أيها المدونون، لا تنتظموا

مصطفى قطيح

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 22:54
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

المقدمة :

كلما كثر عدد الأفراد الذين يمارسون نفس النشاط، إلا وطرحت مسألة تنظيمهم في إطارات معينة بغية توحيد جهودهم والدفاع عن مصالحهم. إلا أن عالم المدونين قد يشكل استثناء نظرا للارتباط المتين بين التدوين وحرية المدون. هذا المقال هو محاولة للكشف عن المبررات التي تزكي طرح عدم تنظيم المدونين، بدون أن ينفي هذا أن لتنظيمهم بعض الفوائد.

المدونة وتنظيم المدونين :

من الأشياء التي أفرزها التقدم التكنولوجي، والتي قد تخدم مصلحة الشعوب المتخلفة عن الركب الحضاري، هي تمكين الأفراد من وسائل تقنية يعبرون من خلالها عن آرائهم والإفصاح عما في داخلهم بكل حرية وإن اقتضى الحال عدم الكشف عن هويتهم في بعض الأحيان. إذ بإمكان أي مستخدم لشبكة الإنترنت أن يحصل على حسابه الخاص مجانا من موقع إلكتروني تجاري يحصل من خلاله على مدونته الخاصة ويعرض فيها بسهولة فائقة كافة أنواع الملفات ، مقالات، أصوات، صور، فيديو ...الخ. بقدر ما كانت المواقع الإلكترونية التي تتيح فرصة إنشاء هذه المدونات تتوفر على مستوى عالي من التقنية، بقدر ما كان إنشاء المدونات من خلالها سهلا و مستعصيا على الاختراق وكذلك سريع الترويج و الانتشار. لا يجادل أحد أن درجة الاختناق عند الكثير من مواطني بعض الدول المستبدة قد خفت كثيرا بسبب هذا الإبداع الإنساني، وإن كان انتشاره لأسباب أخرى غير تحرر الإنسانية من الاستبداد.
بمجرد ما تبين أن عدد المدونين في تزايد متصاعد، حتى طرحت فكرة تنظيمهم في إطارات خاصة بهم. وذلك سواء من طرف تيارات سياسية تريد استقطابهم من أجل الترويج لآرائها، أو من طرف الحكام لمباركة سياساتهم أو على الأقل لضبطهم بأساليب مختلفة كإلزامهم بمواثيق تعفيهم من شر التدوين الحر، أو من طرف المدونين أنفسهم.
مما لا شك فيه أن للتنظيم فوائد كثيرة منها: توحيد جهود الأعضاء وتوجيهها نحو الأهداف والغايات المشتركة، تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ... الخ. كما أنه لا جدال في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين استنادا إلى المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية والعشرين[1]. السؤال المطروح هو التالي:
هل سيستفيد المدون أكثر مما سيخسره إذا تكتل مع أمثاله؟ خصوصا إذا علمنا أن أي تنظيم كيفما كان نوعه، لابد وأن يفقد فيه العضو شيئا من حريته لصالح التنظيم. وبما أن أهم مكتسب بالنسبة للمدون هي تلك الحرية في التعبير، من المنطقي إذن أن نتساءل عما إذا كانت حالة المدون تشكل استثناء يفقد فيه الفرد جوهر ما يتكتل من أجله عندما يتقيد بتنظيم ما.

دواعي التنظيم :

قد يتساءل البعض عما هو العيب في أن يوظف مناضل مدونته لترويج قناعاته السياسية التي اختارها هو بنفسه، أو أن تلتزم مجموعة من المدونين طواعية بميثاق يجنبهم الاصطدام بحرية وحقوق الآخرين، أو أن يحمي المدونون أنفسهم من خلال تأسيس إطار خاص بهم يمكنهم من التضامن مع ضحايا التدوين والاستفادة من بعضهم البعض في مجال تقنيات التدوين، ولماذا لا يتكتل المدونون لتوجيه تأثيراتهم على المجتمع بطريقة عقلانية وبذلك تصبح لهم سلطة حقيقية بدلا من التقوقع في عالم افتراضي. غالبا ما تكون هذه هي المبررات التي تجعل المدون يتقيد بتنظيم ما.
قبل الخوض في الإجابة عن هذه التساؤلات، لابد أن نميز بين المدونة، موضوع المقال، والموقع الإلكتروني الاحترافي الذي يشرف عليه فريق عمل مقيد سلفا بأهداف أصحاب المصلحة في إنشائه، قد يكون المشرفون عنه أنفسهم، فلا علاقة لهذا الأخير بحرية التعبير المهددة بالافتقاد. إذ بإمكان الأحزاب والتيارات السياسية وكذلك كل المجموعات المهيكلة الترويج لما تريده من خلال مواقع إلكترونية احترافية.
أما المبررات الأخرى، فهي غالبا ما تقود إلى هيمنة أفكار المجموعة التي تترأس التنظيم وبالتالي يفتقد الأعضاء الآخرون من حريتهم في التعبير باسم الانضباط، فيصبح المدونون هم أنفسهم من يفرض الرقابة على مدوناتهم، ذلك ما سنحاول إبرازه فيما يلي.

التدوين باسم مستعار :

كمثال على أن تكتل المدونين في جمعيات يحد من حريتهم هو عندما يختار المدون، أو يضطر أحيانا، عدم الكشف عن هويته، الشيء المعمول به من طرف المدون الحر، والذي يستحيل على من ينتمي إلى جمعية للمدونين مرخص بها، لأن العضوية تحتم الكشف عن الهوية.
صحيح أن التدوين باسم مستعار قد أثار الكثير من الانتقاد، وذلك لأسباب كثيرة منها على الخصوص، إعفاء المدون من تحمل المسؤولية عما ينشر في مدونته و لو كان ذلك يجلب الأذى لغيره. وإن كانت هذه المسألة تثار بشدة وبسوء نية في بعض البلدان المتخلفة، لأن المراد منها فقط منع المعارضين السياسيين من التعبير عن آرائهم و الكشف عن هويتهم من أجل ملاحقتهم، فإنها تثار كذلك في الدول المتقدمة، وذلك يتبين من خلال مشروع قانون للحد من حرية المدونين الذي اقترح السنة الماضية من طرف ماريان ميكو، العضوة في البرلمان الأوربي[2]، والذي اعتمد جزء منه في لجنة الثقافة والتربية بالبرلمان على أساس أن انتشار المدونات يقتضي إيجاد ضمانات قانونية للمتضرر من مدونة ما في حالة المتابعة القضائية، كما اعتمد هذا المشروع كذلك في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بنفس المؤسسة تحت مبرر أن المدونات في حالتها الحالية يمكن أن تصبح أداة قوية لدى جماعات الضغط[3].
وإن كانت إشكالية الأسماء المستعارة مطروحة للنقاش، فالمدون عليه أن يكون آخر من يستسلم للقبول بضرورة الكشف عن هويته من أجل السماح له بالتدوين. لأن أغلب المدونين بدؤوا التدوين بعد مرورهم بمرحلة تعتبر الأهم و المفتاح لحياتهم التدوينية. أحيانا تكون هذه المرحلة عندما يكتفي مشروع المدون بالتعليق على أعمال الآخرين في مدوناتهم، وغالبا ما تكون التعليقات باسم مستعار، حينها يكتشف قدراته على التعبير و ربما يفاجأ هو الآخر بموهبته التي كان يجهلها، وبعد ذلك ينشأ مدونته الخاصة ليعبر من خلالها عن آرائه وينشر فيها إبداعاته. وبعض المدونين بدؤوا تجربتهم بإنشاء مدونتهم الأولى مباشرة، لكن باسم مستعار، وبعدما يكتشف المدون أن له قدرة كافية للتعبير خصوصا عندما يلاحظ أن أعماله تنال الاهتمام من طرف الآخرين من خلال تعليقاتهم عليها، ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، وغالبا ما يعلن فيها طواعية عن هويته الحقيقية.

الحملة الإعلامية :

في الكثير من الأحيان، تكون الغاية من اتحاد المدونين هي القيام بحملة ما على الشبكة العنكبوتية، فينخرط الكثير منهم في هذه الحملة ليتحولوا بذلك إلى أداة تستعمل لقضية ما بدلا من الاستمرار في ممارسة حريتهم في التعبير بدون أية التزامات مسبقة. قد تكون النتيجة جد سلبية بالنسبة لجماعة المدونين في حالة فشل حملتهم، والكثير منهم يصاب بالإحباط، يتجلى ذلك بوضوح في الكثير من تدوينات ما بعد الحملة الفاشلة، بل منهم من أنشأ مدونة خاصة بالإحباط[4].
ربما أهم ما يهدف إليه الداعون إلى تجميع المدونين، إن لم نقل السبب الوحيد، هو جعل الجميع يقوم معهم بحملات معينة على الإنترنت، غالبا ما تكون حملات سياسية، لأن هذا هو السلاح الوحيد المتوفر لدى مجموعة متحدة من المدونين إذا كان المراد منها هو التأثير في المجتمع.
من الأمثلة المعبرة عن منزلة بين إرادة القيام بحملات مشتركة واستقلالية المدون، هي تلك النتيجة التي أفضى إليها نقاش طويل بين عدد من المدونين عندما دعا أحدهم إلى تأسيس اتحاد عالمي للتدوين المقاوم، فتحول الاسم فيما بعد إلى الاتحاد العالمي للتدوين من أجل التغيير وذلك لإرضاء المدونين المشاركين في النقاش على مدونة صاحب فكرة الاتحاد وداخل مجموعة أنشأت على الفيس بوك لنفس الغرض[5]. والحقيقة تقال، أن صاحبنا كان منفتحا على جميع الآراء، يبدو أن ما كان يهمه هو فقط جمع المدونين حوله للقيام معه بحملات مركزة على الإنترنت. وبما أن النقاش كان مفتوحا، وأن المدونون يميلون بطبيعتهم إلى الاستقلالية، خلص النقاش إلى فتح مجموعة عادية على الفايس بوك، يلتقي فيها بعض المدونين العرب المقتنعين بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وبدون أن يلتزموا بما قد ينتج عن المجموعة.

اتحادات المدونين وقابلية الاختراق :

من الملاحظ أن المجتمعات التي تبادر إلى خلق اتحادات للمدونين هي تلك التي ما زالت تعاني من نقص في مجال حرية التعبير ومنها مجتمعاتنا العربية، فنجد اتحاد المدونين العرب، اتحاد المدونين المصريين، جمعية المدونين المغاربة، اتحاد المدونين الجزائريين، اتحاد المدونين الموريتانيين، اتحاد المدونين الامازيغ، ...الخ[6]. لم نجد مثلا اتحادا أو جمعية خاصة بالمدونين الفرنسيين، قد نجد جمعيات من نوع آخر يقصدها المدونون الفرنسيون سواء للدفاع عن نشاطاتهم أو لتنمية قدراتهم التقنية، مثلا الجمعية الفرنسية لمستعملي النيت، وكذلك الجمعية الفرنسية لمهن الويب ... الخ[7].
قد يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى أن المدونون سيحصلون على سلطة سياسية قوية من خلال حملاتهم الإعلامية في حالة ما إذا كانوا متحدين، وبإمكانهم قيادة حركة مقاومة الاستبداد في البلدان المتخلفة. هذا غير صحيح، لأن جماعة المدونين مثلها مثل باقي الجماعات، قد تعاني هي الأخرى من ممارسات سلبية في هذه البلدان ومن أهمها الاختراق من طرف جهاز المخابرات الذي بإمكانه أن يخلق مصلحة خاصة بذلك، وأن يتحكم في مسار جميع الحملات نظرا لتوفره على الإمكانيات اللازمة وكذلك لهشاشة عالم المدونين الافتراضي.

الخاتمة :

على العكس مما يتبادر إلى الدهن، فتأثير المدون على مجتمعه قد يكون أكثر أهمية عندما يكون هذا الأخير حرا وصادقا في نقله للواقع عبر الإنترنت، لأن ذلك يكسبه المصداقية ويميزه عن الصحافة التقليدية التي غالبا ما تكون مقيدة في البلدان المتخلفة في مجال حرية التعبير، أي نفس البلدان التي تظهر فيها مبادرات تجميع المدونين. فعالم المدونين عليه أن يبقى كيفما أفرزه التطور التكنولوجي في هذا العصر، خصوصا في المجتمعات المتخلفة عن الركب الحضاري، لأن هذه المجتمعات قد تستفيد أكثر من غيرها في حالة ترك مدونيها أحرارا، وقد تصبح فيها ممارسة حرية التعبير أمرا واقعا لأن عدد مدونيها في تزايد متصاعد جدا. أما الآثار الجانبية السلبية لهذه الحرية الجديدة، عليها أن تناقش على المستوى العالمي و مع من لديهم حسن نية تجاه المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

الروابط :

[1]http://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf
[2]http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712320/712320fr.pdf
[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=FR&type=IM-PRESS&reference=20080605STO30955
[4] http://e7bat.blogspot.com
[5] http://www.almarfaa.net/?p=531
[6] http://arabictadwin.maktoobblog.com ; http://egyptadwin.maktoobblog.com ; http://maghrebblog.maktoobblog.com ; http://laghtiri1965.jeeran.com/archive/2009/2/810436.html ; http://rimblog.maktoobblog.com ; http://tadukli-imazighen.blogspot.com
[7] http://www.afnet.fr ; http://www.afmw.fr

#مصطفى_قطيح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات