عمالة الأطفال والأعتداء الجنسي والجسدي والنفسي عليهم...وصمة عار على الجميع

أحمد السيد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2742 - 2009 / 8 / 18 - 08:28
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

عمالة الاطفال والاعتداء الجنسي والجسدي والنفسي عليهم... وصمة عار على الجميع

صعقت وذهلت وهالني ما قرأت في صحيفة المدى اليوم في تحقيق كتبته سها الشيخلي عن وضع الاطفال في شارع الشيخ عمر وما تعانيه الزهور المتفتحة توا للحياة لهذه الوحشية والنكروفيلية( التعذيب من الدبر) بيد ارباب العمل الجهلة والساديون.
اي بشر نحن، ومن المسؤول على ذالك.....الحكومة...البرلمان...المؤسسات الحكومية...وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثلا...مؤسسات المجتمع المدني...الاعلام...القوانين التي تعنى بالاطفال سابقا وحاليا...الحروب السابقة والحصار... الارهاب...الجهل والامية...التقاليد والموروث الاجتماعي...الجوع والعوز الاقتصادي...الوضع الامني...المجتمع والتفكك الاسري...
الضمائر النائمة ...الاجابة الجميع دون استثناء.
منذ زمن بعيد...كنت انا أحد ضحايا العمل في الطفولة في سن العاشرة تقريبا ولكن دون تعذيب وقهر اجتماعي، فعملت مع خالي في فرن للمعجنات والخبز...ولكنني كنت اعمل بعد المدرسة او في العطل...ولذا فأنا اشعر بما يعانيه الاطفال بهذا السن المبكروحرمانهم من المتعة في اللعب والمرح والبراءة...ومحي هذه الحقوق واجبارهم على تحمل عبء المسؤولية مبكرا.
اذكر بعض المشهادات عن انصاف بشر في العراق في التفنن بتعذيب الاطفال لاسباب تافهة أو بدون اسباب... فمثلا كان هنالك رجل منحرف كان يعلق ابنه ذوالسبعة اعوام بمسمار في السقف أو يأمره بوضع يده على المدفئة وهي ساخنة...ويأمره بأن يضحك بعلو صوته أو يبكي بحزن شديد ، ويفعل ذالك الطفل المغلوب على أمره كل ما يطلب منه بحرفية وتقمص غاية في الاجادة كأنه ممثل متمرس...ربما هذا الطفل الذي كبر الان احد مشاريع الموت والارهاب فلم يعش طفولة سوية ويخرج حاقدا على المجتمع والحياة والطفولة وقد يساهم في اغتصاب الاطفال وتعذيبهم انتقاما لطفولته المستباحة.
ان هذه الزهور التي لا تقوى على الاحتجاج لرفع الظلم عنهم، وحرمانهم من التعليم واللعب ...فكلا الجنسين في البيت والشارع واماكن العمل ، تنتزع منهم البراءة ويجري اغتصابهم وتعذيبهم ، وهم عاجزون عن الدفاع عن انفسهم... يحتاج وقفة من الجميع للدفاع عن الطفل وحقوقه...وتفعيل الجمعيات المنادية لهذه الحقوق...ويحتاج صرخة مدوية وفعالة أزاء السلطات الحاكمة للدفاع عن هؤلاء وخروج لجان تنفيذية لمتابعة ومراقبة ارباب العمل...والاحتجاج والغاء قانون السماح للأطفال من اعمار الثانية عشر للعمل في الورش والمحلات وايجاد سبل ووسائل ناجعة وناجحة لمساعدة الاطفال وتعويض عوائلهم الفقيرة كبديل لايجاد دخل يعوضهم عن الاجور الزهيدة التي يتقاضوها الاطفال من ارباب العمل، وذلك من خلال وزارة العمل والمؤسسات المدنية و الخيرية.
ان قانون عمل الاطفال في زمن النظام المباد بالسماح للأطفال من عمر الخامسة عشر وتراجع الى الثانبة عشر بحجج الحروب وتعويض سوق العمل عن الرجال الذين هم في الخدمة العسكرية، وللاسف لازال مستمر ... هو وصمة عار على ذالك النظام والحالي وعلى الجميع تحمل هذه المسؤولية...اي بشر نحن و نشاهد اطفال من سن الخامسة فما فوق وربما دون يعملون ويعذبون ويحرمون من التعليم واللعب دون اي صرخة واحتجاج...ليس فقط الارهاب والفساد المالي والسياسي والخدمات هي أولويات ... الاطفال والنساء يسحقون ويغتصبون في البيت والشارع والعمل من أهم الأولويات أيضا، والضمير الحي في اجازة دائمة.
ان في هذا التحقيق الذي كتبته سها في المدى انما هو شهادة مروعة لما يجري هناك في أرض السواد وفي منطقة واحدة من بغداد ومن يدري فهناك في اماكن أخرىمن هذا العالم وخاصة العالم الثالث هناك ما أكثر رعبا وبشاعة لقتل هذه الطفولة البريئة وسحق جمالها...ان الاطفال الذين يعانون من الحرمان والتعذيب والاهانة واجبارهم على العمل لأسباب شتى منها غياب الاب او وفاته أو اعاقته ومعيل العائلة اي الفقر...يجعل هؤلاء الاطفال مستقبلا... جيل من ذوي العاهات والامراض النفسية والجسدية وحاقدة على المجتمع وربما مشاريع للتدمير والأرهاب.
أخيرا لا يسعني الا ان نقول الطفل يجب ان يكون أولا ثم أولا ثم أولا...سألت احدى الامهات أي الاولاد أحب اليك أكثر فأجابت
الصغير حتى يكبر...والمريض حتى يشفى...والغريب حتى يعود.
فالصغير حتى يكبر هو الاسبقية في كل شئ له الحق في الرعاية والتربية الصحيحة واللعب والتعليم.

#أحمد_السيد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات