احتجاج آية الله منتظري على المحاكمات القراقوشية

آية الله حسين علي منتظري

الحوار المتمدن-العدد: 2737 - 2009 / 8 / 13 - 08:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"
"سورة التوبة، الآية 71"
شهد شعبنا العزيز والمعذب بدهشة وأسف هذه الأيام صفحة غير شرعية وغير قانونية وغير أخلاقية في التعامل مع الأسرى والأعزاء المقيدين، هؤلاء الأعزاء المعتقلون منذ منذ أربعين يوماً وبعضهم تجرع كأس الشهادة في المعتقل.
لقد أشرت في رسائلي السابقة إلى مايلي:
إن مثل هذه الاعترافات الرائجة للأسف منذ سنوات في الجمهورية الإسلامية وفي السجون غير القانونية وفي ظروف غير عادية وتحت طائلة تهديد السجين واستدراجه وقطع أية صلة له بواقعيات المجتمع. وتعتبر هذه الاعترافات، التي انتزعت تحت ضغوط روحية وجسمية، فاقدة لأي مسوغ شرعي وقانوني ومن المنكرات والذنوب الكبرى، وهي بمثابة جريمة من الناحية الشرعية والقانونية. هذه الممارسات التي تستدعي من المسؤولين ومن أمر بها أن يقدموا إلى المحاكمة والتعزير. ويجب على كل محكمة سليمة أن لا تحاكم أي شخص انتزعت الاعترافات منه على هذه الشاكلة.
وينقل الإمام جعفر الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام:"أن كل شخص يدلي باعترافات تحت طائلة التهديد والترهيب أو السجن، لا ينبغي أن يتخذ بحقه أي حد"(وسائل الشيعة، كتاب الحدود). وينقل في رواية أخرى إن أمير المؤمنين قال" كل شخص تعرض للترهيب والضرب أو السجن ويتخذ بحقه الحد، فلا يجب تطبيق هذا الحد"(دعائم الإسلام،ج2،ص466).
وبالاستناد إلى هذه الروايات فإن علماء الشيعة يعتبرون أن الاعتراف تحت طائلة العنف والتهديد وفي الظروف الاستثنائية حتى ولو كان ضد المتهم يعد اعترافاً غير شرعياً وغير نافذاً.
ويضاف إلى ذلك فإن تحطيم الشخصيات التي لها سوابق مؤثرة في الثورة وتأسيس النظام بذرائع واهية وخسيسة يعد من أحد الكبائر التي تتطلب معاقبة من يتولى هذه التصرفات. إن الشعب يتساءل عن أي نظام هذا الذي يتهم بخيانة البلاد تلك الشخصيات البارزة في الحكم والمجلس وغيره من الذين لعبوا دوراً كبيراً في تأسيس النظام.
أنني ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانطلاقاً من حسن النية وتقديم النصائح، أذكّر أصحاب القرار والمسؤولين وأطالبهم بالعمل من أجل أعادة حقوق الشعب الضائعة في الانتخابات واسترداد ثقة الشعب لكي يكسبوا رضاه، ولا يلجأوا إلى القمع والسجن للمئات من المعترضين على الانتخابات. إن الإقدام على هذا المنكر واعتقال الشخصيات التي عرفت بخدمتها للثورة والنظام والشعب، والتي تولت خلال سنوات مسؤوليات حساسة، والتي فرض عليها الآن شروطاً مجحفة تحتم عليهم المثول أمام المحاكم القراقوشية والمفتعلة، وتجبر على إطلاق تصريحات تتعارض مع معتقداتها وآرائها وتتطابق مع ميول الحكام، ودفعها إلى طريق النفاق والخيانة والاعتراف بجرائم لم ترتكبها، لا يمكن أن تتناسب مع إيمانها، ولا يمكن أن يقبل بها أي إنسان عاقل.
فلماذا يقوم هؤلاء بأعمال تدفع الشعب إلى مقارنة محاكمهم بمحاكمات ستالين وصدام وسائر الديكتاتوريين؟ فإذا كان هؤلاء الحكام يدعون بأنهم من أنصار التشيع وأتباع حضرة علي (ع)، فلماذا لا يسيرون على خطاه بقدر ما يتعلق بالاعترافات في السجن والتي تتم تحت طائلة التهديد والضغط؟. ولماذا يضع هؤلاء وجه الدين والمذهب والحكم الديني تحت مظنة السؤال في داخل البلاد وخارجها ويعملون على تشويهه؟.
إنني على يقين بأن القيام بالمقابلات الصحفية وأخذ الاعترافات الكاذبة والمتعارضة مع الواقع من الأسرى المعتقلين لا يمكن أن تحل أية مشكلة من المشاكل الكثيرة التي تواجه البلاد، وإنها في الوقت ذاته تهز ثقة الشعب وتثير الغضب والعصيان لديه بشكل أكثر، وتعمق من الأزمة التي تحيط بالجمهورية الأسلامية وتجعلها أشد ضعفاً على النطاق العالمي. إن البلاد، حسب القانون الأساسي، هي ملك للشعب كله، ولأفراد الشعب الحق التعبير عن آرائهم من خلال التجمعات السلمية والصحف وحتى في الراديو والتلفزيون. فلماذا يحتكر الحكام الراديو والتلفزيون؟ ولماذا تتعرض التجمعات السلمية للشعب إلى هراوات البلطجية والتعذيب والمحاكمات الكاذبة؟
وفي الختام، فإنني في الوقت الذي أعبر فيه عن التضامن مع العوائل التي لحقت بها المصائب وفقدان أعزتها من الشباب في الحوادث التي تلت الانتخابات، فإنني وبقلب حزين أدعو لهم بالصبر والسلوان وأطلب من العلي القدير لأعزائنا المغفرة والرحمة الإلهية، ولعوائلهم الأعزاء الصبر الجميل والأجر الجزيل، وأطالب فوراً بإطلاق سراح سجناء الحوادث الأخيرة. وأتمنى على المسؤولين الانتباه واليقظة والانعطاف والاعتذار لشعبنا العزيز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسين علي منتظري
الثلاثاء 13 – 5 – 1388 هجري شمسي المصادف 4 – 8 – 2009 ميلادي

#آية_الله_حسين_علي_منتظري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات