تضامنا مع بطانيات احمد عبد الحسين

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2734 - 2009 / 8 / 10 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا افهم شيئا مما يدور في الساحة العراقية هل بدانا شيئا فشيئا نعود القهقري الى الدكتاتورية فمن تقديم وزارة الاتصالات مشروع قانون لحجب المواقع الالكترونية انتقالا الى اصدار وزارة الثقافة تعليمات بفرض رقابة على الكتب والمطبوعات انتهاء باقالة الزميل احمد عبد الحسن من جريدة الصباح.. كلها علامات تدلل على عودة الدكتاتورية.. والقادم من الايام ادهى وامر اذ قد نشهد التصفية الجسدية لعدد من الصحفيين المستقلين صاحبي الضمير الحي الذين اخذوا على عاتقهم حمل معاناة البلد وقضاياها العليا على عاتقهم.
ففي مقال للزميل احمد عبد الحسين حمل عنوان 800 الف بطانية ونشرته صحيفة الصباح مطلع شهر اب، تبعته الكثير من الاصداء في الوسط الصحفي قبل ان يتفاقم الامر لتقيله صحيفته عن رئاسة القسم الثقافي ترضية لبعض الجهات السياسية.. رغم قراءتي المقال لاكثر من مرة لم اجد بين طياته اي اساءة لشخصية محددة او جهة سياسية بل ارى فيه انتفاضة ضد الفساد والقتل والسرقة اي كان من يقوم به سواء كان لصا ام سياسيا؟
اثناء حديثي مع احد رؤساء التحرير دافع الاخير بشدة عن قرار اقالة الزميل احمد عبدالحسين بدعوة ان هناك جهات سياسية وراء كتابته لمقاله فقلت له اني اعرف كاتب المقال جيدا وتربطني به علاقة صداقة وقد تعرض الى مضايقات كثيرة في زمن النظام السابق اضطرته الى التنقل بين اكثر من بلد ليستقر في كندا.. وعند عودته الى العراق بعد 2003 تعرض الى الكثير من المضايقات اضطر اثرها ان يتخذ من الصحيفة مكانا للسكن خوفا على حياته عند تنقله في بغداد.. اتذكر مرة في قمة العنف الطائفي انني قلت له: ايعقل انك تترك كندا وتأتي للعيش في العراق في ظل هذا الظرف من سوء الوضع الامني وغياب الخدمات فقال لي: انني لا استطيع العيش خارج العراق.. ان بلدي في محنة وهو بحاجة لي.
انا على يقين بان احمد عبد الحسين شخصية ليبرالية مستقلة لاتؤمن بالتحزب والتخندق الطائفي والقومي والمذهبي بل كان وما زال شعاره ان يعيش المواطن العراقي في رخاء وازدهار وان يتمتع بخيرات البلد ابناؤه الذين عانوا طيلة العقود الماضية في حين تتمتع طبقة السياسيين بالجوازات الدبلوماسية والامتيازات والحاشية والسيارات الفارهة وعلى مرمى حجر منهم يعيش المواطنون العراقيون في الحر وانقطاع التيار الكهربائي فلا معيل لهم ولا مورد مالي ولا مأوى ولا ملجأ لهم يفترشون الارض ويلتحفون السماء بانتظار بارقة امل.
كان الاحرى باي جهة سياسية تثار حولها الشبهات في السرقة او ممارسة القتل ان تلجأ الى القضاء لتبرئة ساحتها لا ان تهدد الصحفيين وتشدد الخناق عليهم وتستخدم نفوذها لتحجيمهم اعلاميا.
انها دعوة لاعادة النظر في كل التصورات والرؤى لبعض الاحزاب والى شبكة الاعلام العراقي التي تدعي الاستقلال والمهنية بان تعي اننا نعيش في دولة ديمقراطية كفل دستورها حرية الراي والاعلام المسنود الى حقائق ووقائع حية والابتعاد عن التشهير والسب والقذف واللجوء الى الجهات القضائية في حال ورود اي اساءة من صحفي او اعلامي لاي جهة وهو حق كفله الدستور للجميع.

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات