بناء الدولة العصرية فى مصر ,, ضد الليبرالية

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 2725 - 2009 / 8 / 1 - 03:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

دعونا نبتعد كثيرا عن صراعات الديكة,او فلنبتعد عن الحروب الدونكيشوتية(الدونكيخوتية) ,كما كتب بحق الاستاذ المحترم ابراهيم علاءالدين, فلنتحدث عن كيفية بناء الدولة العصرية,فى العالم العربى, تلك الدولة التى يمكن القول بشكل تعميمى انها امل لكل مواطنى الامة العربية بلا استثناء, وحتى لا نستطرد أو نطيل,فاننا نختصر المقدمة بالقول بأن اقامة الدولة العصرية الحديثة فى مصر على سبيل المثال يتطلب نهجا تغييريا ثوريا يتناقض بالاساس مع النهج الليبرالى القديم والحديث,بمعنى ادق وبتعبير اخر,فأن التغيير المطلوب لعصرنة الدولة فى مصر ينبغى ان يكون - وبدون اى لبس- ضد الليبرالية.

المحاولات التغييرية المطروحة حاليا ,تربط ربطا مصيريا بين تحديث الدولة,او عصرنتها,وبين اعتناق وتبنى ,المفهوم الليبرالى, ويحدث هنا خلط عمدى بين العلمانية وبين الليبرالية الجديدة,ويخلط اخرون بين هذا وذاك وبين الديموقراطية,فيمايرى البعض ان الدولة الحديثة يتعين ان تكون دولة علمانية ديموقراطية ليبرالية؟
فيما يتعمد الكثيرون ايجاد تناقض كبير بين تبنى تلك المفاهيم ,كونها هىالتى تمثل الحداثة والرقى بشكل مطلق فى منطقهم- وبين تبنى اية مفاهيم او رؤى اخرى للتحديث ,يتطلبها الواقع المأساوى من الناحية الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية ,او تطلبها التباينات بين الواقع العربى او المصرى بالتحديد,وبين الواقع الغربى او الاوروبى او الاميركى.

المسألة ببساطة شديدة, وبعيدا عن اية تقعيرات نظرية, تتلخص فى ان هناك ابعاد متعددة لعصرنة الدولة ,او اعادة بنائها وفق الاسس الحديثة, منها الديموقراطية ,العلمانية غير الاقصائية, غير ان نجاح اعادة بناء الدولة العصرية النموذج-خاصة فى مصر-يتوقف على طريقة اعادة البناء ,ويتوقف ايضا على من يتولى تلك العملية,فاذا ما تصدر الليبراليون الموقف ,فانه لن يحدث تغيير ولا بطيخ, سوى فى الشكل الخارجى للبناء الجديد,فهناك ثوابت محددة لعمليات التغيير,تتناقض بالاساس مع الليبرالية ,واهم تلك الثوابت هو عدم استمرار دحر الفقراء ,بينما الليبرالية فى الاساس تدعم الاغنياء وفق السياسات الاقتصادية الليبرالية,كما ان عملية التغيير الاقتصادى المطلوبة للتحديث تتطلب اعادة النظر فى السياسات القائمة على نظرية توازن اسعار السوق وفق اليات العرض والطلب, واعادة النظر فى عمليات الخصخصة,واعادة النظر فى تخلى الدولة الحالى بشكل كامل عن عمليات التخطيط الاقتصادى وتبنى المشاريع الاستراتيجية,هذا التخلى الذى افضى الى وجود اعتماد شامل على موارد اقتصادية غير مستقرة,مثل السياحة او قناة السويس,بينما تخلفت قطاعات الصناعة التى كانت مصر قد قطعت شوطا تنمويا كبيرا فيها من قبل,حتى بعض المشروعات القائمة تحولت الى استثمارات احتكارية,سواء من قبل الرأسمالية الوطنية,او الاجنبية,ومن البديهى ان تلك الاحتكارات بالاضافة الى الانعكاسات السلبية الناتجة عنها,فان ايجابياتها الاقتصادية لن تصب بالتأكيد فى صالح الدولة المصرية, وهو الامر الذى انعكس فى النهاية على تفشى البطالة وارتفاع الاسعار بدون ضوابط ,الخ ,ايضا تتبنى الليبرالية مفهوم فتح الاسواق امام الخارج اتساقا مع الاتفاقات التجارية الدولية,دون اية عوائق وهو امر يصب فى صالح الاغنياء فى الداخل فى جانب جزئى ,بينما بشكل كامل يساهم فى سلب البقية الباقية من الاستقلال الاقتصادى الوطنى,وبالتالى فان اى تغيير ليبرالى,سوف يؤدى الى كوارث اضافية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

اما على المستوى السياسى,فان غالبية الليبراليين يتبنون نهجا انعزاليا,لا يتبنى اية اطروحات قومية,تحت حجة ان مصر اولا ,لبنان اولا, السعودية اولا ,الخ هذا الهراء
الغير منطقى, والذى يمكن ترجمته فى كلمة واحدة هو ان امن اسرائيل فى مفهوم الليبراليين الجدد يأتى اولا, ولكن يتم اخفاء ذلك فى اطار شعارات ممجوجة,وهو امرفى رأيى اخطر من السياسات الاقتصاديةالتى يتبناها الليبراليون, فاذا كان الانهيار الاقتصادى,امر حتمى فى اطار السياسات الليبرالية,فان الانعزال السياسى الليبرالى هو المدخل الرئيسى الى التقلص والانكماش وانهيار النفوذ الاقليمى ,بل والتبعية السياسية المذلة ,وهى امور تتنافى بالمطلق مع الحداثة والعصرنة المأمولة لأى دولة فى العالم .
كما انه على المستوى الثالث وهو المستوى الحضارى والثقافى ,فان تبنى الحداثة فى المفهوم الليبرالى المطروح حاليا,يتماهى مع مفاهيم امبريالية غربية,مثل تبنى خيار العولمة , تبنى مفهوم تقسيم العالم الى اشرار واخيار من وجهة النظر الغربية, محاربةالتراث الحضارى العربى والاسلامى بما يتناقض مع الهوية العربية والاسلامية لمصر ,ولكافة الدول العربية الاخرى, وهو امر يفضى بالتأكيد الى خلق اناس منزوعى الهوية ,غير منتمين سوى للخارج المتفوق.

على المستوى الجماهيرى والشعبى,فأن تبنى الليبرالية,ينتج عنه التركيز على المصلحة الفردية,وبما يتناقض مع المصالح الوطنية والقومية فى الكثير من الاحيان, بل وفى الغالبية من الاحيان فان ذلك النهج الانانى يصب فى خانة مصلحة الاجنبى الخارجى,والذى يستطيع تقديم التسهيلات والمميزات والاغراءات بما يفوق طاقة الدولة الوطنية الام .

ان تحديث الدولة وعصرنتها يتطلب اقتصادا يعتمد على التخطيط واقتصاد الدولة الموجه ,خاصة فى دول العالم الثالث ومنها مصر,وبالذات فى اطار الازمة المالية العالمية,كما ان تحديث الدولة يتطلب نهجا سياسيا قوميا منفتحا على كافةدول الوطن العربى,كما تتطلب تنمية وتقوية وزيادة نفوذ هذا الدور,تتطلب تبنى القضايا القومية العربية والدفاع عنها,اما على المستوى الحضارى والثقافى فان الانفتاح على الحضارات والثقافات الاخرى امر حتمى,لكن مع الاهتمام يالثقافة الوطنية والقومية,بل والدينية فى اطار من الاحترام للثوابت والمقدسات التى تؤكد الهوية وتؤكد على الانتماء,كما يتطلب تحديث الدولة تنمية الدور الجماعى لدى جمهور المواطنين,واعادة روح الفريق اليهم ,,,هذا هو منهج الحداثة والتقدم والاستقلال واحترام خيارات الشعوب,ويمكن تطبيقه من خلال الاطر الديموقراطية والتى هى مفهوم مختلف تمام الاختلاف عن الليبرالية الامريكية الجديدة التى يتبناها البعض ويراها المدخل الاوحد للحداثة والتقدم.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات