تطوّر أشكال الحكومة بالعالم – الديمقراطيّة ثم ماذا بعد ؟-(2)

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 2759 - 2009 / 9 / 4 - 16:28
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الفساد الناتج عن المال
من المفروض أن يكون في إمكان الحكومة الديمقراطيّة معالجة الإفراط والانحراف الذي ينشأ في اقتصاد السوق الحرّ (Market Economy). لكن التّنافس السّياسي يجعل القيام بهذه المسؤوليّة مستحيلاً من الوجهة العمليّة. التّنافس السّياسي يحتاج إلى المال، وهذه الحاجة تتفاقم مع تتابع الأجيال. لا يوجد مَنْ يتنافس في الحملات الانتخابيّة إلاّ مَنْ كان لديه السند المالي المباشر أو غير المباشر من أغنى العاملين في السوق الاقتصادي، وما هؤلاء سوى المنتفعين من الإفراط والانحراف الذي ينشأ في ذلك السوق. هناك مجهود لإصلاح ذلك الخلل، ولكن أصل المشكل يوجد في التّنافس السّياسي نفسه. لأن عمليّة الانتخابات قائمة على أساس كسب "مباراة"، لابد لفريق من كسب التباري في جمع الأصوات، ولكسب المباراة لابد من المال. هنا نجد أن العلاقة بين الحكومة والسوق تأخذ نمط عكس المطلوب. فبدلاً من أن يخضع السوق لتحكيم الحكومة المسئول، نجد الحكومة هي الخاضعة لمؤشرات ومطالب السوق. لا يمكن إصلاح هذا الخلل ما دامت السّياسة مبنية على التّنافس. وبقدر ما يبذل من مجهود لسد قنوات انهمار الأموال في عمليّة الانتخابات، بقدر ما تفتّح قنوات جديدة للالتفاف حول القواعد والقوانين.
مشكل الأثر السلبي الناتج من المال في التّنافس السّياسي، هو السبب الرئيسي للاتّساع الحاصل في الفرق بين الغنى والفقر المتفشي في عالم اليوم غرباً وشرقاً. فالاتّساع في الفارق بين الغنى والفقر ليس نتيجة اقتصاد السوق الحرة في حدّ ذاته، بل نتيجة اقتصاد التّنافس السّياسي المقترن به، لأنّه عن طريق الاقتصاد السّياسي يتمكن "اللاعبون" في السوق الأكثر ثراءً من تحديد الإطار الذي يوفّر لهم إمكانيّة جمع الثروة. هذا الإطار يحتوي على نظم لقوانين الملكيّة، وقوانين العقود، وقوانين الشغل، وقوانين الضرائب، وجميع أنواع التشريعات التي تخص البنية التحتيّة العامة، والمعونات العموميّة. كل هذه العناصر تتكاتف لتحديد توجهات السوق. في النّظام الديمقراطي التّنافسي، يقوم "اللاعبون" الأكثر ثراء في السوق، مع مرور الوقت، بتحديد ذلك الإطار، نظراً إلى تأثير المال في الصراع السّياسي، وبالتالي تزداد ثروة الأكثر ثراء في المجتمع.
ولا تقتصر مساوئ المال في الديمقراطيّة التّنافسيّة واقتصادها السّياسي على ما سبق، لأن إخضاع الحكم (governance) إلى نفوذ قوى السوق له مضاعفات على البيئة أيضا. ففي السوق الحرّة، تقدّر سعار التكلفة باحتساب المصاريف الدّاخليّة للإنتاج، أي باعتبار تكلفة اليدّ العاملة، وتكلفة المواد الأوليّة، وانتقاص قيم المعدّات وتكاليف صيانتها ومصاريف الطاقة. التكلفة الدّاخليّة تحدّد سعر البيع الذي يدفعه المستهلك، وسعر البيع نفسه له تأثير كبير على الاستهلاك، فعندما يكون سعر البيع منخفضاً نسبيّاً، يزداد الاستهلاك. في غالبيّة الأحيان، نجد أن سعر التّكلفة الدّاخليّة لا يعكس حقيقة التّكلفة إذا ما أخذنا في الاعتبار التداعيات التي يتكلّفه المجتمع والبيئة. لأنّ العديد من الصناعات تتكلّف مصاريف خارجيّة لا تدخل ضمن سعر التّكلفة لأنها ليست مصاريف إنتاج. لنأخذ على سبيل المثال، الصّناعة الملوّثة للبيئة. إنها تولّد مصاريف باهظة على المجتمع الذي يضطر إلى معالجة تدهور الصحة العامة وإفساد البيئة الناتجة من تسويق تلك الصناعة، وهذه المصاريف الباهظة لا تدخل في سعر التّكلفة لأنها ليست مصاريف إنتاج. إنها مصاريف يتحملها المجتمع بأسره والأجيال القادمة وحتى الحيوان والنبات. ونظراً إلى أن السوق "حرة"، أي غير مقيّدة، فإن تلك المصاريف الخارجيّة لا تؤخذ في الاعتبار، وتبقى الأسعار منخفضة بصورة اصطناعيّة. الانخفاض الاصطناعي للأسعار يساعد على تضخم في استهلاك السلع الأكثر تلوثاً للبيئة والأسوأ أثراً على المجتمع. لذلك أصبح من الصعب أن يتحمّل العالم "السوق الحرة" أو "اقتصاد السوق الحرّة"، إن لم يتم تقييده من طرف الحكومات بطريقة مدقّقة وحكيمة تأخذ في الاعتبار تلك المصاريف الخارجيّة. ولكن للأسف، رأينا فيما سبق ذكره أن الأسواق ليست مقيّدة بطريقة حكيمة في النظام السّياسي التّنافسي، لأن النظام يجعل القرارات السّياسية خاضعة لتأثير السوق. فالسوق هي التي تقيّد الديمقراطيّة التّنافسيّة وليس العكس كما يجب أن يكون.
وفي نهاية الأمر، فإن المصاريف الاجتماعية والبيئيّة الناتجة عن السّياسة التّنافسيّة تولّد ما يمكن أن يطلق عليه مجازاً اسم الأبارتايد (apartheid) البيئي أو العنصريّة البيئيّة وما ينتج عنها من مظالم. لآن الفئات الفقيرة، والأقليّات العرقيّة، والنساء هم الذين يتحملون أعباء تداعي البيئة ومساوئها، إذ أنّهم في الغالب يعملون ويسكنون في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الصحيّة الناتجة عن تدهور البيئة. فالبيئة التي لا يقبلها المتيسر الحال قريبة من مسكنه، نجدها أو أسوأ منها هي بيئة المجموعات الهامشية اقتصاديّاً واجتماعيّاً. هؤلاء هم الذين يدفعون الجزء الأكبر من المصاريف الخارجية لتدهور البيئة التي لم تؤخذ في الاعتبار عند احتساب سعر التّكلفة للمنتجات الصناعيّة.
آفاق الإقصاء وتهمش المشاكل
من بين مهام الحكومات الرئيسيّة حلّ المشاكل المعقدّة أو تلك التي لها أوجه متعدّدة. هذه المشاكل المعقدّة لا تجد المجال الوافي لحلها في نظام التّنافس السّياسي، لأن التّنافس السّياسي يبسط الحوار ليجعله ذا بعدين: إذا كان البعد الأوّل صحيحاً، فلابد للبعد الثاني أن يكون خاطئاً. من الوجهة النظريّة، لابدّ أن يفوز البعد الأكثر استنارة وملائمة. هذه الطريقة تفترض أنّ أي مشكل يمكن حلّه من منظور واحد. لكن المشاكل الكبرى والتي غالبا يكون لها أوجه عديدة، تحتاج إلى أخذ الآراء المختلفة في الاعتبار، والتي تكون عموماً مكملة لبعضها البعض.
ولكن، بما أن الحوار في التّنافس السّياسي مبني على أساس وجود "المعارضة" التي لها منظور "مخالف" لمعالجة المشاكل، يصبح الأخذ برأي المعارضة ضياع لإمكانية إضافة "رصيد سياسي" إلى رأس المال السّياسي، بل تكتسب في هذا الحال المعارضة رصيداً سياسيّاً. لأن النظام يستدعي وجود فائز وخاسر. نتيجة لهذا التّنافس السّياسي تتقلص المواضيع المعقدة إلى رأيين متناقضين لابد لواحد منهما أن يسود. فتبسط الأمور الكبرى بحيث يصبح من المستبعد إمكانية معالجتها بالشموليّة المطلوبة.
يتفاقم هذا التبسيط المصطنع للمشاكل الكبرى بتدخل وسائل الإعلام الموجودة بقوة في المجتمعات الغربيّة والتي اتخذت صبغة تجاريّة قصوى في خضم الاقتصاد السّياسي. فوسائل الإعلام تعمل جاهدة للاحتواء على آراء وفكر أكبر جمهور ممكن من الأتباع والقرّاء والمستمعين لبيعها إلى طلاّب الإعلانات. أرخص طريقة والأكثر ربحاً للحصول على هذا الجمهور هي في خلق مسرحيّات على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك المسرحيّات الحزبيّة. الورقة الرابحة في ميدان التغطية السّياسية هي: أصداء سياسيّة لاذعة مليئة بالشعارات والعبارات الرنّانة. فتنتشر بين الجمهور العناوين السّياسية التي تشوّه طبيعة المشاكل المستعصية، فتنحرف بصيرة الجمهور وتزداد التفرقة بين الأحزاب. في مثل هذه الأجواء يستحيل إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعيّة والبيئية المستعصية المتعدّدة الأبعاد.
يوجد من بين الجمهور من لا تستريح نفسه، بطبيعتها أو لثقافتها، لمثل هذا النموذج التّنافسي بين الأحزاب وما يقترن به من نقاش جدلي، فيفضّل الانسحاب من ساحة خدمة المجتمع مع ما قد يكون لديه ما يقدّمه لحل المشاكل المطروحة. وبصورة عامة فإن الجدل في النقاش لا يساعد على التدبّر الرصين للأمور حتّى بالنسبة للذين يؤمنون بصلاحيته، فبالأحرى أن يمتنع عن المشاركة في الجدال من لا يثق في صلاحيته.
ثم هناك المرأة التي تجد أنّها أقل حظاً من الرجال في خوض مضمار الحوار التّنافسي. فهي بطبيعتها لا تميل إلى المكافحة والمغامرة. نفس الشعور نجده قائم في بعض الأقليّات التي ترى في الابتعاد عن جو النقاش والجدال الذي يجري بين الفئات الكبيرة المتنافسة، ضمانا لصونها وبقائها، في حين أنّه قد يكون لدى تلك الأقليات، مثل ما قد يكون لدى المرأة، ما يمكن تقديمه لحل المشاكل المطروحة.
في إقصائه لفئات من المجتمع ذات الأصوات الأقل جرأة وحماس، وإبعاده للمرأة والأقليات، يكون التّنافس السّياسي وما يترتب عليه من نقاش جدلي قد جعل الحوار العام فقيراً وعمليّة إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية ضعيفة.
مسألة الزّمان والمكان
من طبيعة السّياسة الحزبيّة أنها تفتقر إلى القدرة على معالجة المسائل عبر الزمان والمكان، مثل المشاكل الاجتماعيّة والبيئيّة المعقدة التي تحتاج إلى تخطيط وتعهد طويل المدى، لأن النّظم السّياسية المبنيّة على التّنافس، مقيّدة بآفاق التخطيط قصيرة المدى. فالحزب الحاكم يسعى إلى الاحتفاظ بالتفوّق، وبالتالي لابد له من الاستجابة إلى المصالح الفوريّة لناخبيه وتحقيق نتائج ملموسة في فترة ما بين الانتخابات التي تقع في مواعيد متقاربة نسبيّاً. ولو فرضنا أن الحزب الحاكم تمكّن من وضع المخططات لمشاريع بعيدة المدى، لا يوجد أي ضمان أن الحزب الموالي سيواظب على تنفيذها، لأنّه في حاجة إلى الابتعاد عن قرارات الحزب السابق وعدم الاستمرار في تنفيذ مشاريع كان مضطرا إلى الاعتراض عليها إما في الحملات الحزبيّة أو في أثناء وجوده في المعارضة. تركيز الحملات الانتخابيّة والأحزاب السّياسية على الإرضاء السريع لناخبيها الحاليين، يحول دون اتخاذها تعهدات تهم الأجيال القادمة. ومن أبرز الأمور التي تهم الأجيال القادمة هي استقرار البيئة. بقدر ما نُفسد البيئة اليوم بقدر ما نجعل الأجيال القادمة أكثر فقراً وعوزا.
فالفقر والإجرام وانتشار المخدرات والعنف في العائلة، كلّها مشاكل اجتماعيّة تحتاج إلى استراتيجيات بعيدة المدى. كذلك الرّقي بالتعليم وتقوية أواصر العائلة، وخلق مواطن اقتصاديّة وبعث روح الاحترام لقواعد الأدب والقيم الأخلاقيّة، كلّها وميادين أخرى، لا تأتي بنتائج إلاّ عن طريق استراتيجيات على مدى أجيال. التّنافس السّياسي ليس لديه "الصبر" للعمل عبر أجيال قادمة: المسؤولون في التّنافس السّياسي لابد لهم من تحقيق فعاليّات ملموسة ورنانة في فترات ما بين الانتخابات التي تتكرّر كل عدة سنوات. فيبنون السجون والمحابس لتخبئة تفاقم الإجرام بين الطبقات الأقل حظاً، ويفتحون الملاجئ والمدارس الخاصة لإيواء أطفال الشوارع والشباب المجهول الأصل المتزايد باستمرار، ثمّ ينشئون المساحات التجاريّة العملاقة لصرف انتباه المواطنين بالإغراءات الماديّة القصيرة المدى.
وقياساً على هذا المنوال، فكما أنّ النظم السّياسية تتجاوب مع منتخبيها الحاليين دون اعتبار للأجيال القادمة، كذلك فهي تتجاوب مع منتخبيها الموجودين في المنطقة الانتخابيّة دون المناطق الأخرى. هذه هي مشكلة "المكان" أو المشكلة الترابيّة، التي تبرز بصورة واضحة على مستوى السّياسة الوطنيّة في غياب منظومة تنفيذيّة لحكومة عالميّة. هذا الوضع يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي والبيئة. مشاكل البيئة اليوم تتعدّى الأمم. فالتداعيات الناتجة عن طبقة الأوزون، وارتفاع حرارة الأرض، والأمطار الحمضيّة، وتلوث المياه، وتلاشي الأنواع – كلها ومشاكل أخرى، تحتاج إلى مستويات من التعاون والتنسيق على نطاق عالمي لم يعرف من قبل. نظريات السّيادة الوطنيّة المبنيّة على السّياسات التّنافسيّة القائمة حاليّاً تجعل من المحال معالجة هذه المشاكل البيئيّة. فمثلاً قد توجد مشاكل للبيئة في منطقة حدوديّة لبلدين متجاورين. السّياسيون يضحون بالتعاون اللاّزم بين البلدين لمواجهة هذه المشاكل البيئيّة في سعيهم الحثيث وراء الاهتمامات الوطنيّة نظراً لارتباطهم بإرضاء مواطنيهم الناخبين. ينتج عن ذلك أن تتنافس الدّول فيما بينها للاستحواذ على رأس مال سياسي قريب الأمد يكون على حساب رأس مال إيكولوجي بعيد الأمد.
تبرز المسألة الترابيّة أيضاً في المشاكل الاجتماعيّة. لأنّ تحديات الفقر، والجريمة، وانتشار المخدّرات، واستغلال النساء والأطفال، والمتاجرة بالعباد، والإرهاب، والصراعات العرقيّة، والهجرة الغير قانونيّة وانسياب الّلاجئين – كلّ هذه الآفات لا تحترم الحدود الوطنيّة مثلها مثل المشاكل الإيكولوجية، التي لا تحترم هي الأخرى الحدود الوطنيّة. لا يمكن للحكومات الوطنيّة مواجهة هذه المشاكل وحلّها بمفردها. في حين أن التّنافس السّياسي داخل الدّول يحول دون قيام التعاون المثمر فيما بينها. السّياسيون المتنافسون يستجيبون لمصالح الناخبين الموجودين في حدود المناطق الانتخابيّة ولا يهتموا بالذين لا ينتخبون الموجودين في مناطق خارج الدوائر الانتخابيّة. هذا الوضع يشجع السّياسيين المتنافسين في البلاد الغنيّة على نقل مظاهر تلك التحديات إلى البلدان الفقيرة. يتفاقم حال مظاهر التحديات هذه في البلدان الفقيرة مع مرور الوقت حتى تصل إلى مرحلة تهديد البلدان الغنيّة التي أصدرتها. السياسة التّنافسية لا تهتم بالتخطيط للبعيد، ولكن ما تهتم به هو الحصول على انتصارات انتخابيّة على المدى القريب. هكذا نجد أن مشكلة المكان جزء لا يتجزأ من مشكلة الزّمان في الديمقراطيات التّنافسيّة. (بقلم روشن مصطفى)
ونتابع معكم الجزء القادم والأخير من هذا المقال.

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات