2- تطوير نظم الاتصال وخدمة الإنترنت ورفع الرقابة والحواجز التي تضعها السلطات عليها تحت أي مسمى.
3- ضمان حق المواطنين والهيئات والمؤسسات الإعلامية والمدنية في الوصول لمختلف المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي وإرساء مبدأ الشفافية.
4- إلغاء وزارة الإعلام وإتاحة الفرص الكاملة للعمل الإعلامي المستقل وتجريد الإعلام الرسمي من الهيمنة السياسية والإدارية للحزب الحاكم.
5- إتاحة الفرصة للأحزاب والمستثمرين والمؤسسات المدنية لتأسيس وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة لا تخضع للسبّابة الرسمية.
6- إجراء تعديلات جوهرية في أنساق التعليم على مستوى الإدارة والمناهج بصورة تضمن إلغاء الأسلوب القمعي في التعليم وتجاوز التعبئة الأيديولوجية والعقائدية ومحاربة العلم.
7- إنشاء بنية ثقافية حقيقية واسعة، وتوفير الأجواء لنشوء دور النشر والسينما والمسارح ودور الثقافة المستقلة مع إتاحة الفرص لتكوّن المؤسسات البحثية والعلمية.

على أن:
تتكون لجنة وطنية من مختلف الأطياف السياسية والثقافية والحقوقية ومن الخبراء والمختصين لوضع برنامج تنفيذي للإصلاحات وإدارته ومتابعته بعيدا عن أي تدخل من أي نوع لليد الرسمية.

وتبقى الإشارة إلى:
أن هذه المبادرة لا تمثل وجهة نظر أي جهة داخلية أو خارجية قدر ما تمثل رؤية ومطالب الموقعين عليها. كما أنها لا تستهدف شخصية أو جهة بعينها قدر استهدافها طرح مسودّة مشروع تحديثي يطمح لانتشال البلد من مأزقه الراهن.

تبنى المبادرة كل من:
نبيل سبيع ـ عمار النجار ـ علي سالم المعبقي ـ نائف حسان ـ مصطفى راجح ـ محمد أحمد عثمان ـ عبدالقوي غالب ـ فتحي أبوالنصر.

#ماجد_المذحجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات