خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 2725 - 2009 / 8 / 1 - 07:39
المحور:
القضية الفلسطينية
في مقالها في الحوار المتمدن بتاريخ 29-7-2009م وتحت عنوان (حول اولويات عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر ) نجد الجبهة الديموقراطية تحمل الى الوعي السياسي الفلسطيني في هذا المقال المزيد من الارباك , اضافة الى الحجم الكبير الموجود فيه والذي لا يحتاج الى المزيد منه , فكيف اذا تذكرنا ان مما تختزنه الذاكرة الجماهيرية الفلسطينية عن الفصائل الفلسطينية ان الجبهة الديموقراطية تتميز عن غيرها من الفصائل بكفاحية اعلى في المجال النظري السياسي , الا يشكل ذلك عاملا مساعدا على سهولة حمل الارباك لهذا الوعي الجماهيري ؟
ان التدقيق بوجهة النظر والموقف السياسي هو من ضرورات امن الوعي المناضل من اجل التحرر ان في مجال المهمة الوطنية او المهمة الديموقراطية , ولعل الاولى وهذه الحال لفصيل متميز بكفاحيته النظرية ان يكون الاكثر امانة في مهمة التدقيق بما ينقل من مقولة ووعي للجمهور عوضا عن درجة ربما لا تكون مقصودة من الاستخفاف , ان تصدينا لنقاش وجهة نظر وموقف ورؤية الجبهة الديموقراطية الواردة في المقال المذكور هنا وان جاءت بالدرجة الاولى في سياق الحرص على امن الوعي الجماهيري الفلسطيني من مزيد من الارباك يحمل له بلا قصد , انما يستهدف ايضا شد انتباه الجبهة الديموقراطية الى ضرورة الحرص على مكتسبها من الكفاحية النظرية المميزة لها في الحركة السياسية الفلسطينية , فهو ولا شك انجازا وطنيا لسنا في غنى عنه.
في هذا المقال تتصدى الجبهة الديموقراطية لمهمة برنامجية تتعلق بمهام الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر( كما يفهم من عنوان المقال ) , فما هي العناوين الرئيسية التي ترى الجبهة الديموقراطية ان على الحكومة الفلسطينية ان تسترشد بها وان تنشد الحكومة الفلسطينية لاداء مهماتها بنسبية تتناغم ودرجة اولويتها كضرورة للانجاز الوطني وتعكس في نفس الوقت حالة تناغم ما بين التاكتيكي والاستراتيجي في برنامج التحرر , وبهذا الهدف فقد قدم مقال وموقف الجبهة الديموقراطية ما يمكن وصفه بتصور ذاتي شامل للمهمة الوطنية التي على ( هذه ) الحكومة انجازها او الاسهام في التهيئة لانجازها , حتى لا يقال اننا ظلمنا الجبهة بتقدير من عندنا نحن .
لكن الجبهة هنا تقع في خطأ صغير حيث تترفع عن توضيح الحاسم الشارط من الظرف الفلسطيني المحيط بمطلب الانجاز الوطني الضروري للمجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة والذي كان يجب توضيحه وتقديمه كمرشد وناظم لباقي الرؤية البرنامجية , ولا اظن ان المسالة كانت هنا سهوا بقدر ما كانت خطوة حفظ خط رجعة من قبل الجبهة الديموقراطية , وافساح في المجال امامها لحرية حركة نظرية تحافظ على امن موقف سياسي ارادي اكثر منه ستجابة لضرورة موضوعية
ان الموضوع الذي نقصده هنا والذي قفز عن ايضاحه مقال الجبهة هو ( الخطر المصيري الذي تتعرض له الصيغة القومية للمجتمع الفلسطيني , حيث تجري محاولة انهاء والغاء وشطب هذه الصيغة والخصوصية القومية الفلسطينية , من قبل تحالف معاد للقومية الفلسطينية الامر الذي بدأ عام 1948 بتفكيك وحدة العناصر القومية , ويسعى من اجل انجازهذه المهمة باستكمال القضاء على ما تبقى من وحدة هذه العناصر في الوطن فلسطين , وعبر اخضاع الشتات الفلسطيني في المهجر لعملية انصهار ونسخ اصل قومي واستبداله بالصيغة القومية للمجتمعات المضيفة لها , من خلال انخراطهم في العملية الاقتصادية وعلاقاتها الاقتصادية الاجتماعية السياسية في هذه الاسواق حيث يلعب عامل الزمن هنا دورا شديد الاهمية في انضاج المخطط فكلما طال وقت الصراع فان نتائجه المعادية تتحقق الامر الذي يجعل من الحفاظ على البقية الباقية من وحدة العناصر القومية الفلسطينية في بقية الوطن وسرعة اعادة استرجاع الشتات الفلسطيني لعلاقته بقوميته الاصيلة هوالصحيح والضرورة) وذلك هو شارط نظم المهام النضالية الفلسطينية في جميع مجالات المهمة النضالية الوطنية السياسية والاقنصادية والاجتماعية , وان الصراع الديموقراطي الفلسطيني يجب ان ينتظم لاداء وانجاز هذه المهمة عوضا عن الليبرالية المنفلة من شرط الضرورة التي ترشده الان على حساب اعتبار اولوية المهمة الوطنية .
لقد كان غياب ترشيد وتوضيح هذه الحقيقة هو الخلل الاساس الذي ترتب عليه تاليا في مقال الجبهة الديموقراطية كل مستويات واشكال الخلل الاخرى التي سادت المقال وتحمل الارباك لوعي الجماهي السياسي , ففي غياب وعي الضرورة تنتشر وتعم الفوضى ان في البنية النظرية او السلوك المسترشد بها ,
لذلك لم يكن مستغربا ان يبدأ المقال بمقدمة تعبربها الجبهة الديموقراطية فورا عن مفهومها حول ( العدالة ) والذي اصبح كما يبدو جوهر وفكر اليسار لكنها هنا تطرحه كمطلب لجوهر عملية سياسية تعتمد لها مفردة السلام ( لست ادري من اين يمكن تحققها ) بدلا عن الاشارة الى عملية تسوية لصراع فقالت الجبهة ( خيار السلام القائم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، وتلبية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني هو أبعد وأعقد من الافتراضات والحسابات وحتى الأوهام التي رافقت انطلاق العملية السياسية، ) فهل فعلا انطلقت العملية السياسية للتسوية على اساس قاعدة من قرارات الشرعية الدولية , وتلبية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني , ام انها انطلقت على اساس ( ميزان القوى الراهن والسائد بين اطراف الصراع )؟ وهي تبعا لذلك تفترض الحد الذي يمكن للشعب الفلسطيني ان يحرزه ويستعيده من حجم مطالبه ( العادلة ) بالقدر الذي يسمح به ميزان القوى الراهن , عوضا عن حمل الوهم لوعي الجماهير السياسي
من الواضح ان مفهوم الجبهة الديموقراطية هنا هو مفهوم مراهق جوهره الاستجابة لشعور الحاجة للعدل في حين ان الفهم الاخر هو الفهم الذي يستجب بصورة براغماتية عملية للامكانية السياسية التي يمكن لميزان القوى السائد ان يمنح معها حقوقا لمقولة العدل , ونحن هنا لا نعترض على وضع ( تمني الجبهة الديموقراطية لتحقيق العدل , كما لا نعترض في ان تبدأ المساومة بين الاطراف من منطلق المطالبة بالكل حتى يمكن الوصول الى ما يرضي الشعور بالحاجة للعدل فينا ) غير ان مسافة شاسعة بين هذا التاكتيك وبين حمل الوهم للوعي الجماهيري , واعادة تضخيم شعور الجمهور بالغبن , وتحويل هذا الشعور الى عداء للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحميلها مسئولية التقصير او تخوينها كما يحدث الان .
لنذكر جميعا ان انخراط م ت ف بالتسوية , لم يكن من منطلق حالة توازن في ميزان القوى كانت قريبة منه قبل الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 بل ان انخراطها بهذه التسوية جاء بعد ان اطمأنت المنطقة الى تجريد الثورة الفلسطينية الى حد بعيد من اسس القوة عندها جغرافيا وتسليحيا ومسافة احتكاك بالعدو , عملت الانظمة الشقيقة في الاردن ولبنان على الحاقه بالثورة الفلسطينية وكانت الحقته بها مسبقا كل من مصر وسوريا , بل ان م ت ف حاولت تفادي ضرر هذا المدى المجحف من اختلال ميزان القوى الذي لحق بها بعد 1982 عبر القيام بعمليات عسكرية نوعية ومن نطاقات جغرافية بعيدة وبصورة تتفادى معها الاحتكاك بالاشقاء وتلوح لهم معها بانه لا زال لها امكانية القفز عن الشرط السيء الذي الحقته بها الانظمة الامر الذي حفظ ل م ت ف مكانا لها في عملية التسوية واعتبارا كطرف اصيل بها وضمن حضورها المستقل كطرف فاعل على خريطة المنطقة السياسية وحركتها , وقدرتها على تعطيل التسوية الاقليمية مما شكل عاملا من عوامل ميزان القوى لصالح م ت ف وقد نجحت بذلك الى درجة اضطرت معها هذه الاطراف الى فك اشتباك مسالة تمثيل الفلسطينيين والخضوع لضرورة الاعتراف (بحقوق) وطنية مشروعة لهم , وقبول عالمي بشرعيتهم , لكن تحالف تقسيم فلسطين لم يتخلى مع ذلك عن هدف اسقاط الطرف الفلسطيني من حراك التسوية وهو ايضا لم يتخلى عن هدف استبدال المنظور العالمي للتسوية بالمنظور الاقليمي وهو الان جوهر الصراع بيين الانظمة في المنطقة ومراكز القوة العالمية
ان الحديث اذن من قبل الجبهة الديموقراطية عن ( خيار السلام ) هو امر خاطيء لانه يرتكز لمفهوم ضرورة تحقق العدل لا الضرورة السياسية وهو امر غير وارد , وعلى الرفاق في الجبهة الديموقراطية ان يخاطبوا الجمهور بلغة الفصيل المناضل لا ان يتخلوا عن لغة النضال ويستبدلوها ويعتمدوا عوضا عنها اللغة الدبلوماسية الزائفة المستخدمة بين الانظمة عالميا , وعليهم ايضا التميز تماما عن لغة القوى السياسية الدينية التي تقدم المطلب الاخلاقي على المطلب السياسي
من المسئول اذن عن خلق حالة الاوهام حول التسوية في الوعي الجماهيري , اذا كان اكثر الفصائل تميزا بالكفاحية النظرية يخاطب الجمهور بهذه اللغة الناقلة للوهم لوعي الجمهور فكيف اذن بمقدار الضرر الذي حملته الفصائل الاخرى ( على صورة اوهام حول التسوية ) , او لنعرض للمسالة من زاوية اخرى من التساؤل , فاذا كانت هذه الاوهام وقلة الوعي والادراك السياسي هي سمة فهم الفصائل للتسوية , فهل لنا حق ان نتهم الجمهور بحمل الاوهام؟
وحيال هذه المسئلة لا بد هنا من محاكمة مستعجلة لدور قوى اليسار الفلسطيني الذي انتهجته في رفع الشعار والمطلب ازاء السلطة الوطنية الفلسطينية , فهل كان نهجها ذلك يصب في دعم واسناد السلطة ام اضعاف قيادتها للداخل واضعاف وضعها التفاوضي امام اسرائيل ؟ الم تكن هذه الفصائل برؤاها الماركسية اللينينية الليبرالية العرقية القومية العربية على درجة الاصطفاف الرئيسي مع قوى الدين السياسي ودعاويها الاخلاقية التي نخرت ثقة الجمهور بالسلطة الوطنية الفلسطينية ولا زالت بكل الانتهازية اليسارية المعروفة تتقدم بمزيد من المطالب الليبرالية النقابية من السلطة وتتهمها بالتسلط والدكتاتورية والفساد الاخلاقي , لدرجة لا تستطيع ممارستها لو كانت في دولة ونظام مستقل وسيادي ؟ الم تنحدر بالقيمة القومية للسلطة الوطنية و م ت ف الى مستوى التعامل معها كفصيل منافس لا كمؤسسة وطنية عامة التمثيل ,
اننا لا ننكر وجود خلل في (نهج حركة فتح) حملته بصورة غبية للسلطة الوطنية الفلسطينية وانتهى الى حالة عداء جماهيري للسلطة , رغم انه في الحقيقة كان يجب ان يقصد به حركة فتح ولا ننكر ايضا انتهازية حركة حماس المقصود بها ارباك الوعي الجماهيري وتحميله حالة خلط ما بين حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية , لكنه لا يمكن لنا نحن هنا ان نسمح بتماهي اخطاء قوى اليسار باهداف قوى الدين السياسي ,فقوى الدين السياسي معادية تماما لمقولة الاستقلال القومي الفلسطيني وهي اممية بصورة ومضمون رجعي تخلفي على غير الصورة والمضمون الذي ( من المفترض ) ان يشكل جوهر الاممية اليسارية , ولذلك ندعو قوى اليسار الفلسطيني الى ضرورة ان لا تدفع تميزها ومبدئيتها ثمنا لتحالفها ( في حال الاضطرار اليه وهي هنا لا تحتاج ذلك ) مع قوى الدين السياسي , فقد احسنت قوى الدين السياسي تدجين اليسار الفلسطيني الى درجة تخلف اكبر من ما تتصف به قوى الدين السياسي نفسها
تقول الجبهة الديموقراطية في تحديد لمسئولية السلطة الوطنية الفلسطينية و م ت ف عن ما ال اليه حال الموقف الجماهيري وبعد استعراض الممارسات الاسرائيلية ( فان الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤوليات كبيرة باعتبارها الحكومة الشرعية في الأراضي المحتلة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، والجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع، ولكونها الأداة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.) اذن الحكومة الفلسطينية هي الحكومة الشرعية ’ فهي بذلك تتحمل مسئوليات كبيرة ؟ هل نناقش معنى الشرعية هنا ’ بعلاقتها بامكانية التحقق والقدرة على التحقق ووضع قبولها اجتماعيا كاساس للتحقق ؟ ام نناقش مسالة ( مسئولية الفصائل ) عن تحقق هذه الشرعية , شرعية المسائلة و المحاكمة لا شرعية الالتزام والطاعة , ان افضل ما قالته الجبهة الديموقراطية في تاريخ كفاحها النظري هو هذه النكتة النظرية عن الشرعية ,
ان شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية كانت وما زالت هي المساحة التي يبقيها لها ( التحالف الموضوعي ) بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية وحيث تمثل هذه الفصائل نفسها الى جانب كونها امتدادا عضويا لمراكز قرار من خارج القومية الفلسطينية , هذه الشرعية التي تعمدت بين الطرفين بالدم الفلسطيني المسفوح وانتهت الى الانقسام الديموغرافي التام بين الضفة وغزة تاسيسا على هدر مسبق لشرعية السلطة و م ت ف , لم يبدأ بعد اتفاقيات اوسلوووجود حركة حماس والجهاد الاسلامي . بل قبلها ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية على يد فصائل اليسار , حيث لكل فصيل رؤيته السياسية المسنود استقلاليتها باستقلالية الجهاز العسكري للفصيل واستقلال موارده المالية واتصالاته السياسية وولاءاته تبعا لذلك , ان القول بشرعية السلطة الان هو مماحكة سياسية انتهازية لا مبدئية تستهدف اضعاف السلطة لا اسنادها وتعزيزها , عبر تحميلها مسئولية المسائلة فحسب دون الاضطرار الى الالتزام بقرارها , والا لاختلف مسار تحقق الانجاز الوطني الفلسطيني والتسوية
هنا لا بد من التعريج على امر يتعلق ايضا بمسالة شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية , وهي مسالة القبول الاجتماعي بهذه الشرعية والاستجابة لها , فلقد عملت اسرائيل على تعطيل هذه الشرعية بانهاك الشخصية الحاكمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وابقاء الاستجابة للمطلب الجماهيريي بيد اسرائيل الامر الذي لم يشعر المواطن الفلسطيني معه بوجود قيمة حقيقية لشرعية السلطة الا داخل المناطق( ا) لكن الفصائل استكملت مهمة اهدار شرعية السلطة داخل هذه المناطق , فعن اي شرعية اذن تتحدث الجبهة الديموقراطية ؟
ان الوعي الثوري لموضوعة الشرعية هو الوعي الناجم عن ادراك الضرورة الذي تحدثنا عنه في المقدمة , حيث كان يجب احترام شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية باعنبارها احد مكثفات وحدة عناصر كينونة القومية الفلسطينية مرفوعا قيمته الى المستوى السياسي امام القوميات الاخرى وانظمتها , لا هدر هذه القيمة السياسية لهذه الشرعية والانحدار بها الى مستوى المزاجية السياسية للفصيل والمؤسسة المدنية والشارع , والاتيان بكل ممارسة تهدر هذه الشرعية امام القوميات الاخرى , الى القدر الذي يجبر الان باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية للتعلل به اثناء تراجعه عن معركة الاستيطان مع الكيان الصهيوني , هذا الكيان الذي تبقى احترام شرعيته اساس علاقة الشارع والمؤسسة والحزب الصهيوني بالدولة فيه
ليس بعد الكفر ذنب . حقيقة وصل اليها الوعي العفوي جراء تجربة تاريخية واتخذها مقياسا لتحميل المسئولية , وتصر الكفاحية النظرية الفلسطينية على القفز عنها , وتحميل المظلوم مسئولية ذنب من كفر , ولم لا فهي المشتكي والقاضي في نفس الوقت , وليس القانون عادلا في نفاذه اذا كان تنفيذا لذاته لا رقابة محايدة عليها , ولقد امتلكت الفصائل هذه الميزة في علاقتها بالسلطة و م ت ف , الامر الذي يجعل من الاقتراح الذي تقترحه الفصائل على السلطة كيفية اداء عملها مثار شك . لكننا نثق ان الجوهر الوطني للسلطة سيعمل على الاخذ بما يناسب الضرورة الوطنية والابتعاد عن ما هو ليبرالي مطلق الشرط في الاقتراح , لكننا نتمنى على كل الفصائل الفلسطينية ان تكون عونا للسلطة لا فرعونا عليها
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
