رأس العريضة هدف تهديدات وزير العمل

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 836 - 2004 / 5 / 16 - 14:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في 18 مارس الماضي أطلق وزير العمل والشئون الاجتماعية أول تهديداته للجمعيات السياسية الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي والعمل الإسلامي) بأن لوزارته الحق بموجب المادة (50) من قانون الجمعيات الصادر عام 1989 ((في حل أية جمعية اجبارياً كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في حال قيام الجمعية بإجراءات تخالف القوانين والأنظمة المتبعة)).

ومن الواضح أن هذه ((المخالفة للقوانين والأنظمة)) تتمثل في إعلان الجمعيات تنفيذاً لمقررات المؤتمر الدستوري دعوة الجمهور إلى التوقيع على عريضة شعبية تحدد الموقف الشعبي العام من القضية الدستورية..

وإذا ما عدنا إلى المادة (50) من قانون الجمعيات التي يعتقد الوزير إنها تعطيه الحق في حل أو إغلاق الجمعيات فإننا نرى أن هذه المادة تنص على ما يلي:

((يجوز حل الجمعية اجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية:

1 – إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها.

2 – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.

3 – إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتالين.

4 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الأداب.

ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية. وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال)).

ومن الواضح أن تهديد الوزير يرتكز على البند رقم (4) من المادة المذكورة، وأنه ـ أي الوزير ـ يتهم الجمعيات الأربع بأنها ((سترتكب مخالفة جسيمة للقانون)) إذا ما سارت في طريق الدعوة للتوقيع على العريضة الشعبية، غير أن البند المشار إليه لا يحدد ماهية المخالفة الجسيمة للقانون ـ قانون الجمعيات بالطبع ـ ولا يعتبر إن المخالفة المذكورة تعني بشكل مباشر أو غير مباشر مخاطبة السلطات وإصدار العرائض، وكيف أن هذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة تجعل الوزير يحل الجمعية إلى الأبد أو يغلقها إدارياً لمدة 45 يوماً..

وإذا ما تركنا غموض البند (4) من المادة (50) من قانون الجمعيات جانباً، وعدنا إلى القانون نفسه فسنجد أولاً أن هذا القانون الصادر في عام 1989 أي في ظل قانون أمن الدولة، وقبل بدء المشروع الإصلاحي بأكثر من (11) سنة هو مطعون فيه من كافة مؤسسات المجتمع المدني، ومطالب ليس بتعديله، وإنما باستبداله بقانون آخر حديث ومواكب للتحولات الديمقراطية، والإصلاحات السياسية التي حدثت، والتي تقتضي تحديث الكثير من القوانين لكي تناسب المرحلة الجديدة والحالية التي تعيشها المملكة ومن بينها قانون الجمعيات..

وغير ذلك فإنه صحيح إن الجمعيات السياسية قد تم الترخيص لها بموجب هذا القانون، غير أن ذلك حدث بسبب الاستعجال في اشهارها، ولإنعدام وجود الإطار القانوني البديل والملائم لهذا الاشهار، فقد استثنت هذه الجمعيات من المادة (18) التي تمنعها من الاشتغال بالسياسة، وهو استثناء يعتبره بعض القانونيين أساسياً، ويعين في مغزاه استثناء الجمعيات السياسية من الخضوع لاحكام القانون نفسه، ويعتبر اشهارها قد جرى خارج هذا القانون وبإرادة ملكية، ذلك إن هذا الاستثناء قد أدى إلى أن تؤسس الجمعيات السياسية بأهداف سياسية، تختلف تماماً عن الجمعيات التي يشملها قانون الجمعيات.

في 30 مارس الماضي كرر وزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور مجيد العلوي تهديداته بسحب ترخيص الجمعيات الأربع وإغلاقها بالشمع الأحمر لمدة 45 يوماً إذا استمرت في مشروعها الداعي إلى توقيع عريضة شعبية..

وهذه المرة شدد الوزير على وجوب الالتزام بالمادة (29) من الدستور في مخاطبة السلطات والتي تمنع – بحسب رأيه – إعداد عرائض جماعية خارج أعضاء الجمعيات، قائلاً ((من الخطورة أن يبني مسئولو الجمعيات قراراتهم على معلومات خاطئة، وإذا كانت قراراتهم مبنية على أن الحكومة غير جادة في قرارها سحب التراخيص فهذا خطأ كبير لأن الحكومة جادة فعلاً....)).

إذاً، في تهديده الأول يوم 18 مارس قال الوزير بما يفيد أن هناك ((مخالفة جسيمة لقانون الجمعيات حسب البند (4) من المادة (50) من القانون))، وهذه المرة خلط الوزير بين التهديد بقرار الحل (سحب التراخيص) والاغلاق إدارياً بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوماً، لكنه ارجع سبب ذلك إلى أن ((المخالفة الجسيمة)) التي ترتكبها الجمعيات الأربع لا تكمن في مخالفتها ((للقوانين والأنظمة)) وإنما للمادة (29) من الدستور والتي تنص على مايلي:

((لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات التنظيمية والأشخاص المعنوية)).

وحسب تفسير الوزير – المستند على المستشارين القانونيين بالوزارة حسب تصريحه – فإن ((الجماعات)) هنا تعني الجمعيات والذين سيوقعون على العريضة من خارجها، أي من غير أعضاء الجمعيات، وبما أن المادة تقول ((ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات)) فإن الجمعيات السياسية في طلبها التوقيع على العريضة من أشخاص غير أعضائها تكون قد خالفت المادة (29) من الدستور، وبالتالي ارتكبت ((المخالفة الجسيمة)) المعنية من المادة (50) من قانون الجمعيات.

والطريف في الأمر، أنه في الوقت الذي بحث فيه الوزير ومعه المستشارون القانونيون عن وسيلة أو مرتكز أو مادة قانونية أو دستورية يستند عليها في تحقيق هدفه بمنع العريضة والتوقيع عليها، لم يجد إلا المادة (29) للاستناد عليها في تنفيذ هذا المنع المتوقع، وهي نفس المادة المتكررة نصاً وبنفس الرقم في دستوري 1973 و2002، والتي يستند عليها دستورياً وحقوقياً كل من يرغب في تحرير عريضة يخاطب فيها السلطات بما فيهم محررو العريضة الشعبية المتعلقة بالدستور والتي نحن بصددها..

ويعتمد كل هؤلاء على نص النصف الأول من المادة الذي يقول ((لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه)) وهو النص الذي يعني ببساطة أن لكل مواطن الحق في كتابة خطاب وبتوقيعه يوجه للسلطات العامة للمطالبة بحق من حقوقه المكفولة دستورياً، أو بيان رأيه في مسألة حياتية أو المطالبة بخدمة اجتماعية أو اقتصادية، وهو بالتحديد ما هو حادث بالنسبة للعريضة المعلن عنها، والتي يفترض أن يقوم أفراد من المواطنين بوضع أسمائهم وتوقيعاتهم عليها، وتقدم إلى السلطات بهذه الأسماء والتوقيعات وليس بأسم جمعية أو جمعيات معينة، وبالتالي لن تكون هناك مخاطبة من قبل جماعات ولا مخالفة لنص المادة (29) من الدستور، وعندما ارسل الوزير رسالته إلى الجمعيات الأربع بتاريخ السادس من أبريل والتي يدعوها فيها إلى ضرورة الالتزام بالمادة (29) من الدستور والقانون، اجابته الجمعيات الأربع برسالة استندت فيها إلى تفسير الخبير الدستوري د. ضياء الدين صالح للمادة المذكورة والمثبتة في مضبطة المجلس التأسيسي (فبراير 1973)، والتي أكد فيها حق الأفراد في مخاطبة السلطات بتحرير العرائض.

القسم الأخير من تهديدات وزير العمل والشئون الاجتماعية والذي أشرت إليه قبل ذلك جاء فيه ((من الخطورة أن يبني مسئولو الجمعيات قراراتهم على معلومات خاطئة، وإذا كانت قراراتهم مبنية على أن الحكومة غير جادة في قرارها سحب التراخيص فهذا خطأ كبير، لأن الحكومة جادة فعلاً ...))، هذه الجزئية من التصريح تتسم بالانفعال، وبعدم الارتقاء إلى مستوى المتغيرات التي شهدتها المملكة..

فالوزير، أو بالأحرى الحكومة لديها هدف واحد هو وقف العريضة الشعبية أو الدستورية، ومنع جمع التواقيع عليها، وبما يؤدي إلى وصول عدد هذه التوقيعات إلى عدد قريب أو يفوق عدد الذين شاركوا في الانتخابات النيابية لعام 2002، حيث ترى الحكومة أنه لو حدث ذلك لاسقط شرعية دستور 2002 وبالتالي شرعية المجلس الذي قام عليه، وهذا الهدف الذي جعل الوزير – ناطقاً باسم الحكومة يوزع تهديداته يمنة ويسرى، حتى الرسالة الجوابية التي تلقاها من الجمعيات الأربع هاجمها متهماً القانونيين بكتابتها، وبأنهم يقودون الجمعيات الأربع، وكأن المستشار ضياء الدين صالح هو من القانونيين الذين يقودون أو يضعون التفسيرات القانونية للجمعيات الأربع، فالوزير لم يدحض محتوى الرسالة وإنما وجه سهامه إلى القانونيين المتعاونين والمتضامنين مع الجمعيات الأربع، فهو لم يستطيع الرد ومناقشة الحجج التي ساقها الخبير الدستوري د. ضياء الدين صالح، فذهب إلى مهاجمة ـ الذين اتهمهم باختيار رد الخبير، تماماً مثل اتهامه المسئولين في الجمعيات الأربع الذين أكدوا على الحق الدستوري في تحرير وتقديم العرائض، اتهمهم بالمتطرفين الذين يريدون تهييج وتجييش الشارع، وكأن تجييش الشارع عملاً مشيناً، وليس حق من حقوق المعارضة.

وفي إطار التصعيد والتهديدات التي واصلها وزير العمل دعا الوزير إدارات الجمعيات الأربع إلى تقدير مخاطر انزلاق الساحة وتفادي خلق جو تصادمي متشنج، فليس من مصلحة أحد التصادم، وإن الجمعيات الأربع تتحمل مسئولية التصعيد لأنهم رفضوا العمل مع الدولة في تطوير التجربة وحاولوا تخريب كل ما تم انجازه من الخلف"، وكأن الوزير المعارض السابق – قد نسي أن من حق المعارضة ان تقاطع الانتخابات، وأنها عندما تقاطع الانتخابات فلا يكون عملها من داخل البرلمان الذي رفضت دخوله احتجاجاً ورفضاً للدستور الذي جاء به، وإنما يكون نضالها الاصلاحي والديمقراطي والسلمي من خارج هذا البرلمان، وبالتالي فإن وسائل المعارة المقاطعة تختلف أيضاً.

ومن ثم فإن اختلاف الوسائل، بما فيها إستخدام العريضة كوسيلة لا يعتبر تصعيداً ولا تخريباً، ولا ضرب المنجزات الاصلاحية التي تحققت من الخلف، بل أن ما تقوم به المعارضة عمل شرعي وقانوني ودستوري، ولأنه كذلك فقد وجدت الحكومة – من خلال الوزير – أنها غير قادرة على مجابهته ومقارعة حججه، فلجأت إلى الهجوم العشوائي وكيل الاتهامات واطلاق التهديدات، وهي كلها تعبر عن ضعف حجة الذي يلجأ لها ويستخدمها.

لقد أثارت تهديدات وزير العمل استنكاراً واسعاً من قبل الكثير من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، والمسئولية في إدارات جمعيات سياسية أخرى، حيث أكد هؤلاء على حق تحرير والتوقيع على العرائض، وعلى رفض التهديد بإغلاق الجمعيات السياسية الأربع، ويبدو أن هذا الاستنكار التي قوبلت به هذه التهديدات بالاضافة إلى ضعف الموقف الحكومي بصورة عامة قد جعل الوزير يتراجع عن تهديداته في التصريحات التي أولى بها في 6 أبريل عندما قال أنه يرحب بالحوار مع الجمعيات الأربع في أي وقت، آملاً أن يسهم ذلك في تفهم المتطلبات القانونية للعمل السياسي..

وهكذا يتضح من هذه التهديدات، ومن تلك التي عاد الوزير لاطلاقها بعد إعلان الجمعيات الأربع أنها ستطرح العريضة للتوقيع من قبل أعضائها، وستطلب ممن يريد التوقيع الزوبعة التي أثارتها الحكومة هو التصدي للعريضة الشعبية والعمل على منعها، وهو مالم يتحقق، وبقيت العريضة قائمة وتزايدات التوقيعات عليها كما تزايد أعداد الذين انتسبوا إلى الجمعيات الأربع.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات