جلنار صالح
الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:10
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
الكثير من الدهشة والتساؤلات طالعتني وإنا أراقب الحملة الداعية الى أطلاق حرية الرأي والتعبير في العراق ,ومرافقها من دعوة غير مسبوقة للتظاهر مدعومة بعدد كبير من الرسائل الالكترونية التي وصلتني من جهات مختلفة كلها تدور حول نفس المضمون وتشترك أيضا في أن مرسلوها جميعا لم ينسوا أن يذيلوها بمقالة "احمد عبد الحسين" (800000 بطانية)التي كانت السبب والشرارة التي أطلقت الحملة
ومع أن أي مثقف سواء كان كاتب او متابع, يدرك معنى وأهمية حرية التعبير والرأي وسيكون في طليعة من يدافع عنها الا انه في الوقت ذاته سيعزف عن إبداء أي رأي معاكس او الخوض في تحليل منطقي للموضوع حتى وان كان رأيه هذا مصداق لمعنى حرية الرأي ومعزز لها, او مقياس لمدى تقبل المدافعين عن حرية الرأي للرأي الأخر, حتى لا يحسب رأيه هذا في خانة الدفاع عن تلك الفئة او الحزب او ذلك السياسي الذي أصبح في لحظة المتهم او المسؤول الأول عن كل المصائب والتدهور الذي حل بالعراق منذ عدة سنوات إلى ألان , ولا أخال أن أحدا يحب أن يكون في موقف المدافع عن متهم بهذه الصفات !
لكن لنجعل منطلقنا , الفوضى العارمة التي سادت منذ غياب الدولة والنظام الأخلاقي الذي سبقها , واستشراء سرقة المال العام والفساد وغياب الوعي الوطني , لنسأل هل يمكننا أن نتصور ونحن نجول بأبصارنا يائسين في هذا الانهيار المريع , أن هناك مؤسسة في العراق نجت بأفرادها والقائمين عليها من هذا الانهيار وبقيت صامدة بنظامها الأخلاقي والإنساني والوطني ؟
ان استقراء الواقع يشير الى انه عندما تحول ولاء الفرد وبسبب الفقر والعوز من الوطن إلى الولاء لإفراد وجماعات وفئات وصار ينتمي لهذه الفئة او تلك ليس عن قناعة إنما من اجل مصالحة الخاصة التي لا يرى أنها اقل من مصلحة ذلك المسؤول الذي يسرق ويحتال لنفس السبب , وعندما صار الهم الأول للفرد هو أن لا يبقى بعيدا لزمن أطول عن حفل توزيع الغنائم وتقطيع الكعكة الدسمة , صرنا نرى وسائل اغرب من الخيال في سبيل تحقيق تلك الغاية , ولم يعد غياب الهوية والوطنية والنظام الأخلاقي هو ابرز ما نشخص بل حتى غياب هوية الفرد ذاته وولائه لقيمه الإنسانية أو لأي قيمة أخرى كان يحتفظ ببعض الولاء لها , وهنا أصبح التخلي عن أخر ما بقي أسهل وأسرع
وهنا نعود الى التساؤل الاول , في ظل كل هذا هل يمكن أن نتصور أن هناك مؤسسة استطاع إفرادها او هي أن تحميهم من هذه الفوضى وان يظل ولاء الفرد فيها للوطن؟ وان من انتمى إليها سابقا او لاحقا غير ساع للقفز في أي مساحة فارغة تتوفر فيها تضمن له المصدر المادي الثابت واللحاق بالركب ؟
لا يوجد أي دليل يدعو الى إجابة متفائلة لهذا السؤال واهون ما يمكن أن نشير اليه هنا هو وجود عدد لابأس به من العاملين في اي دائرة او مؤسسة من اختصاصات لا تمت لها بصله ,ولا ادري كيف يمكن أن نتصور أن حاله الفوضى هذه لم تصل الى المؤسسة الإعلامية بمختلف مفاصلها العديدة والمتشعبة ومع التطور الذي حصل فيها مع دخول شبكة الانترنيت الى العراق التي دعمت حرية الرأي تارة وساهمت في توسيع رقعة الفوضى تارات !
ولهذا علينا أن نسأل هل كانت تلك الدعوات الموجهه لمناصرة ودعم والحفاظ على حرية الرأي في العراق هي فعلا من اجل حرية الرأي ام من اجل المزيد من حرية الفوضى؟!
لقد تحجج الداعين الى تلك الحملة بمقالة كاتب مقال (800,000 بطانية) والمضايقات التي تعرض لها بسبب كتابته لهذا المقالة الذي وصفها البعض بـ"الشجاعة" و"الجريئة" , وانبرى عدد من الكتاب والباحثين المعروفين بالدفاع عن الكاتب كونه وطني حريص وأن " الرجل كان يعمل بصمت ليل نهار من اجل أن يرى وطنه يمشي على الطريق السوي"ومع أن صفات كهذه تفرض على حاملها مسؤولية اكبر ليس من اجل الحفاظ عليها ولكن لحمايتها مما يشوهها وتفرض على المثقف المدافع عنها وعن حرية الرأي مهمة استقراء الحقائق بمهنية وعلمية الا اننا لم نر كل ذلك
ومع أن الساحة لم تخل من اراء تناولت الموضوع بمنطق التحليل العقلاني المتوازن والهادئ الا ان هذا القليل ضاع في خضم الموجة الكبيرة التي أعطت صورة قاتمة عن مستقبل حرية الرأي في العراق والذي ارتبط بذلك المقال تحديدا او بمساندة رأية في الحزب او السياسي المقصودين بالمقال , وبتعبير أدق كانت الخلاصة التي نستقيها من تلك الحملة ومساندتها : أن من يقف مع حرية الرأي ويدعو للدفاع عنها هو بالضرورة ضد ذلك الحزب أولا ومع ما كتُب حوله بغض النظر أن كان هذا له علاقة بجريمة مصرف الزوية ام لا او له علاقة بموضوع حرية الرأي برمته !
وهنا لا بد أن اشير أن اعتراضي على الحملة وعلى المقال الذي أثارها ليس له علاقة بكاتبه ومع اني لم اقرأ له قبل مقالته تلك لكن لم اكن لا غير رأيي حتى وان كان لي فيه رأي مسبق بكونه وطني ويكتب من باب الحرص على العراق واهله لان ما كتبه في الواقع بعيد عن المهنية وليس صعبا تشخيص على الاقل دافع واحد من الدوافع التي دعت الكاتب لكتابة مقاله ,وهو مشاعره الشخصية ضد فئة او شخص او مجموعة أشخاص محددين ,كما انه ليس صعبا اكتشاف غياب المنطقية والعلمية في تحليل قضية خطيرة أثارت اهتمام الناس
وهنا نسأل مرة اخرى وليكن سؤالنا اوسع ولكل من ساند حملة الدفاع عن حرية الراي : ما علاقة توزيع البطانيات اثناء الحملات الانتخابية بسرقة مصرف وقتل أنفس بريئة ؟ وهل كان كاتب المقال يقصد أن يكشف لنا عن حقائق حين ربط بين سرقة المصرف وتحول الأموال المسروقة لدعم الحملة الانتخابية لذلك الحزب ؟ اذا كان الامر كذلك اذا علينا أن نعود الى كل المقالات وكتّابها الذين تناولوا موضوع تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية , لنناقش صدق الادعاء الذي كاد أن يكون حقيقة مطلقة لا تمس , بأن تمويل الأحزاب الإسلامية مصدره ايران بل والى كل الجهات السياسية الأخرى التي ساندت هذا الادعاء لنفحص مدى الكذب والتزييف الذي مارسته على الناس من اجل تضليلها وتشويه وإخفاء حقيقة أن هذه الأحزاب انما كانت تسرق أموال المصارف او الدولة لتمول نفسها وحملاتها الانتخابية ,وان أي جهة كانت على علم بهذا الأمر وقامت بإخفائه او التضليل حوله لا بد أن تكون مشتركة في تلك السرقات وألا ما الداعي لإخفائها واتهام إيران أنها مصدر التمويل ؟؟
اما اذا كان قصد الكاتب من ربط جريمة سرقة مصرف الزوية بتمويل الحملات الانتخابية للحزب , هو اغتام الفرصة للكشف عن حالات توزيع الأموال والهدايا التي حدثت أثناء الحملات الانتخابية من اجل كسب أصوات الناس , فأن هذا لا يبيح له مطلقا أن يدعي أن الأموال والهدايا التي تم توزيعها انما كانت نتاج عمليات سرقة وقتل وأنها أموال مغمسة بدماء الأبرياء حتى وان كان توزيع تلك الهدايا والأموال جريمة بحد ذاتها وكان عليه أن يسمي الأشياء بمسمياتها وبنفس شجاعته وجرأته تلك ليقولها بصراحة لا لبس فيها أن الكتل السياسية الكبيرة كلها كانت تستغل حاجة الناس وعوزهم وقامت بتوزيع هدايا وأموال على الناس لكسب أصواتهم أثناء الانتخابات
وإذا كان يريد ان يشير الى حالة خطيرة حدثت في الانتخابات فعلا وشهدها الناس فمسؤولية كشف الحقائق وإيصالها للناس والى أذن المسؤول المعني تقتضي أن يعلن عنها في زمانها وان لا ينتظر حادثة معينة لينهال بسكاكينه لتقطيع جسد السياسي المتهم , وأما بخصوص قضية توزيع البطانيات والهدايا على الناس لكسب اصواتهم في الانتخابات : هل كان عبد الحسن نزيها في نقل هذه الحقيقة المريرة ؟ هل يمكن أن يشخص لنا كتلة سياسية من الكتل المعروفة والتي كانت تتصارع في انتخابات مجالس المحافظات مثلا او الانتخابات التي سبقتها لم تستخدم تلك الوسيلة لإغراء الناس وكسب أصواتهم ام أن عين الحقيقة عنده كانت مفتوحة باتجاه ذلك الحزب ومغلقة او غافلة باتجاه الأحزاب الأخرى , ام انه لم يطالع مئات المقالات التي كتبت في تلك الفترة عن هذه الحالة وعن التنافس الذي دار بين تلك الكتل من اجل الوصول إلى كسب اكبر عدد من الأصوات ولو بطريقة المساومة على ثمن الصوت !
وهل يمتلك الكاتب معلومات اخرى عن هذا الموضوع وعن الكتل الاخرى لكنه ينتظر الوقت المناسب لاعلانها بذات الطريقة الاستعراضية البعيدة كل البعد عن المهنية والتي شهدنا امثالها الكثير خلال السنوات السابقة وقد تميز بها الإعلاميين بكل أسف
اما اذا كان القصد من الربط بين جريمة الزوية وتمويل الحزب , هو التعبير عن مدى السخط والامتعاض من تلك الجريمة البشعة والإشارة إلى مرتكبيها اياً كانت اسمائهم ومكانتهم في الدولة
فهذا أيضا لا علاقة له بتمويل الحملات الانتخابية لذلك الحزب وما حدث في هذه الجريمة بكل تفاصيلها وعلاقة مرتكبيها بذلك الحزب والسياسي المعني انما يعطي صورة مريعة الى مدى الفوضى وغياب الوعي الوطني والإنساني وتشتت الولاء وتغلب المصالح الشخصية للفرد بصورة عامة وللمسؤولين في الدولة بشكل يدعو الى الكثير من التأمل والى حملة حقيقية واحدة على الأقل لتقديم مصلحة العراق على أي مصلحة أخرى !
ومع هذا وعلى فرض أن للجريمة علاقة وثيقة بتمويل الحملة الانتخابية لذلك الحزب , الا يدعونا هذا الى تأمل اكبر وأعمق في دواعي الحزب الذي يقتل ويسرق من اجل ان يشتري بتلك الأموال المسروقة بطانيات لناخبيه ؟!!! الا يدعونا هذا الى التفكير في أخلاقيات شعب يساوم أحزابه على صوته ويطالبها بعد ذلك أن تكون وطنية ونزيهة
وقبل أن اكمل لا بد أن أشير الى أن العوز والفقر لا ينجح دائما في تبرير القبول بالخطأ وأوضح مثال أسوقه في هذا المجال هو ما حصل عندما احتلت أمريكا أفغانستان وقام الجنود الأمريكان بفتح أبواب المخازن الحكومية أمام الأفغان الفقراء والمعدمين لغرض تشجيعهم على سرقتها فما كان من الأفغاني الا أن أغلق أبواب المخازن وأعاد قفلها , وعندما حصلت نفس الحادثة في العراق وإمام كاميرات التصوير , دخل العراقي الى مخازن الدولة وسرقها هو وعائلته وجيرانه !
وفي النهاية اذا كان هناك حقيقة لا بد أن تقال هنا فستكون, أن الشعب الذي يبع صوته ببطانية يستحق قائد يسرق بنوكة ليشتري لهم هذه البطانية واذا كان الغرض والهدف من جريمة مصرف الزوية هي لإسقاط شخص او حزب او فئة انتخابيا فهذا يعني أيضا أن من سيخلف هذه الفئة بإسقاطها بهذه الطريقة سيكون أسوء منها لأنه الأخر مازال عاجزا عن فهم لغة أخرى توصله الى السلطة غير لغة التشوية والتسقيط وان الثمن لكل هذا هو إزهاق المزيد من أرواح الأبرياء !
أن ما جرى يدعو الى امعان النظر في ثقافة شعب وصل الى أن يبيع صوتة ببطانية والى ثقافة كتل سياسية تنتهج اقذر السبل لإسقاط خصومها في انتخابات مقبلة , انها الصورة التي يجب أن نراها في كل هذا الكم الهائل من التشوية والدس والطعن والفوضى التي يجهد البعض لتسميتها حرية راي !
#جلنار_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
