كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 841 - 2004 / 5 / 22 - 08:58
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
لا نأتي بجديد عندما نشير إلى أن تفاقم الإرهاب وممارسة اغتيال شخصيات سياسية عراقية وتوجيه القذائف المختلفة باتجاهات عديدة غالباً ما تصيب المدنيين وتقتل النساء والأطفال والشيوخ, إضافة إلى الشباب الذين يتجمعون للحصول على عمل وتوفير لقمة العيش لا يعبر إلا عن تعاظم الإحباط الداخلي والشعور بالفشل الذريع والخشية من المستقبل لدى أولئك الذين يمارسون هذه العمليات أو الموجهين لهم من داخل أو خارج العراق. ولا نأتي بجديد أيضاً عندما نؤكد بأن هذه الأفعال لا يمارسها سوى أولئك الذين تعودوا على ممارسة الإرهاب والقمع والتعذيب والقتل للأبرياء ورؤية دماء الناس تسيل في الشوارع والبيوت المهدمة والأزقة, سواء أكانوا من فلول صدام حسين ونظامه الدموي المخلوع, أم من أنصار القاعدة الإرهابية الذين تدربوا على قتل البشر في أفغانستان وفي غيرها من مدن العالم, أو جماعة أنصار الإسلام الذي لطخوا أيديهم بدماء الشعب الكردي, أو من أولئك المجرمين السفاحين الذين أطلق صدام حسين سراحهم وهم يجوبون مدن العراق ويسفحون دماء البشر, إضافة إلى القادمين من وراء الحدود من مختلف الجنسيات والانتماءات والغايات العدوانية ضد الشعب العراقي. كما لا نأتي بجديد عندما نشير إلى أن الحرية التي يتمتع بها الإرهابيون ناتجة عن عدة عوامل جوهرية, منها مثلاً: استمرار التسلل عبر الحدود الرسمية وغير الرسمية لتلك العناصر الإرهابية, وأن الحكم ما يزال بيد قوات الاحتلال التي يرفضها الشعب بشكل عام وليست بيد العراقيات والعراقيين الذين ناضلوا ضد قوى صدام حسين, وأن الشعب لم يبد تعاوناً كافياً وضرورياً مع قوات الاحتلال للتخلص من قوى الإرهاب بسبب شكوكه من أهداف قوات الاحتلال وعدم قناعته باحتمال قرب تركها العراق بعد الاتفاق على ترتيبات الاستقلال والسيادة الوطنية والتخلص من الإرهاب والدمار, وبسبب عجز قوات الاحتلال على الإمساك الجيد بزمام الأمور وتأمين الأمن والاستقرار للبلاد. وساهمت فوضى القرارات الصادرة عن السيد بريمر والأساليب غير الإنسانية التي مارستها قوات الاحتلال في السجون العراقية أو أثناء تفتيش المساجد والمنازل والمناطق المختلفة وعدم ممارسة أساليب سياسية في معالجة الأوضاع أو تركها حتى تتراكم ويصعب معالجتها سلمياً أو الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت منذ سقوط نظام الاستبداد والدم أو صيغة التعالي على العاملات والعاملين معهم أو في إطار مجلس الحكم الانتقالي, وكذلك استمرار الفساد والرشوة والمحسوبية والمنسوبية وعدم الشعور لدى نسبة من السكان التي لا تشعر بوجود تغييرات واسعة في البلاد, في تنامي العمليات الإرهابية والوحشية التي يمارسها الإرهابيون العراقيون والعرب وغير العرب من المسلمين القادمين من وراء الحدود, أي من الدول العربية ولجمهورية الإيرانية وأفغانستان وغيرها. ويلعب قرب نقل السلطة إلى أيدي العراقيين وقرب صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن إلغاء الاحتلال وإعادة الاستقلال والسيادة الوطنية للشعب العراقي بكل قومياته العربية والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية, التي تعتبر بمثابة الخطوة الأولى على طريق استعادة العراق لسيادته الوطنية واستقلال قراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, الدور الرئيسي والأساسي في تنامي ظاهرة الاغتيالات والقتل والتدمير والتخريب, إذ أن الطرق كلها ستغلق في وجوههم ولن يجدوا غير طريق الهروب من العراق أو العودة إلى جادة الصواب بالنسبة للعراقيين والتكفير عما فعلوه سابقاً وفي الوقت الحاضر. ولن يكون طريق تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية قصيراً ولا معبداً بالورود والرياحين, بل سيكون صعباً ومعقداً ومليئاً بالعثرات وربما الإخفاقات والدماء أيضاً, ولكنه الفرصة الحقيقية أمام الشعب العراقي لبناء عراق حر وديمقراطي اتحادي مزدهر.
إن مواجهة الإرهاب الجاري في العراق يستوجب تأمين مستلزمات المواجهة السياسية أولاً وقبل كل شيء ثم تأمين بقية المستلزمات الضرورية في حالة عجز لغة السياسة عن تحقيق السلام المنشود في ربوع العراق. ويبدو لي بأن الإرهاب بحاجة ماسة إلى عمل جماهيري واسع النطاق يمكن تحقيقه عبر أساليب نضالية أخرى يفترض أن تمارسها القوى السياسية العراقية, إن كانت تمتلك الحيوية والفعالية والوعي بالمسئولية والإخلاص للقضية الوطنية العراقية والإدراك العميق بواقع العراق الراهن. ويمكن تلخيص هذه المستلزمات بما يلي:
أولاً: تحالف القوى الديمقراطية العراقية اليسارية منها واللبرالية, الحزبية منها والمستقلة, ومن كل القوميات لضمان وجود قوة سياسية قادرة على أن تلعب دوراً فعالاً في الحياة السياسية العراقية, شريطة أن تجد طريقها في العمل المباشر مع الجماهير لا أن تجلس في مقراتها وتنتظر مجيء الجماهير إليها, إذ أن عليها أن تنظم الجماهير وتمارس الحوار معها وتدافع عن قضاياها وتلتزم مشكلاتها وتحترم ما تطرحه من آراء وأفكار أو مقترحات عملية. وهذا التحالف لا يقتصر على القوى العربية, بل يجب أن يشمل كل القوى السياسية العراقية التي تندرج في هذا التيار الواسع والعريض, التيار الديمقراطي اليساري واللبرالي. ويفترض في هذا الصدد وضع برنامج متواضع يحدد الخطوط الأساسية والقواسم المشتركة بين هذه القوى للفترة الانتقالية القادمة, ومن ثم تطوير ذلك للفترة ما بعد المرحلة الانتقالية.
ثانياً الدخول بحوارات مع القوى الأخرى في العراق التي تشكل تيارات أخرى وخاصة التيار الإسلامي السياسي المعتدل الذي يمكن إيجاد أرضية مشتركة معه شريطة أن تعتمد تلك الأرضية على مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والحياة الدستورية والبرلمانية والاستناد إلى مبادئ لائحة حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية الأخرى بهذا الخصوص, إضافة على المساواة بين المواطنات والمواطنين بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم ومواقفهم السياسية.
ثالثاً الدخول بحوار مع القوى السياسية القومية التي تصدت للنظام الدموي السابق والتي ناضلت مع بقية القوى ضده, إضافة على الحوار مع بقية الاتجاهات الفكرية القومية المختلفة المستعدة للتعاون. وبصدد القوى القومية العربية, ومنها القوى البعثية والقوى القومية الناصرية التي تحالفت مع الحكم بأشكال مختلفة فيفترض أن توضع معايير واضحة للتعاون معها وأبرزها: - إعادة النظر الجدية بما حصل للعراق وفي العراق على امتداد العقود الخمسة المنصرمة وسبل تجاوز العلاقات المتوترة والدموية التي سادت الفترة الماضية؛ - الموافقة على إدانة كل جرائم النظام المخلوع وعنصريته أو مواقفه الشوفينية إزاء القوميات الأخرى في العراق؛ رفض الذهنية الانقلابية, سواء أكانت عسكرية أم مدنية, وإلغاء أسلوب العنف في العمل السياسي ومن أجل الوصول إلى السلطة؛ - الالتزام بمبادئ العمل السلمي والديمقراطي والتعددية السياسية والحياة الدستورية البرلمانية والتداول الديمقراطي للسلطة...الخ. إن هذه الوجهة, مع تقديم المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في فترة حكم الطاغية المخلوع, تمهد السبيل لمصالحة وطنية سليمة وصحيحة وذات تأثير إيجابي على تطور المجتمع ومستقبله الديمقراطي اللاحق. إن لجنة اجتثاث البعث هي من أسوأ اللجان التي شكلت في العراق وأسوأ الأسماء التي منحت منذ سقوط النظام, إذ من غير المعقول تشكيل مثل هذه اللجنة ومنحها صلاحيات واسعة لتطهير كل البعثيين من دوائر الدولة, حيث لا يمكن أن ننسى احتمال دخول عوامل الثأر والانتقام وما إلى ذلك إلى عمل هذه اللجنة وأعضائها ورئيسها. إن على الحكومة العراقية الانتقالية والمجلس الجديد الذي يمكن أن يشكل للفترة الانتقالية أن تميز بوضوح كبير في ما بين البعثيين لكي لا نحرق الأخضر بسعر اليابس ولا يمكن رمي ألاف العائلات العراقية على قارعة الطريق ودون أبواب رزق لها ولمعيلها, كما فعل نظام صدام حسين مع ملايين البشر. كما لا بد من التمييز بين البعثيين والقوميين الذين ساندوا النظام تحت وطأة عوامل كثيرة أو في ما بين القوميين أيضاً, ممن انتقدوا النظام الجائر أو من يدافعون عنه حتى الآن . لا يحق لأحد ولا يجوز إلغاء حق الفكر القومي بالحياة وممارسة أتباعه الحياة السياسية في العراق كبقية التيارات الفكرية والسياسية العراقية. والمحك في مدى قبول الناس لهم أو رفضهم هي الانتخابات العامة التي يفترض أن تكون نظيفة, حرة وديمقراطية. وهذا المحك يسري مفعوله على الجميع.
رابعاً: إن ما يفترض اجتثاثه في العراق هو فكر العنف والقسوة والاستبداد, هو الفكر الشوفيني وضيق الأفق القومي والفاشي والعنصري. وكذلك اجتثاث أرضية الرشوة والفساد الوظيفي ونهب أموال الدولة والمجتمع. في مقابل هذا يفترض أن نعمل جميعاً لنشر قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل ونظافة اليد وممارسة المساواة في التعامل مع مواطنات ومواطني المجتمع والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
خامساً: إن تسلم السلطة من قوات الاحتلال يفترض أن نفكر بمشاركة كل القوى السياسية العراقية النظيفة بالحكم بشكل مباشر أو غير مباشر, على أن نستثني كل أولئك الذين لطخوا أيديهم بدماء العراقيين وشاركت النظام في عدوانه أو نفذت قراراته في القتل الجماعي الواسع النطاق لأبناء الشعب العراقي, شريطة أن نستند في تشكيل الحكومة ومؤسساتها إلى قواعد ومعايير سليمة في اختيار العناصر التي تتميز بالاختصاص والكفاءة والوعي بواقع العراق والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق كل من يتحمل المسؤولية. إن مرحلة الانتقال تتطلب ذلك على أن يحسم أمر من يشكل السلطة في العراق بعد فترة الانتقال عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التي يفترض عدم التسرع بإجرائها, إذ ما يزال المجتمع بحاجة إلى فترة نقاهة من الاستبداد والخنوع السابقين اللذين فرضا فرضاً على العراقيات والعراقيين على نطاق واسع.
إن السلوك العقلاني وممارسة السياسة في معالجة المشكلات القائمة في العراق وتأمين الخدمات الضرورية للشعب سيكون في مقدورها تجفيف الينابيع التي تأتي منها والأرض التي تنبت فيها الأدغال وينمو عليها الإرهاب. إننا بحاجة إلى تعزيز علاقاتنا بالجماهير الشعبية عبر المنظمات غير الحكومية ومختلف أشكال التنظيمات الاجتماعية والثقافية, إضافة إلى الأحزاب والكتل السياسية, نحن بحاجة إلى تطوير الإعلام واغناء العملية الإعلامية من ناحية المضامين والأطر والأساليب والأدوات, نحن بحاجة إل إيصال ذلك إلى الإنسان العراقي في كل مكان من الأرياف والمدن العراقية. وإذا كانت هذه واحدة من مهمات الدولة الأساسية, فإنها واحدة من أهم مهمات المثقفين والمنظمات المهنية وغير الحكومية والأحزاب السياسية, إنها القادرة على مساعدة الشعب العراقي في لجم الإرهاب وإيقافه. ومن الممكن أن يرتفع في الفترة القادمة عدد العمليات الإرهابية(1), ولكنها ستتقلص تدريجاً حتى تختفي إلى حدود بعيدة شريطة أن نمارس السياسية المناسبة في هذا الصدد.
21/5/2004 كاظم حبيب
(1) مجرد سؤال: يبدو مفيداً أن أشير هتا إلى ملاحظة مهمة هي أن الفضائيات العربية, كالجزيرة والعربية وشبكة الأخبار العربية وغيرها, كانت وما تزال تتحدث عن شهداء الفلوجة, في حين بدأت تتحدث عن قتلى كربلاء والنجف والكوفة واختفى من قاموسها كلمة شهيد وشهداء, فأين يكمن السر في هذا الأمر؟ هل في النفس الطائفي لتلك القنوات أم لأسباب أخرى؟ إنها مجرد سؤال لا غير!
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
