حوار عن البيئة مع الدكتور الشذر

صباح كنجي

الحوار المتمدن-العدد: 2738 - 2009 / 8 / 14 - 06:14
المحور: مقابلات و حوارات
    

البايلوجي.. حقوق الإنسان.. البيئة.. الفنون الحرة.. هي الحقول التي عمل فيها الدكتور باسم الشذر من ثلاث عقود من الزمن في مدينة هامبورغ الألمانية منذ أن حَط فيها لاجئاً سياسيا ًً، حينما غادر وطنه العراق مبتعدا ًعن البصرة لأول مرة بعد أن استحكم فيها المستبدون البعثيون..ها هو يشدُ الرحال نحو الوطن متأبطاً شهادة الدكتوراه في البايولوجيا حالماً بتنفيذ مشاريع أملٍ لمعالجةِ جزءٍ من مخلفاتِ سياسة دولة البعث الاستبدادية ونتائج الحروب المدمرة للإنسان والبيئة.. التقينا به لنحاوره في...
س1... دكتور باسم بعيداً عن السياسة وشجونها.. هلْ يمكن أنْ تعطينا فكرة علمية مختصرة ومركزة عن طبيعة الآثار التي خلفها النظام الدكتاتوري في العراق، من جراء سياساته وحروبه ، وحجم المخاطر المحدقة بالناس والمجتمع.. هل يمكنك إعطاء تقييم علمي أولي لهذه المرحلة الصعبة؟..
ج..لا يمكن الابتعاد عن جوهر السياسة إن أردنا الإجابة الدقيقة والعلمية عن السؤال المطروح.. لأنّ السياسيين والحكام هم من يقرر خطط التنمية ومفاصل التوجه الاقتصادي بشكل عام.. لأسف لا يمكن إعطاء تقييم علمي لحجم الآثار التي خلفها الدكتاتور ونظامه، بسب عدم إجراء مسح ودراسات علمية دقيقة وموثقة لطبيعة المؤثرات والمتغيرات التي حدثت ونشأت في العراق، التي تشمل البيئة بمكوناتها الرئيسية من تربة ومياه، بما فيها المياه الجوفية والزارعة، والمجتمع وما حدث فيه من متغيرات وتحولات عميقة تتطلب تقديم دراسات شاملة في مختلف الاختصاصات وتستند على الإحصائيات والأرقام التي يمكن من خلالها توثيق وتقدير حجم الهدم والتخريب والدمار الذي حدث في العهد الدكتاتوري ومخلفات حروبه.. التي نجم عنها أضرار بالغة واضحة العيان وجعلت بعض الأماكن ملوثة وغير صالحة للسكن والزراعة بسبب تأثرها بالإشعاعات التي تولد الأمراض والتشوهات وتقضي على الحياة الزراعية وتؤثر على المنتجات الحيوانية، وهذه مسؤولية الدولة ومؤسساتها المختصة وليست مسؤولية فرد أو جهة محددة..لذلك تشجع الأمم المتحدة وتطرح مشاريع في خططها لتنفيذ دراسات علمية عن أوضاع الدول النامية التي تتأثر بالمتغيرات التي يشهدها العالم.. لكن وبأسف أقول إن سلوك الإنسان في هذه الدول لم يتغير والغالبية العظمى من السكان لا تتحسسُ طبيعة ومخاطر الكارثة البيئية وهم غير أباليين إزاء ما يلحق بهم من مخاطر جدية..
س2...في أي المجالات يمكننا الحديث عن أولية المهام التي تواجهنا كمجتمع وهل هناك استيعاب لحجم الكارثة البيئية من لدن الذين يديرون السلطة في العراق وكردستان من المعارضين السابقين للعهد الدكتاتوري؟..
ج..أولوية المهام تتطلب أن يكون هناك متخصصين متفهمين لطبيعة العمل وإدارة سياسية مستوعبة حجم وطبيعة وأبعاد الكارثة، التي يمكن وصفها وتعريفها وتصنيفها بالمشكلة الخاصة، تتطلب حلاً خاصاً وعاجلاً أيضا، تقوم بتنفيذه والأشراف عليه مؤسسات علمية فعالة وجهات متمكنة، تشجع وتدفع المختصين للبدء بدراسات ميدانية شاملة.. هذه هي البداية الفعلية..
س3...البيئة، الصحة والأدوية غير الصالحة للاستخدام البشري، المواد الغذائية الفاسدة، الأمراض السرطانية..هذه الشبكة المعقدة والمتداخلة من منظومة الدمار والخراب.. كيف يمكن التصدي العلمي والعملي لها؟ وهل هناك استجابة لمحاولاتكم من لدن المؤسسات العلمية والتعليمية والجامعات والكليات المختصة تحديدا ً؟..
ج ..المؤسسات الحكومية هي المسئولة عن هذه الأمور وبالأخص استيراد وما يتعلق بوزارة التجارة يجب أن تضع نصب عينيها المواد التي تستوردها.. هل لديها وسائل تدقيق وسيطرة وفحص للتأكد من صلاحية المواد.. لا يمكن للوزارة أن تحقق هذه الغاية من دون التنسيق الكامل والفعال مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع (الداخلية والعدل والصحة).. لوضع خطة لدراسة طبيعة المواد الداخلة للعراق، التي لا يمكن تحديدها بالمواد الغذائية والطبية فقط ويجب أن تشمل المواد الصناعية بما فيها الصناعات البلاستيكية والحديد الذي يعاد تصنيعها من مخلفات ملوثة تعتبر سامة وخطرة للغاية..
أما بخصوص المواد الغذائية فمعظمها غير صالح للاستخدام البشري ليس لأنها فاسدة بل لكونها خالية من مزاياها الطبيعية بسبب إزالة وتصفية المادة الأساسية منها بما فيها الأحماض الدهنيه وهي من الناحية العلمية تعتبر نفايات، والجسم لا يستطيع أن يكون بعض الأحماض الدهنيه لذلك يجب فحص كل الزيوت المستوردة بدقة والتأكد هل انتزعت منها هذه الأحماض أم لا؟ هذا مثل بسيط.. وأيضاً لا بد من التنويه إلى وجود بضائع مستوردة من شركات في بلدان العالم الثالث تقوم باستعباد العاملين فيها وغالبيتهم من الأطفال والنساء بما فيهن الحوامل المختطفين المرسلين إلى مجمعات قسرية معزولة في عدد من البلدان يجري استغلالهم واجبراهم على العمل فيها من دون حقوق.. وهناك منظمات وحركات إنسانية تقوم بمتابعة وكشف هذه الممارسات وفضح هذه الشركات وقد أرسلتُ رسالة تفصيلية حول الموضوع إلى وزارة حقوق الإنسان في العراق وضمنتها معلومات عن المواد الغذائية الخالية من الفيتامينات والمواد الأساسية لبناء الجسم خاصة لدى الأطفال مما يؤدي إلى سوء التغذية، أما الكبار فتزداد عنهم الأمراض..
وإن بعض الأدوية التي ترسل إلى البلدان النامية ومنها العراق لا يجري التدقيق فيها.. إذ أنها جربت على الحيوانات فقط ونتائجها غير معروفة على صحة الإنسان.. وهذا ما يفسر كثرة الحساسيات التي لا يدرك الأطباء أسبابها الجديدة.. وللأسف هذه الأدوية تباع في السوق السوداء، وقد أرسلتُ عناوين المنظمات الإنسانية لتجري عملية متابعة وتدقيق للموضوع والتأكد منها من قبل وزارة حقوق الإنسان..
أيضا أود التأكيد.. أن السوق الأوربية المشتركة تقدم دعم للمزارعين ومربي الماشية حسب حجم الزرائب التي تحشر فيها الحيوانات حشراً بحيث لا يمكنها التحرك في الهنكار وتعلف بمواد فيها نسبة عالية من النترات والهورمونات التي تساعد على الإسراع في تكوين البروتين في اللحم و وتجعل أجسادها كبيرة الحجم وبالتالي وزنها أثقل ..
والتشريح الطبي والدراسات البيولوجية عنها اثبت وجود أورام في المفاصل والتهابات داخلية تنتقل للإنسان.. وهناك صفة طبيعية دفاعية تجعل الحيوان ينتج مواد كيماوية داخلية ليصبح لحمه غير مستساغاً قبل ذبحه، وهذه الظواهر غير مدروسة بشكل كافي لحد الآن وتكون الحساسية والسرطانات.. علما أنها من الناحية الاقتصادية تساعد المزارع الأوربي على إنتاج لحوم رخيصة بسبب الدعم المقدم له لهذا يباع الكيلوغرام الواحد بيورو فقط بينما يكلف الكيلو في البلدان النامية 2يورو أي الضعف.. وهكذا بالنسبة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي لا تستطيع منافسة أسعارها المخفضة المنتجات المحلية الوطنية.. مما يدفع المزارعين ومربي الماشية لترك مهنهم، بسبب عدم التمكن من المنافسة الاقتصادية.. وهذا يؤدي إلى تدمير الاقتصاد والزراعة وموت الأرض وبالتالي ترك الريف والانتقال إلى المدن ليصبح مستهلكا ً.. ومن مسؤولية الدولة الانتباه إلى هذه المخاطر، وهذه المهام تحتاج تكوين وتأسيس مؤسسات لحراسة البيئة يمكن تسميتهم بشرطة البيئة وسن قوانين وتشكيل مؤسسات مختلفة تؤمِن وتؤْمن بضرورة الحفاظ على البيئة والإنسان، وهذا يدخل في صلب حقوق الإنسان وتأمين حياته وضمان سلامته.. وقد احتوت رسالتي الموجهة لوزارة حقوق الإنسان على معطيات في هذا المجال تتطلب المتابعة والتفاعل، وللأسف لم التمس استجابة من لدن الوزارة في هذا الشأن لحد الآن.
س4.. المتغيرات المناخية أضافت مشكلتين جديدتين للأوضاع في العراق تجلت في استفحال مشكلة المياه وتواصل العواصف الترابية المتكررة..ما هي أبعاد مخاطر هاتين المسألتين؟ وهل يمكن إعطاؤنا فكرة عن التجارب العلمية والفنية للمختصين الألمان ونتائج أبحاثهم العملية والعملية؟ ومدى إمكانية تطبيقها والاستفادة منها في بلد كالعراق ؟..
ج.. المتغيرات المناخية هي مشكلة عالمية وليست عراقية فقط.. المشاكل الرئيسية تنتج من زيادة الحرارة البيئية لأسباب غير معروفة كاملة، عرف من منها زيادة تدفق الغازات (ثاني أكسيد الكربون والميثان والغاز المضحك) من سنين بسبب الاعتماد الأساسي على محروقات البترول.. الخ. وهناك قضايا وأسباب أخرى غير معروفة لا أرى ضرورة الدخول في تفاصيلها..
وهما ليست بالمشكلتين الجديدتين.. بل كل المشاكل جديدة.. ليس فقط المياه والعواصف الترابية.. وشخصها الإنسان لطبيعتها المرئية والمحسوسة فهو يرى العواصف والأتربة و تلف التربة والأمراض.. لكن أسباب هذه المتغيرات غير المرئية هي الأخطر.. منها ظاهرة العواصف الرملية التي لها علاقة بجميع الدول المجاورة.. الناس ما زالت تبني البيوت كالسابق وهي لا تناسب المرحلة الجديدة وما ينشأ فيها من متغيرات بيئية.. الوزارات توزع الأراضي وتسمح لكل إنسان أن يبني في منطقة معينة أو تسمح للشركات العالمية والعربية والمحلية من بناء مساكن من دون اخذ اعتبار تأثيرها على الوسط البيئي والضغط الجوي والحرارة وتأثرها وتأثيرها بالرياح وهي سبب فعلي في التغيرات يجب أن ننتبه إليها..
على سبيل المثال هناك بروفيسور يعمل في جامعة هامبورغ الألمانية يعتبر نصف بناء هامبورغ وهي من أجمل بلدان العالم خاطئا ً وغلطا ً ويؤكد أن بعض البنايات تولد رياح شديدة البرودة.. لذلك يمكن التفكير بطلب دراسات على نوع البنايات وحجمها وارتفاعاتها والمنطقة واتجاهاتها وتأثيرها وتأثرها بالرياح ويجب أن يصبح هذا منهجاً في التعامل مع الشركات.. وأن لا يكون البناء على حساب التربة الخصبة للزراعة، وإنْ تواجدت نباتات في المنطقة يجب عدم تلفها بالبناء، وهذا سبب آخر للمتغيرات هو اختفاء أنواع من النباتات والحيوانات ألمجهريه غير المرئية..
وتسبب شحت المياه إلى زيادة الملوحة في التربة.. الإرواء والسقي مازال على الطريقة القديمة وبدائي غير مناسب الآن ويحتاج إلى الوعي.. هناك أنواع من النباتات يجب أن تجري دراسة عنها لمعرفة لماذا نبتت هنا وليس في مكان آخر.. لذلك يجب أن تدرس أنواع النباتات في كل منطقة وفيما إذا كانت أصلية أم دخيلة وجديدة منتقلة بفعل المتغيرات والإهمال... كلما فقدت البيئة/ الأرض النباتات الأصلية ودخلت نباتات جديدة يحصل ويرافقها متغيرات سلبية على البيئة.
الرياح الرملية وتأثيراتها المباشرة.. تزيل المواد العضوية السطحية للتربة وتجعلها كالمصاب بفقر الدم، وما يجلب من رمال ومواد أخرى ضارة يقلل من خصوبة التربة ويؤدي لموت العديد من المجهريات المفيدة.. ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه المسألة العلمية المعقدة..
عموما هناك تجارب علمية في جميع الدول النامية من قبل مختصين أوربيين وأكاديميين في مجالات عديدة وأدعو الجامعات العراقية للتنسيق في هذا المجال والتخلص من الروتين والفساد الإداري والأوضاع الأمنية المعرقلة لهذا التعاون..
س5... الزراعة والبستنة وما لحق بها من مخاطر.. ما هي أبعاد وخصوصية المشكلة في هذا المجال؟ وهل هناك أوليات يجب مراعاتها؟ من أين يمكن البدء وهل ثمة مقترحات وأفكار وبدائل متبلورة لديكم في هذا الشأن ؟.
ج.. هذا له علاقة بالجواب عن السؤال الثالث عندما لا يستطيع أن يبيع الفلاح محصوله يتوقف ولا ينتج، ومعظم الدول النامية تعاني من عدم الاكتفاء الذاتي وتستورد مواد غذائية بالملايين من الدولارات بدلاً من استخدامها لإحداث خطط تنموية داخلية/ وطنية في مجال الزراعة النوعية والمكننة، وكذلك اخذ مسألة حجم التوزيع السكاني غير العادل على المناطق الجغرافية في البلد.. على سبيل المثال يمكن تبني خطة تنموية تشجع الانتقال من المدينة إلى الريف وتكوين ودعم الجمعيات وتقديم الأرض والمساعدات الفنية والمكننة وتسهيل طرق الوصول وتوفير الخدمات لكي يتحسن الإنتاج..
الكثافة السكانية في المدن أدت إلى أن يتحول الملايين من البشر إلى مستهلكين .. وهذا ما يحدث في العراق اليوم مثلا العشرات من الناس تبيع الكاشي- البلاط والمنتجات الصينية أي أصبحت مرتبطة بالشركات الصينية من حيث لا تدري بحكم المستجدات في الوضع.. وعدم وجود خطط ودراسات علمية هو أساس المشكلة هذه هي مجرد أفكار يمكن الاستفادة منها في حل جزء من المعضلة ويجب أن يساهم الناس في خلق البدائل مع بقية مؤسسات الدولة..
س6...حجم الكارثة يتطلب تضافر الجهود.. لا يمكن للحكومة وحدها أن تتصدى لهذه المهام.. كيف يمكن تفعيل دور المجتمع والناس وتنمية روح الشعور بالمسؤولية.. ما هو المطلوب في هذا المجال تحديداً.. وأية مؤسسات نحتاجها لإنجاح وتحقيق برامجنا وخططنا اللاحقة البعيدة المدى؟ ..
ج..الكارثة وتحديد حجمها.. أعود لأقول هل حصلت دراسة لهذا الأمر؟.. هل هناك إحصائيات وأرقام؟ هل عرضت نتائج هذه الدراسات على المجتمع؟ كي لا نلوم المواطن على عدم مساهمته وتفاعله.. ولكي يعرف العاملون في الجهاز الحكومي الرسمي حدود مهامهم ودورهم والمطلوب منهم .. الوزارات المتعددة في العراق ما هو دورها؟ وما هي برامجها؟ ماذا خصصت من ميزانيتها السنوية لتنفيذ هذه الخطط.. أين هي الدراسات الزمنية والتأكد من نتائج تطبيقاتها؟ هل هي سلبية أم ايجابية؟
أية مهام؟!.. لم يدرس شيء لحد الآن.. هذا ضمن الخيال.. لهذا لا يتفاعل معها الناس ولا يشعرون بأهميتها.. والإعلام يجب أن يكون له دور وكذلك وزارة التربية.. يجب أن نبدأ بالأطفال والمدارس والجامعات..
س7.. ما هي طبيعة زيارتك الجديدة؟ وهل هناك ما يمكن الحديث عنه كهدف أولي منها بهذا الشأن؟ ..
ج.. زيارتي ميدانية تبدأ من كردستان وحتى البصرة.. كي اخذ نظرة عامة عن الوضع العلمي والبيئي هناك.. والاتصال بعدد اكبر من المختصين والمسئولين والمنظمات والشخصيات العلمية في مجالات متعددة والعودة.. حالماً في المساهمة في معالجة هذه المشكلات بالتنسيق مع الجامعات في ألمانيا والعراق والمنظمات الإنسانية، وتفعيل أسس حملة مستقبلية موثقة بمعلومات علمية مدروسة ومعززة بأرقام..
وأود أن اعرف ماذا يحتاجون هناك؟ .. ماذا يريدون منا؟ .. كيف نساعدهم ونمد يد العون لهم؟..
وطموحي أن أسعى لربط الجانب العلمي في ألمانيا مع الجامعات والبحوث العراقية.. في نهاية عام 2003 بعد سقوط النظام قدمتُ في رسالة مناشدة إلى الجامعة في هامبورغ وعدد كبير من المختصين.. طرحت فيها ضرورة مساعدة العراق من الناحية العلمية من خلال تأسيس مركز للدراسات والبحوث العلمية في السليمانية، وحددتُ ذلك لكي لا يقال أن المركز سيكون في موقع فيه إسلاميين ومن المحتمل أن يستفيدوا من نتائج البحوث، وطلبت جمع أجهزة ومعدات علمية بالإضافة إلى تقديم اقتراحات للبدء في مشاريع علمية في مجالات متعددة، وبدأت العمل معهم في عدد من مختبرات الأقسام العلمية في الجامعة، للإطلاع على أهم الطرق العلمية الآنية التي تفيد العراق، وتجنبتُ البحوث العلمية المعقدة التي هي فوق طاقة العراق اليوم، وقد ساهم العديد من الأساتذة والخبراء الألمان وبعض المنظمات العاملة في البلدان النامية في دعم هذه الخطة.. ولليوم نتابع الموضوع وقد حصلنا على مختبر متكامل المحتويات تبرع به بروفيسور من جامعة هامبورغ كلفته أكثر من مليون يورو واحتجنا ورقة تأييد من إحدى الجامعات العراقية لاستخدامه للأغراض العلمية وليس التجارية و تحديد عنوان المستلم في الجامعة بناء على طلب الأستاذ والجهة المتبرعة بالمختبر.. سافرت إلى العراق لمدة أسبوعين لهذه المهمة، لم يبدي احدٌ استعداده للاستلام ولم يمنحوني ورقة.. لم يوافقوا على استلام الأجهزة.. دون ذكر الأسباب.. قالوا لا نريد ..ولا نعطي ورقة!!!..
هذه المرة الزيارة للقاء بعدد كبير من المعنيين بشكل جدي بتطوير الأوضاع في العراق من جميع النواحي بدءً من حقوق الإنسان وانتهاء بالتربية والتعليم العالي والجامعات بما فيها المهتمين بالأهوار وما لحق بها من كوارث..
أرجو أن تتوفر الفرصة ومحاولة العمل في إحدى الجامعات لإعطاء محاضرات عن الفنون الحرة وربطها بقضايا الحفاظ على البيئة وتوسيع الاهتمام التربوي بهذا الجانب المهم، حيث يمكن استخدام الكثير من القضايا الزائدة والفضلات الصناعية كإطارات السيارات والبلاستيك والأخشاب الزائدة عن الحاجة، كما تفعل ألمانيا وبقية الدول الأوربية، إذ توظفها في مشاريع جمالية وألعاب ومنتزهات الأطفال وتنقية المياه وغيرها من المشاريع التي أتمنى أن تلاقي الاهتمام والإذن الصاغية كي تكون أحلامي قابلة للتنفيذ ولا ارجع بخفي حنين من جراء التعامل البيروقراطي كما حدث في جولتي السابقة..

صباح كنجي
بدايةآب2009

#صباح_كنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات