حوار مع صديق الشعب الكوردي الدكتور منذر الفضل

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 2734 - 2009 / 8 / 10 - 07:56
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرى الحوار من بون:
جان كورد
الدكتور منذر الفضل شخصية عربية قانونية واكاديمية نال جوائز عديدة في حياته العلمية والثقافية منها ما يتعلق بنشاطاته في ميدان حقوق الانسان وحقوق المرأة واخرى تخص حقوق الشعب الكوردي ومناصرته لحقوقه القومية وكانت اخر الجوائز التي نالها في يوم 4 نيسان في عام 2009 في استوكهولم وهي جائزة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب والتي سبق وان منحت الى السيدة دانيال ميتران والدكتور اسماعيل بيشكجي.
منذ عام 1977 وحتى الان عمل في الميدان الاكاديمي في العديد من الجامعات في البلاد العربية وفي كوردستان وفي المعهد القضائي في بغداد والاردن وفي براغ وله عشرات البحوث والدراسات القانونية والسياسية وفي القضية الكوردية ومستقبل العراق كما شارك في القاء المحاضرات في عشرات المؤتمرات الدولية وكذلك في الاتحاد الاوربي عن قضية الكورد وكوردستان والديمقراطية وحقوق الانسان والفيدرالية وحقوق المرأة والجرائم الدولية وكان من اوائل الشخصيات القانونية المنادية بمحاكمة رموز النظام السابق في العراق تحقيقا للعدالة .
انتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عن محافظة بغداد ضمن قائمة التحالف الكوردستاني وهو شخصية عربية مستقله اعتزازا بدوره في مناصرة حقوق الشعب الكوردي في تقرير مصيره وهو من اوائل العرب الذين دافعوا عن حقوق القوميات دون تمييز بينها وحقوق اتباع الديانات ايمانا بحرية التعبير والتفكير وفي فصل الدين عن السياسة ولهذا فقد انتخب ايضا عضوا في لجنة كتابة الدستور العراقي و يقيم حاليا في السويد وهو من العرب القلائل الذين ينادون بكل صراحة ووضوح بحق الكورد في انشاء الدولة الكوردية في كوردستان كما ان للدكتور الفضل علاقات طيبة مع الحركة الوطنية الكوردية في غرب كوردستان وكان وما يزال من الداعمين للحقوق القومية للكورد في كل اجزاء كوردستان .
وللتعرف على المزيد من الطروحات والافكار فقد اجرينا مع الدكتور الفضل هذا الحوار:
سؤال 1 – اقليم كوردستان العراق يبدو مختلفا الى حد كبير عن العراق عموما بسبب توافر الأمن والديموقراطية والحريات فيه، وله رئيس ومشروع دستور وبرلمان وثروة نفطية في بداية طريقها ، كما أن هناك أساسا متينا لبناء اقتصاد وطني قادر على الصمود، اضافة الى قوات قتالية كبيرة، فلماذا هذا الاصرار الكوردي على بقاء الاقليم حسب دستوره "جزءا لايتجزأ من العراق"؟ ولايعلن استقلاله؟
الجواب: طبقا لقواعد القانون الدولي ووفقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة , فان من حق الكورد في كوردستان العراق انشاء كيان سياسي مستقل ولهم كل الحق القانوني في انشاء الدولة على ارضهم التاريخية لاسيما وان شروط قيام الدولة متوافرة لديهم وهي (الشعب والارض والمؤسسات الدستورية او التنظيم السياسي) غير ان الاعتراف الدولي يعني منح شهادة الميلاد للدولة وللاسف هناك واقع اقليمي ودولي حاليا معروف في تعارض مصالحه مع وجود هذا الكيان السياسي في هذه المرحلة, غير اننا نعتقد ان قيام الدولة الكوردية سيحصل عاجلا ام آجلا لانه حق مشروع.
اما الكورد فهم متمسكون بالدستور الذي شاركوا في كتابته وصياغة نصوصه الذي ينص على العراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي في هذه المرحلة, وربما تتغير الاحوال والظروف لاحقا ونعتقد بحصول تغييرها حتما في المستقبل .
سؤال 2 – هل هذا اختيار الشعب الكوردستاني أم هو وضع مقبول، حسب منافع ومصالح سياسية، من قبل الحزبين الكبيرين في الاقليم (البارتي والاتحاد الوطني) أم أنه أمر مفروض من الخارج القريب والبعيد؟
الجواب: الموضوع يتعلق بالواقع الاقليمي والدولي اولا وقد بدأ يتحرك قليلا في تركيا مثلا التي تسعى للانفتاح بحذر على واقع القضية الكوردية ربما بسبب عوامل داخلية وخارجية, ونعتقد ان خيار غالبية شعب كوردستان مع وجود كيان سياسي مستقل لكوردستان .
سؤال 3- الأمريكان يسحبون أو سحبوا قواتهم العسكرية من المدن العراقية، فماذا عن كوردستان؟ هل كانت لهم قوات في المدن الكوردية أيضا؟ أم أن المدن الكوردية كانت في حماية البيشمركة على الدوام؟
الجواب: حسب علمي لا توجد قوات امريكية في كوردستان وقد كانت هناك قوات كورية جنوبية تسمى فرقة الزيتون وجرى سحبها منذ فترة لان كوردستان اقليم مستقر وينعم بالامن والاستقرار وبسبب قوة حرس الاقليم (قوات البيشمركة).
سؤال 4- هل يشعر العراقيون الآن بشكل أفضل من قبل بأن بلادهم ليست محتلة الآن، أم أنهم لن يرتاحوا حتى خروج آخر جندي أمريكي من البلاد؟ برأيكم ما النظرة السائدة اليوم في الشارع العراقي؟
الجواب: العراق بلد محتل منذ 9 نيسان 2003 وحتى الان طبقا للقرارات الدولية وما انسحاب القوات الامريكية الا انسحابا من المدن نحو قواعد عسكرية داخل العراق. واما عن موقف الرأي العام العراقي فهو مختلف ومتباين من هذه المسألة وهو أمر طبيعي ونشير الى ان هناك بعض الاطراف التي تتخوف من هذا الانسحاب الكلي الذي سيترك فراغا قد يستغل لصالح قوى الارهاب ومنهم حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
سؤال 5- ماذا عن كركوك التي كان يسميها البارزاني مصطفى ب"قلب كوردستان" وكان يسميها الأستاذ مام جلال ب"قدس الأكراد"؟ هل قاربت مشكلة انتمائها الاداري على الانتهاء أم أننا لانزال في المربع الأول، خاصة وان تركيا لاتزال في موقفها الرافض لضمها إلى كوردستان، ويشاركها في الرأي كثيرون من العرب في العراق وخارجه؟ أم هل سيتخلّى عن المطالبة بها الكورد بسبب الظروف الصعبة في العراق حاليا؟
الجواب: قضية كركوك وضع الدستور العراقي لها خارطة طريق وهي المادة 140 واذا طبقت بكل حسن نية وشفافية فسوف تحل هذه العقدة, وللكورد حقوق واضحة في كركوك ومناطق اخرى اقتطعت من حدود كوردستان ويقضي المنطق والعدل والقانون بعودتها الى كوردستان لان الظلم اذا ساد دمر, ولا حياة مع الظلم والغدر.
سؤال 6- كيف يمكن لادارة الاقليم التوفيق بين دستور الاقليم الذي وافق عليه البرلمان الكوردستاني وبين رؤى حكومة المالكي المركزية في موضوع كركوك والبترول المنتج كوردستانيا وموضوع القوات الكوردية "البيشمركه"؟ والى أي مدى يمكن أن يستمر النزاع بين بغداد وهولير (أربيل)؟ برأيكم ما الطريق لحل هذه المشاكل الكبيرة حقا؟
الجواب: القاعدة العامة هي انه اذا تم احترام نصوص الدستور الفيدرالي وجرى تطبيقة بصورة صحيحة فليست هناك اية مشكلة او نزاع يهدد مستقبل العراق لان المرجعية الحقيقية هو الدستور وعند حصول النزاع في تفسير النصوص فان المرجعية هي المحكمة الاتحادية العليا. وبعد اطلاعنا على مشروع دستور اقليم كوردستان تبين عدم وجود اي تعارض بينه وبين الدستور الاتحادي لا بل انه جاء وفقا لنصوص الدستور الاتحادي الذي ينص على ان يكون لكل اقليم دستور خاص به ينظم مؤسساته ويرسم مستقبله.
سؤال 7- هل تتخوّفون حقا من عودة الدكتاتورية إلى العراق أم أن الشعوب العراقية لن تقبل بذلك بعد اليوم؟
الجواب: نعم نتخوف كثيرا من عودة الدكتاتورية لان حزب البعث لم يجر اجتثاثه وفقا لنص المادة 7 من الدستور العراقي, وهذة المادة واضحة كل الوضوح حيث تقضي قواعد العدالة اجتثاث النازية في العالم المتحضر وكذلك تقضي قواعد الانصاف اجتثاث البعث فكرا وتنظيما وافرادا لكي لا تعود الدكتاتورية للعراق, غير ان حساب الحقل ليس مثل حساب البيدر, لأن البعث والبعثيين موجودون حاليا في مفاصل حيوية من الدولة وان الاستبداد الديني يلعب دورا مكملا في تدمير البناء الديمقراطي والتنمية وتخريب كل المؤسسات, ولهذا لن يتعافى العراق من محنته بسهولة وانما يحتاج الى عقود من الزمان حتى يحصل التغيير الديمقراطي المنشود.
سؤال 8- برأيكم هل تريد بغداد رئيسا قويا في اقليم كوردستان أم رئيسا أضعف من الأخ البارزاني لتتمكن من تمرير مخططاتها تجاه المسائل المتنازع عليها؟ وما سر التأييد المطلق للأخ البارزاني من قبل المام جلال؟ هل يفعل ذلك للتخلص من حراب السيد نوشروان مصطفى المنشق عنه؟ أم أنه يدرك أهمية الأخ مسعود البارزاني في كوردستان؟
الجواب: الرئيس مسعود البارزاني شخصية مناضلة قوية ضد الباطل وله تاريخ معروف وهو يتسم بالحكمة والصبر والثقافة الواسعة ويتمتع باحترام الجميع وقد نجح الكورد في تحقيق مكاسب كثيرة بسبب هذا التحالف بين الحزبين الكبيرين ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ) ويأتي تأييد الرئيس مام جلال الطالباني لرئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني كجزء من هذا التحالف الذي ادى الى تحقيق الاستقرار والامن في كوردستان.
سؤال 9- برأيكم كمراقب سياسي وقانوني مضطلّع، ما هي النقاط الأكثر ايجابية في شخصية الرئيس مسعود البارزاني حتى اختاره الكورد مجددا من بين المرشحين الآخرين، هل هو رأسماله العائلي والشخصي في الكفاح التحرري؟ أم سعيه المتواصل لبناء عراق ديموقراطي؟ أم مواقفه الثابتة في قضية حقوق الشعب الكوردي؟ أم أن هناك أمورا أخرى لاتقل أهمية عن هذه؟ ترى هل كان سيقبله العرب أيضا رئيسا لهم في حال ترشيحه لرئاسة الجمهورية العراقية؟
الجواب: ارى ان هذه النقاط الايجابية جميعها تجتمع في شخصية السيد مسعود البارزاني لهذا فقد حاز على ثقة ومحبة الشعب الكوردي, واما عن الترشيح لرئاسة جمهورية العراق الاتحادي فان الانتخابات هي التي تقرر لانها وسيلة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وعلى الجميع احترام نتائج الانتخابات مثلما احترم العراقيون نتائج اختيار الرئيس مام جلال رئيسا للبلاد الذي كان اول شخصية كوردية ترأس العراق الاتحادي بطريق سلمي وديمقراطي.
سؤال 10- هل زيارة المالكي الأخيرة لمدينة حلبجة سعي من أجل كسب أطراف كوردية ما لصفه مستقبلا (الاسلاميين مثلا) أم هي مجرّد زيارة لمدينة منكوبة تستحق مثل هذه الزيارة من رئيس الوزراء؟ كيف تقيّمون أداء هذا الرجل منذ توليه رئاسة الوزراء؟
الجواب: زيارة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لمدينة حلبجة جاءت ضمن برنامج زيارته الى كوردستان لحل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وقد كنا نامل منه ان يكون اكثر ايجابية فيما يخص حقوق الشعب الكوردي ورفع المظلومية عنه خاصة وان للكورد فضل كبير على الحزب الذي ينتمي اليه وهو حزب الدعوة اثناء فترة النضال ضد الدكتاتورية من كوردستان.
الا انه للاسف اقترف اخطاء كثيرة منها عرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور والتحالف مع اطراف قومية شوفينية مناهضة للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحتى شعر الجميع بانه يتجه نحو بناء دكتاتورية جديدة ولهذا نأمل ان يعمق تحالفاته مع الكورد. وطالما ان السيد المالكي قد تعهد امام مواطني حلبجة بضرورة انصافهم فيجب ان يلتزم بما تعهد به من تعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم والتي نص عليها الدستور الاتحادي ايضا.
سؤال 11- بعض الرحالة الأوربيين من القرن التاسع عشر والثامن عشر (مثل بيترو ديلا فالى) عندما مروا بالموصل تحدثوا عنها كمدينة كوردية، والموصل حسب الخريطة الملحقة بالتقرير الأخير للسيد كاتسمان من معهد البحث الخاص بالكونغرس الأمريكي تقع ضمن حدود الاقليم الكوردي، فهل الكورد عازمون فعلا على ضمها لكوردستان، أم أن هذا من رابع المستحيلات، وهي اتهامات بعثيين للاساءة إلى الكورد في المدينة وفي الاقليم؟ باعتباركم تدركون بشكل جيد المشاكل التي لاتزال قائمة في مدينة الموصل ومحيطها؟ ماهي هذه المشاكل؟ وكيف يمكن التغلب عليها ؟
الجواب: حسب علمي ليس للكورد اطماع لا في الموصل ولا في غيرها وانما هناك مناطق اقتطعت من كوردستان وتم ضمها الى الموصل في ظل عهد حكم البعث النازي ويطالب الكورد باعادتها الى اقليم كوردستان وذلك وفقا للدستور العراقي الذي عالج موضوع المناطق المستقطعة والمتنازع عليها في المادة 140 وعندها سوف تحل المشكلة بسلام, ونذكر مثلا مخمور وهي تابعة الى اربيل وسنجار وعقرة وغيرها من المدن الكوردية المستقطعة التي ضمت الى الموصل ضمن سياسة التعريب التي مارسها النظام السابق.
سؤال12- الدستور الكوردي الذي مدحه بعض الأوربيين واعتبرته احدى أهم الجرائد الألمانية الفرانكفورتية دستورا جيدا، يضمن حقوق الأقليات القومية والدينية، والمسيحيين بصورة خاصة، باعتباركم رجل قانون وتتفاعلون بشكل مباشر مع مشاكل مناطق الكورد اليزيديين، وتتلمسون مشاكل الأقليات الأخرى أيضا، ماذا تقولون شخصيا عن حق الأقليات عامة في الدستور الكوردي؟
الجواب: مشروع دستور الاقليم في كوردستان يتضمن نصوصا جيدة في مجالات متعددة ومنها ضمان حقوق القوميات المختلفة وحقوق اتباع الديانات وقد زاد من نسبة تمثيل المراة الى 30% كحد ادنى بينما نسبة تمثيل المراة في الدستور الاتحادي هي 25% ولكن هناك ملاحظات على بعض نصوص الدستور وهي طبيعية.
سؤال 13- كما تعلمون فإن مراعاة حقوق الانسان، والمعتقلين بشكل خاص، ميزان هام لقياس درجة التطور الديموقراطي لمجتمع ما أو اقتراب نظام ما من الديموقراطية، فهل هناك سجناء سياسيون في كوردستان؟ وهل يجري التعذيب في سجون كوردستان؟ أم أنكم كاعلامي مرموق لم تسجلوا بعد حالات خروق لحقوق الانسان المعتقل في كوردستان؟
الجواب: استطيع القول بان جميع دول العالم فيها انتهاكات لحقوق الانسان وان تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان تؤكد ذلك, ولكن ليس لدي تصور عن وجود سجناء سياسيين في كوردستان فالحرية السياسية وحرية الصحافة في كوردستان موجودة بشكل واسع. واذا كان هناك تعذيب في السجون فان من واجب حكومة الاقليم وبخاصة وزارة حقوق الانسان معالجة هذا الموضوع الذي يسئ الى التجربة الديمقراطية في كوردستان .
سؤال 14- ماذا عن الحريات الصحافية في العراق عموما؟ هل بامكانكم اعطاء القارى المهتم صورة عن الصحافة العراقية أو الاعلام العراقي؟ وهل هناك اعلام حر حقيقي في كوردستان؟
الجواب: عقب سقوط النظام الدكتاتوري ظهرت العديد من وسائل الاعلام من صحف ومواقع للانترنيت وفضائيات ومحطات اذاعية وهذا جزء من الوضع الجديد الا انه يجب ضبط هذه الحرية وفقا للمعايير الدولية والقانون لكي لا تنتشر الفوضى تحت ادعاءات الحرية وهذا ما نشاهده الان, ويجب ان تكون الحرية مسؤولية والتزام بالقواعد والمعايير المهنية, نحن لسنا ضد حرية الصحافة وانما مع هذه الحرية شريطة ان تكون مقيدة بالدستور والقانون ومنها احترام حقوق الانسان وممارسة الدور المطلوب والمعروف دوليا .
سؤال 15- ماذا عن الاتصالات بين ما يسمى "التيار المعتدل في المقاومة" وبين الأمريكان، أهي مجرّد عصا تلوّح بها الادارة الأوباماوية على رأس المالكي؟ أم تلويح لايران الجارة بأن الولايات المتحدة قادرة على تسليم العراق للبعثيين مرة أخرى؟
الجواب: ليست هناك مقاومة معتدلة في العراق, بل هناك ارهاب بثوب قومي او ديني او طائفي واي حوار بين الامريكان وهؤلاء سواء بعلم الحكومة ام بغير علمها هو سلوك خاطئ ومضر لمستقبل الديمقراطية في العراق وان كل ما ذكرتموه فيه كثير من الصحة. ونشير ان الاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق منذ مدة طويلة تمنع العفو عن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم دولية ومنها الجرائم الارهابية التي اقترفتها فصائل ما يسمى بالمقاومة الوطنية تارة تحت راية الاسلام وتارة اخرى تحت راية العروبة وان جميع هذه الاتفاقيات الدولية وكذلك الدستور العراقي يوجب محاسبة هؤلاء المجرمين وعدم التصالح معهم.
سؤال 16- برأيكم هل سيتمكّن تيار "التغيير" في كوردستان، بالتحالف مع الاسلاميين أو بدونه تكوين معارضة ديموقراطية قوية في اقليم كوردستان؟ وما السر في تزايد التأييد للاسلاميين في كوردستان؟
الجواب: كمبدأ عام لايمكن بناء الديمقراطية بدون معارضة داخل البرلمان وفي الحكومة شرط ان تلتزم قوى المعارضة بالقانون وتسعى لتحقيق الاهداف والمصالح العليا لكوردستان.
سؤال 17- ماذا عن الفساد الاداري في الاقليم، هذا الذي تحدثت عنه منظمات لحقوق الانسان ويتحدث عنه باستمرار معارضو حكومة الاقليم والساعون الى الحكم وكذلك مؤيدو أحزاب أو جماعات تأسست أصلا من بقايا "الجاش" وعملاء النظام البائد؟
الجواب: يعترف المسؤولون الكورد بوجود فساد في اقليم كوردستان وتبذل الجهود لمحاربته والتغلب عليه لان الفساد هو مثل الارهاب ويعرقل التنمية والتطور.
سؤال 18- من خلال لقاءاتكم ومقابلاتكم السابقة للتعريف وللوقوف على مشاكل العراق، يمكن اعتباركم أحد أهم بناة الجسور، لا بين الكورد والعرب فحسب، وانما بين سائر المكونات القومية والدينية والمذهبية والطائفية في العراق...فهل تشعرون بوجود عوائق كبيرة في هذا الطريق؟ هل يسجل العراقيون عامة تراجعا في هذا المجال أم أن هناك تجاوبا لدفن العراق القديم وبناء عراق جديد؟
الجواب: نعم توجد عقبات كثيرة بسبب وجود ثقافة الغاء الاخر وشيوع ثقافة العنف والكراهية والثأر ومن الصعب بناء عراق جديد تعددي فيدرالي في ضوء هذه الاجواء فاذا بقيت هذه الاوضاع في العراق فانه ربما يتجزأ الى دويلات او كونفيدراليات.
واستطيع القول بأنني لم اتوقع ان يكون مصير الوضع العراقي بهذا الشكل عقب سقوط الدكتاتورية وللاسف ترسخت الطائفية والتناحر السياسي والقومي والديني والمذهبي وهذه تشكل عقبة كبيرة امام بناء العراق الجديد لاسيما وان الفساد المالي والاداري والسياسي يضرب الحكم الجديد بكل قوة مع ضعف الرقابة والمؤسسات القضائية وتراخي كبير في ملاحقة المجرمين والمتهمين .
والخلاصة فانني اعتقد بان الوضع العراقي يحتاج الى معجزة لحل مشكلاته والانتقال به الى دولة حضارية يخضع فيها الحاكم والمحكومة للقانون وتبنى فيه ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة بعيدا عن المحاصصات والتطرف والتعصب بكل اشكاله فهل تحصل مثل هذه المعجزة ! ولو بعد عشرات السنين؟

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات