|
كيف نخفف تاثيرات الحملات الانتخابية على اداء الحكومة
عماد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 15:21
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
خلال التجارب القليلة الماضية من الانتخابات العامة في العراق و حملات ترويجهامن قبل الجهات المتنفذة في السلطة، استبان لدينا مدى توسع مساحة عمل الفرق الانتخابية و فروعها في الاحزاب ذاتها و ما يمتلكها من المناصب في مؤسسات الدولة ممن زكاهم لاشغال تلك المناصب، نرى ان المنافسات و الصراعات ترتفع وتيرتها بقوة لتصل الى القمة و تبدا الحملة قبل المدة المحددة لها رسميا بفترة طويلة من حيث التصريحات و تحديد العلاقات و الاجتماعات و المواقف و الاراء و استغلال المناصب الحكومية في خدمة توجهاتهم الحزبية ، و هذا ما يؤثر على اداء واجبات الحكومة بشكل جلي و يعود بالضرر على المواطن و متطليات تحسين عمل الحكومة و الاصلاحات و التغيير و النزاهة المطلوبة و اهدار الوقت و بالتالي لم نر غير انعدام حيادية الحكومة المفروض توفيها ، و يزيد من تبعيتها للجهات المسيطرة و يقلل من فرص تصقيل الموهبات و تراكم الخبرات الادارية كثيرا وتاهيل الكوادر المخلصة في العراق الجديد . و حتى مجلس النواب اصبح في هذه الفترات الطويلة نسبيا من ماقبل الانتخابات منبرا للحملات و موقعا للصراعات الحزبية و الصدامات المتعددة الجوانب، و الكل يريد صرف سلعته في هذا السوق في وضح النهار مهما كانت جودته او حلته سيئة مما يشل من حركة البرلمان و يعيق من تحقيق واجياته الحقيقية، و لم يقر قانونا الا ان كان هامشيا و غير حساسا، و هذا ما نلمسه الان في هذه المرحلة بالذات من عدم طرح اي قانون مصيري و اية تشريعات ضرورية حساسة ، و كثرة الارجاءات في اقرار القوانين و عدم اكتمال النصاب القانوني ، و هكذا كل يوم نرى من الحيل الشرعية المختلفة و الهدف هو المحافظة على جماهيرية هذا الحزب او ذاك و الحذر من خسارتهم للاصوات الانتخابية التي تؤهلهم للبقاء في السلطة فقط مهما كانت الافرازات، كما نرى من ارجاء قوانين النفط و الغاز و الاستفتاء و تعديل الدستور و غيرها. و يمكن ان تستمر هذه الحال لو تكررت الانتخابات على هذا المنوال و من دخل البرلمان كان ولائه لحزبه و مكونه فقط دون النظر الى ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة بالذات لننتقل الى الاخرى، و ان لم توضع الشروط المطلوبة الحاسمة في عدم الخروج من الولاء للبلد و تنظيم اداء الحكومة و البرلمان ستسير الامور عفويا و غير حمودة العواقب و فوضويا كما تسير لحد اليوم . و ان كانت النخبة و الاكاديميين و العلماء و الفلاسفة مهمشين و الاحزاب المعروفة هي التي توزع صكوك الغفران فهكذا يكون وضع الدولة و مؤسساتها. هناك من الامور الاساسية التي من الواجب العمل عليها و محاولة اعادة تنظيم الحياة السياسية من كافة جوانبها من تطبيق الديموقراطية و مبادئها العامة و الاعتبار من خصوصيات الدولة الى تفعيل تاثيرات الراي العام و الصحافة و الاعلام الحرة المؤثرة و تكثيف الجهود المتعددة الجوانب لازدياد نسبة الوعي العام و دور المنظمات المجتمع المدني الحقيقية المستقلة غير التابعة للاحزاب علنا او سرا ، و بذل الجهود في نشر التعايش السلمي و اعتناق الشعب للافكار المدنية المتحضرة المتسمة بالعقلانية و الانسانية و التقدمية في التوجه و العمل، وحتما تكون بدايتها من اختيار الشخص المناسب الامين المتميز في الاماكن و المناصب الحساسة حسب الية توفرها السلطة الوطنية المخلصة و المتنورين الموجودين كالبصيص من النور في اخر النفق، و اول الساحات و اكثرها تاثيرا في الاصلاح و التغيير هو البرلمان و تركيبته و عقلية مدبريه و نوابه و ثقافتهم و فلسفتهم في الحياة . و لاختصار الطريق ، الواجب الوطني التاريخي يفرض على النواب الحاليين اقرار قانون الانتخابات ملائم بحيث يوفر الفرص لمن لديهم القدرة على تحمل المسؤولية باكمل وجه في الوصول الى موقع القرار و هم قليلون نسبة الى مجموع الشعب، و المهم فيهم اتصافهم بعدم التعصب و نظرتهم الحيادية و اعتمادهم المواطنة بعيدا عن ترسبات الماضي و الخوف من المستقبل و اقرارهم مبدا لكل ذي حق حقه، و توفير الاجواء السلمية للتعايش بعيدا عن التطرف الديني و المذهبي و العرقي، و الهدف الاسمى في نظرهم هو كيفية تحقيق النسبة الواقعية من العدالة الاجتماعية و المساواة و ردم الفجوات الاقتصادية و الاجتماعية بين المكونات. و لا يتم ذلك الا بالمتفتحين على الحياة و المؤمنين بالانسانية في العقلية و التعامل و الفكر . عندئذ يمكن ان تسير الحكومة و مؤسساتها بعيدا عن نقاشات البرلمان و صراعات الاحزاب و الاهداف الضيقة و نيدا الخطوة الاولى في المؤسساتية في العمل و الاداء السليم لعمل البرلمان التشريعي، و في مراقبة اداء الحكومة بعيدا عن المحسوبية و المنسوبية، و لم تبق اي تاثير للحملات الانتخابية لكل عملية في تلقاء نفسها كنحصيل حاصل من فصل الحزب عن الحكومة كما هو الحال في فصل الدين عن الدولة .
#عماد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيف و لمن نكتب ؟
-
الوحدة الوطنية ام محاربة الاختلافات
-
على الاقل قدر حقوق الاخرين بقدر منديلك
-
سبل اطمئنان المكونات الاساسية في العراق الجديد
-
الوضع العراقي الراهن بحاجة الى تعامل خاص
-
من هو رئيس الوزراء العراقي القادم
-
سبل تمدن المجتمع الشرق الاوسطي
-
تجسيد المجتمع المدني مرهون بالنظام السياسي التقدمي
-
الى متى يحتاج العراق لنظام ديموقراطي توافقي؟
-
المماطلة في طرح الحلول على طاولة المفاوضات في تركيا
-
الطبقة الكادحة و المناسبات العامة
-
ظروف العمالة الاجنبية في دول الشرق الاوسط
-
مستقبل اليسار الكوردستاني و مصيره
-
حدود تدخل السلطة في امور المجتمع العامة و الخاصة
-
المسيرة الانسانية بين الظروف الدينية و القومية المسيطرة على
...
-
العقيدة بين المعرفة و الايديولوجيا
-
عام من الازمة المالية العالمية و افرازاتها
-
المبررات النفسية و الفكرية الواهية للنظام الرسمالي
-
التغيير يبدا من النفس و يؤثر على المجتمع عموما
-
الانتخابات النيابية تجمع بعض القوى المناوئة لبعضها ايضا
المزيد.....
-
مصر والصومال.. اتفاق للدفاع المشترك
-
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية
-
أربعة أسئلة حول مفاوضات الخميس لوقف إطلاق النار في غزة
-
بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط
-
عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدت
...
-
أمريكا تجدد دعوتها لسوريا للإفراج عن الصحفي -المختطف- أوستن
...
-
قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني
...
-
متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميرك
...
-
في ختام اليوم 313 للحرب على غزة.. آحدث تفاصيل الوضع الميداني
...
-
مصراتة الليبية تعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري ردا على نقل ص
...
المزيد.....
|