على ماذا يراهن المالكي في الانتخابات القادمة؟

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2767 - 2009 / 9 / 12 - 22:00
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مرة أخرى يحاول نوري المالكي وحكومته الحالية التي ترزح تحت موجة ضربات الإرهاب القوية الجديدة، التفرد بقرارات إستراتيجية وسياسية خطيرة من خلال السعي الحثيث إلى رسم خارطة وطنية مصممة على أساس القائمة المفتوحة بعيدا عن نزعتي الطائفية والعرقية السائدتين حاليا اللتين أفرزتا بجدارة وامتياز نظام المحاصصة الطائفي البغيض، ثم قدراتهما الفائقة لتعطيل ماكينة الدولة، وتشريعات مجلس النواب، وترهيل عمل الوزارات، وانعكاس كلّ ذلك الهوس السياسي المريض على مستوى الخدمات العامة. فأحدثت هذه السياسات غير المسؤولة وقصيرة النظر ما يكفي من خرائب وحرائق سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية سيذكرها التاريخ المعاصر للعراق على أنها من أسوأ الفترات التي أعقبت سقوط النظام السابق.
فهل يستطيع المالكي وحكومته فرض القائمة المفتوحة - وسيلة تحريك الأغلبية الصامتة الوحيدة- بعد تشكيل الائتلاف الوطني العراقي بدون حزب الدعوة والدعوات المتواصلة للانضمام إليه؟ خاصة بعد سلسلة المحادثات الأخيرة التي أجراها زعماء الائتلاف الجديد مع الجانب الكردي لتكوين جبهة وطنية عريضة – كذا!- للدخول بها في انتخابات المجلس النيابي القادم؟
من هنا يثار تساؤل أخر: هل سيتحالف المالكي مع قوى سياسية لمواجهة التحالفات الجديدة بعد أن أصبح من المستبعد تقريبا عودة المالكي وحزبه إلى الائتلاف العراقي الجديد القديم! الذي اشترط فيما اشترط: عدم ترشيح المالكي لولاية جديدة؟ وإذا ما قيض للمالكي هذا الأمر في خوض الانتخابات منفردا أو متحالفا مع قوى سياسية أقل نفوذا، فربما سنجد العراق يخوض الانتخابات النيابية بكتلتين كبيرتين أو أكثر من ذلك بقليل: وهذا لعمري حالة صحية جدا بدلا عن الشرذمة السياسية الحالية: أكثر من خمسمائة حزب وحركة وجماعة وعصابة!
وضعت حكومة المالكي الآن على طاولة مجلس النواب قرارا مهما تمثل في انتهاج القائمة المفتوحة لانتخابات مجلس النواب القادمة في بداية العام المقبل. ويعدّ هذا القرار حقيقة إعلانا واضحا ضد جميع محاولات التغييب التي مورست إبان المدة السابقة 2003-2009 للقوى الوطنية الفاعلة داخل العراق، كما انه في الوقت نفسه يروم تجريد معظم القوى المؤثرة حاليا على الساحة السياسية من مكانتها الحالية، ومن ثم وضعها في حجمها الطبيعي.. فعلام يراهن المالكي بعد أن بات من الواضح تماما (البون الشاسع) و(التقاطعات الحادة) أحيانا بينه وبين عموم القوى السياسية – دينية وعرقية وحتى علمانية- الفاعلة في البلاد؟ وهل تستطيع إستراتيجيته تحويل العراق نحو بحر الوطنية المتلاطم الكبير - شبه المغيب حاليا- ومن ثم الخروج (بالدولة العراقية الثالثة) من برزخ التجاذبات المختلفة التي لم يحصد منها المواطن العادي(زعيم الأغلبية الصامتة) غير الموت المجاني والتهجير والعطالة وسؤ الخدمات العامة وغموض المستقبل السياسي والاجتماعي؟ فهل راهن المالكي وحزبه السياسي والجماعات السياسية التي قد تتحالف معه على هذه الأغلبية وحدها؟ أم أنه سيحاول سحب بعض القوى السياسية إلى جانبه؟ هذا ما ستكشفه التحركات الجديدة للمالكي وحزبه على مستوى التحالفات..
لكن مع من سيتحالف المالكي بعد أن تقاطع مع (الجميع) تقريبا؟ لنلاحظ حجم الخلاف المتزايد بين المالكي ومؤسسة الرئاسة.. وهل يستطيع المالكي وحزبه - وحده- إذا ما اقتضى الأمر خوض الانتخابات منفردا؟ هذا ما ستجيب عنه الشهور الصعبة القادمة حتى ولادة مجلس نواب جديد يريد المالكي أن يكون مبنيا على القائمة المفتوحة.
ويبقى السؤال مفتوحا: هل يمتلك المالكي عناصر كفؤة في جميع الدوائر الانتخابية في العراق – إذا ما تمت الموافقة على نظام القائمة المفتوحة- وهي تستطيع كسب أصوات الناس في مناطقهم أم إن المالكي سوف يعمد إلى التحالف مع المستقلين الذين يمكن أن يحوزوا على ثقة ناخبيهم؟
ولذلك من الطبيعي إن بعض القوى المهيمنة والمتسيدة على الساحة السياسية في العراق تحاول تعطيل (مشروع القائمة المفتوحة) بأي وسيلة ممكنة لأنها تجد في آلية القائمة المفتوحة غيابا تاما للرموز الدينية والسياسية التي طالما اعتاشت عليها طوال المدة السابقة. كما أنها في الوقت نفسه سوف تحمل إلى مجلس النواب الجديد - ربما- فيضا من العناصر المستقلة سياسيا والحائزة على تشجيع شعبي ملموس مما سيضع الكتل السياسية الحالية في مواقف لا تحسد عليها؛ بل وربما ستكشف القائمة المفتوحة عن (عورة) كثير من القوى السياسية التي تجد نفسها دائما اكبر من حجومها الطبيعية.
ويشير اعتماد آليات القائمة المفتوحة انتخابيا وتقسيم العراق والمحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة – على وفق أعداد السكان- إلى ظهور قوى سياسية محلية بدلا من تلك القوى التي هيمنت على الساحة السياسية طوال المدة السياسية السابقة. فقد كان من أسوأ ما عملته آليات القائمة المغلقة التي هي من صنع بول بريمر الحاكم المدني السابق بالدرجة الأساس هو هذا الخراب السياسي حيث كرست مفاهيم الطائفة والعرق ثم جاءت بقوى أقل ما يقال عنها: هو ضعف تمثيلها للشعب العراقي الذي جعلت منه مجرد مكونات طائفية وعرقية دون أن تنظر بطبيعة الحال إلى أن العراقيين عموما هم من مكون وطني جغرافي واحد استمر على مدى ستة آلاف عام. وهكذا فقد كونت السياسة الأميركية البوشية في العراق مفاهيم غير حضارية وغير واقعية وكرست روح التجزئة للمجتمع العراقي، وأثارت ما يكفي من صراعات مفتعلة كادت أن تودي بالبلاد إلى حرب أهلية لا يعرف لها نهاية.
وتشكل الأغلبية الصامتة في العراق ظاهرة مهمة لكنها قد تعمل بقوة إذا ما وجدت ثمة مصالح وطنية حقيقية يمكن أن تحققها هذه الفئة أو ذلك الزعيم السياسي. قسم من هذه الأغلبية لا يستهان به منح صوته إلى قائمة المالكي (ائتلاف دولة القانون) بعد أن حقق شخص المالكي وحكومته بعض الانجازات الأمنية التي يراد لها الآن أن تتحول إلى عبء على حكومة المالكي وحزب الدعوة بالذات من خلال الخروقات الأمنية المختلفة والمتواصلة والأعمال الإرهابية التي عصفت بالبلاد أخيرا وخاصة في يوم الأربعاء الأسود الماضي.. ويبدو - كما توقع المالكي نفسه- فإن الأعمال الإرهابية سوف تتواصل وتتصاعد حتى قيام الانتخابات، وربما لن نشهد انتخابات هادئة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات السابقة.

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات