التصريحات الامريكية المتناقضة في أرجوحة الازمة والتورط في اوحال الصراع في المنطقة

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 832 - 2004 / 5 / 12 - 06:10
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تنتهج الادارة الامريكية في الآونة الاخيرة "تكتيكا جديدا" في تعاملها مع اطراف الصراع في المنطقة. تكتيك يعتمد تسويق مواقف متناقضة تروّج لها ادارة بوش - رامسفيلد - باول - رايس في تعاملها مع اطراف الصراع ومع القضية المحورية للصراع - القضية الفلسطينية. تكتيك يراد له خلق الانطباع ان هنالك مؤشرات توحي بتغييرات ما في السياسة الخارجية الامريكية وفي الموقف الامريكي، من قضية الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني - العربي، تساعد بعض الانظمة العربية احتضان هذا الوهم والسباحة في بحر من السراب والتنفس اصطناعيا في اجواء نقمة شعوبها العارمة على جرائم الحرب الهمجية التي يرتكبها المحتل الانجلو امريكي في العراق والاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة. تكتيك يستهدف في نهاية المطاف خدمة استراتيجية العدوان الامريكي للهيمنة في المنطقة والتخفيف من حدة الازمة التي تواجهها ادارة بوش وجيشها المحتل والمتورط حتى اذنيه في الاوحال العراقية.
ففي الفترة الممتدة من اواسط شهر نيسان الماضي حتى بداية شهر ايار الحالي اجرى الرئيس بوش وغيره من المسؤولين الامريكيين في "البيت الابيض" محادثات مع كل من الرئيس المصري، حسني مبارك، ورئيس حكومة الكوارث اليمينية، اريئيل شارون، واخيرا مع الملك الاردني، عبدالله الثاني وتغييب الرقم المركزي في معادلة الصراع وصاحب القضية - القيادة الشرعية الفلسطينية.
لم نثق يوما، ولا نثق اليوم اكثر بالسياسة الامريكية المنحازة الى جانب حليفها الاستراتيجي في العدوان، اسرائيل الرسمية، والمعادية لحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية ولمصالح جميع شعوب المنطقة. ولا يغير من حقيقة موقفنا هذا مناورة المواقف والتصريحات المتناقضة التي يلجأ اليها الرئيس بوش في الآونة الاخيرة. واود في هذه العجالة التركيز على المناورة الامريكية، دوافعها ومدلولها السياسي من خلال لقاء بوش - شارون ولقاء بوش - الملك الاردني عبدالله الثاني.
ففي لقاء بوش - شارون قدم رئيس الادارة الامريكية لرئيس حكومة الاحتلال والاستيطان والدماء اليمينية ضمانات امريكية تعيد الى الاذهان وعد بلفور المشؤوم، ضمانات تتعلق بالحل الدائم، بالتسوية النهائية للقضية الفلسطينية، ضمانات تنتقص من الثوابت الاساسية للحق الفلسطيني المشروع غير القابلة للتصرف، ضمانات تنسف حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي تقره الشرعية الدولية وتنتقص من حق السيادة الفلسطينية على اجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة وتدعم مشروع شارون الاستعماري بضم كتل الاستيطان التي تؤلف اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية تحت السيادة الاقليمية السياسية للمحتل الاسرائيلي. كما أبدى بوش وادارته الدعم غير المحدود لخطة شارون فك الارتباط من طرف واحد مع قطاع غزة والتي اكد وصرح شارون مرارا ان الهدف الاستراتيجي من وراء هذه الخطة هو منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقد اراد بوش من وراء تقديم الضمانات الامريكية ودعم خطة فك الارتباط الشارونية استثمارهما لكسب تأييد ودعم اللوبي الصهيوني والاصوات اليهودية في امريكا في انتخابات الرئاسة التي ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة الحالية، واستثمار خطة فك الارتباط لتخفيض سقف التوتر على ساحة الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني وتسويق شارون بأنه "رجل سلام"، وتجنيد انظمة عربية في حظيرة بيت الطاعة الامريكي تساعد ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية على التفرغ لمواجهة ازمتها الخانقة في العراق.
لقد اثارت الضمانات الامريكية لشارون نقمة العالم العربي على السياسة الامريكية المنحازة بشكل سافر ووقح الى جانب المحتل المجرم وزادت من كراهية الشعوب العربية لعدو حقوق الشعوب. كما ان هذه الضمانات قد اثارت القلق والمخاوف لدى عدد من الانظمة العربية وخاصة لدى النظام الملكي الهاشمي الاردني.
هذا عوضا عن ان هذه الضمانات ودعم خطة فك الارتباط لا يعنيان سوى افراغ خطة خارطة الطريق ورؤية بوش حول الدولة الفلسطينية من مضمونها. موقف امريكي يعكس العداء السافر للشعب الفلسطيني ولثوابت حقوقه الوطنية الشرعية.
وقد جاءت زيارة الملك الاردني، عبدالله الثاني، الى واشنطن ومحادثاته مع بوش وغيره من المسؤولين الامريكيين على خلفية وفي ظروف بروز بعض المستجدات التي عكست اثرها على طابع ما تمخض عنه هذا اللقاء. فقد جاء لقاء ومحادثات بوش - عبدالله بعد هزيمة اريئيل شارون الكبيرة في الاستفتاء بين منتسبي حزبه حول خطة فك الارتباط، ولم تسعفه ضمانات ادارة بوش ولا دعمها لخطته. فقد عكس الاستفتاء هيمنة قوى الاستيطان والفاشية العنصرية من دعاة "ارض اسرائيل الكبرى" والمعادية لأية تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية. كما جاء هذا اللقاء في وقت انتشرت فيه الرائحة النتنة لفضيحة وجرائم المحتل الامريكي ضد المعتقلين والاسرى العراقيين في غياهب "سجن ابو غريب" وغيره، عن التعذيب السادي البهيمي الذي يمارسه جنود الاحتلال الامريكي والبريطاني ضد المعتقلين وامتهانهم لكرامة الذات الانسانية للانسان العراقي وممارسة احط واسفل الاعتداءات الجنسية ضد المعتقلين العراقيين. ممارسات عكست طابع الحرية والدمقراطية واحترام حقوق الانسان ووثيقة جنيف التي حملها الهمج من رعاة البقر الامريكيين على متن دباباتهم وطائراتهم الغازية الى شعب العراق. جرائم اثارت النقمة والادانة عالميا وعربيا وضربت اسهم بوش على ساحة المعركة الانتخابية داخل الولايات المتحدة.
وفي مثل هذه الاوضاع المأزومة التي يواجهها بوش وادارته لجأ الى المناورة ببث رسالة ارضاء للعالم العربي من خلال تصريحات ضبابية غير محددة توحي وتخلق الوهم انه جرى تغير في الموقت الامريكي.
ففي هذا اللقاء عبّر الملك الاردني عن مخاوفه وقلقه خاصة فيما يتعلق بقضايا التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي الاردن يعيش حسب بعض التقديرات اكثر من مليوني لاجئ فلسطيني منذ 1948 و 1967. القلق من أن يقود بناء جدار العزل العنصري الذي يبنيه المحتل الاسرائيلي الى ترانسفير قسري و "طوعي" للفلسطينيين وانضمام عشرات الالوف منهم الى الشتات القسري في الاردن. ففي هذا اللقاء وفي المؤتمر الصحفي مع بوش شدد الملك عبدالله الثاني على ان أي انسحاب اسرائيلي احادي الجانب "يجب ان يكون في اطار خارطة الطريق ورؤيتكم لاقامة دولة فلسطينية مستقلة على اساس حدود العام 1967" وحذر من ان "الفشل سيفرض خيارات اخرى تهدد مصالح بلدي والمنطقة".
لم يستلم الملك عبدالله رسالة ضمانات وتطمينات خطية كالتي قدمها بوش الى شارون، ولكن بوش اكتفى لفظيا بتأكيد ثلاثة امور: الاول، ان بوش بحث اقتراحا قدمه للملك "لشرح الموقف الامريكي" في ما يخص التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية النهائية من اجل تحقيق "سلام عادل واقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش في سلام مع اسرائيل. لم يحدد بوش طبعا الحدود السيادية للدولة الفلسطينية العتيدة ولا الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص الحقوق الوطنية الفلسطينية. والثاني، ان واشنطن "ستعارض كل ما يهدد مصالح المملكة. لم يحدد طبعا الاطراف الحقيقية التي تهدد المصالح الحقيقية للاردن وشعبها. والثالث، الذي اثار مدلوله التقييمات المتعددة داخل اسرائيل وفي الاردن والعالم العربي هو تأكيد جورج دبليو بوش للملك الاردني" ان الوضع النهائي للقضايا الرئيسية في المنطقة يتعين ان يخرج من خلال المفاوضات بين جميع الاطراف وان الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا مسبقا من هذه المفاوضات"! واوضح هذا الموقف في مقابلة اجراها معه ابراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة "الاهرام" المصرية، اذ قال بوش "كنت واضحا للغاية في خطابي بالقول ان الظروف قد تغيرت. ولكنني كنت واضحا للغاية فيما يتعلق بنقطتين مهمتين، اولا، ان أي امور تتعلق بالوضع النهائي ستقوم بالتفاوض حولها الاطراف المعنية أي الاسرائيليون والفلسطينيون وليس الولايات المتحدة. نحن لن نصدر احكاما مسبقة بشأن الوضع النهائي. ثانيًا، أوضحت انني اساند ما قام به رئيس الوزراء شارون وذلك لأنني اعتقد انها فرصة رائعة من اجل قيام الدولة الفلسطينية لقد كنت اول رئيس يقوم بصياغة الرؤية الخاصة بقيام دولة فلسطينية".
حول الموقف من هذا التصريح تناقضت التقييمات. فمدلولها السياسي المباشر هو التراجع عن رسالة الضمانات لشارون التي تتطرق لقضايا التسوية النهائية، كما يعتقد البعض. ويرى البعض ان بوش سلّح شارون بالضمانات حتى يساعده في عملية الاستفتاء داخل الليكود وتمرير خطة فك الارتباط.
وبرأيي انه تراجع تكتيكي من قبل بوش بعد هزيمة شارون في الاستفتاء وتورط ادارة بوش بجرائمها وفضائحها وازمتها في العراق، تراجع يستهدف امتصاص نقمة العرب على امريكا وارضاء عدد من الانظمة العربية مؤقتا دون التخلي عن التحالف الاستراتيجي العدواني مع اسرائيل الرسمية وحكومة اليمين الشارونية. تراجع "اخذ النفس" لحبك خطط تآمرية جديدة في مطابخ تحالف الشر الامريكي - الاسرائيلي.
لقد نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم 7 ايار/ 2004، أي بعد هزيمة شارون في الاستفتاء باربعة ايام تفاصيل خطة تآمرية اسرائيلية - امريكية كان سيباشر في الضغط لتنفيذها وتسويقها كمبادرة اوروبية وعلى امل مشاركة مصر والاردن في تنفيذها فيما لو نجح شارون في الاستفتاء، فبالتنسيق مع شارون وبتشاور مع كوندوليسا رايس وغيرها من المسؤولين الامريكيين ومع وزير الخارجية الالماني، يوشكا فيشر اعد رئيس "مجلس الامن القومي" الاسرائيلي، الجنرال غيورا ايلاند "خطة للحل الدائم" مع الفلسطينيين، بحيث تكون خطة فك الارتباط احد مركباتها. واهم بنود هذه الخطة التصفوية للحق الفلسطيني: اولا: انسحاب اسرائيل من قطاع غزة واخلاء جميع المستوطنات، ولكن يجري "تبادل" مناطق بين قطاع غزة وكل من الاردن ومصر بحيث يجري تواصل اقليمي بري وبحري بين اسرائيل ومصر والاردن وما يتبقى من ارض بايدي الفلسطينيين في قطاع غزة "مشروع الشرق الاوسط الكبير الامريكي"‍‍ ثانيا: يستلم الفلسطينيون 89% من ارضهم المحتلة في الضفة الغربية وتضم اسرائيل تحت سيادها 11% من اراضي الضفة الغربية والتي تؤلف كتل الاستيطان؟ والواقع ان المحتل في تقسيمه "الورثة" لارض اصحابها احياء يرزقون بالبلطجة العربيدة يلجأ الى التضليل لان الـ 89% لا تؤلف اكثر من 60% من اراضي الضفة الغربية. فالمحتل لا يدخل في حساب القسمة اكثر من 25% من الارض التي هي منطقة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها، فالمحتل يعتبرها وفقا لقانون الغاب جزءا من اسرائيل وغير خاضعة للتفاوض. كما تتنكر خطة "الحل الدائم، لحق اللاجئين في العودة ولا تذكر لا من قريب ولا من بعيد قيام دولة فلسطينية مستقلة او تابعة على الارض التي "يخصصها المستعمر" للشعب الفلسطيني.
ما نود تأكيده في نهاية المطاف انه لا يلوح في الافق القريب ما يبعث على التفاؤل بوقف نزيف دم العدوان الاسرائيلي المدعوم امريكيا وما ينسج من تآمر للانتقاص من الحقوق الشرعية الفلسطينية، ولكننا على ثقة بأنه لن يكون هنالك أي امن او استقرار في المنطقة دون زوال الاحتلالين الاسرائيلي والامريكي وانجاز الاستقلالين الفلسطيني والعراقي.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات