منع ألآذان الشيعي هل هو إيذان بعودة البعث ؟؟

محمود غازي سعدالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2726 - 2009 / 8 / 2 - 10:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

استبشر العراقيون خيرا بعد إسقاط صنم ونظام الطاغية المقبور في 9/4/2003 لاسيما شرائح عدة من فسيفساء المجتمع العراقي الذين طاولتهم أيادي وجبروت وطغيان أزلام البعث المقبور ولعل عنوان المقال قد لا يعجب العديد من القراء وقد يتبادر إلى أذهان بعض القراء الكرام أنني إنسان طائفي أومن بالطائفية ومصطلحات من هذا القبيل , وأقول هنا وكما يقول المثل لا تحكموا على الكتاب من عنوانه أو غلافه الخارجي ولنترك الحكم على قراءتنا لأسطر المقالة المتواضعة .
بعد مرور حوالي ستة سنين على عملية تحرير العراق لا زال هناك العديد من أزلام البعث ألصدامي يحاولون جهد إمكانهم إجهاض المشروع الديمقراطي العراقي الجديد الذي تبنته الولايات المتحدة بمساعدة العديد من دول التحالف , يشارك البعثيين في ذلك العديد من الكتل التي لا زالت تسير على نهج وخطى البعث ألصدامي والشخصيات التي تخفت وتقنعت برداء وقناع ألإسلام السياسي بغية الوصول إلى أهدافهم الخبيثة التي لا تخدم الشعب العراقي عموما بل تلبي مصالح آنية محدودة وأجندات دول تتبنى سياسات متطرفة وعدائية تجاه العملية السياسية برمتها .
ما شدني لكتابة الموضوع والتطرق أليه هو ما توارد عن منع للآذان الشيعي على القناة العراقية ولا ادري هل سيقتصر القرار ذلك على منع ألآذان (الشيعي ) دون السني التقليدي الذي طالما كانت تصدح به المنابر والجوامع وشاشات التلفزة في جميع ألأصقاع طوال عقود طويلة .
لقد أتاحت التجربة الديمقراطية العراقية الحديثة بعد عملية تحريره في 9/4/2003 لكل مكون فتح أكثر من فضائية ومحطة أرضية غير محسوبة على الدولة العراقية حتى بات في كل محافظة من محافظات العراق بل وحتى لأقضيه محطات تلفزة فضائية تبث ما تبث من برامج مختلفة دينية وغير دينية .
لسنا في صدد طرح مصطلحات طائفية يستفيد منها من يروج لها ويطبل ويزمر لها لا سيما وقد أبتعد شبحها ولحد بعيد رغم محاولات التكفيريين وأزلام البعث البائد لإشعال فتيلها في مناسبات عدة وما شهدت الحسينيات ومساجد بغداد من تفجيرات يؤكد ذلك .
من وجهه نظري الشخصية أن بناء أية دولة عصرية ديمقراطية حديثة تتطلب وضع أسس راسخة لابد لها أن تبتعد كليا عن كل ما يمس استفزاز هذا المكون أو ذاك من خلال الوسائل ألإعلامية ومؤسسات الدولة عموما حتى لو كانت غالبية الشعب العراقي من مكون ما , لعلي هنا لابد أن أقول انه لو كان القرار بمنع ألآذان كليا أل (سني والشيعي) و ألاقتصار فقط وحسب ما توارد على شريط تايتل يشير إلى موعد ألأذان عموما , خطوة جيدة تخطوها الدولة في سبيل عدم إضفاء الصبغة الدينية على المؤسسات ألإعلامية التي هي في كنف الحكومة العراقية , أما في حال كون القرار قد شمل منع ألأذان الخاص بمكون واحد فقط محاباة وضغطا من قبل أمراء ألإرهاب في السعودية لغرض استقبال العاهل السعودي للسيد المالكي وكما تسرب في ألإعلام من معلومات بهذا الصدد , فهي سابقة خطيرة وإيذان بعودة البعث التكفيري وبقوة على الساحة السياسية .
إن من مقومات قيام الدولة العراقية الحديثة يتطلب جهودا كبيرة لغرض إبعاد مؤسساتها عن كل ما هو طائفي , ولعل الخطأ الفادح الذي وقعت فيه النخب العراقية ولجان كتابة الدستور العراقي هو الإشارة في مادته الثانية ً الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع أ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
إن هذه المادة هو خطأ فادح وقع فيه الساسة العراقيون في إقحام ألإسلام وإضفاء صبغة ألإسلام (أسلمه الدولة) على شكل وبناء الدولة العراقية ومؤسساتها الديمقراطية وكأن الدولة إنسان بشحم ودم يؤمن بالله ولا يشرك بالله طرفة عين !!
فالدولة عبارة عن وسيلة لتنظيم السلوك البشري وفرض المبادئ السلوكية التي ينبغي أن ينظم الأفراد حياتهم على أساسها وتتألف من الشعب بمختلف انتماءاتهم , وبقعة ألأرض أو الإقليم , والسلطة السياسية التي تحكم ومن ثم شكل العلاقة التي يربطها مع العالم تحت إطار (القانون الدولي الحديث) .
ومن ثم جاءت فقرة عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت ألإسلام , ثوابت قدم تختلف عليها مكونات الشعب العراقي بغالبيته ( المسلمة وغير المسلمة ) فما هي هذه الثوابت ؟ ثوابت قد يفسرها كل على هواه فقد تكون على سبيل المثال أن من ثوابت ألإسلام الخلفاء والصحابة جميعا دون استثناء فهم وكم يصر البعض أنهم جميعهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم !!! أم هم ألأئمة ألاثني عشر أو السبعة أو ألأربعة , لندخل في متاهة ودوامة مصطلح (المقدس والقدسية) ولنقحم أنفسنا في مشكلة كبيرة ولتطول قائمة ( الثوابت هذا يجر بالطول وذاك يجر بالعرض ) متناسين أن المقدس ألأول والأخير هو ألإنسان بغض النظر عن لونه ومعتقده (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) .
جاء في المادة الثالثة من الدستور العراقي أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية. أقحمت هذه الفقرة إقحاما رغم العديد من ألاعتراضات ولترسخ ولتكرس الثقافة القومية البالية ,وقد يتبادر إلى أذهاننا سؤال وجيه ماذا يفعل اليزيدي الكردي او المسيحي الكردي إزاء الفقرة ؟ فلا هو جزء من العالم ألإسلامي ولا هو جزء من الشعب العربي الذي جاء في مسودة الدستور أنه جزء من ألأمة العربية !!! وكان من المهم التطرق في كل هذه الفقرات الملغومة تلك إلى مفردة ألإنسان والمواطنة والقانون وحرية الفرد بكل انتماءاتهم.
الحكومة العراقية مؤلفة من السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مكلفة بإلغاء جميع المظاهر والقومية العنصرية (من قبيل إلزام قراءة القران أو تعليق صور رموز دينية وقومية في مؤسسات الدولة) التي بدأت تطغى على برامجها أثناء عقد جلسات البرلمان و ألاجتماعات أو حتى افتتاح مشاريع .
إذا اقتصرت خطوة الحكومة العراقية فقط على إلغاء ألآذان الذي يخص مكونا كبيرا من المجتمع العراقي ولم يلغى نظيره من آذان المكون الآخر وجميع ما أشرنا إليه من المظاهر ألأخرى لضغوط أو من قبيل مغازلة دول لها بصماتها الواضحة في تردي الوضع ألأمني العراقي فهو يعد مؤشرا خطيرا يؤذن وينذر بعودة التكفيريين المتطرفين المتخفين والمتسترين بقناع البعث البائد .

#محمود_غازي_سعدالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات