مَاركْسْ .. بِالبَلَدِي!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2753 - 2009 / 8 / 29 - 07:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رزنامة الأسبوع 17-23 أغسطس 2009
الإثنين
أخيراً، وبعد زهاء ثلاث سنوات من الجهد المضني الذي أعقب الإعلان الجسور عن الميلاد الثاني لاتحاد الكتاب السودانيين، تحلقنا، أمس الأحد 16/8/09، بدعوة من لجنته التنفيذيَّة، نحتفل بافتتاح مقره الجديد .. "قال الرجال بخ بخ/أما النساء فقلن زينة"!
شقة غاية في التواضع؛ لكن، برغم تخلف سرج الدَّولة المعتاد، ويدها المغلولة إلى عنقها، فإن مال الاشتراكات القليل، وأيادي المانحين الوطنيين والأجانب السَّخيَّة، وخيال التشكيليين أعضاء الاتحاد وأصدقائه الذي لا ينضب، جميع ذلك أحال المبنى المتواضع مكاناً غاية في الأناقة، بشارع علي دينار بالخرطوم شرق، إلى الجوار (الحيطة بالحيطة) مع مؤسَّسات ثقافيَّة وتعليميَّة وإعلاميَّة مرموقة، كجريدة الصحافة، ومعهد سلتي، والمركز الثقافي الفرنسي، واللجنة الوطنيَّة لليونسكو، و .. كبير الجمل!
ولئن كان زملائي في قيادة الاتحاد قد كرَّموني بأن جعلوا مشاركتي في الحفل بمثابة تمثيل لـ (الرعيل) الأوَّل من المؤسِّسين، فقد طمأنوني، شخصياً، وطمأنوا هذا (الرعيل) طرَّاً، الأحياء منهم، أطال الله في أعمارهم، والراحلين الذين طابوا، عليهم رحمة الله، مراقداً، حين صدع رئيس الاتحاد، صديقي الشاعر والكاتب عالم عباس، بما ظلَّ يعتمل في نفوس القدامى والمحدثين، جميعاً، من غبن فادح إزاء الظلم الذي حاق باتحادنا جرَّاء الاعتداء عليه، وعلى داره، وممتلكاته، منذ أوَّل أيام انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م. وقد جاءت هذه الطمأنة على جناحي كلمة عالِم الرصينة في فاتحة الحفل، مؤكداً على أنهم لن يتخلوا، قط، عن مطلبنا القديم المتجدِّد، بوجوب استعادة تلك الحقوق السليبة!
سبق ذلك، بنحو من أربعة أيَّام، أن طالعت مقالة صديقي د. عبد الله حمدنا الله حول ظاهرة أشار إلى أنه لاحظ ازدهارها، قبل أكثر من عقد من الزمان، في بعض الأحياء الشعبيَّة، وهي (صناعة الثقافة) بأطراف العاصمة، وليس في قلبها، وفي ظروف (ضمور ثقافي) بدت معه الحركة الثقافيَّة شبه مشلولة، وقتها، أو كما قال، داعياً لتشجيع هذه الظاهرة لأنها، على حدِّ تعبيره، "تصحِّح الخطأ التاريخي في الفعل الثقافي منذ الاستقلال، إذ ظلَّ، في غالبه، نشاطاً حكوميَّاً، دون مشاركة المجتمع المدني فيه إلا بقدر محدود!"، وساق أمثلة لما يراه مغايراً لذلك من واقع الحركة الثقافيَّة في مصر ولبنان وسوريا (الأحداث، 12/8/09).
وبرغم طربي لاحتفاء حمدنا الله بهذه الظاهرة التي كنا نسميها، في ظروف مشابهة مطالع ثمانينات القرن المنصرم، بـ (الهامش الثقافي)، تمييزاً عن (المركزويَّة الثقافيَّة) المحتكرة، أيامها، للموالين للاتحاد الاشتراكي، إلا أنني أحسست بالانقباض من أن يُحمل قول الكاتب الكبير على محمل (إعفاء) الدولة من مسئوليَّتها في دعم الثقافة، ونشاطات المبدعين من خلال فرقهم وروابطهم واتحاداتهم وشتى تنظيماتهم (المستقلة)، بزعم أن هذا محض اختصاص أصيل لـ (المجتمع المدني)، لا (الدَّولة)! والحال أننا، إذا غضضنا الطرف، لأغراض كلمتنا هذه، عن تمثيل حمدنا الله لأنشطة (المجتمع المدني) الثقافيَّة بـ (شركات) الإنتاج الفني المصريَّة واللبنانيَّة والسُّوريَّة في حقول المسرح والسِّينما والنشر والغناء، حيث ننسب هذه (الشركات)، على غير مذهبه، إلى (السوق) بغائيَّته المركوزة في (الربح)، وليس إلى (المجتمع المدني) بغائيَّته القائمة في (التكافل)، فإنما نوافقه، مع ذلك، في أن الدَّولة ليس شغلها التأليف، أو التمثيل، أو الغناء، أو ما إلى ذلك. ولكننا نختلف معه في نعته للمثقف الذي يطالب الدَّولة بأن "تتولى مسئوليَّتها نحو العمل الثقافي"، ثمَّ "يرفض"، في ذات الوقت، "تدخُّلها في حرِّيَّة ذلك العمل"، بأنه واقع في "تناقض فاضح"! ونخشى أن العكس، تماماً، هو الصحيح! فاشتراط الدولة "تدخُّلها في حرِّيَّة العمل الثقافي" كي "تتولي مسئوليَّتها نحوه"، هو "التناقض الفاضح" بعينه؛ دَعْ الحقيقة التي لا مجال للاختلاف حولها، وهي أن (الدَّولة) التي يعنيها صديقنا الكاتب المحترم لا تكتفي، فحسب، بهذا الشرط (التعجيزي) الذي يمكنها، فعليَّاً، من الممايزة، في المعاملة، بين (التابع الخانع) و(المستقل الناقد)، وإنما تذهب إلى أبعد من ذلك، بـ (تدخُّلها) الفظ، في كلِّ الأحوال، في "حرِّيَّة العمل الثقافي" الذي هو من حرِّيَّة التعبير والتنظيم المكفولة بالدُّستور والمواثيق الدَّوليَّة، دون حتى أن تفي بأقلِّ القليل من (استحقاق!) هذه (الصَّفقة!) التعيسة!
أما قوله: "لا أظنُّ أنه خلقت، بعد، الدَّولة التي تصرف على نشاط ليس لها كلمة فيه!"، فمردود عليه، أوَّلاً، باستغراب فاره لهذه المغالطة المطلقة! وثانياً بدعوته لعقد مقارنة مستحيلة، لو استطاع إلى ذلك سبيلاً، بين الحكومة الحاليَّة التي بادرت اتحادنا بالعداء، منذ يومها الأوَّل، وبين حكومة الانتفاضة الشعبيَّة (1985 ـ 1986م)، ثمَّ حكومة السيِّد الصادق المهدي الديموقراطيَّة (1986 ـ 1989م)، واللتين لم تتردَّدا، لحظة واحدة، في دعمنا، قدر قدرتهما، وخير شاهد على ذلك (دار المقرن) السليبة! وثالثاً بدعوته لأن ينظر، من فوق أسوار عالمنا المتخلف، ليرى مساحات الحريَّة التي تكفلها الدَّولة لهذا النشاط، وصرفها، من أموال دافع الضرائب، على الثقافة، وبنياتها الأساسيَّة، مثلما تصرف على البنيات الأساسيَّة الأخرى .. ولا جميلها!
يوم احتفلنا، أوان الميلاد الأوَّل، بافتتاح (دار المقرن) تلك، همس طيِّب الذكر علي المك في أذني قائلاً: "الآن صار لدينا اتحاد كتاب"! ويوم أعلنا عن الميلاد الثاني همس صديقي مبارك بشير في أذني قائلاً: "هذا اختراق حقيقي"! أما الآن، فالتهنئة لاتحاد الكتاب في عهد عالم عباس، وإدريس سالم، والكتيَّابي، والمنزول، وديريك ألفريد، وبقيَّة العقد النضيد، بما كللوا به هامة ذلك (الاختراق الحقيقي)، والتحيَّة لهم وهم يواصلون وضع (أيقونتي) الاتحاد العزيزتين في حدقات عيونهم: (قليل من المال .. كثير من الخيال)، و(وطن حنون وأم رءوم .. وكلُّ ما عدا ذلك هو من اختصاص الدَّيكة وحدها)!

الثلاثاء
غطست وزارة الشئون الاجتماعيَّة بولاية الخرطوم، ردحاً من الزمن، في بئر الحرج الذي سبَّبته لها مطاردة السلطات لستات الشاي، ثمَّ ها هي تخرج رأسها، أخيراً، لتحاول تبرير ظلمها لهؤلاء الكادحات، بقول وزيرتها أميرة الفاضل، لدى اجتماعها مع مجلس شئون الأسرة والمرأة والطفل، بالأحد 9/8/09، إن مهمَّة وزارتها هي "إعانة هؤلاء النسوة، لا استهدافهنَّ!"، ودعت المجلس إلى "تنظيم عمل بائعات الشاي في جمعيَّات يتمُّ من خلالها تدريبهنَّ وتمليكهنَّ المشروعات التي تساهم في تطوير المهنة وترقيتها!" (الأخبار، 10/8/09).
أيَّة مهنة هذي التي تتحدث السيِّدة أميرة، لا فض فوها، عن (تنظيمها!)، و(تطويرها!)، و(ترقيتها!)، و(تدريب!) صاحباتها عليها، وإقامة (مشاريع!) لهنَّ في مجالها، وما إلى ذلك من كلام (كبار كبار)؟! كباية شاي أم برمجة كمبيوتر؟! ماء مغلي وعليه شويَّة حَبْ وسكر، أم تراه تخصيب يورانيوم؟! أم أن المسألة، برمتها، لا تعدو كونها مجرَّد قلة شغلة؟!
أتركوا هؤلاء النسوة في حالهنَّ، يرحمكم الله، وابحثوا لكم عن شئ آخر (تنظموه!) و(ترقوه!) و(تطوِّروه!) .. كمشروع (سُندُس) مثلاً! وأرفعوا أيديكم عنهنَّ، يرفع عنكم الأذى فاطر السماوات والأرض، فهنَّ غلبانات، تعبانات، شقيانات، وما فيهنَّ يكفيهنَّ، ووراءهنَّ أسر يعُلنها، وأفواه جائعة يطعمنها، في زمن أصبح كيلو الطماطم فيه يساوي، لو علمتم، ثمن 20 كباية شاي؟!

الأربعاء
كنا اقترحنا، في رزنامة 17/8/09، تجاوز (الاستفتاء) إلى طرح (الكونفيدراليَّة) مخرجاً من ورطة (الانفصال) الراجح في مثل هذه الظروف، لكون اتفاق السَّلام الشامل لم ينفذ، بما فيه التزام طرفيه بجعل (الوحدة) جاذبة قبل (الاستفتاء)، ولكوننا نستبعد أن يفي ما تبقى من زمن، حتى عام 2011م، بهذا المطلب. لكننا استدركنا على المقترح بالتشاؤم من ألا تتوفر إمكانيَّة الأخذ به، كون تعديل الطرفين للاتفاق نفسه دونه خرط القتاد؛ وأوعر هذا (الخرط) اتفاقهما عليه .. سياسياً في المقام الأوَّل!
مع ذلك لمحنا، وما زلنا نلمح، أن ثمَّة (تباشير!) تلوح في الأفق، لتصبَّ في (صالح!) هذه الإمكانيَّة! فمثلاً، وعلى حين نفى د. غازي صلاح الدين، مستشار رئيس الجمهوريَّة، نفياً قاطعاً، أيَّ اتجاه لفتح الاتفاق، أكدت مصادر حكوميَّة رفيعة "أن المؤتمر الوطني (عرض) على الحركة الشعبيَّة رفع نصيبها في الحكومة إلى 30% .. حلاً لأزمة التعداد السُّكاني!" (الأحداث، 21/8/09). ومعلوم، طبعاً، أن (العرض) بمثابة زغرودة (فتح) الاتفاق!
وإذا كان (الاستفتاء) يفترض، ابتداءً، توفر قدر من الاستقرار لمن سيشاركون فيه، وهم أهل الجنوب، فقد أصدر (مركز إندبندنس) الأمريكي تقريراً، الشهر الماضي، قال فيه إن الأمم المتحدة وحكومة الجنوب لم تعودا قادرتين على نزع 3 مليون بندقيَّة، تستخدم في القتل والنهب والاغتصاب، من أيدي 8 مليون مواطن في الإقليم (الأحداث، 11/7/09).
وتجئ هجمات جيش الرَّب المتواصلة، ضغثاً على إبالة، لتقتل، وتشرِّد، وتشيع الذعر في مناطق شاسعة على الحدود مع الكنغو وأفريقيا الوسطى، فتجبر الأمم المتحدة على تعليق أنشطتها الإنسانيَّة، تاركة آلاف اللاجئين والنازحين في الإقليم بلا حماية أو مساعدة، اللهمَّ إلا ما أضحى يتدارسه، منذ حين، مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانيَّة، حسب بيان صادر عنه قبل أيام، من إمكانيَّة توفير تمويل عاجل بمبلغ 50 مليون دولار لعمليات إسقاط جوي لأغذية في مختلف مناطق الإقليم الذي يقول البيان أنه يقف الآن على شفا أزمة غذائيَّة حادَّة (الأحداث، 22/8/09).
هذا، بالطبع، عدا النزاعات القبليَّة المسلحة التي استشرت، في الآونة الأخيرة، بوحشيَّة غير مسبوقة، مِمَّا عرَّض ويعرِّض الآلاف للقتل، والتشريد، بما في ذلك النساء، والأطفال، والعجزة، وكبار السن، وأصبح مادة تمضغها وتثفلها، كلَّ صباح ومساء، مختلف الوكالات والصحف وأجهزة الإعلام العالميَّة.
أفيعقل أن يتصوَّر راشد، في مثل هذه الظروف، إمكانيَّة أن يتهيَّأ مناخ ملائم لمجرَّد الاستعداد لـ (استفتاء) حول (الوحدة) أو (الانفصال)، دَعْ إجراءه؟!
وربَّما قبعت هذه الحقائق وشبيهاتها في خلفيَّة مقترحين تتداولهما، حالياً، الإدارة الأمريكيَّة (أبونا الذي في أقاصي الأرض!): أحدهما يتمحور حول تأجيل (الاستفتاء) حتى 2013م، بحيث يتمُّ إدماج اتفاق سلام دارفور، الذي يُرجى التوصُّل إليه خلال موعد أقصاه أبريل 2010م، في اتفاق نيفاشا، بحيث يفضيان معاً إلى تمثيل الأقاليم كافة في حكم البلاد، ومن ثمَّ إلى اختبار (الوحدة) خلال السَّنتين اللتين تسبقان 2013م! أما المقترح الأمريكي الآخر فيتمحور حول إجراء (الاستفتاء) في موعده المحدد (2011م)، على أن تواصل دولة الجنوب، حال التصويت لـ (الانفصال)، البقاء في إطار (السودان القديم) حتى 2013م، ريثما تحسم قضايا النفط، وترسيم الحدود، مع وعد من أمريكا بالدخول بثقلها لدعم الدَّولة الوليدة اقتصاديَّاً؛ وهو المقترح الذي تدفع باتجاهه دوائر من بينها مجموعة الأزمات الدوليَّة (الأحداث، 22/8/09).
الشاهد أن جملة هذه الوقائع تعطينا، نحن أيضاً، الحقَّ في أن نتداول مقترح (الكونفيدراليَّة)، باعتبارها (سيرة وانفتحت!)، و(خيار ام خير!) الأفضل من كلِّ الخيارات الأخرى! وإذا تبادر إلى أذهان بعضنا أن من الغريب، حقاً، أن (نستبشر خيراً!) بهذه الوقائع، بينما هي، في جملتها، أدعى لجلب (الحزن!)، فما تفسير ذلك سوى أنه أحد (عجائب) أحوالنا، وظروفنا، وسياستنا (المجوبكة!) التي صرنا نبيت ونصحو عليها!

الخميس
من أكثر ما قرأت قيمة، في الآونة الأخيرة، وحفزاً على التفكير الباتع، المقالة العلميَّة التي وضعتها صديقتي د. رقيّة مصطفى أبو شرف، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة جورج تاون بقطر، بعنوان: (ماركس .. بالبلدي: عبد الخالق محجوب ومسائل توطين السياسة اليساريَّة في فكر التحرُّر السوداني)، وقد تولت نشرها (فصليَّة جنوب الأطلنطيSouth Atlantic Quarterly (SAQ) )، الرائدة في حقل الدراسات الثقافيَّة، والصادرة عن دار نشر جامعة ديوك، وذلك ضمن محور عددها لصيف 2009م حول (الفكر الأفريقاني).
عُنيَت المقالة، من أوَّل فاتحتها، بعبد الخالق (1927 ـ 1971م)، كمنظر ماركسي عظيم الأثر، وكناشط تقدُّمي وهب حياته القصيرة لدراسة كيفيَّة إدراج الإشتراكيَّة، التي لطالما اعتبرها أنبل قضيَّة عرفتها الإنسانيَّة عبر تاريخها، ضمن حركة النضال في سبيل التحرُّر الوطني، وتكييفها بحيث توافي احتياجات المواطن العادي. وتنفذ رقيَّة، من ثمَّ، إلى أن عبد الخالق ظلَّ يدعو، باستقامة، من موقعه كسكرتير عام للحزب الشيوعي السوداني، إلى الديموقراطيَّة، واحترام حقوق الإنسان، والحركة المستندة إلى أوسع القطاعات الشَّعبيَّة. وبحكم نظرته الناقدة للإرث الاستعماري الأوربي، ولتقاليد القمع في الثقافة السودانيَّة، ظلَّ دائم التفكير في أنجع الطرق التي يستطيع بها الأفارقة استخدام الفكر الماركسي لبلورة ثقافة تقدميَّة ناقدة، منهجيَّاً، لكلِّ ما هو رجعي في مجتمعاتهم.
تقول رقيَّة إن منهج عبد الخالق في التعاطي مع هذا السؤال المركزي يضئ ثلاث قضايا ذوات أهميَّة استثنائيَّة:
القضيَّة الأولى: هي احتياج مأسسة سياسات التغيير لإعادة التفاوض بعناية حول العلاقة بين الدولة والمجتمع، كعلاقة ديناميكيَّة، من الناحية النظريَّّة، وكعلاقة تقتضي، من الناحية العمليَّة، انحياز الدولة إلى الشَّعب، تسليماً بأولويَّة خلق اقتصاد قوي بالنسبة لمجتمع متحوِّل. هنا تبرز الأنثروبولوجيا السياسيَّة كمزوِّد بإطار مرجعي مناسب لتحليل خطابات عبد الخالق حول نظم الحكم، والاقتصاد، وعدالة التوزيع، والتي تنطلق كلها من إعادة الهيكلة المنهجيَّة لعلاقات الانتاج الاجتماعيَّة والسعي نحو الديموقراطيَّة.
القضيَّة الثانية: هي ضرورة مقاربة المعايير المحدَّدة لبلورة ثقافة تقدُّميَّة متماسكة من خلال الإدراك المتقن لفحوى العمليَّات نفسها التي يمكن أن تعاد بها صياغة المجتمع على خطوطٍ إشتراكيَّة. وفي هذا الاتجاه لا يكاد عبد الخالق يفتر من التذكير بأهميَّة النبش المستمر عن الخبرات المحليَّة/البلديَّة المحدَّدة التي يمكن، عن طريقها، تعزيز النظريَّة الماركسيَّة اللينينيَّة حول العمل والإشتراكيَّة. وهو، بهذا، إنما يقارب الماركسيَّة، لا كقول فصل، نهائي، ثابت، وأخير، أو كنظريَّة مطلقة في فراغ، دونما رابط يوثق أواصرها مع المعرفة المنتجة محلياً/بلدياً، بل بأكبر قدر من الاحترام للثقافة الوطنيَّة والبيئة المحيطة. ولئن كان تمثل عبد الخالق للماركسيَّة الثوريَّة يتمركز، بالأساس، حول موضوعة (التغيير) التي تتمظهر بقوَّة من خلال تطوُّر تنظيره عن التحرُّر، وخلق الظروف الممكنة للتحوُّل الاشتراكي، فإن قراءة متونه بتمكث توفر للقارئ معرفة أوثق بنزعته الابتداعيَّة، في هذا المجال، وبجرأته في عرض رؤاه الانتقاديَّة، ومقارباته لشبكة الروابط بين الثقافة والسياسة. هذا الخط التحليلي الذي يتمدَّد عبر كلِّ نتاجاته الفكريَّة الهائلة يقف شاهداً على أهميَّة فهم الثقافة كنظام للدلالات، وكمتن متغيِّر للمعرفة يلقي بثقله على السياسة. لقد انتقد عبد الخالق، مع رصفائه الأكثر شهرة في أفريقيا وأوربا، الاتجاه العام السائد وسط الماركسيين لاستبعاد الثقافة، واعتماد الحتميَّة الاقتصاديَّة، كما أسهم باجتراح أساليب جديدة في مقاربة المشكلات الأيديولوجيَّة.
القضيَّة الثالثة: هي ضرورة عدم إهمال التنوُّع والتعدُّد اللذين يسِمان تيَّارات اليسار داخل مجتمعاتنا. وهذا، حسب رقيَّة، هو أحد أهمِّ دروس عبد الخالق الفكريَّة والسياسيَّة، كقائد، وكاتب، ودارس للإشتراكيَّة، بمنهج التحليل المقارن. فنشر الوعي التقدُّمي، لأغراض تفكيك النزعات السلطويَّة الاستعلائيَّة، يستتبع، بالنسبة له، اعتماد رؤية قادرة على استنهاض أكبر قدر من التأييد وسط الناس العاديين. ولا يكون هذا الاستنهاض ممكناً إلا بمراكمة أوسع الخبرات السياسيَّة لليسار في منازلة السلطة، بما يفضي إلى تمكين الجماهير المستنهضة من قطف ثمار حراكاتها. وفي البحث عن آليَّات توليد الطاقة المحرِّكة باتجاه التغيير الاجتماعي، يطرح عبد الخالق السؤال، ابتداءً، حول المواضع نفسها التي يجدر أن يجري فيها هذا البحث، وما إن كانت شيئاً آخر بخلاف مواضع الإلتقاء الوثيق بين مختلف القوى الديموقراطيَّة الجديدة، سواء تمثلت في الطبقة العاملة، أم المزارعين، أم المثقفين، أم غيرها من القوى الاجتماعيَّة ذات المصلحة الحقيقيَّة في الاستثمار في المستقبل التقدمي.
وبعد، ليس من أغراض كلمتنا هذه أن تتجاوز تلويحة الترحيب العجلى بمبحث د. رقيَّة المطوَّل الممتع، من خلال هذه اللمحة السريعة لما افترعته به، وتهنئتها على هذا التصميم الأكاديمي الراقي الذي مكنها من وضع يدها، عن جدارة واستحقاق، إلى أبرز جوانب الفرادة في إسهامات هذا المفكر الفذ، والمناضل الباسل، والقائد الجسور، خصوصاً ما اتصل منها بالتطبيق الخلاق للماركسيَّة على الواقع السوداني، وما أحاط بمختلف المدارس الاشتراكيَّة في أفريقيا، وبحركة البان آفريكانيزم، وقضايا النيغروتيود، وما بذل في تناول هذه المسائل، أجمعها، من دروس نقديَّة شديدة السداد. كما وأن من مقاصدنا، أيضاً، فتح شهيَّة القرَّاء لالتماس المزيد من هذا العمل في مصدره المذكور، وحفز من يأنس في نفسه الكفاءة من المترجمين لجعله ميسوراً في العربيَّة.

الجمعة
يبدو أن ما واجهت به أجهزة القمع الإيرانيَّة انتفاضة المحتجِّين على نتائج انتخابات الرئاسة من عنف ، منذ يونيو الماضي، مِمَّا عرضنا له بإسهاب في رزنامة 3/8/09، لم يقتصر على القتل والاعتقال والتعذيب في بيوت سريَّة، فحسب، بل تجاوز ذلك كله ليشمل، أيضاً، اغتصاب المعتقلات والمعتقلين! ولو كان مصدر هذا الادِّعاء الغليظ وكالات غربيَّة بشكل مباشر، لجازت الاسترابة فيه تحت عنوان (أجندات الاستكبار العالمي!) الخ! أما وأن هذه الوكالات قد تداولته، وما زالت تتداوله، طوال الأسابيع الماضية، نقلاً عن مدوَّنة مهدي كروبي الخاصة على الشبكة العالميَّة، فضلاً عن تصريحات مير موسوي المؤيِّدة لما ذهب إليه كروبي (الجزيرة نت، ‏18/08/09)، فهذا مِمَّا لا يدع مجالاً للشَّك، ويفتح جرح الحرج، من اقصاه إلى أقصاه، في جسد نظام الملالي! ذلك أن كروبي وموسوي ليسا مجرَّد مرشَّحين أعلنت طهران خسارتهما لانتخابات الرئاسة أمام أحمدي نجاد، وإنما هما، قبل ذلك، من بُناة الجمهوريَّة الإسلاميَّة، وذوي السابقة في إرساء مداميكها، وإقامة دعائمها.
فحُجَّة الإسلام مهدي كروبي، قبل أن يُحسب على التيار الإصلاحي عموماً، أو يشتهر كأحد قادة اليسار الإسلامي بصورة خاصَّة، كان من رموز الثورة المخلصين خلف قيادة آية الله العظمى روح الله الإمام الخميني الذي اختاره بنفسه ضمن لجنة إعادة النظر في الدستور سنة 1989م. ثمَّ انتخب نائباً في مجلس الشُّورى. ثمَّ عُهد إليه بتأسيس (مؤسَّسة شهداء الثورة الإسلاميَّة) التي ترأسها حتى 1998م. ثمَّ انتخب رئيساً للبرلمان على فترتين (1989 ـ 1992م) و(2000 ـ 2004م). غير أن مجلس صيانة الدستور استبعد ترشيحه عام 1993م، ضمن مرشَّحي اليسار الإسلامي، ففرض عليه العمل في الظلِّ حتى 1997م، حيث شارك في تأسيس تجمُّع كوادر البناء لدعم مرشَّح الإصلاحيين محمد خاتمي في انتخابات الرئاسة وقتها. وأخيراً رشَّح نفسه، هذا العام، في الانتخابات الرئاسيَّة التي اتهمت وزارة الداخليَّة بتزويرها، لتتفجَّر، في عقابيلها، انتفاضة الاحتجاجات تحت قيادة مير حسين موسوي وعدد من الرموز الإصلاحيَّة، من بينهم، بالإضافة إلى كروبي نفسه، الرئيسان السابقان هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وآخرون.
أما مير حسين موسوي، المهندس المعماري، والأستاذ الجامعي، والسياسي ذو الميول الاشتراكيَّة على الصعيد الاقتصادي، والذي نشط من خلال وقائع الثورة تخت قيادة الخميني، فقد اشتهر بدفاعه الشرس عنها في مواجهة خصومها، إبان توليه، بعد انتصارها، رئاسة تحرير صحيفة جمهوري إسلامي؛ ثمَّ شغل منصب وزير الخارجيَّة في حكومة محمد علي رجائي (1981م)؛ ثمَّ منصب رئيس الوزراء خلال الحرب مع العراق، مدعوماً من الخميني شخصياً، وقد تمَّ تكريمه لنجاحه في إدارة الاقتصاد أثناء الحرب؛ ثمَّ أصبح عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ ثمَّ مستشاراً للرئيس محمد خاتمي ما بين عامي 1997 و2005م؛ ثمَّ ترشَّح في انتخابات الرئاسة لهذا العام عن التيار الإصلاحي، حيث انسحب لصالحه الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ودعمه رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني؛ وهو أبرز من طعن في نتائج هذه الانتخابات التي أعلن عن فوز أحمدي نجاد بها، وقاد تظاهرات الاحتجاج في الشارع بدعم من عدد من آيات الله في قم، أبرزهم آية الله العظمى حسين علي منتظري.
تداعيات واقعة الاغتصابات بدأت برسالة كان كروبي وجَّهها، في 29/7/09، إلى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء، حيث كشف عن أن "عدداً من الموقوفين والموقوفات تعرَّضوا وتعرَّضن للاغتصاب بشكل وحشي!"، وأن هؤلاء الضحايا "يعانون من انهيارات عصبيَّة، ومشكلات نفسيَّة وجسديَّة خطيرة"! وذهب كروبي، في تصعيده لهذه القضيَّة، إلى أبعد من ذلك، بأن أمهل المجلسين مدَّة عشرة أيام للحصول منهما على ردٍّ شافٍ، قبل أن يكشف تفاصيل الرسالة للإعلام! وقد بادر موسوي، في ما تداولت الوكالات والصحف عن موقع (إصلاحي) على الشبكة (الجزيرة نت، ‏18/08/09‏)، بدعم كروبي، متهماً، بدوره، من أسماهم "عملاء النظام" باغتصاب المعتقلين والمعتقلات، وداعياً "رجال الدين الأقوياء" للاضطلاع بواجبهم، والتحدث بصراحة، و"إصدار الأحكام في هذه الفضيحة السِّياسيَّة"! وذكر موقع (إصلاحي) أن موسوي قال، في رسالة وجَّهها إلى كروبي، إن السلطات طلبت مِمَّن تعرضوا للاغتصاب في السجون أن يقدِّموا أربعة شهود لإثبات ادعاءاتهم! وقال: "كانوا يهدِّدون المحتجزين كي يلزموا الصَّمت .. لا يمكن استرضاء المضطهدين بالمال أو القوة"!
لكن، بدلاً من إجراء التحقيق (الشرعي) في هذه الوقائع، تعرَّض كروبي وموسوي، وما زالا يتعرَّضان، لحملة انتقادات وانتقامات (سياسيَّة) عنيفة من جانب النظام الذي اكتفى بنفي (اتهاماتهما)، ووصفها بـ "العارية من الصِّحَّة"! فقد حرَّض آية الله المحافظ أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، السلطة القضائيَّة، اليوم الجمعة، على اعتقال "قادة الشغب!"، على حدِّ تعبيره، دون أن يذكر إسمي موسوي وكروبي؛ لكن متشدِّدين كانوا قد طالبوا، الإثنين الماضي 17/8/09، بالقبض على كروبي ومحاكمته "إذا فشل في اثبات مزاعمه!" (رويترز العربيَّة، 21/8/09)؛ وأعلن موقع كروبي على الشبكة، بالإثنين 17/8/09، أن السلطات أغلقت مؤقتا صحيفته (إعتماد ملي)، ونقل عن حسين، نجل المعارض الإيراني، إن ممثلين عن مكتب الإدعاء حضروا، مساء الأحد 16/8/09، إلى مبنى الجريدة، وأبلغوا القائمين عليها بأمر تعطيلها. وقال محمد جواد هاكشيناز، مدير تحريرها، إنها استهدفت لعزمها نشر بيان لكروبي، في عدد الإثنين، يردُّ فيه على خصومه بشأن اتهامه للسلطات. لكن مكتب سعيد مرتضوي، مدعي طهران، نفى، بتاتاً، أن يكون ثمَّة سبب سياسي وراء إغلاق الصحيفة، وعزا الأمر، فقط، إلى "مشاكل تقنية"!
في الأثناء دعا أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء، إلى معاقبة كروبي بـ "الجلد!" جزاءً وفاقاً على ادعاءاته "الكاذبة!"؛ كما جدَّد بعض قادة الحرس الثوري المطالبة بمحاكمة موسوي ومحمد خاتمي.
وإذن، وبالنظر إلى ثقل التهمة تصدر من شخصيَّتين بحجم وتاريخ كروبي وموسوي، فها هو (الاغتصاب)، أيضاً، يتحوَّل إلى ساحة صراع سياسي في إيران، ليؤكد أن المسافة بين (دين الله) و(تديُّن البشر) قد تبلغ، أحياناً، بُعد المسافة بين السماء والأرض، وألا استثناء حتى للأنظمة التي تزعم (طهر الملائكة!) من استخدام مثل هذه الموبقات الدينيَّة والاخلاقيَّة سلاحاً في الصراع ضدَّ الخصوم السياسيين!

السبت
اليوم غرَّة الشهر الفضيل. رمضان كريم، ونسأل الله أن تصوموا وتفطروا على خير. لكن لا يبدو أن كثير خير يمكن أن يُرتجى، للأسف، من بعض (آمال وأحلام) سكوت غرايشن، مبعوث أمريكا الخاص إلى السودان، في رعايته لاجتماع أديس أبابا الذي أعلن عن تتويجه، قبل يوم من وقفة الشهر الفضيل بالخميس 20/8/09، بتوحُّد ثلاثة فصائل دارفوريَّة: الوحدة، وعبد الشافع، وعبد الواحد، وجميعها متشظية من حركة تحرير السودان. لكن لم يكد حبر هذا الإعلان يجف، حتى أقال الأخير قادته الستة الذين شاركوا، باسم قيادته الميدانيَّة، في المحادثات، ووقعوا على الإعلان، كما سارع عبد القادر عبد الرحمن قدُّورة، القائد العام لجيش تحرير السودان، ونائبه محمد آدم عبد السلام، للاتصال هاتفياً بموقع سودان تريبيون على الشبكة، وإبلاغه بأن هؤلاء الستة، وعلى رأسهم إسماعيل الرفاعي جارا، لم يكونوا مخوَّلين في تمثيل الفصيل، بل ولم يكن لدى الفصيل نفسه أيُّ علم بتحرُّكهم إلى العاصمة الأثيوبيَّة (!) وإذن، فما تمَّ هو اتفاق جارا ووفده، أما الفصيل فغير ملزم به، وأهمُّه التفاوض مع الحكومة دون شروط مسبقة (الأحداث، 22/8/09).
ليست نتائج اللقاء، بطبيعة الحال، هي سبب تشاؤمنا من عدم إفضاء هذه الخطوة إلى أيِّ خير، بل السبب هو، من ناحية، عدم إنضاج المبادرة نفسها، بالتحقق، قبل ابتداء اللقاء، من أن كلَّ وفد يمثل، حقيقة، الفصيل الذي يدَّعي تمثيله، في نزاع أصبحت تتشظى فصائله مع كلِّ شروق جديد، وهو، من الناحية الأخرى، عدم إيلاء غرايشون أدنى اهتمام لواقعة فصل القادة الستة، أو إعلان فصيلهم عدم التزامه بمقرَّرات الاتفاق، حيث صرَّح المبعوث الأمريكي للبي بي سي، وكأنَّ شيئاً لم يكن، بأن هذا "الاتفاق (المكتمل!) يضع أساساً قوياً لتوحيد الحركات الدارفوريَّة .. وأنه يعتبر تقدُّماً هائلاً في سلام دارفور!"، ثمَّ توجَّه، عقب ذلك مباشرة، وبشهيَّة مفتوحة، من أديس إلى القاهرة، للمشاركة مع مستشار رئيس الجمهوريَّة، د. غازي صلاح الدين، والأمين العام للجامعة العربيَّة، ووزيري خارجيَّة مصر وليبيا، وعيسى فارو، مبعوث الرئيس الفرنسي لدارفور، في جولة جديدة من جولات التبضُّع بنزاع الإقليم في العواصم المختلفة (المصدر).
يبدو أن الجنرال قد عزَّ عليه أن يكتشف، بعد انفضاض مولد أديس أبابا، أن الجهد الذي حلم بأن يسجِّل من ورائه نقطة لصالحه طيَّ ملفه الخاص لدى الرئيس أوباما، كان، من بدايته، هباءً منثورا، فآثر أن يشيح بوجهه عن هذه الحقيقة، وأن يتقي مواجهتها بتصريحه هذا، والذي لا يخدعنَّ به، في واقع الأمر، إلا نفسه، خصوصاً وأن رحى الحرب لا تدور في أديس أبابا، وإنما في دارفور؛ وأن رودلف أدادا، ممثل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة (يوناميد) كان أكثر واقعيَّة منه، باقتراحه على أطراف القتال في الإقليم (هدنة رمضانيَّة) توقف العمليات الحربيَّة فوراً، وتسمح للمدنيين بممارسة العبادة والاجتماع السلمي، كما تسمح للأطراف، أيضاً، بالتفكير في مخرج من هذا الصراع (المصدر).

الأحد
قيل لحكيم: "أيُّ الأشياء خير للمرء"؟!
قال: "عقل يعيش به"!
قيل: "فإن لم يكن"؟!
قال: "فإخوان يسترون عليه"!
قيل: "فإن لم يكن"؟!
قال: "فمال يتحبَّب به إلى الناس"!
قيل: "فإن لم يكن"؟!
قال: "فأدب يتحلى به"!
قيل: "فإن لم يكن"؟!
قال: "فصمت يسلم به"!
قيل: "فإن لم يكن"؟!
قال: "فموت يريح منه العباد والبلاد"!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات