استخلاصات وعبر من أحداث رفح

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2741 - 2009 / 8 / 17 - 08:03
المحور: القضية الفلسطينية
    

إذا أريد للمجتمع أن يسير وفق أسس العمل القانوني والديمقراطي فهناك مرتكزات لذلك تتمثل باحترام قيمة الديمقراطية كمفهوم وكآلية انتخابية ، والتي يتم في سياقها احترام ظاهرة التعددية السياسية والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل واحترام حرية الرأي والتعبير والارتكاز إلى القضاء العادل والنزيه والمستقل ، إن هذه الآلية تفترض ليس فقط خضوع الأقلية لرأي الأغلبية ، بل كذلك احترام الأغلبية لرأي وحق الأقلية ، كما تتضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء وعدم التعامل معهن كإنسان من الدرجة الثانية وتجاوز الثقافة الذكورية والأبوية .
إن بديل الالتزام بأسس سيادة القانون وآليات التداول السلمي للسلطة، هو زج المجتمع في أتون شريعة الغاب التي تشكل نقيضاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون ، لذلك وقد أحسنت القوات الأمنية التابعة للشرطة في حكومة غزة العمل عندما قامت بمنع مجموعة متطرفة تستخدم لغة التكفير والتخوين في محاولة البروز والانتشار في رفح ، من خلال التصدي لتلك المجموعة التي تريد تحويل القضية من الجانب الوطني إلى الجانب العقائدي والفلسفي، وفق مفهومهم وليس بالضرورة وفق مفاهيم سماحة الدين أو وفق القانون الفلسطيني .
إن بروز نزعات أو توجهات من التيار الرسمي في حكومة غزة تجاه محاولة تطبيق مفهوم معين على المجتمع مثل فرض الحجاب على المحاميات امام المحاكم أو فرض لباس معين للمصطافين على شاطئ بحر غزة وهو بالمناسبة المتنفس الوحيد بالقطاع ، سيساهم في تشجيع مجموعات أكثر تشدداً في محاولات فرض مفاهيمها الخاصة على المجتمع ، تلك المفاهيم التي ستدخل المجتمع في حالة من الاضطراب الداخلي في مرحلة نحن بحاجة بها إلى الوحدة والتلاحم في مواجهة سياسة الاحتلال والحصار وبحاجة في نفس الوقت لحشد القوى التضامنية الدولية لصالح قضية شعبنا بدلاً من القيام بممارسات ستخلق اصطفافات مجتمعية معينة وستضعف حالة التضامن الدولي وخاصة من القوى الديمقراطية الحية بالعالم المؤمنة بقيمة العدالة وحق شعبنا في تقرير المصير وبحقوق الإنسان.
إن العبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من أحداث رفح الأخيرة تتجسد في ان تضيق الحياة العامة للقوى المدنية والديمقراطية المتنورة ، سيفسح المجال واسعاً لمجموعات متطرفة بالتشكيل والانتشار مستخدمين لغة العنف والتكفير والتخوين بحق الآخر كوسائل للانتشار وتعزيز الذات ومن أجل تبرير الممارسات المتطرفة التي سيحاولوا تطبيقها بالمجتمع بما يتجاوز القانون وضمن آليات أخذه باليد .
وبالمقابل فإن السماح بزيادة مساحة الحيز العام لقوى المجتمع المدني من قوى سياسية وأهلية ونقابية إضافة إلى حرية الرأي والتعبير وفق القانون سيساهم في حماية النسيج المجتمعي ويوظف الاحتقان باتجاه النقد والبناء على طريق التطور وليس باتجاه الهدم .
لا تكمن خطورة تلك المجموعات المتطرفة على النسيج الاجتماعي الداخلي فقط بما يترتب عليه من مخاوف بتكرير نموذج العراق وغيره من البلدان ، ولكن الخطورة تكمن على المستوى الوطني ايضاً ، حيث سيتم استخدام تلك المجموعات كذريعة ومبرر لتشكيل تحالف عالمي في مواجهة قطاع غزة ، وذلك كما أوضح أ. إسماعيل هنية في خطبته في يوم الجمعة الموافق 14/8 ، وهو نفس اليوم التي جرى به أحداث رفح المؤسفة .
وعليه فقد بات واضحاً أن العمل على توسيع مساحة الحرية والديمقراطية والارتكاز لأسس سيادة القانون هو المدخل الأفضل للتصدي لمثل هكذا مجموعات التي ستستفيد من ظاهرتي الفقر والبطالة ومن أجواء الاحتقان والتوتر باتجاه تشكيل مجموعاتها وتوسيع نطاق عملها ، وبأن الحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام أصبح يشكل الطريق الأسهل للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع وعدم السماح بأية مخططات جديدة بحق شعبنا في قطاع غزة .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات