كيف نخفف تاثيرات الحملات الانتخابية على اداء الحكومة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 15:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

خلال التجارب القليلة الماضية من الانتخابات العامة في العراق و حملات ترويجهامن قبل الجهات المتنفذة في السلطة، استبان لدينا مدى توسع مساحة عمل الفرق الانتخابية و فروعها في الاحزاب ذاتها و ما يمتلكها من المناصب في مؤسسات الدولة ممن زكاهم لاشغال تلك المناصب، نرى ان المنافسات و الصراعات ترتفع وتيرتها بقوة لتصل الى القمة و تبدا الحملة قبل المدة المحددة لها رسميا بفترة طويلة من حيث التصريحات و تحديد العلاقات و الاجتماعات و المواقف و الاراء و استغلال المناصب الحكومية في خدمة توجهاتهم الحزبية ، و هذا ما يؤثر على اداء واجبات الحكومة بشكل جلي و يعود بالضرر على المواطن و متطليات تحسين عمل الحكومة و الاصلاحات و التغيير و النزاهة المطلوبة و اهدار الوقت و بالتالي لم نر غير انعدام حيادية الحكومة المفروض توفيها ، و يزيد من تبعيتها للجهات المسيطرة و يقلل من فرص تصقيل الموهبات و تراكم الخبرات الادارية كثيرا وتاهيل الكوادر المخلصة في العراق الجديد .
و حتى مجلس النواب اصبح في هذه الفترات الطويلة نسبيا من ماقبل الانتخابات منبرا للحملات و موقعا للصراعات الحزبية و الصدامات المتعددة الجوانب، و الكل يريد صرف سلعته في هذا السوق في وضح النهار مهما كانت جودته او حلته سيئة مما يشل من حركة البرلمان و يعيق من تحقيق واجياته الحقيقية، و لم يقر قانونا الا ان كان هامشيا و غير حساسا، و هذا ما نلمسه الان في هذه المرحلة بالذات من عدم طرح اي قانون مصيري و اية تشريعات ضرورية حساسة ، و كثرة الارجاءات في اقرار القوانين و عدم اكتمال النصاب القانوني ، و هكذا كل يوم نرى من الحيل الشرعية المختلفة و الهدف هو المحافظة على جماهيرية هذا الحزب او ذاك و الحذر من خسارتهم للاصوات الانتخابية التي تؤهلهم للبقاء في السلطة فقط مهما كانت الافرازات، كما نرى من ارجاء قوانين النفط و الغاز و الاستفتاء و تعديل الدستور و غيرها.
و يمكن ان تستمر هذه الحال لو تكررت الانتخابات على هذا المنوال و من دخل البرلمان كان ولائه لحزبه و مكونه فقط دون النظر الى ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة بالذات لننتقل الى الاخرى، و ان لم توضع الشروط المطلوبة الحاسمة في عدم الخروج من الولاء للبلد و تنظيم اداء الحكومة و البرلمان ستسير الامور عفويا و غير حمودة العواقب و فوضويا كما تسير لحد اليوم . و ان كانت النخبة و الاكاديميين و العلماء و الفلاسفة مهمشين و الاحزاب المعروفة هي التي توزع صكوك الغفران فهكذا يكون وضع الدولة و مؤسساتها.
هناك من الامور الاساسية التي من الواجب العمل عليها و محاولة اعادة تنظيم الحياة السياسية من كافة جوانبها من تطبيق الديموقراطية و مبادئها العامة و الاعتبار من خصوصيات الدولة الى تفعيل تاثيرات الراي العام و الصحافة و الاعلام الحرة المؤثرة و تكثيف الجهود المتعددة الجوانب لازدياد نسبة الوعي العام و دور المنظمات المجتمع المدني الحقيقية المستقلة غير التابعة للاحزاب علنا او سرا ، و بذل الجهود في نشر التعايش السلمي و اعتناق الشعب للافكار المدنية المتحضرة المتسمة بالعقلانية و الانسانية و التقدمية في التوجه و العمل، وحتما تكون بدايتها من اختيار الشخص المناسب الامين المتميز في الاماكن و المناصب الحساسة حسب الية توفرها السلطة الوطنية المخلصة و المتنورين الموجودين كالبصيص من النور في اخر النفق، و اول الساحات و اكثرها تاثيرا في الاصلاح و التغيير هو البرلمان و تركيبته و عقلية مدبريه و نوابه و ثقافتهم و فلسفتهم في الحياة .
و لاختصار الطريق ، الواجب الوطني التاريخي يفرض على النواب الحاليين اقرار قانون الانتخابات ملائم بحيث يوفر الفرص لمن لديهم القدرة على تحمل المسؤولية باكمل وجه في الوصول الى موقع القرار و هم قليلون نسبة الى مجموع الشعب، و المهم فيهم اتصافهم بعدم التعصب و نظرتهم الحيادية و اعتمادهم المواطنة بعيدا عن ترسبات الماضي و الخوف من المستقبل و اقرارهم مبدا لكل ذي حق حقه، و توفير الاجواء السلمية للتعايش بعيدا عن التطرف الديني و المذهبي و العرقي، و الهدف الاسمى في نظرهم هو كيفية تحقيق النسبة الواقعية من العدالة الاجتماعية و المساواة و ردم الفجوات الاقتصادية و الاجتماعية بين المكونات. و لا يتم ذلك الا بالمتفتحين على الحياة و المؤمنين بالانسانية في العقلية و التعامل و الفكر .
عندئذ يمكن ان تسير الحكومة و مؤسساتها بعيدا عن نقاشات البرلمان و صراعات الاحزاب و الاهداف الضيقة و نيدا الخطوة الاولى في المؤسساتية في العمل و الاداء السليم لعمل البرلمان التشريعي، و في مراقبة اداء الحكومة بعيدا عن المحسوبية و المنسوبية، و لم تبق اي تاثير للحملات الانتخابية لكل عملية في تلقاء نفسها كنحصيل حاصل من فصل الحزب عن الحكومة كما هو الحال في فصل الدين عن الدولة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات