عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 18:13
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ارتفع المعدل العام للفقر في الولايات المتحدة إلى 13.2% العام 2008، مع تحول العمال في الكثير من القطاعات الاقتصادية إلى عاطلين، وتزايد أعداد الأُسر المضطرة للعيش في حالة العوز destitution، وفق تقرير حكومي جديد. وبذلك انخفض الدخل الحقيقي للأُسرة أيضاً بمقدار 3.6%.
صدر التقرير يوم الثلاثاء كجزء من استقصاء مكتب الإحصاء الأمريكي لعائلات أمريكية، وهو الأكثر حداثة في مجال قياس تأثير الركود recession’s impact على عائلات الطبقة العاملة والفقراء، وبالاستناد إلى التغيرات الحاصلة بين العامين 2007 و 2008- السنة الأولى الكاملة للركود. وعلى ذلك، لا تعكس نتائج التقرير مقدار الزيادة في الفقر والبطالة لهذا العام (2009)، رغم أن الآثار المترتبة على الأزمة في هذه السنة أصبحت أكثر حدة.
بلغ معدل الفقر الرسمي 13.2 للعام 2008 مقارنة بـ 12.5% العام 2007. وهذا الرقم يُترجم إلى 39.8 مليون شخص فقير في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتمثل مستوى الفقر الرسمي بـ 22 ألف دولار دخل سنوي لعائلة تضم أربعة أطفال أو 12 ألف دولار لشخص واحد مع اثنين من الأطفال. وهذا يمثل الحد الأدنى للدخول في مستوى الفقر. بمعنى أن أعداداً أكبر من الناس، عدا المشار إليهم في دراسة مسح المكتب، لا يملكون موارد كافية لدفع تكاليف الغذاء، المأوى، الوقود، الرعاية الطبية، والحاجات الضرورية الأخرى.
كشف تقرير مكتب الإحصاء عن ارتفاع مستوى الفقر في 31 ولاية ومقاطعة كولومبيا. اثنتان من أربع ولايات الأكثر سكاناً- كاليفورنيا (و) فلوريدا- شهدتا زيادة في معدل الفقر بمقدار 1% ليصل هذا المعدل فيهما إلى ما يزيد قليلاً عن 13%.
شهدت Connecticut أكبر زيادة في الفقر ليرتفع المعدل إلى 9.3%. قُربْ كونكتيكت من وول ساريت- مركز الانهيار المالي- ساهم في حالة الفقر مع انقطاع الصرفيات من جانب المصرفيين وغيرهم من العاملين الماليين في نيويورك سيتي، ولينعكس في انخفاض الدخول في ضوء هبوط مدفوعات العاملين.
وليام فري William Frey- أخصائي ديموغرافي في معهد بروكنز- علّق في مقابلة له بأن "الناس ممن هم في مراكز الرؤساء التنفيذيين أو مدراء الصناديق لا يقعون في براثن الفقر، لكن هناك أثر انتشاري ينطلق من هذه الفئات عندما تتقلص نفقاتهم. في كثير من الأماكن، فإن أولى المجموعات ممن يقعون في الفقر هم مَنْ تضيق أمورهم وتنخفض أجورهم- دخول العمال- إلى مستويات أدنى."
ولاية مشيغان التي واجهت الخراب devastated بسبب انهيار صناعة السيارات، هي الولاية الوحيدة التي شهدت استمرارية في زيادة الفقر على مدى عامين متتاليين، ليبلغ هذا المعدل 13%. الولايات الصناعية، مثل بنسلفانيا (و) انديانا، شهدت زيادة كبيرة في معدلات الفقر، جنباً إلى جنب، مع ولايتي اوريغون (و) هاواي.
بقيت المنطقة الجنوبية أكثر فقراً impoverished، وبمعدل 14.3% العام 2008، وبارتفاع قليل عن مستواه للعام 2007 (14.2%)، وأعلى في مسسيبي (21.2%)، بينما بقيت كنتكي، فرجينيا، اركنساس تحوم حول 17%.
ارتفع هذا المعدل في الغرب الأوسط من 11:1% إلى 12.4% لنفس الفترة، بينما شهد القسم الغربي أكبر زيادة في الفقر وبنسبة 1.5% وليرتفع المعدل من 12% (2007) إلى 13.5% (2008). وبقيت منطقة شمال شرق البلاد إحصائياً بدون تغيير عند 11.6% العام 2008.
معدل الفقر بين الأطفال (دون سن ألـ 18 سنة) يُثير الذعر alarming، إذ سجّل 19% بواقع 14.1 مليون طفل متضرر العام 2008، وبزيادة نقطة مئوية عن العام السابق. ارتفعت هذه النسبة في 16 ولاية بما فيها العاصمة واشنطن، بينما يُعاني الأطفال في الأُسر التي تقوم المرأة بإعالتها من أعلى معدل للفقر بلغ 43.5%، في حين أن 53.3% من الأطفال- دون السادسة- هم من الفقراء.
أعداد متزايدة من العائلات، سواء للعمال العاطلين عن العمل أو العمال ممن واجهوا انخفاض ساعات عملهم وأجورهم، تحولت نحو برامج المساعدة الغذائية- المائدة الغذائية food pantries.. برامج الطوابع الغذائية Food Stamp. استخدام البرنامج الأخير قفز إلى حدود 13%، تُشكل 9.8 مليون عائلة، بمبادرة ريادية من Louisiana, Maine and Kentucky. مدينتان هما تكساس والمركز الإنتاجي السابق لجنرال موتورز Flint, Michigan، في كل منهما أكثر من ثلث المقيمين من العائلات المسجلة على food stamps. عائلات تضم اثنين أو أكثر من العاملين وبحدود 28.4% اعتمدت على قسائم نفس البرنامج العام 2008 وبزيادة 1.5% عن العام السابق (2007).
بعد ثلاث سنوات مستمرة من زيادات الدخول السنوية، انخفض متوسط الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة بمقدار 3.6% بين العامين 2007 و 2008، ومن 52163 دولار إلى 50303 دولار. شهدت منطقة الوسط الغربي والجنوب أكبر انخفاض في هذا المتوسط وبمقدار 4% و 4.9% على التوالي.
الفجوة بين الأكثر غنى والأكثر فقراً من الأمريكان، شهدت بدورها اتساعاً مضطرداً، إذ أن ويلات الأزمة الاقتصادية تنهب ravage ميزانيات العاملين. تحليل لوكالة اسوشيتد برس لبيانات مسح المكتب الإحصائي يوضح أن أغنى 10% من الأمريكان يحققون في المتوسط الفردي السنوى 138 ألف دولار أو أكثر، وبما يتجاوز 11.4 أمثاله عن المتوسط الفردي السنوي (12 ألف دولار) للذين يعيشون تحت خط الفقر للعام 2008، بينما حقق الأغنى 10% العام 2007 ما مقداره 10.2 أمثال ما حققه ألـ 10% الأكثر فقراً.
القفز نحو المزيد من الفقر وتصاعد سوء توزيع الدخل يأتي مع استمرار انحدار سوق العمل، رغم أن الحكومة وخبراء التحليل الاقتصادي يتحدثون عن التحول نحو انفراج الأزمة. ووفقاً لإرقام وزارة العمل الأمريكية: منذ يوليو/ تموز، زاد عدد طالبي العمل إلى 6 مقابل فرصة عمل واحدة، مع 2.4 مليون فقط بدوام كامل، بينما 14.5 مليون شخص يُعانون من البطالة رسمياً ويبحثون عن فرص العمل.
وتبقى شركات كثيرة حذرة أزاء تشغيل عمال جدد في بيئة اقتصادية غير مضمونة. وبعد تقليصها لعدد العمال وساعات العمل، فحتى في حالة توسع الأعمال التجارية في المستقبل، من المرجح أن تعتمد هذه الشركات في توسعاتها (المرحلة الأولى من الانفراج) على زيادة ساعات العمل لعامليها الحاليين (ممن يعملون بدوام جزئي)..
هايد شيرهولز- خبير اقتصادي في معهد السياسات الاقتصادية- أخبر صحيفة نيويورك تايمز بأن "لدى الشركات مجالات واسعة لزيادة العمل دون استخدام حتى عامل إضافي واحد. بالنسبة للأشخاص خارج ميدان العمل، فنحن لا نرى علامات تلقي الضوء على نهاية النفق."
منذ ديسمبر/ ك1 لغاية يوليو 2009، انخفضت فرص العمل للشباب في كل جزء من البلاد. الغرب والجنوب 45%، الغرب الأوسط 36%، شمال شرق البلاد 23%. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فمنذ نهاية العام 2008 تقريباً، تعرضت فرص العمل للشباب في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد إلى الانهيار، حيث تقلصت في الصناعة التحويلية 47%، قطاع البناء 37%، المفرق 22%، التعليم والخدمات الصحية 21%.
في حين تُشير التقديرات إلى أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تنفق ما يزيد على 23 تريليون دولار لإنقاذ المصارف، ومئات المليارات من الدولارات لمواصلة فتوحاتها العسكرية في العراق وأفغانستان، لا شيء ملموس يجري القيام به لمساعدة الملايين من الأمريكيين ممن أُصيبوا بكارثة البطالة والفقر.
مشروع قانون العمالة الأمريكية National Employment Law Project- جماعة مدافعة advocacy group، تُقدّر بأن 400 ألف أمريكي في عموم البلاد يمكن أن تنتهي فترة استحقاقهم لمعونة البطالة بحلول نهاية سبتمبر وأن 1.4 مليون عاطل عن العمل على المدى الطويل سيتوقف استلامهم شيكات المعونة قبل نهاية السنة.
في بعض الولايات مثل كاليفورنيا، حيث بلغ معدل البطالة 12.2% في تموز/ يوليو- المعدل الأعلى منذ العام 1940- فقد تلقى العمال المسرحين في وقت مبكر من الركود ثلاث فترات تمديد extensions على ألـ 26 أسبوعاً، فترة المعونة النظامية للبطالة، وبما يؤول إلى 79 أسبوعاً لمدفوعات معونة البطالة.
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون 1.4 بليون دولار لتوفير معونة بطالة إضافية لـ 13 أسبوعاً في ولايات مثل كاليفورنيا، ولا زال التشريع ينتظر تصويت مجلس الشيوخ. وهذا التمديد لمعونة البطالة، على أي حال، لا يغطي الكثيرين من العاطلين الجدد، وكذلك لا يغطي أولئك ممن سيفقدون أعمالهم.
ممممممممممممممممممممممـ
US Census Bureau report: 40 million living in poverty,By Kate Randall,Uruknet.info,WSWS,30 Sept. 2009..
ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟