حول تقرير أداء الحكومة المصرية فى 5 سنوات: الأسعار ارتفعت 200 % والحد الأدني للأجور أقل من خط الفقر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2744 - 2009 / 8 / 20 - 09:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

صدر عن مجلس الوزراء تقرير عن أداء الحكومة في 5 سنوات من 2004 وحتي 2009 ، والذي يحتوي علي معلومات موثقة حول ما أسماه التقرير بالإنجازات خلال الفترة المذكورة ، وذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها . ولعل اخطر فقرات التقرير تلك التي جاءت حول ملف يهم اغلبية المصريين وهو الاجور ، حيث يؤكد التقرير زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100% للدرجات الدنيا ، و75% للدرجات العليا.
ويفتخر التقرير أن ذلك حدث قبل إنتهاء البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية . ويتزامن هذا التقرير مع قرب التوقيع علي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والذي ستوقع عليه الدول بالأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل ، وبموجب أحكام البروتوكول يسمح للأفراد التقدم بشكاوي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا الإطار ، ويحق للجنة اتخاذ ما يلزم بشأنها خاصة تلك المتعلقة بالحياة الآدمية للمواطنيين في ظل اجور عادلة متناسبة مع الأسعار.فما هي الحكاية؟..
اختلال وحقائق !
منذ ايام قليلة وبالتحديد نهاية يوليو 2009 أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا شارك فيه نخبة من الخبراء في مجال الاقتصاد والاجتماع تحت عنوان "مصر ...تداعيات سياسة الأجور علي منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ، وذلك بمناسبة قرب التوقيع علي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف التقرير إلي بيان واقع الأجور في مصر ، ومدي الفجوة بين الأسعار والأجور من ناحية أولي ، والأجور والخدمات من ناحية ثانية ، والاتفاقيات الدولية المعنية بالأجور، وما تضمنه الدستور المصري من مواد تكفل حق المواطن في الحصول علي أجر مناسب لعمله، وما مدي اتساق ذلك مع الواقع المعيش، والاختلالات في منظومة الأجور بالمجتمع المصري، وتداعيات ذلك علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلي تصويب هيكل الأجور وتصحيحه، حتي يتحقق بالفعل مبدأ تذويب الفوارق بين الطبقات ، فلا يزداد الأغنياء غني والفقراء فقراً. وكشف التقرير عن جملة من الحقائق الأساسية وهي : أن منظومة الأجور في مصر دون مستوي الحد الأدني للأجور ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور ، فالحدّ الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر.وووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث .
البنك الدولي والدستور
وتشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلي أن الحدّ الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875دولارا للعامل الجزائري و 1675 للمغربي و 1775 دولارا في تونس و1850 دولارا في السنغال!!.مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحدّ الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكفل الدستور المصري وكذلك المواثيق الدولية المعنية بذلك الحق في الحصول علي أجر عادل مقابل العمل، وضرورة وضع حد أدني للأجور ، غير أن الواقع يخالف ذلك ، وتشتمل المنظومة التشريعية المعنية بالأجور في مصر علي العديد من النصوص التي تنال من أجر العامل، وتشكل تراجعاً عن الحماية التي كانت مقررة للأجر ، بدءا من الحق في الإضراب، ومرورا بالحق في الحصول علي أجر عادل ومناسب مقابل العمل عدد ساعات مناسبة، وانتهاء بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب أو مبرر قانوني، مما يتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءا لا يتجزأ من ميثاقها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور ، وتعاني منظومة الأجور في مصر من اختلالات واضحة بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، بل وبين القطاعات الحكومية المختلفة ، بل ولا ينال العامل حقه في الأجر المناسب نظير ما يقدمه من عمل ، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لأحد حقوقه الاقتصادية آلا وهو "الحق في العمل" المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك ، ويضاف إلي ذلك أن أجر العامل المصري مازال دون المستوي المتعارف عليه وليس ذلك فحسب ، بل أقل من الحد الأدني للأجر، ودون خط الفقر .
تفاوت !
كشف التقرير بالأرقام والإحصائيات الخاصة عن التفاوت بالأجور بين القطاعات الحكومية المختلفة، و ذلك وفقاً لموازنة وزارة المالية خلال السنوات الماضية : ففي موازنة عام 2008/2009 بلغ نصيب الجهاز الإداري نحو 38.8 مليار جنيه مقابل 31.34 مليار جنيه للمحليات، مقابل 8.9 مليار للهيئات الخدمية ، أما في موازنة عام 2007/2008 فقد استحوذت المحليات علي النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي،حيث وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلي 26.5 مليار جنيه ، مقابل 25.8 مليار جنيه للجهاز الإداري و 7.9 مليار للهيئات الخدمية، أما في موازنة عام 2006/ 2007، فبلغ نصيب المحليات نحو 24 مليار جنيه ، مقابل 20.1 مليار للجهاز الإداري ، و 7.1 مليار للهيئات الخدمية ، وفي موازنة عام 2005/2006 ، فبلغ نصيب المحليات نحو 21.7 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه للجهاز الإداري ، و 6 مليارا جنيه للهيئات الخدمية ، كما أن الحد الأدني لأجر العامل في الحكومة أعلي من القطاع الخاص، إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكورالعاملين في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 576 لدي القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 444 جنيها لدي القطاع الخاص.
حلول
ويطرح الخبراء الذين اعدوا تقرير المنظمة المصرية بعض المطالب العاجلة لإصلاح هيكل الاجور في مصر منها : مراجعة الحد الأدني للأجور لاعتبارات مهمة، فقد تتغير أنماط الاستهلاك، مما يستلزم مراجعة سلة السلع والخدمات الأساسية للعامل وأسرته ، وقد تطرأ تغيرات علي متوسط حجم الأسرة وعدد أفرادها الذين يعملون بأجر خاصة مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، وقد يرتفع متوسط إنتاجية العامل سواء علي المستوي القومي أو القطاعي، مما يبرر رفع الحد الأدني للأجور، وأخيرا قد يرتفع المتوسط العام للأجور مما يستلزم رفع الحد الأدني، فلا يجب أن يقل الحد الأدني للأجور عن تكلفة الحاجات الأصلية من الضروريات والحاجات، و يجب تحريك الحد الأدني للأجور كل فترة زمنية قصيرة في ضوء الارتفاع في الأسعار ويجب دعم السلع والخدمات الضرورية للحياة المعيشية التي تقدم للطبقة الفقيرة ، مع ضرورة أن يعلن المجلس القومي للأجور عن الحد الأدني للأجور، خاصة انه لم يقم بذلك منذ إنشائه في 2003.وان يراعي المجلس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية وأسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية التي ارتفع بعضها إلي أكثر من 200% -80% من دخول المصريين تنفق علي الطعام والشراب طبقا لدراسة جمعية الغحصاء والتشريع- وان ينجح في تامين الحد الأدني للمعيشة الكريمة للفقراء وذلك من خلال ربط الأجر بالأسعار وزيادته الدورية بما يتماشي مع ارتفاع الأسعار في مصر . ويعلن التقرير أيضا أهمية الإصلاح الإداري للدولة باعتباره حجر الزاوية لإنجاح الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما وأن موازنة الأجور عالية للغاية نتيجة زيادة عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن احتياجات التشغيل الحقيقية_._ وأن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ضرورة حتي لا يحدث تضخم نتيجة تحمل الموازنة العامة للدولة لموازنة الأجور التي بلغت 60 مليار جنيه عام 2007/2008 والعام الحالي بلغت نحو 79 مليار جنيه خامسا":-التأكيد علي أن رفع الحد الأدني للأجور وحده لا يكفي ما لم يرتبط بتعديل آليات إدارة السوق والاقتصاد . فالزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم بينما المطلوب المزيد من الرقابة علي الأسعار وتخفيض الواردات وتعديل السياسة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
تباين
وفي دراسة لمنتدي البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وايران واشارت الي إن الفرق بين متوسط أقل وأعلي أجر شهري في الجهاز الحكومي المصري وصل إلي 30 ضعفا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي شركات قطاع الأعمال العام 7156 جنيها في حين لا يزيد متوسط الأجر الشهري لنظرائهم في وزارة الأوقاف عن 235 جنيها فقط ويرتفع قليلا إلي 408 في وزارة القوي العاملة بينما يصل إلي 432 جنيها في وزارة الري ويقفز هذا الأجر ليصل الي 5283 جنيها في المجلس القومي للمرأة وينمو بشكل كبير في وزارة الخارجية ليبلغ 6059 جنيها في الشهر.وأشارت الدراسة إلي أنه علي الرغم من تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 1990 والاتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام، إلا أن عدد موظفي الحكومة في تزايد مستمر مما يستتبعه تضاعف إجمالي الانفاق علي الأجور، وأشارت الدراسة إلي أن عدد موظفي الحكومة بلغ 4.7 مليون موظف عام 1998 / 1999 كانوا يحصلون علي نحو 22.6 مليار جنيه من اجمالي الانفاق العام في الموازنة وارتفع هذا العدد ليصل إلي 5.1 مليون موظف في عام 2004 / 2005 بلغ اجمالي الاجور التي يحصلون عليها حوالي 42.6 مليار جنيه. وأرجعت الدراسة تباين الأجور في مصر إلي ما يضاف علي الأجر الأساسي، حيث تمثل الاضافات ما يقرب من 75% من إجمالي الراتب الشهري وتتمثل الاضافات في المكافآت التي تستحوذ علي 30.7% من الأجر بالاضافة إلي المزايا النقدية 10.4% والمزايا التأمينية 11.5% وبدلات ومزايا عينية أخري 6.8%، وأكدت أن تعدد الاضافات للأجر الأساسي يؤدي إلي صعوبة استخدام مؤشرات الأجور في ضبط السياسات الاقتصادية وتحديد التكلفة الفعلية لموازنة الأجور في المشروعات المنشأة حديثا.وطالبت الدراسة بإعادة النظر في سياسة الأجور الحالية حتي تتحول الي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الجديدة،وشددت الدراسة علي أن يكون تحديد الأجور بناء علي المهارة والكفاءة وليس الأقدمية والدرجة العلمية
ليس له علاقة بالواقع!
وأخيرا وإذا كان دليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة مؤخرا قد ذكر أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً أقل من خط الفقر الأدني في مصر الذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر، واحتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط في الدليل الذي جاءت في المركز الأول به إسرائيل وتلتها إيران والكويت وتونس علي التوالي،فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث واحتلت إسرائيل المركز السابع، وإذا كان المجلس الاعلي للأجور الذتي تشكل مع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يصدر تقريرا واحد حتي الان ، إذا كان عدد كبير من رجال الاعمال لم يصرفوا العلاوة الإجتماعية حتي كتابة هذه السطور ، في ظل المواجهات المتواصلة من الاحتجاجات العمالية ضد ضعف الأجور، وإذا كانت الأسعار تقفز بصورة جنونية وتلتهم اكثر من 85 من الدخول ، فإن كلام الحكومة والذي جاء في تقرير الاداء من 2004 وحتي 2009 ما هو إلا كلام ليس له علاقة بواقع بائس مظلم في ظل السياسات الحالية !

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات