هل للمرأة حق في ثروة الزوج؟

جهاد علاونه

الحوار المتمدن-العدد: 2780 - 2009 / 9 / 25 - 17:35
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الموضوع مش موضوع الشقة من حق الزوجه فالموضع أعمق من كل ذلك , لأن الشقة من حق الزوجه يكون بدافع الشفقة عليها ولكن كل ثروة الزوج للزوجة نصفها لأنها تُساهم في تكوينها عبر السنين , تتحمل الآلام ومشاق الحياة والظرواف الصعبة وتتجشم مع الزوج أو قبله كل متاعب الحياة لتوفر لأبنائها بيتاً , وبعد طول العمر يأت الزوج ليطرد الزوجة القديمة ليسكن محلها امرأة من سن وجيل بناتها .

ولماذا لا يكون للمرأة حقٌ في ثروة الأسر ة ؟ إذا كانت قد ساهمت في دخولات الزوج وفي بناء منزله.

معظم النساء يخرج في نهاية الحياة الزوجية بضربة قاضية من الزوج والأسرة ,كما حصل مع السيدة التي صادفتها عند صديقي المحامي الشرعي والمدني
في مسائل مساواة المرأة بالرجل ما زال الفكر الإسلامي والإنساني طفولياً حالماً ويعتقدْ بعض الفقهاء من المسلمين أنهم قادرون على وضع كافة المشاكل المنبثقة عن الميراث , غير أن المرأة العاملة يجبْ أن تُعطى جزءاً من ممتلكات الأسرة في حالة الانفصال أو عدم الانفصال .

والذي لفت انتباهي في هذه المسألة هو أن سيدة وابنتها وجدتهما عند صديقٍ لي يعملُ محامياً فأرادت الفتاة وأمها رفع قضية على رب الأسرة ومطالبته بنصف العقار المنزلي الذي كانا يقطنان به قبل أن يتزوج رب الأسرة على زوجته ويخرجها من منزله.

السيدة طبعاً وابنتها قالتا لي بالحرف الواحد:
(احنا بنينا الدار , وأمي وحنا أولاد صغار أنا وإخواتي كنا نشاهدها كانت تشتغل يا أستاذ في البيت مثلها مثل الشغيله وكانت تحمل الحجارة على كتفها كالرجال وكانت تخلط الإسمنت من أجل عمل خلطات اسمنتية وسكبها في قوالب خشبيه, وكانت ماما طوال العمر تقوم بتربية الأغنام والأبقار وتجمع المصاري على شان يكتمل بناء البيت ...إلخ.).
فقال لها صديقي المحامي: طالما أن الأرض والبيت بإسم الزوج فليس لك حق المطالبة إلا بالمهر وتوابعه من ذهب وأثاث .
عندها قاطعته الفتاة غاضبة قائلة على لسان أمها :
شو يا أستاذ صحصح شوي , شو مالك يا أستاذ؟ إنت الظاهر إنك مش عارف إنه عقد زواج أمي تم سنة 1965م يعني كل مهرها بطلعش مع الذهب 50 دينار, والبيت إللي بنته أمي من تعبها وشقاءها يساوي 50 ألف دينار , طردها منه أبويه وجاب محلها وحده ثانيه, لو سمحت يا أستاذ خليك صاحي, بعدين أُمي الآن ما الهاش أي شيء عند أهلها كمان إخوانها من زمان سامحتهم بورثتها من أمها وأبوها , قال على شان جوزها حالته ميسور وعند بيت وأرض.
فتبسم المحامي وقال أنا بعرف بس القانون هيك, وبتقدر أمك تخلعه خليها تخلعه.

فتدخلت وقلتْ: فعلاً إنك اليوم مش صاحي شو تخلعه وتنام بالشارع ؟أصلاً بإعتقادي هو بده هيك, ليش تخلعه , هي ما بدها تخلعه هي بدها تثبت حقها في البيت إللي بنته على أكتافها , فعلاً قضيه مُعقده جداً.

هكذا هو القانون, يعني زي المصطلح السينمائي الجمهور عاوز كذا , وعلى فكره معظم النساء ساهمنا ببناء بيوتهن وخصوصاً العاملات خارج نطاق الأسرة حتى وإن لم تكن الأرض والبناء المُقترح القائم على قطعة الأرض ليسا باسم المرأة.

ومن الملفت للانتباه أن جميع النساء القرويات يساهمن ببناء بيوتهن دون أن يحفظ القانون لهن حقهن في التعويض في حالة الطلاق.
والمرأة العاملة أيضاً لا تساهم في بناء المنزل وحسب وإنما في ثروة الأسرة بالكامل , فالمرأة العاملة تنفق على منزلها كما ينفق الرجل وإذا ادخر الزوجُ شيئاً فيكون على حساب ما تنفقه المرأة, وقد شاهدتُ ذات مرة امرأة تمشي في الشارع وهي تحدث نفسها وكأنها في حالة من الهستيريا وسألتُ جارها عن سبب ذلك فقال :
"الله يصلح حاله جوزها بعد ما كانت موظفه وعمرت ليه منزل كبير وكان هو يعمل في السعوديه , الله يصلح حاله تزوج عليها ووضع مكانها وحده لبنانيه من جيل بناتها "

وهذه الحالة من العنف الاقتصادي ضد المرأة يمارسُ في دول العالم والدول العربية بشكل فضيع حتى في الدول العربية يبدو أن الممارسات أكثر عنفاً من غيرها .
إن المرأة في بيت زوجها تعتبرُ مواطنة من الدرجة الثالثة تسقط عنها الجنسية والحقوق المدنية لأتفه الأسباب وتحرم من حقها في ممتلكات الأسرة إذا كانت عاملة أي أنها تحرم من نصف الثروة والتي تعود أصلاً فعلاً لها.

إن ما يدخره الزوج من توفير يكون في الغالب على حساب المرأة والبيت والأولاد فالمرأة العاملة والتي تساهم في بناء المنزل لها نصف الثروة وهذا الموضوع ليس خاصاً في الميراث بل خاصا بالمجموع الثروة عند انفصالها عن أسرة الزوج, أي أسرتها .

وهنالك بعض الاجتهادات القانونية عن ممتلكات الأسرة وهي أنه من حق المرأة أخذ أي شيء أحضرته هي بعد أن تقدم أوراقاً على شكل مستندات تثبت به أنها هي التي اشترته من حر مالها.

لقد صدرت القوانين في هذا الشأن في كل من بريطانيا وأوروبا الشرقية قبل 50عام تقريباً بإعطاء المرأة نصف ثروة الرجل عند انفصالهما إذا كانت الزوجة تعملُ خارج البيت, دون أن تُقدم المرأة أوراقاً ثبوتية على ما أعتقد.

#جهاد_علاونه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات