القيادات العراقية والتهيؤ للأنتخابات

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2765 - 2009 / 9 / 10 - 18:55
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

التسقيط , أخس الطرق لانهاء الند السياسي . وابسط اشكاله التخوين , والتزوير والابتزاز والاتهام والتلفيق , واشرس اشكاله , التعهدات في مديريات الامن , واجلاس الخصوم على القناني , والموت تحت التعذيب والاعدام واستخدام الدريلات . والعراقيون يعرفون هذه الاساليب جيداً , من زمن بهجت العطية ولحد الآن. والمدرسة الصدامية , وامتداداتها في العهد الجديد اكبر المتمرسين بهذه الوسائل . والغريب ان من ناضل طيلة حياته , ودفع الثمن الغالي نتيجة هذه الاساليب , ان تتمكن منه هذه الجرثومة وتصبح كرية دم جديدة تضاف الى البيضاء والحمراء , وتكون ملازمة لاستمرار حياة الكثير من السياسيين العراقيين .

عندما سرق بنك الزوية , وسقط ثمانية شهداء من الشرطة وحراس البنك , لم يكن احد من العراقيين يشك بضلوع القيادي في "المجلس الاعلى " ونائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي بالجريمة , لامن قريب ولامن بعيد , الى ان اعلن رئيس حزب " الدعوة " ورئيس الوزراء السيد المالكي عن تورط عبد المهدي فيها , وبالذات حمايته الشخصية . واعلن بعدها انه تم ارجاع المبالغ , - او قسم من المبالغ – المسروقة . ولم يتم تسليم القتلة , وبعد يومين ظهر انهما هربا الى خارج العراق . وقد ظن السيد المالكي , وبعض مستشاريه ( الاذكياء ) ان اعلان هذه الفضيحة ستكون" ضربة معلم " للأطاحة بغريمه السياسي , مرشح " المجلس الاعلى " لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة . ولا مجال هنا لهيبة الدولة , وترميم مرتكزات اعادة بناءها , وضرورة معالجة القضية بروية اكبر .

الدكتور عادل عبد المهدي من جانبه لم يتمكن من تكذيب وتفنيد اعلان السيد رئيس الوزراء . ولكنه سارع لادانة رئيس الوزراء كونه استنجد بمساعدة المجتمع الدولي لوضع حد للنزيف الدموي الذي يعاني منه الشعب العراقي على يد التدخل المجرم لدول الجوار , وبالذات التواطئ السوري مع عصابات البعث و" القاعدة " . وقد تمكن عبد المهدي من اثارة الرغبة , والمصلحة , في تحجيم رئيس الوزراء – الذي ظهر الاكبر في صورة المشهد السياسي الحالي – لدى رئيس الجمهورية السيد الطالباني , والنائب الآخر لرئيس الجمهورية السيد الهاشمي , لكي يصدر مجلس الرئاسة بيان يؤكد فيه : عدم شرعية طلب المالكي في اقامة محكمة دولية تضع حد للتدخلات الاقليمية وتمنع نزيف الدم العراقي . والغريب , ان طلب المالكي لاقى تعاطفاً من الدول الاجنبية عموماً , ولكنه رفض من هيئة الرئاسة العراقية !!!

يعتقد مجلس الرئاسة ان المالكي وحزبه " الدعوة " يتاجر بمأساة " الاربعاء الدامي " , ويبالغ باستخدامه لهذه الوسائل الشعبوية , ومنها طلب المحكمة الدولية , التي انطلت على الكثيرين ووضعت المالكي وحزبه في مقدمة الصفوف عند الناخب العراقي . في الوقت الذي لايزال فيه مجلس الرئاسة واحزابه يعتمد على المساومات والمحاصصة في اقتسام النفوذ , كعمود فقري لسير العملية السياسية . ومن الآن الى ان نصل الى الانتخابات , لانعرف كم سيتحفنا قادتنا الافذاذ بهذه الفضائح التي لاتبغي غير التسقيط السياسي فقط .

في السويد والمانيا امرأتان , الاولى سحبت ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء , والثانية استقالت من الوزارة . وذلك لاثارة قضية عليهما , كون الاثنتين استخدمتا بطاقة الائتمان الخاصة بمنتسبي الدولة والبرلمان لملئ خزاني البنزين لسيارتيهما ( الشخصيتين ) . الا سحقاً للمرأتين النصرانيتين الكافرتين اللتين لم يتعلما من قيادات احزابنا الاسلامية , الشيعية والسنية والقيادات القومية العربية والكوردية , كيفية تجاوز ابشع الجرائم الدموية , وليس خزاني بنزين تافهين لايتجاوزسعريهما المئة دولار .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات