موازنة 2010

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2782 - 2009 / 9 / 27 - 15:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قدمت وزارة المالية مسودة مشروع الموازنة المالية لعام 2010 الى مجلس الوزراء وهي المرحلة المرحلة من عملية إقرار الموازنة التي إعتاد العراقيون على الدخول في مشادات وتجاذبات طويلة حولها ومع مرور الوقت صار زحف إقرار الموازنة الى ما بعد بدء السنة المالية أمرا معتادا وصار تناسي تقديم الحسابات الختامية عادة مألوفة وربما سيقر العرف السياسي هذا التناسي رغم إن تقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية هو شرط دستوري لإقرار موازنة العام التالي، ومع الوقت أيضا تراكمت الحسابات الختامية المطلوبة وأصبح الخروج من هذه الدوامة حلما بعيد التحقق.
موازنة العام 2010 تختلف عن السنوات التي سبقتها بأمر جوهري هو إن العام 2010 هو عام الانتخابات ما يعني إن الحكومة الحالية ستدخل مرحلة تسيير الاعمال قريبا كما إن الانتخابات وما يعقبها من مداولات يتوقع أن تكون طويلة لتشكيل الحكومة القادمة تفترض أن تسرع الحكومة ومجلس النواب معها في مناقشة وإقرار الموازنة العامة بعيدا عن الاجواء الانتخابية وحملاتها التنافسية وعدم اللجوء الى تأجيل إقرار الموازنة لما بعد الانتخابات ليس فقط للإنتفاع من الوقت والحرص على تنفيذ خطط الوزارات والمحافظات ولكن أيضا لإنقاذ الموازنة من مرارة ما بعد الانتخابات التي ستدفع القوى الخاسرة أو التي حصلت على مقاعد دون توقعاتها لعرقلة كل قرارات الحكومة القادمة في مدار المساومة السياسية وروح الانتقام.
هناك الكثير من القوانين التي تنتظر المناقشة والاقرار لكن الموازنة المالية من بينها جميعا الاكثر إلحاحا بعد قانون الانتخابات ويبدو إن فرصة إقرار الموازنة قبل نهاية العام هي فرصة محاصرة بكثير من الاجندات التنافسية التي تتزاحم على جدول أعمال الكتل السياسية المثقلة بمعركة التنافس الانتخابي وما يصحبها من استجوابات وإثارة قضايا خلافية في ظل موسم إنتخابي تعتبره الكثير من الكتل معركة وجود.
مناقشة وإقرار موازنة 2010 قبل نهاية العام الحالي يمثل أول فرصة حاسمة لإقرار موازنة دون أن تعلم القوى السياسية موقعها المقبل في التشكيلة الحكومية والنيابية ولا حتى تستطيع أن تقدر حجمها السياسي وبالتالي فهي فرصة لنقاش موضوعي للموازنة بدل التفكير في الحصص التي يتمتع بها كل موقع وكل وزارة وكل منطقة، وهي فرصة للمواطن ليحكم على توجهات القوى السياسية قبل أن يتوجه الى صناديق الاقتراع كما إنها فرصة للقوى السياسية لتثبت مصداقيتها وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن.
لم يعد عمليا التشبث بالموازنة التكميلية ومحاولة إقرارها ذلك إن الوقت المتبقي من العام الحالي لا يسمح بتنفيذ مشاريع جديدة أو حتى إقرار الموازنة التكميلية نفسها وبالتالي يمكن تدوير الاموال الى العام المقبل ومن مصلحة الحكومة سحب هذه الموازنة حتى تبعد عن نفسها الاتهامات بإستخدام الموازنة التكميلية لأغراض إنتخابية.
الايام القادمة التي ستشهد تقديم الموازنة العامة ستكون مقياسا لمستوى النضج الذي بلغته القوى السياسية في معالجة القضايا المهمة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات