في الانتخابات القادمة : لا للفاسدين و لا لعودة البعث

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 23:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

البعثيون القُدامى لهم قابلية كبيرة على التَلّون تلون الحرباء ، فمنذ بدايات 2004 ، وبعد ان تأكدَ لهم بأن " أصدقائهم " الامريكان ليسوا ضدهم ولا بصدد محاسبتهم على ما إقترفوهُ سابقاً ، بدؤوا الخروج من جحورهم التي إختبؤوا فيها كالجرذان في الاشهر الاولى من التغيير " خوفاً من غضب الجماهير " . وسُرعان ما ظهَر زَيف مُبالغات أحزاب المعارضة " السابقة " مثل حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاسلامي الاعلى والمؤتمر والوفاق والاحزاب الكردية وحتى الحزب الشيوعي ، والتي كانت " تّدعي " إمتلاكها لتنظيمات داخلية كبيرة جاهزة في داخل العراق . ولكن الحقيقة ان القساوة المُفرطة التي كانت أجهزة النظام البعثي الفاشي ، تُمارسها ضد ليس فقط المُعارضين ، بل حتى ضد الذين مَشكوكٌ في ولائهم ! جَعلَ وجود تنظيمات داخلية سرية فاعلة ، أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة ! صحيحٌ كان هنالك الكثير من المُستائين من حُكم البعث وتقييدهِ لأبسط حقوق الانسان ، لكنه لم يكن لهم حولٌ ولا قوة . ناهيك ان " قطاعات " واسعة ومهمة من المجتمع كان الإنتماء لها او العمل فيها محصوراً على ( البعثيين ) فقط ، بغَض النظر إذا كان هذا الإنتماء " مبدئياً " او فقط مُسايرة من أجل لقمة العيش . وهذه القطاعات تشمل جميع الاجهزة الامنية والمخابراتية والاستخبارية والشرطة بأنواعها والمتطوعين والضباط في الجيش وكليات الشرطة والعسكرية وفروع من كليات التربية والإعلام ، ومنتسبي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والاعلام وكافة النقابات المهنية والجمعيات والمنظمات وغيرها ، عدا ان " جميع " المديرين العامين في كافة الوزارات والمنشآت كانوا اصحاب مراتب عليا في صفوف حزب البعث، وحتى المُدراء العاديون في الدوائر والمدارس ، كان في مقدمة شروط توظيفهم ، كونهم اعضاء في حزب البعث !
إعادة تشكيل الجيش والشرطة العراقية بعد 2003 ، إعتمد بصورةٍ أساسية على منتسبي الجيش والشرطة السابِقَين ، وهذا شيء طبيعي ، ولكن غير الطبيعي ، ان الاحزاب الحاكمة المُتنفذة بعد التغيير ، لم تُراعي مبدأ " التمحيص " الجيد في إختيار العناصر النزيهة ، ولم تُحقق بجدية في تأريخ الضباط الكبار الذين كُلِفوا بمهمات خطيرة في إدارة الملفات الامنية . وطالما حذرنا في مقالات سابقة من مَغّبة الإعتماد على " الرفاق " البعثيين وخصوصاً من ذوي المراتب الحزبية العليا مثل أعضاء الشعب والفرق ، حيث ان الغالبية العظمى من هؤلاء وصلوا الى هذه المواقع الحزبية بوسائل تعتمد أساساً على إذلال الناس وقمعهم وإجبارهم على الخضوع لإرادة السلطة الجائرة . بالطبع هذا لا يعني ان " جميع " اعضاء الفًرق والشُعَب هم مُجرمون واياديهم ملطخة بدماء واموال الشعب العراقي ، بل كان بينهم العديد من الشرفاء . ولا يعني ايضاً ان " صِغار " البعثيين ، كانوا ابرياء كلهم ، فالكثير منهم إقترفوا أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي بكل اطيافهِ ، وأوغلوا فيها من اجل التسلق السريع وكسب ود مسؤوليهم . لذا كان ينبغي توخي منتهى الحذر في التعامل مع هذا الملف الشائك . لكن الذي حصل هو " تسابق " الاحزاب بعد 2003 ، على ضَم أكبر عددٍ من الافراد " والذين جلهم من البعثيين السابقين " ، الى تنظيماتهم من اجل الحصول على اصوات كثيرة في الانتخابات . استطيع القول ان جميع الاحزاب القديمة والتي كانت في " المعارضة " سابقاً ، فعلت ذلك ، وربما الحزب الشيوعي هو الإستثناء الوحيد وهذا احد الاسباب التي جعلته لا يحصل على اصوات كثيرة في الانتخابات لحد الان ! . اما معظم الاحزاب والجبهات التي تشكلت بعد 2003 ، فمن الصعب العثور على منتمين لهذه الاحزاب " لم يكونوا بعثيين في السابق وبمختلف الدرجات " ، وكأمثلة على ذلك : حزب الفضيلة الاسلامي ، مؤتمر اهل العراق ، مجلس الحوار الوطني ، جبهة الحوار الوطني ، اجنحة عديدة في الحزب الاسلامي العراقي ، اقسامٌ من التيار الصدري ، قائمة الحدباء ، المجموعة العربية في كركوك ، وعدد كبير من الاحزاب والحركات والتجمعات التي ترفع شعارات قومية عربية ، ومجاميع الضباط القدامى ، وعشائر كردية موالية للنظام السابق ...الخ . كل ذلك حصل في السنوات الستة الماضية ، تحت غطاء الديمقراطية الجديدة وحرية تشكيل الاحزاب والحركات ، من دون وجود " قانونٍ للأحزاب " ينظم عملها ويمنعها من ترويج افكار الكراهية والعنف والإقصاء ويجبرها على الكشف عن مصادر اموالها وتمويلها .
مئات العمليات الارهابية ، من تفجير وتفخيخ وإغتيالات وخطف وتهجيرٍ قسري ، لم تكن تحدث بالسهولة والإنسيابية التي حدثت بها ، لولا تواطؤ ومساندة وحتى إشتراك عناصر أمنية في الشرطة والجيش الحاليين ، وكلهم من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة وبعثيين سابقين ! لازلنا ندفع غالياً ثمن " التساهل الغبي " في قبول ايٍ كان في اجهزة الدولة الجديدة لا سيما في المواقع الحساسة والتي تمس امن الوطن والمواطنين . وسوف ندفع اكثر إذا بَقِيَ الجيش والشرطة كما الآن ، تحت نفوذ الاحزاب والقوى المهيمنة ، وبعيدة عن المهنية والإستقلالية والوطنية الحقة .
هذهِ دعوةٌ مُخلصة للناخبين عامةً ، للإنتباه الشديد وشحذ الذاكرة ، قبل الإداء بالصوت الإنتخابي الثمين . ففي الوقت الذي يجب ان " نُعاقب " كل مَنْ تَسّببَ بالفساد والتواطؤ مع الارهاب وعرقلة بناء العراق الجديد المُعافى ، خلال السنوات الست الماضية ، يجب ان لا يغيب عن بالنا لحظة واحدة ، ان " البعث الفاشي " هو الذي دّمر العراق شعباً وإقتصاداً من 1963 الى 2003 ، وهو الان يعد العدة للعودة تحت عشرات المُسميات واليافطات " الوطنية " و " القومية " و " العربية " و " العشائرية " وبدعم كبير من مختلف دول الجوار المُعادية للتجربة الديمقراطية في العراق الجديد . ليكن شعارنا : لا للإرهابَينْ ، إرهاب الفساد وإرهاب التكفيريين والقَتَلة ، ولا لعودة البعث مَهْما تَلَونَ وبأي ثوبٍ تَزّيا .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات