في الانتخابات القادمة : لا للفاسدين و لا لعودة البعث

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 23:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

البعثيون القُدامى لهم قابلية كبيرة على التَلّون تلون الحرباء ، فمنذ بدايات 2004 ، وبعد ان تأكدَ لهم بأن " أصدقائهم " الامريكان ليسوا ضدهم ولا بصدد محاسبتهم على ما إقترفوهُ سابقاً ، بدؤوا الخروج من جحورهم التي إختبؤوا فيها كالجرذان في الاشهر الاولى من التغيير " خوفاً من غضب الجماهير " . وسُرعان ما ظهَر زَيف مُبالغات أحزاب المعارضة " السابقة " مثل حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاسلامي الاعلى والمؤتمر والوفاق والاحزاب الكردية وحتى الحزب الشيوعي ، والتي كانت " تّدعي " إمتلاكها لتنظيمات داخلية كبيرة جاهزة في داخل العراق . ولكن الحقيقة ان القساوة المُفرطة التي كانت أجهزة النظام البعثي الفاشي ، تُمارسها ضد ليس فقط المُعارضين ، بل حتى ضد الذين مَشكوكٌ في ولائهم ! جَعلَ وجود تنظيمات داخلية سرية فاعلة ، أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة ! صحيحٌ كان هنالك الكثير من المُستائين من حُكم البعث وتقييدهِ لأبسط حقوق الانسان ، لكنه لم يكن لهم حولٌ ولا قوة . ناهيك ان " قطاعات " واسعة ومهمة من المجتمع كان الإنتماء لها او العمل فيها محصوراً على ( البعثيين ) فقط ، بغَض النظر إذا كان هذا الإنتماء " مبدئياً " او فقط مُسايرة من أجل لقمة العيش . وهذه القطاعات تشمل جميع الاجهزة الامنية والمخابراتية والاستخبارية والشرطة بأنواعها والمتطوعين والضباط في الجيش وكليات الشرطة والعسكرية وفروع من كليات التربية والإعلام ، ومنتسبي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والاعلام وكافة النقابات المهنية والجمعيات والمنظمات وغيرها ، عدا ان " جميع " المديرين العامين في كافة الوزارات والمنشآت كانوا اصحاب مراتب عليا في صفوف حزب البعث، وحتى المُدراء العاديون في الدوائر والمدارس ، كان في مقدمة شروط توظيفهم ، كونهم اعضاء في حزب البعث !
إعادة تشكيل الجيش والشرطة العراقية بعد 2003 ، إعتمد بصورةٍ أساسية على منتسبي الجيش والشرطة السابِقَين ، وهذا شيء طبيعي ، ولكن غير الطبيعي ، ان الاحزاب الحاكمة المُتنفذة بعد التغيير ، لم تُراعي مبدأ " التمحيص " الجيد في إختيار العناصر النزيهة ، ولم تُحقق بجدية في تأريخ الضباط الكبار الذين كُلِفوا بمهمات خطيرة في إدارة الملفات الامنية . وطالما حذرنا في مقالات سابقة من مَغّبة الإعتماد على " الرفاق " البعثيين وخصوصاً من ذوي المراتب الحزبية العليا مثل أعضاء الشعب والفرق ، حيث ان الغالبية العظمى من هؤلاء وصلوا الى هذه المواقع الحزبية بوسائل تعتمد أساساً على إذلال الناس وقمعهم وإجبارهم على الخضوع لإرادة السلطة الجائرة . بالطبع هذا لا يعني ان " جميع " اعضاء الفًرق والشُعَب هم مُجرمون واياديهم ملطخة بدماء واموال الشعب العراقي ، بل كان بينهم العديد من الشرفاء . ولا يعني ايضاً ان " صِغار " البعثيين ، كانوا ابرياء كلهم ، فالكثير منهم إقترفوا أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي بكل اطيافهِ ، وأوغلوا فيها من اجل التسلق السريع وكسب ود مسؤوليهم . لذا كان ينبغي توخي منتهى الحذر في التعامل مع هذا الملف الشائك . لكن الذي حصل هو " تسابق " الاحزاب بعد 2003 ، على ضَم أكبر عددٍ من الافراد " والذين جلهم من البعثيين السابقين " ، الى تنظيماتهم من اجل الحصول على اصوات كثيرة في الانتخابات . استطيع القول ان جميع الاحزاب القديمة والتي كانت في " المعارضة " سابقاً ، فعلت ذلك ، وربما الحزب الشيوعي هو الإستثناء الوحيد وهذا احد الاسباب التي جعلته لا يحصل على اصوات كثيرة في الانتخابات لحد الان ! . اما معظم الاحزاب والجبهات التي تشكلت بعد 2003 ، فمن الصعب العثور على منتمين لهذه الاحزاب " لم يكونوا بعثيين في السابق وبمختلف الدرجات " ، وكأمثلة على ذلك : حزب الفضيلة الاسلامي ، مؤتمر اهل العراق ، مجلس الحوار الوطني ، جبهة الحوار الوطني ، اجنحة عديدة في الحزب الاسلامي العراقي ، اقسامٌ من التيار الصدري ، قائمة الحدباء ، المجموعة العربية في كركوك ، وعدد كبير من الاحزاب والحركات والتجمعات التي ترفع شعارات قومية عربية ، ومجاميع الضباط القدامى ، وعشائر كردية موالية للنظام السابق ...الخ . كل ذلك حصل في السنوات الستة الماضية ، تحت غطاء الديمقراطية الجديدة وحرية تشكيل الاحزاب والحركات ، من دون وجود " قانونٍ للأحزاب " ينظم عملها ويمنعها من ترويج افكار الكراهية والعنف والإقصاء ويجبرها على الكشف عن مصادر اموالها وتمويلها .
مئات العمليات الارهابية ، من تفجير وتفخيخ وإغتيالات وخطف وتهجيرٍ قسري ، لم تكن تحدث بالسهولة والإنسيابية التي حدثت بها ، لولا تواطؤ ومساندة وحتى إشتراك عناصر أمنية في الشرطة والجيش الحاليين ، وكلهم من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة وبعثيين سابقين ! لازلنا ندفع غالياً ثمن " التساهل الغبي " في قبول ايٍ كان في اجهزة الدولة الجديدة لا سيما في المواقع الحساسة والتي تمس امن الوطن والمواطنين . وسوف ندفع اكثر إذا بَقِيَ الجيش والشرطة كما الآن ، تحت نفوذ الاحزاب والقوى المهيمنة ، وبعيدة عن المهنية والإستقلالية والوطنية الحقة .
هذهِ دعوةٌ مُخلصة للناخبين عامةً ، للإنتباه الشديد وشحذ الذاكرة ، قبل الإداء بالصوت الإنتخابي الثمين . ففي الوقت الذي يجب ان " نُعاقب " كل مَنْ تَسّببَ بالفساد والتواطؤ مع الارهاب وعرقلة بناء العراق الجديد المُعافى ، خلال السنوات الست الماضية ، يجب ان لا يغيب عن بالنا لحظة واحدة ، ان " البعث الفاشي " هو الذي دّمر العراق شعباً وإقتصاداً من 1963 الى 2003 ، وهو الان يعد العدة للعودة تحت عشرات المُسميات واليافطات " الوطنية " و " القومية " و " العربية " و " العشائرية " وبدعم كبير من مختلف دول الجوار المُعادية للتجربة الديمقراطية في العراق الجديد . ليكن شعارنا : لا للإرهابَينْ ، إرهاب الفساد وإرهاب التكفيريين والقَتَلة ، ولا لعودة البعث مَهْما تَلَونَ وبأي ثوبٍ تَزّيا .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات