هم ولدوا هكذا سراق ..نواب عراقيون يسرقون أموالا من الدنمارك

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2733 - 2009 / 8 / 9 - 08:16
المحور: كتابات ساخرة
    

حمدت الله وكاني لم احمده سابقا بعد ان التفت يمينا وشمالا وتاكدت لا احدا خلفي وهو ينظر لي وقد اعترتني موجة من الضحك او صلتني الى حد القهقه لولا عيناي التي اعادتني الى رشدي وهي تخرج من محاجرها وتتجاوز زجاج النظارة لتلتصق في الخبر الذي اوصلني الى هذه الحال وبعد ان اكملت الخبر واستقر الحال تفوهت لأسمع اذناي التي تسمع الكلام قبل التفوه به ,,لو يعلم الدنماركيين مافعلوا باهلهم لعذروهم وتركوهم اشانهم ..
وانا اقلب بنفس العدد من تلك الصحيفة وفي صفحة اخرى اجد خبر اخر وهو بنفس ميزات وصفات ومواصفات الخبر الاول لكن الفرق الاسم ولولا الاسم لقلت ان الخبر قد تكرر مرتين وهنا قلت ..ولاني وحدي قلت في سري ليس لأسمع اذناي هذه المرة لكن الاسف قد غلب علي وليس الضحك ,,
اخذتو جيفتكم وياكم للدنمارك ...
الخبر المضحك المحزن
ان بعض من النواب العراقيين والذين يحملون الجوازات الدنماركية والذين استضافتهم الدنمارك وجعلتهم مواطنين ومن الدرجة الاولى بعد ان هربوا من جور النظام وقهر الوطن فلم تلمهم وترحب بهم الا تلك الدولة واعطتهم الجنسية يسرقون اموالا من المالية النماركية وهم اليوم يواجهون اليوم عقوبات مالية او ربما جنائية ...
هؤلاء السادة العراقيين هم اليوم نواب في البرلمان العراقي والبرلمان الكردي يتقاضون من الحكومة الدنماركية أموالا وبصفة معونات مالية تقاعدية وفي الوقت ذاته يتقاضون هؤلاء المشرعين رواتب ضخمة من العراق بصفتهم اعضاء في البرلمان العراقي والقانون الدنماركي يعتبر هذا التصرف جريمة يعاقب عليه المواطن بالسجن او بغرامات ماليه كبيرة ,,,
والى القارئ الخبر كاملا..(( وواحدة من هؤلاء المتهمين النائبة الكردية سامية عزيز محمد التي نالت جائزة الحرية لحزب اليسار الحاكم عام 2005 واليوم تتهم بسرقة أموال الشعب الدنماركي
حيث تتقاضى راتباً في العراق يقدر بحوالي 9 آلاف دولار شهرياً وبنفس الوقت تحصل على راتبها التقاعدي من الحكومة الدنماركية.
وقال مدير منطقة الجنوب في الدنمارك "كارل هولست" الذي رشحها لنيل الجائزة إنها لا تستحقها وإنه نادم على ترشيحها.))
الحقيقة الذي ازعجتني اكثر ان تلك المراة قد رشحت لنيل جائزة دنماركية مرموقة والجميع ومن ضمنهم الذي رشحها وربما الذي صفق لها هم نادمين على اليوم الذي دخلت فيه تلك السيدة الى الدنمارك ..
اما النموذج الثاني السيد بالن عبد الله والخبر كما اوردته اكستر ابلاذت,,
((كشفت صحيفة اكسترابلاذت الدنماركية امس عن احد اعضاء برلمان كردستان واسمه بالن عبدالله وهو يحمل الجنسية الدنماركية ، بانه متقاعد و يتقاضى راتب التقاعد المبكر في الدنمارك لاسباب نفسية ومرض الكأبة وهو في نفس الوقت يتقاضى راتب عالي كعضو في برلمان كردستان العراق وقالت الصحيفة انه هذه يعد نوع من الغش والاحتيال كون المذكور هو متقاعد باعتباره لا يستطيع العمل ولا يجوز له الاستمرار بتقاضي الراتب التقاعدي طالما ان لديه دخل اخر يفوق كثيرا راتب التقاعد الاجتماعي في الدنماركوقالت بان راتبه الذي يستلمه كعضو برلمان في كردستان يبلغ اكثر من 30 الف كرونة دنماركية شهريا (تعادل حولي 5500 دولار ) وفي نفس الوقت هو مازال يتقاضى راتب التقاعد المبكر من الشؤون الاجتماعية في الدنمارك ... وقد أقر المذكور بهذا الامر في لقاء أجرته الصحيفة معه .... وتقول الصحيفة بأن المذكور يجب أن يدفع أيضا الضريبة المقرة قانونا في الدنمارك لمصلحة الضرائب الدنماركية عن كل يكسبه من دخل .
وقد صرح السيد بيتر مولر المسؤل عن متابعة مخالفات الشؤون الاجتماعية للصحيفة ان هناك العديد من العراقيين على هذه الشاكلة وهذا يعد أحتيال و غش ومخالفة صريحة للقانون ويجب ان تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وتحميل المعني تبعاتها
ومن جهة قالت الصحيفة ان السفير الدنماركي في العراق ميكيل ونتر قال بانه يعرف بان هناك العديد من السياسين والمسؤولين العراقيين واعضاء في البرلمان العراقي وبرلمان كردستان ممن يحملون الجنسية الدنماركية هم يتمتعون برواتب الشؤون الاجتماعية في الدنمارك بالاضافة للرواتب والامتيازات الكبيرة التي تقاضوها الان في العراق كساسيين وبرلمانيين ومسؤولين وانه تم وضع دراسة الان لتشخيص هذه المشكلة و اسلوب التعامل معها.
الحقيقة المرة التي لا يعرفها الدنماركيون او الكثير من الدول الاخرىالتي سكنها العراقيون في فترات طويلة وعادوا الى العراق واصبحوا وفي غفلة حقيرة من الزمن وزراء زرؤساء وقادة عاثوا فسادا في بلدهم الام ورقوا رغيف الخبز من بيوت الفقراء واعادوا بالعراق الى فترات القرون الوسطى ويوميا لهم فضيحة وجريمة بحق العراقيين ليس غريبا ان نسمع او نقرا مثل هذه الاخبار ومن الخارج لقد ازكمت الانوف هنا في بلدهم وتقيات الافواه من افعالهم ..
الذي نعرفه ان العراقيين دائما ما يحترمون قوانين الدولة التي يعيشون فيها اكثر ما يحترمون قانون دولتهم حتى ان العراقيون لا يرمون بعقب سيكارة الا في مكانها المحدد لكن نفس هؤلاء العراقيين الذي يحترمون القوانين الاجنبية يعودون الى بلدهم بأزبالهم وقاذوراتهم ونجااساتهم دون ادنى شعور بالمسئولية وهم يرسلون بالملايين من الدولارات الى الدول الاخرى لعلمهم ان فترة النقاهه التي يعيشوها قد اوشكت على الانتهاء ...
اعتقد ان القائمة طويلة ليس في النمارك حسب بل في كل دول العالم الذي يسكنها العراقيون وقد عادوا الى العراق باسماء المناضلين وهم يتقاضون المعونات من تلك الدول ويتقاضون من العراق الالاف من الدولارات .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات