منظمات المجتمع المدني النشأة الآليات وأدوات العمل وتحقيق الأهداف

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2724 - 2009 / 7 / 31 - 09:47
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

ملتقى المرأة" ًWFRT
صوت من لا صوت لهم

منظمات المجتمع المدني
النشأة الآليات وأدوات العمل وتحقيق الأهداف
أ‌. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
مستشار التدريب وبناء القدرات

مقدمة الي المشاركين في البرنامج التدريبي
تأهيل القيادات والمنظمات الغير حكومية على الإدارة الديمقراطية ومهارات التحالف والتغيير

جمهورية اليمن
مدينة تعز
قاعة التدريب – ملتقي المرأة للبحوث والتدريب
4 مايو الي 12 مايو 2009


المحتويات
المقدمــــة................................................................................4
الفصل الأول
منظمات المجتمع المدني
النشأة والتعريف..............................................................................7
نشأة المجتمع المدني.........................................................................7
تعريف المجتمع المدني.....................................................................11
عناصر تكوين المجتمع المدني..............................................................13
وظائف المجتمع المدني.....................................................................15
دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية...................................................17
المجتمع المدني و الدولة....................................................................17
منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والحكم الراشد........................................19
الفصل الثاني
التشبيك والشراكة وبناء التحالفات
خلفية تاريخية..............................................................................21 التشبيك أساس الشراكات والتحالفات الناجحة...............................................24 القيادة والتشبيك في منظمات المجتمع المدني...............................................25
مفهوم التنسيق والتشبيك والشراكات.......................................................28
الفصل الثالث
أهمية الشبكة والتشبيك
فوائد وأهمية الشبكات والتشبيك...........................................................41
أهداف الشبكة والتشبيك...................................................................43
وسائل وأساليب تقوية الشبكة............................................................
مجالات وآليات الشبكة...................................................................47 المعوقات الخارجية والداخلية للتنسيق والتشبيك والشراكات.............................50 مراحل تطور منظمات المجتمع المدني( دورة حياة المنظمات)............................53 مطلوبات التنسيق والتشبيك والشراكات..................................................55 النواحي الإيجابية والسلبية لمفهوم التشبيك,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,56 . الفصل الرابع . التشبيك والشراكات في النظام التعاوني مثال ناجح للتشبيك والشراكات والتحالفات الناجحة.......................................58 الجمعية التعاونية........................................................................62 الشعار التعاوني تجسيد للقيم العملية للتشبيك والشراكات والتحالف الفعال................63 أهميه ومعاني الشعار التعاوني (تعبير عن التشبيك)......................................64 القِيَم التعاونية و المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي).....................65 مستويات الإدارة والتشبيك في النظام التعاوني...........................................68 التشبيك والتنسيق و المنهج التعاوني في التنمية.........................................72 صياغة علاقة الشراكة في نشاط التعاونيات..............................................73 الخلاصة والتوصيات.....................................................................75 الخاتمة..................................................................................75 المراجع.................................................................................79 الملاحق.................................................................................81






المقدمــــة
شاع مصطلح (منظمات المجتمع المدني) في تسعينيات القرن العشرين خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق كي تكون سلطة خامسة خارج الحكم في الدول الحديثة، وهي عبارة عن شبكات غير حكومية تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقيق أهداف ترسم مسبقاً لتنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة الشعب، وكذلك تعمل على رفع الحيف الذي يطال بعض الشرائح والفئات من المجتمع وضمان حقوق الإنسان، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك ما يعرف بالتشبيك. وبالرغم من حداثة فكرة التشبيك على منظمات المجتمع المدني وانتشارها ببطء إلا أنه يمثل نقطة ضوء في تمكين المنظمات الأهلية غير الحكومية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارت التنموية كما تمثل فرصة لبناء القدرات المؤسسية لتلك الجمعيات والمنظمات وتمكينها من فنون إدارة العمل المدني كما أنه يوفر مناخ التنسيق بين جهود الدعوة وزيادة وعي المجتمع ومشاركته في حل مختلف القضايا العامة والتنموية.
إن مفهوم التشبيك وتكوين الشبكات بين المنظمات الأهلية يمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني حيث أن هذا القطاع كان مستبعداً في الستينات والسبعينات من عملية التخطيط والتنمية وصناعة القرار في الغالبية العظمى من دول العالم وكان يتم الاقتصار والاعتماد على خبرات الحكومات وإرادة النخبة الحاكمة فكان التخطيط التنموي يتم من أعلى إلى أسفل ودون مشاركة حقيقية للقاعدة الجماهيرية العريضة مم نتج عنه ضعف المردود والعائد التنموي إلى حد كبير وهذه سنة التغيير، من القمة يدور مع أشخاص وجوداً وعدماً بخلاف التغيير من القاعدة الذي يرتبط بفكرة مجردة تصب في مصلحة المجتمع فغالباً ما يكتب لها النجاح والبقاء وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ففي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بدأت تجمعات جديدة تبرز على ساحة المجتمع المدني أطلقت على نفسها إسم الشبكات وأخذت على عاتقها طرح مبادرات تحمل رؤى وممارسات جديدة في العمل المدني والتنموي تهدف إلى دعم الجهود التطوعية لتحقيق التنمية من خلال المشاركة بين أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناع القرار. كما تهدف إلى تجميع أكبر قدر من الخبرات والمهارات وإتاحة المعلومات والبيانات حول الهدف المشترك وتفعيل الأدوار المساندة لمؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من اتخاذ مبادرات فعالة تجاه القضايا التنموية . و الشبكات والتشبيك قديمة قدم الإنسانية ولكن منذ الثمانينات بدأ الاهتمام بها والسعي أليها مع الاهتمام بالعمل الطوعي والمنظمات الطوعية والسعي إلى جمعها في أشكال ما بهدف تبادل خبراتها ، وتحقيق أهدافها المشتركة. ففي السودان مثلا نجد أن للمجتمع السوداني ولتركيبته القبلية التي قامت عليها الممالك القديمة صورا من التشبيك. فهذه القبائل بلا شك شبكات تضمن البقاء لأعضائها في ظروف الطبيعة القاهرة والتنافس على الموارد مع القبائل المختلفة. والهيكل التنظيمي للقبيلة معروف بتسلسل واضح وبهيكل إداري مرتبط بهذا التسلسل الهيكلي والمعروف في شمال السودان بتسميات مختلفة في المناطق المختلفة أكثرها تعارفاً هي: القبيلة ، الفرع والبطن والفخذ (الأسر الممتدة) . ويقوم على هذه التشكيلات الناظر والعمدة والشيخ وزعيم الأسرة . وقد تغلبت النظرة الرأسية لهذه التنظيمات بضرورات ترتبط بالحكم والإدارة وبسط النفوذ . ولم تجد النظرة الأفقية التي تلقى الضوء على التشبيك الاهتمام الكافي ، إذ أن هذه النظرة توضح العلاقات الأفقية التي تحقق أهداف التشكيلات التحتية المرتبطة بأهداف وحياة الإفراد .
وحتى التحالفات العسكرية في التاريخ القديم يمكن اعتبارها نوعاً من أنواع الشبكات . والدول الفدرالية والكونفدرالية هي شبكات كذلك بين أجزاء الدول المختلفة إذ تتمتع هذه الأجزاء باستقلالية نسبية كبيرة . وفى التاريخ الحديث ، ومع تطور التكنولوجيا ووسائل الإنتاج التي هي أساس العولمة ، والتي لا تعنى غير تشبيك العالم وربط أجزائه المختلفة ببعضها البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة وحركة رأس المال والقوة العاملة نجد التشبيك الحديث بين الأمم ، وهذا التشبيك الحديث بدأ بعصبة الأمم في الفترة 1919 – 1946 والتي قامت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بهدف تحقيق السلام بين الأمم الأعضاء . والحرب العالمية الأولى صارت عالمية بتطور الأسلحة الحديثة مثل الطيران . وقد فشلت هذه المنظمة الدولية في تحقيق هدفها الأساسي بعد الحرب العالمية الأولى وهو السلام العالمي . فقامت منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 لضمان السلام العالمي ولكنها تأثرت بالاستقطاب الذي جاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والذي تبلور في حلفي الناتو ووارسو ، وهما شبكات لأكبر تحالفين عسكريين عرفهما التاريخ. وقد تزامنت مع هذا التطور نشأة الشركات متعددة الجنسيات التي هي بمثابة شبكات اقتصادية انتظمت وانتشرت في كل أنحاء العالم . وحين نذكر منظمة الأمم المتحدة كشبكة لدول مستقلة وذات سيادة يجمع بينها هدف تحقيق السلام حسب وثائقها، لا بد أن نذكر المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وهى شبكات كذلك لدول مستقلة. وبما أن التشبيك موضوعيا يعني دفع التبادل والتكامل والعمل والتنسيق المشترك ومفهوم التشبيك مرتبط بدلالات تنموية في المجتمع باعتباره صيغة مشتركة لتنسيق العمل الجماعي القائم علي التلاقي والتقاطع في الرؤية و المهام.
إن موضوع التشبيك ذو أهمية كبيرة في العمل الأهلي وأهمية تنبع من عدة اعتبارات أهمها إن المنظمات الأهلية بحاجة إلى تضافر وتجميع قواها إذا ما أرادت القيام بالدور المرسوم لها وان تنتج التأثير الذي تريده علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي، كما أن الجميع يقر بان البنى المتحدة أقوي واقدر على تحقيق الأهداف وضمان الاستمرارية. ونحب أن نؤكد هنا أن الحركة التعاونية العالمية ممثلة في الحلف التعاوني الدولي "التحالف التعاوني الدولي"، تعتبر شكل من أهم أشكال التشبيك المنظم والفاعل والذي يتكون من عدد من الشبكات والتحالفات الوطنية والإقليمية والعالمية، والذي تعتبر قاعدته الأساسية الجمعيات والمنظمات التعاونية بأشكالها المختلفة والمنتشرة في بقاع العالم.
وكل هذا يتطلب حوارا ذكيا وأمينا، ذكياً بالترتكيز على الحقائق الموضوعية، وأميناً بطرح تلك الحقائق بدون زيادة أو نقصان، وإلا دخلنا فيما يعرف "بالكلام الدائري"، وفقدنا بوصلة الحل لقضايانا المتفاقمة














الفصل الأول
منظمات المجتمع المدني
النشأة والتعريف
مع انهيار نظم الحكم الشمولية في أواخر الثمانينات في شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث وتزايد الاتجاه نحو الديمقراطية برزت الدعوة إلى المجتمع المدني كمصطلح جديد في كثير من تلك الدول، والذي لم يكن متداولا من قبل في الخطاب العام أو يحظ باهتمام الباحثين وقد تمت دراسة وتحليل المصطلح من قبل المثقفين واختلفت المواقف والآراء في هذا الشأن، وكان هناك كثير من المؤيدين ينطلقون من تأييدهم من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات المختلفة وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطا يكمل دور الدولة ويساعد على إشاعة قيم المبادرة والجماعية والاعتماد على النفس ما يهيئ فرصا أفضل لتتجاوز هذه المجتمعات مرحلة الاعتماد على الدولة في كل شيء ، وكذلك تصفية أوضاع اجتماعية بالية موروثة من العصور الوسطى وهناك العديد من المجتمعات تشهد بالفعل جهود حثيثة للتوسع في تكوين هذه التنظيمات والمؤسسات وذلك للدور الذي ستلعبه في تطور هذه المجتمعات ورقيها.
ويطلق مصطلح "المنظمات غير الحكومية" على قطاع عريض من المنظمات أو المؤسسات الأهلية والطزعية والتي لا تستهدف الربح وتعمل طوعياً في مجالات خدمية إنسانية واجتماعية، أو تنموية أو تربوية. وتزايد عدد هذه المنظمات الطوعية والأهلية في الآونة الأخيرة بصورة غطت جميع مناحي الحياة ويمكن تصنيفها كالتالي: الجمعيات الخيرية والتعاونية، وهي الأقدم تاريخيا ومتأثرة بالبنية التقليدية للمجتمعات المختلفة، المنظمات الجماهيرية (جماعات المصالح) مثل المنظمات النسائية والنقابات العمالية والمهنية، المنظمات التنموية، وغيرها.

نشأة المجتمع المدني
نشأ مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في الفكر اليوناني الإغريقي حيث أشار إليه أرسطو باعتباره مجموعة سياسية تخضع للقانون أي انه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني ، فالدولة في التفكير السياسي الأوروبي القديم يقصد به مجتمعاً مدنياً يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه من المواطنين الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتعرفون وفقا لها. ثم تطور المفهوم بعد ذلك في القرن الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالي، حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المدني فطرحت قضية تمركز السلطة السياسية وان الحركة الجمعياتيه هي النسق الآخر للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي. وفي نهاية القرن الثامن عشر تأكد أن الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني الذي يجب أن يدير بنفسه أموره الذاتية وإلا يترك للحكومة إلا القليل. وفي القرن التاسع عشر حدث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المدني حيث أعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي، وفي القرن العشرين طرح أنطونيو غرامشي مسألة المجتمع المدني في أطار مفهوم جديد فكرته المركزية هي أن المجتمع المدني ليس له ساحة للتنافس الاقتصادي بل ساحة للتنافس الأيديولوجي منطلقاً من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية وفي مجتمعنا العربي قامت بعض مؤسسات المجتمع المدني منذ أكثر من مئة عام مع تأسيس الجمعيات الأهلية في القرن التاسع عشر والنقابات العمالية والمهنية في بداية القرن العشرين وكذلك الجمعيات التعاونية.
ارتبطت نشأة المجتمع المدني في السياق الأوروبي بتطور وتغلغل اقتصاد السوق الرأسمالية -الذي يقوم على الحرية والمساواة في التبادل السلعي بين الفاعلين في السوق- في المجتمع وتفكك العلاقات الأولية التي تقوم عليها المجتمعات ومراكز القوى الإقطاعية والكنسية المتحالفة مع الحكام من ملوك وأمراء، ونتيجة لصعود فئات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة في المجتمع لها مصالحها التي تتنافى مع مصالح التحالفات سابقة الذكر. إذ تحاول هذه الفئات الجديدة أن تتجمع في منظمات تتعدى الولاءات الأولية لتحمي مصالحها وتواجه بها القوى الاجتماعية المعارضة والمناهضة لهذه المصالح ومحاولاتها المعارضة للتغيير، وللإبقاء على الأوضاع كما هي في علاقات السلطة والثروة حماية لمصالحها التي كانت تخضع لها الفئات الاجتماعية الأخرى بطرق ووسائل قمعية، موظفة في ذلك سلطة الدولة وايدولوجية الكنيسة، حارمة هذه الفئات من حقوق أساسية مثل المساواة في حقوق المواطنة من انتخابات، وحرية التنظيم، وحرية التعبير والعقيدة، وحرية الاجتماعات والتنقل، وحرية الملكية الفردية، وقد سبقت مطالبات هذه الفئات الثورات المختلفة في الدول الغربية، منها الثورة الفرنسية 1789م، التي أعلنت مبادئ المساواة والحرية والإخاء، معلنة انتصار القيم الليبرالية والفئات البرجوازية الاجتماعية الصاعدة ضد تحالف الإقطاع والملوك والكنيسة.. يشير دكتور عدلان الحاردلو في ورقته: «ملاحظات أولية عن المجتمع المدني السوداني» في مجلة «محاور» المجلد الأول العدد الأول يوليو 1998 التي تصدر عن مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بجامعة أم درمان الأهلية، إلى أن ظهور نظرية المجتمع المدني في أوروبا، كان جزءاً من الأيديولوجية الليبرالية التي ارتبطت بتطور منظور الرأسمالية في مراحلها الأولى مع نشوء المدن الأوروبية خلال القرن الثالث عشر الميلادي حين بدأ الحرفيون ينظمون أنفسهم في منظمات مطالبين عبرها بمساحة من الاستقلال أبعدت مجالات عملهم عن سلطة الملوك المطلقة في ذلك الزمان. وبذلك صارت هذه المنظمات الطوعية المهنية مجالاً موازياً لمجال الدولة دون أن تكون بديلاً لها، وهكذا أصبح هذا المجال بفعل هذه التنظيمات حاجزاً ضد هيمنة الدولة الكاملة على المجتمع وسلطاتها المطلقة. إذ ضمنت هذه التنظيمات الأمان الشخصي وعدم التسلط من جانب الحكام ودرء العنف السلطوي، كما ضمنت لأعضائها حقوقاً قانونية مثل حق الملكية.
إن لمفهوم المجتمع المدني Civil society تأريخ طويل، نضج في الغرب على يد الفيلسوف العظيم أرسطوطاليس والذي دعا بمفهومه "الناقص" إلى تكوين مجتمع سياسي(البرلمان) تسود فيه حرية التعبير عن الرأي و يقوم بتشريع القوانين لحماية العدالة والمساواة إلا إن المشاركة تقتصر في هذا المجتمع السياسي على مجموعة من النخب في المجتمع دون إعطاء الحق للمرآة و العمال و الغرباء عن المشاركة و حق المواطنة. وامتدادا لنفس الفكرة التي تدعو إلى ضرورة المجتمع السياسي ساهم لوك John Lock "القرن السابع عشر" باكتشافه قدرة الإنسان الكامنة في الدفاع عن نفسه و حريته و عن ممتلكاته و القدرة على تدمير الآخرين. لذلك اقترح لوك بضرورة قيام المجتمع السياسي ذات سلطة تنفيذية و صلاحيات لمعالجة الخلافات وتنظيم حالة الفوضى وإيجاد حلول للنزعات التي ممكن أن تنشأ. بسعيه هذا أراد لوك ا ن يستبد ل الصيغة الملكية بصيغة أكثر ديمقراطية إلا و هي المجتمع السياسي ذات قوانين و شريعة. ظلت مفاهيم المجتمع المدني عائمة إلى أن جاء شيخ الفلاسفة هيجل Hegel "القرن التاسع عشر" حيث أدرج المجتمع المدني ما بين مؤسسات الدولة (ذات السلطة) و المجتمع التجاري-الاقتصادي (القائم على أساس الربح) سعيا منه لرفع قدرة المجتمع على التنظيم و التوازن. إن مناقشة هيجل للمجتمع المدني ترجع إلى آثار دراسته لفكر آدم سميث Adam Smith و نظريته"دعه يعمل، دعه يمر Laisser-Faire, et Laisser passer" و هي أساس الفكر الاقتصادي عند الطبيعيين أو الفزيوقراطيين الذين يذهبون إلى أن رخاء الدولة يعتمد على تركها لحرية التجارة ، و حرية الأفراد لكي يحققوا بقدر المستطاع أهدافهم الأنانية الخاصة. وعلى نفس خطي هيجل سعى المفكر الاشتراكي انطونيوغرامشي Antonio Gramsci (1891-1937)إلى تطوير هذا المفهوم من خلال زج المثقف العضوي في عملية تشكيل الرأي و رفع المستوى الثقافي. في ذلك كانت دعوته ملحة الى ضرورة تكوين منظمات اجتماعية و مهنية نقابية و تعددية حزبية لهدف اجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة غير متنافرة مع البناء التحتي و إيجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينهما.كل ذلك لا يكتب له النجاح إلا بقيام و توسع الديمقراطية حيث الديمقراطية و المجتمع المدني و وجهان لعملية اجتماعية واحدة. كتب المفكر الايطالي روبرت بوتنام Robert Putnam "كلما تواجدت مؤسسات المجتمع المدني وأدت دورها كلما كانت الديمقراطية أقوى و أكثر فعالية". والعكس هو صحيح! يقول غرامشي في احد النصوص الهامة من دفاتر السجن: "ما نستطيع أن نفعله حتى هذه اللحظة، هو تثبيت مستويين فوقيين أساسيين، الأول المجتمع السياسي أو الدولة. و الثاني يمكن أن يدعى المجتمع المدني، الذي هو مجموعة من التنظيمات.
يحتوي المجتمع المدني عند غرامشي على العلاقات الثقافية – الإيديولوجية ، و يضم النشاط الروحي – العقلي. وإذا كان صحيحا ما قاله ماركس من أن "المجتمع المدني هو البؤرة المركزية و مسرح التاريخ " فان المجتمع المدني هو اللحظة الايجابية و الفعالة في التطور التاريخي، و ليس الدولة كما ورد عند هيجل. غير أن اللحظة الايجابية و الفعالة، أي المجتمع المدني تمثل الظاهرة التحتية (القاعدة) عند ماركس ، بينما هي عند غرامشي لحظة فوق بنيوية (بناء فوقي). و تمكن غرامشي، بعد انشغاله المطول بقضاياه الثقافة و تعمقه بمفهوم المثقفين، أن يقوم بالتفرقة الشهيرة بين المثقف التقليدي و المثقف العضوي ،ودور الأخير في عملية الهيمنة. في النص المقتطف من "الماضي و الحاضر" يتكلم غرامشي عن المجتمع المدني كما يفهمه هيجل ، و سرعان ما يوضح انه يعني به " الهيمنة الثقافية والسياسية ، حيث تمارس الطبقة الاجتماعية هيمنتها على كامل المجتمع كاحتواء أخلاقي للدولة. وبهذا اعتبر غرامشي المجتمع المدني فضاء للتنافس الإيديولوجي. فإذا كان المجتمع السياسي حيزا للسيطرة بواسطة الدولة ، فان المجتمع المدني هو فضاء للهيمنة الثقافية الإيديولوجية، ووظيفة الهيمنة Hegomony هي وظيفة توجيهية للسلطة الرمزية التي تمارس بواسطة التنظيمات التي تدعي إنها خاصة مثل النقابات و المدارس ودور العبادة و الهيئات الثقافية المختلفة. فالمجتمع المدني لدى غرامشي هو مجموعة من البنى الفوقية مثل: النقابات، والأحزاب، والصحافة، و المدارس، والأدب والتنظيمات الحرة الأخرى. و يقول المفكر الألماني المعاصر هابرماس: إن وظائف المجتمع المدني تعني لدى غرامشي الرأي العام غير الرسمي ( أي الذي لا يخضع لسلطة الدولة). و بهذه الطريقة بقية غرامشي متأثرا بماركس الذي تحدث عن هذا الرأي العام عندما وصفه قائلا:(إن النظام البرلماني يعيش من النقاش ، فكيف بمنع النقاش؟ إن كل مصلحة ، وكل مؤسسة مجتمعية تتحول مع الزمن إلى أفكار، ويجب أن تعالج بهذه الصفة، فكيف يسمح لمصلحة ما، أو مؤسسة ما أن تعتبر نفسها فوق التفكير، و تفرض نفسها عقيدة غير قابلة للنقاش.

تعريف المجتمع المدني
يعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص، اي ان المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة "بالمفهوم السياسي" و لا تستهدف أرباح اقتصادية ، حيث يساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع بمستوى المهنة و التعبير عن مصالح أعضائها، و منها أغراض ثقافية كما في اتحادات الأدباء و المثقفين والجمعيات الثقافية والأندية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية.
فالمجتمع المدني عبارة عن "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأفراد والدولة، وهدفها هو تقديم خدمات للمواطنين أو تحقيق مصالحهم أو ممارسة أنشطة إنسانية مختلفة"، ولعل من أهم مقومات تلك المؤسسات الأهلية أنها تقوم على الفعل الإرادي الحر التطوعي وأنها لا تسعى للوصول إلى السلطة وأنها تتواجد في شكل منظمات و يوجد بها تنوع في الاتجاهات والتيارات المختلفة.. الخ. وقد قامت جمعيات المجتمع المدني ومنظماته الحالية على غرار مثيلتها التي وجدت من قبل مرحلة الجمود مثل : النقابات المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية والأهلية ومراكز البحوث والجمعيات الثقافية ومراكز حقوق الإنسان.
إذن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملاء المجال العام بين الأسرة و الدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعاير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف. للمجتمع المدني نتائج أهمها: الثقة و التسامح، الحوار السلمي، الثقافة، والمرونة. و يعتبر تبني هذه القيم وإتباع السلوك الذي يتوافق معها هو إضافة لرأس المال الاجتماعي Soacil Capital ، وهو ما يوفر في النهاية الفعالية للمجتمع المدني. حيث إن هذه القيم تمثل جوهر الديمقراطية، إذ يستحيل بناء مجتمع مدني دون توافر صيغة سلمية لإدارة الاختلاف والتنافس والصراع طبقا لقواعد متفق عليها بين الأطراف، ويستحيل بناء مجتمع مدني دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان خاصة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، مع الاعتراف واحترام القيم السابقة وبذل كل الجهود من اجل تطوير التجربة الديمقراطية والحفاظ على ديمومتها. حيث أن بناء المجتمع الديمقراطي يتطلب عمل دؤب و وقت طويل لإنشاء كل ما هو ضروري من المؤسسات التي تعتبر حجر الزاوية في بناء التجربة الديمقراطية.

المجتمع هو الإطار الأشمل الذي يحتوي البشر وينظم العلاقة بينهم في إطار اقتصادي واجتماعي محدد ويتطور من خلال علاقة فئاته ببعضها وصراعاته، والمجتمع السياسي: هو مجتمع الدولة الذي يتكون من الدولة وأجهزتها والتنظيمات والأحزاب السياسية التي تسعى للسيطرة عليها أو الضغط عليها. والمجتمع المدني عبارة الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها. وبذلك فالمجتمع المدني هو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة وبين الدولة من جهة أخرى، وتقوم على تبادل المصالح والمنافع والتعاقد والتراث والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسؤوليات ومحاسبة الدولة لجميع الأوقات التي يستدعي فيها الأمر محاسبتها. ويعرف المجتمع المدني بأنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها وتنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو للممارسة أنشطة إنسانية متنوعة وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف، وهو مجمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تتصف لكونها غير حكومية وغير أرثيه ولا تهدف إلى الربح وطوعية الانتماء إليها وحداثة في بنيتها وتكوينها. والمنظمات غير الحكومية هي من ظواهر المجتمع المدني الحديث، ومن سمات هذه المنظمات إنها تهتم بقضايا محدودة ذات أثر كبير بالنسبة لعامة الناس قد يكون من الناحية الاقتصادية والسياسية وغيرها، وهي ليست أمنا للأنظمة وإنما أمن للناس وتأمين احتياجاتهم الاجتماعية في بحر هائل من الطاقات المتوفرة لدى الناس وفي شتى أنحاء العالم بالإضافة إلى أن هذه المنظمات طوعية في الأساس وتعتمد على مختلف البلدان أي أنها تجمع أناساً وهذه المنظمات عادة تكون عابرة للحدود السياسية، فالمنظمات غير الحكومية المتوفرة ومقدار انتشارها وحريتها الدليل الأكبر للحرية السياسية للدول.


عناصر تكوين المجتمع المدني
من الممكن أن نجد تعار يف عديدة للمجتمع المدني إلا إنها لا تخرج عن توافر أربعة عناصر أساسية: يمثل العنصر الأول بفكرة "الطوعية" أو بكلمة أخرى المشاركة الطوعية التي هي بالأساس الفعل الإداري الحر أو الطوعي، وبهذه الطريقة تتميز تكوينات و بنى المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار. العنصر الثاني هو أن المجتمع المدني منظم: وهو بهذا يختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسيكي. حيث يشير هذا الركن إلى فكرة"المؤسسية" التي تطال مجمل الحياة الحضارية تقريبا، والتي تشمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. العنصر الثالث يتعلق "بالغاية" و "الدور" إلي تقوم به هذه التنظيمات، والأهمية الكبرى لاستقلالها عن السلطة وهيمنة الدولة. من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق وروابط تشير إلى علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعي. حيث أن المجتمع المدني هو مجتمع أخلاقي وسلوكي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين، وعلى حق الآخرين في أن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبين مؤسسات المجتمع المدني وبينها، وبين الدولة بالوسائل السلمية، وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي. أخر هذه العناصر يكمن في ضرورة النظر إلى مفهوم المجتمع المدني باعتباره جزءا من منظومة مفاهيمه أوسع تشمل على مفاهيم مثل: الفردية، المواطنة، حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، والشرعية الدستورية...الخ

ويعتبر أي مجتمع بمثابة نسق اجتماعي شامل يتكون من وحدات مترابطة فيما بينها ترابطاً وظيفياً، وكل وحدة من هذا النسق تقوم بدورها في إطار النسق ( النظام ) الاجتماعي الشامل ، أي أن أي مجتمع هو مجوعة من الأفراد تتواجد في تنظيمات ومؤسسات مختلفة للقيام بأعمال مختلفة لتحقيق أهداف محددة، وبالتالي فإن المجتمع المدني هو مجموعة من الأفراد المكونين لتنظيمات ومنظمات مدنية تعمل كل منها لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف التي أنشئت من أجلها.


المجتمع المدني يتكون من مجموعة من المكونات هي:
(1) البيئة الطبيعية : وهي كل ما يتعلق بالمنطقة التي يشغلها المجتمع من حيث التكوين والموقع والتضاريس وما يحيط بها من ظروف طبيعية ومناخية.
(2) البيئة الاجتماعية: وهي المناخ الاجتماعي الذي يعيش في ظله أفراد المجتمع ويرجع الفضل للبيئة الاجتماعية في نقل التراث الاجتماعي والثقافي، وهي بدورها تتكون من مجموعة من العناصر هي : اللغة، والعادات والتقاليد، والعرف، والتراث الثقافي والحضاري.
(3) السكان:وهم مجموعة من الأفراد الذين يشكلون الطاقة البشرية في المجتمع.
(4) العلاقات الاجتماعية: وهي العمليات والتفاعلات الناجمة عن تفاعل الأفراد في البيئتين الطبيعية والاجتماعية، وهي من أهم ضرورات الحياة.
شروط وعناصر إنشاء المنظمة الفعالة
• الثبات أو الاستقرار Stability : وهو قدرة المنظمة على الحفاظ على وظائفها أو زيادتها.
• التكامل Integration : وهو قياس قدرة المنظمة على زيادة معدل التفاعل بين مختلف وظائفها وإداراتها والتحكم في الصراعات الداخلية وزيادة الاتصالات فيما بينها.
• الطواعية Voluntarism: وتعني قدرة التنظيم على تحقيق رضا الأعضاء وإثارة الرغبة لديهم في الاستمرار والبقاء بالمنظمة.
• الإنجاز Achievement: ويعني النتيجة النهائية لنشاط التنظيم وهو محصلة العناصر الثلاث السابقة.
وهناك عناصر كثيرة يجب توافرها في أي منظمة وأهم هذه العناصر:
• الأفراد هم العنصر الجوهري في المنظمة وهم الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض ويصنعون المنظمة من خلال هذا التفاعل كما أنهم يمثلون الموارد البشرية التي لها تأثيرها الكبير على المنظمة من خلال القدرة على الفعل والتأثير في الآخرين.
• تمثل الإدارة العقل الذي تسير بمقتضاه المنظمة فهي التي تصدر القرارات وترسم الخطط، وتنظم وتحكم علاقات الأفراد، وتوجه الطاقات والقدرات لبلوغ الأهداف والغايات المنشودة وتتابع سير العمل وتقيم النتائج وكل ذلك من خلال قوة الإدارة وتأثيرها في أعضاء المنظمة.
• المسئولية والمحاسبة بحيث عن طريقهم يمكن فرض لوائح وقواعد المنظمة بهدف التزام الفرد للتقاليد وأنماط السلوك الجماعية ذات الأهمية لأداء المنظمة لوظيفتها على نحو مستقر.
• الاتصال أحد العناصر الفعالة في المنظمة، فلا تستطيع المنظمة تحقيق شيء بدون عنصر الاتصال باعتباره العملية التي يتم من خلالها انتقال المعلومات والقرارات والتوجهات بين أعضاء المنظمة.
• الأدوات والتكنولوجيا وهى الوسائل التي تستخدمها المنظمة في أداء عملها وذلك حسب مجال وطبيعة نشاطها وتخصصها.
وتعتبر منظمات التنمية الريفية في الريف من الأشكال الهامة لرأس المال الاجتماعي الريفي والذي يمكن من خلالها القيام بأعمال الجهود الذاتية الجماعية وتحقيق التنمية الريفية، ويهدف صغار المنتجين وعمال الريف الذين يعانون من نقص المداخلات، وخدمات الأسواق والخدمات الحكومية إلى العمل بصورة أكثر كفاءة من خلال منظماتهم على تحسين سبل معيشتهم والقيام بأعمال أخرى بالجهود الذاتية لتحسين مجتمعاتهم المحلية. كما تصل هذه المنظمات غير الحكومية إلى عدد أكبر من السكان وتسليم الخدمات بقدر أكبر من الفعالية، إلا أن هناك مزايا اجتماعية سياسية أيضا، فمن خلال هذه المجموعات يمكن أن ينتخب سكان الريف قادتهم ويقومون بتعبئة مواردهم الخاصة لتحسين سبل معيشتهم ومجتمعاتهم المحلية وبذلك يتعلمون قيمة التعاون والمشاركة والتعدد , ويؤدي ذلك إلى التوازن الاجتماعي والسياسي ويساهم في تحسين نجاح خطط الدولة التنموية ويطور المؤسسات الأكثر استقراراً وديمقراطية التي من شأنها أن تخدم مصالح سكان الريف.

وظائف المجتمع المدني
المجتمع المدني من وجهة نظرا لطبقات الحاكمة هو وسيلتها لاستكمال سيطرتها على المجتمع من خلال آلية الهيمنة الأيدلوجية الثقافية حيث لا تسعفها آلية القمع باستخدام أجهزة الدولة في ضمان السيطرة الكاملة على المجتمع ولكن المجتمع المدني من وجهة نظر الطبقات المحكومة هو ساحة للصراع تستطيع من خلاله إن ترسي أساسا هيمنة مضادة تمكنها من توسيع نطاق تأثيرها في المجتمع والدفع في اتجاه توسيع الهامش المتاح لها للحركة والتأثير وبلورة آليات ديمقراطية تسمح بتسوية المنازعات سلميا، وتعمق عملية التطور الديمقراطي للمجتمع وقد تبلورت في هذا الإطار خمس وظائف أساسية تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الدور هي:
(1) وظيفة تجميع المصالح: حيث يتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بلورة مواقف جماعية من القضايا والتحديات التي تواجه أعضاءها وتمكنهم من التحرك جماعيا لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على أساس هذه المواقف الجماعية.
(2) .وظيفة حسم وحل الصراعات: حيث يتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني حل معظم النزاعات الداخلية بين أعضائها بوسائل ودية دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البيروقراطية وبذلك فان معظم مؤسسات المجتمع المدني تجنب أعضاءها المشقة وتوفر عليهم الجهود والوقت وتسهم بذلك في توفير وتقوية أسس التضامن الجماعي فيما بينهم.
(3) زيادة الثروة وتحسين الأوضاع: بمعنى القدرة على توفير الفرص لممارسة نشاط يؤدي إلى زيادة الدخل من خلال هذه المؤسسات نفسها مثل المشروعات التي تنفذها الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والنشاط الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشروعات الصغيرة والمدرة للدخل التي تقوم بين الجمعيات الأهلية ومشروعات التدريب المهني التي تقوم بها النقابات مما يمكنهم من شروط عملهم وزيادة مدخولهم وعلى العكس من ذلك فان سوء الأحوال الاقتصادية يشغل الناس في البحث عن لقمة العيش فلا يتوفر لهم الوقت الكافي للمشاركة السياسية ما يعطل التطور الديمقراطي للمجتمع لانصراف الناس عن الاهتمام بقضايا المجتمع العامة والمشاركة في حلها..
(4) إفراز القيادة الجديدة: بتطور المجتمع وتنظيم حركته بقدر ما يتوفر له من قيادات مؤهلة للسير به إلى الأمام باستمرار ولكي يواصل المجتمع تقدمه فانه في حاجة دائمة لإعداد قيادات جديدة من الأجيال المتتالية وتكوين القيادة الجديدة بهذا المفهوم يبدأ داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات والجمعيات والمنظمات الشبابية والنسائية حيث تعتبر المجتمع لمدني في الحقيقة المعين الذي لا ينضب للقيادات الجديدة ومصدر متجدد لإمداد المجتمع بمضامين تجتذب المواطنين إلى عضويتها وتمكنهم من اكتشاف قدراتهم من خلال النشاط الجماعي وتوفر لهم سبل ممارسة القيادة من خلال المسؤوليات الموكلة إليهم.
(5) إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية: من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافة مدنية ترسي في المجتمع احترام قيم النزوع للعمل الطوعي والعمل الجماعي ، وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخر وإدارة الخلاف بوسائل سلمية في ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والصراع السلمي مع الالتزام بالمحاسبة العامة والشفافية وما يترتب على هذا كله من تأكيد المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات وهذه القيم في مجملها قيم الديمقراطية .
دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية
يخطأ البعض باتخاذهم موقفا سلبيا من الدعوة إلى تقوية المجتمع المدني لأنهم تصوروا انه يقتصر على تلك المنظمات غير الحكومية التي تأسست حديثا في سياق العولمة ونشطت في بداية تأسيسها وفق أجندة خارجية حددت موضوعاتها مؤسسات التمويل الدولية الرأسمالية ومنظمات غير حكومية في البلدان الرأسمالية المتقدمة وغاب عن هؤلاء أن المجتمع المدني يضم العديد من المنظمات الشعبية والجماهيرية وهي قائمة في المجتمعات العربية منذ أكثر من مائة سنة مع تأسيس الجمعيات الأهلية في القرن التاسع عشر والنقابات العمالية والمهنية في بداية القرن العشرين وكذلك الجمعيات التعاونية إلى آخر هذه المنظمات لتي تدخل في إطار المجتمع المدني. والمجتمع المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر فهو يتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية والعمل التطوعي من اجل خدمة المصلحة العامة والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، وتزداد أهمية المجتمع المدني وتنضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم. وأيضا في مواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم وتزيد من افتقارهم. هذا بالإضافة إلي دوره في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات وثقافة الإعلاء من شأن الوطن، والتأكيد على إرادة المواطنين في الفعل التاريخي وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخي والمساهمة بفعالية في تحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات حتى لا تترك حكرا على النخب الحاكمة.

المجتمع المدني و الدولة
هناك تصورات عديدة للدولة إلا ان الفكر السياسي الحديث الممتد من هوبز إلى هيجل له ثلاثة تصورات رئيسية للدولة: الدولة السياسية بوصفها نفيا راديكاليا تلغي السلطة الطبيعية وتتغلب عليها. وهي بهذا المعنى تجديد بالمقارنة مع مرحلة التطور البشري التي تسبق الدولة(هوبز- وروسو) والدولة بوصفها حفظا وتنظيما للمجتمع الطبيعي، وهي وفقا لهذا التحليل ليست بديلا عن المرحلة التي سبقتها فقط، بل سيرورة تقوم بتنشيطها وإكمالها(لوك- كانط) وأخيرا الدولة باعتبارها حفظا وتعاليا Transcentendal لمجتمع ما قبل الدولة(هيجل)، وذلك بمعنى أن الدولة برهة جديدة لا تٌكمل البرهة التي سبقتها، ولا تكون مؤسسة على النفي المطلق.
و بينما تستبعد دولة هوبز وروسو إلى حد كبير دولة الطبيعة، أي السلطة المنظمة للمجتمع في مرحلته الطبيعية، فان دولة هيجل تحتوي على المجتمع المدني. وبهذا تكون مختلفة عن دولة "لوك" أيضا التي تحتوي المجتمع المدني لا لتتعالى به، وإنما لتسوغ وجوده وأهدافه. وبالمقارنة مع العناصر الثلاثة المذكورة وعبر نقدها يمكن اشتقاق العناصر الأساسية في مذهب "ماركس" عند الدولة وهي الدولة بوصفها جهازا قمعيا عنف مركز ومنظم في المجتمع) . الدولة بوصفها وسيلة للطبقة المسيطرة وفقا للقول الشائع:(أن الدولة هي أداة سيطرة طبقة على طبقة أخرى". الدولة بوصفها ظاهرة فرعية أو ثانوية بالعلاقة مع المجتمع المدني. ووفقا لهذه الظاهرة، ليست الدولة هي التي تكيف وتنظم المجتمع المدني، بل المجتمع المدني هو الذي يكيف الدولة و ينظمها. و هذا ما دعاه غرامشي "الدولة الموسعة" أي المنظومة السياسية، بشقيها المدني و السياسي. حيث يمكن أن يكون المجتمع المدني مساندا للدولة أو معارضا لها. في الحالة الأولى يشكل المجتمع المدني مصدر الشرعية عبر مشاركة منظمات وفئاته الاجتماعية المختلفة في صنع القرار. أما في الحالة الثانية التي تتصدى فيها الدولة بجهازها ومؤسساتها القمعية لكل أشكال التغير، فتبدو الدولة وكان المجتمع وجد من اجلها لا العكس. لهذا فان مدى تطور المجتمع المدني يرتبط بمدى تطور سياسات وتشريعات الدولة في مواجهة المجتمع المدني، ومدى توافر مرجعية قانونية مقبولة ودور الدولة في تسهيل أو إعاقة الثقافة المدنية Civil culture . أرى من الضروري أن أشير إلى نقطة مهمة جدا ألا وهي أن المؤسسية تعتبر الحجر الأساسي في بناء المجتمع المدني وقد يكون من المهم أيضا تبيان الفارق بين العمل المدني كمؤسسة Institution ، وكتنظيم Organizationالمؤسسة هي مجموعة قوانين راسخة يتم وضعها لمقابلة المصالح الجماعية، وهي تنظيمات تتمتع بشرعية لإشباع حاجات الناس و الدفاع عن حقوقهم عبر الزمن. ومن هنا فان تطويرها يأتي في إطار التغيرات في البنية الاجتماعية. أما تعريف المنظمات فهي وحدات اجتماعية ذات غرض ودور محدد داخت أطار مؤسسي أوسع، وان تطويرها لا يؤدي بالضرورة إلى التغيرات في البنية الاجتماعية. إذن المجتمع المدني يلعب دور فعال Actor ، ويسهم في التأثير على صنع التغير الاجتماعي والسياسي وفي الاتجاه الذي يؤدي إلى تصعيد مستوى الوعي وغرس روح العمل الجماعي والتزويد بمهارات السياسية و العمل على تطوير القدرات و تبادل الخبرات في مجال الدفاع عن الحق العام و المنفعة الجماعية Collective benefit . إن تطوير مؤسسات المجتمع المدني سند أساسي لإحداث التغير وتأثير على مستويات الوعي وقدرته على العمل الجماعي. وهو أيضا سند أساسي لديمومة النظام الديمقراطي و تطويره حيث إن الديمقراطية ليست هدف سياسي يمكن تحقيقه والوصول إليه لمرة واحة فقط وإنما هي عملية حيوية يجب تنميتها والحفاظ عليها والاستمرار في تطويرها.
منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والحكم الراشد
يمكن للمنظمات التعاونية المختلفة، بالاضافة لمنظمات المجتمع المدني الاخري أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة، ويمكنها، من خلال هذا الدور، أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي، كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وبعملها هذا، تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية أكبر من الأجهزة التشريعية الرسمية التابعة للحكومة. تضم منظمات المجتمع المدني جمعيات الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسميا. وتعتبر الأحزاب السياسية أيضا من عناصر المجتمع المدني. وفي الدول التي يسمح نظامها بتعدد الأحزاب، يتم ذكر الإطار القانوني الذي يحيط بعمل الأحزاب السياسية. وتبحث الأحزاب السياسية وبرامجها وتمثيلها البرلماني بتفصيل أكثر في المقالات الخاصة بالانتخابات والسياسة الانتخابية.
أيضا تلعب منظمات المجتمع المدنى دوراً مهماً فى مؤازرة صغار المنتجين ورفع قدراتهم والإنتاجية وهذا "يتطلب من منظمات المجتمع المدنى إعادة تموضعها وتجاوز نهج تقديم الخدمات اى النهج الخيرى ونهج المشاريع التنموية المحدودة إلى نهج التغييرات الهيكلية الواردة فى إتفاقية السلام والدستور والمشاركة فى تقديم مدخلات للمؤسسات وللمفوضيات المستقلة الواردة فى الإتفاقية مثلاً توطين النازحين والاجئين وخلق الظروف الإقتصادية والبيئية لعودتهم". دور هذه المنظمات يشمل تدريب السكان ومساعدتهم على كيفية فض النزاعات التى تنشأ بينهم، المشاركة فى حملات محو الأمية، والتدريب على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. وتنظيم برامج تعليم وتدريب للنساء على تنويع منتجاتهن مثل صناعة منتجات الألبان، تعليب الخضر والفاكهه، المصنوعات الجلدية والإستفدة من المدخلات المحلية لتطوير وتنويع الصناعات المنزلية والحرفية وتشجيع صغار المنتجين على تكوين الجمعيات التعاونية والإنتاجية والإستهلاكية مساعداتهم على تكوينها وتدريبهم على إداراتها وغرس قيم العمل الجماعى فى وسطهم. خاصة وأن عضوية المرأة فى هذه الجمعيات تقل كثيراً من العضوية من الرجال. ففى السودان "ولاية شمال دارفور" يشكل الرجال 90% من عضوية الجمعيات التعاونية بينما النساء 10% فقط.. تلعب الجمعيات التعاونية دوراً هاماً فى تجميع صغار المنتجين. وتزويدهم بمدخلات الإنتاج. وتقديم التمويل أو الضمانات الازمة للحصول على التمويل من مؤسسات التمويل الحديث. وتسويق أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم. مما يضمن حصول المنتج على الجزء الأكبر من الفائض الإقتصادى الذى يحققة وإعادة رسملة جزء من هذا الفائض ليصبح الأخير مصدر من مصادر توسيع عملية اعادة الانتاج وتجددها.
كما يتوافر لدى معظم الدول أطر قانونية خاصة بالجمعيات والهيئات السياسية وغير السياسية، وبالمنظمات غير الحكومية، والتعاونيات، وهيئات القطاع الخاص، والنقابات العمالية، وعلى وجه الخصوص، قوانين تأسيس الجمعيات التعاونية، والجمعيات الأهلية، وقوانين الصحافة، وقوانين الأحزاب السياسية في كل دولة. هذه المنظمات تلعب دورا هاما ليس في أوساط المجتمع المدني فقط، بل في القرار السياسي وفي عملية رسم السياسات أيضا. تدل عمليات تأسيس وترخيص التعاونيات والجمعيات والمنظمات الأهلية وتسجيلها في كل دولة على مدى الممارسة الفعلية لحرية تأسيس الجمعيات المكفولة في كل دستور تقريبا. فمثلا، إن تكليف وزارة العدل بمسؤولية تشكيل الجمعيات الأهلية والإشراف عليها سيكون اكثر شفافية من عمليات الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية. كما تتمتع هذه الجمعيات والمنظمات بمصادر مشروعة لتمويل منظمات المجتمع المدني وفقا للقانون.




الفصل الثاني
التشبيك والشراكة وبناء التحالفات
خلفية تاريخية: ـ
في الماضي كانت بعض العلوم مثلاً نظريات التنظيم (Theories of Organization) ونظريات الدولة (Theories of State) تركز على الكيان أو التنظيم المحدد دون البحث في العلاقات بين هذه الكيانات والتنظيمات وأجزاء المجتمع الأخرى وخصائصه الداخلية والعلاقات بين أجزائه المختلفة بعضها ببعض. فمثلاً فى النظريات التقليدية للدولة تركز هذه النظريات على أجهزة الدولة المختلفة ، التشريعية والتنفيذية والعدلية ، والعلاقات بينها دون الاهتمام بتشكيلات وكيانات المجتمع الأخرى وعلاقة الدولة بها . وفى هذه النظريات الدولة هي المركز الذي يسير المجتمع (الدولة تقود المجتمع) . ولكن منذ الثمانينات حدثت تغيرات عميقة في المجتمعات الحديثة نتيجة لتقسيم العمل المعقد واكتسبت الكيانات الأخرى مثلاً مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الطوعية وزناً ومكانة في المجتمع جعلتها صنواً للدولة ، مما جعل هذه الكيانات تؤثر على اتخاذ قرار الدولة وتشارك فيه . وقد اتضحت هذه الظاهرة بظهور الشركات متعددة الجنسيات (Multinationals) التي نسفت حدود الدولة القومية (Nation-State) ولم يعد بمقدور الدولة رقابة وتسيير هذه الشركات التي تهدف إلى تحقيق الربح وكبح جماحها . لأن أعمالها امتدت عبر حدود الدولة القومية إلى دول أخرى . بل هناك الكثير من الشركات متعددة الجنسيات تفوق أصولها وأموالها وثروتها ودخولها ثروات كثير من الدول في العالم الثالث . ونتيجة لظهور هذه الشركات متعددة الجنسيات صار التنسيق بين النقابات القومية واتحاداتها على المستوى العالمي ضرورة لحماية مصالح العاملين أمام هذه الشركات الأخطبوطية . وفى فترة الحرب الباردة كان يغلب على طبيعة اتحادات النقابات العالمية الطابع السياسي (اتحاد النقابات العالمي الأحمر في براغ واتحاد النقابات الأصفر في بروسكل) وكانت هذه الاتحادات تقع تحت سيطرة المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في ذلك الزمن . ولكن وبعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات وانهيار المعسكر الاشتراكي أكتسب البعد الاجتماعي في عمل هذه الاتحادات الأهمية الأكبر . واتحادات النقابات القومية والدولية هي شبكات للدفاع عن مصالح العاملين في الدول المختلفة أمام الشركات متعددة الجنسيات التي هي شبكات كذلك (أنظر تعريف الشبكة في إدارة الأعمال) .
وكما جاء انحسار دور الدولة كمركز للمجتمع نتيجة لتعاظم دور مؤسسات القطاع الخاص والنقابات نتيجة للانتشار الجغرافي لهذه المؤسسات متعددة الجنسيات ولقوتها الاقتصادية زاد انحسار دور الدولة نتيجة قيام المنظمات الطوعية والتي جعلت من الأهداف الاجتماعية والبيئية وحماية المستهلك والدفاع عن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية همها الأساسي فى مواجهة القطاع الخاص ومؤسساته الأخطبوطية عالمياً وآثاره السلبية الاجتماعية والبيئية وتعديه على حقوق المستهلك ، خاصة بعد انتهاج سياسات التحرير الاقتصادي فى كل العالم تقريباً وانحسار دور الدولة الاجتماعي دور النقابات التقليدي على رعاية العاملين فقط والدفاع عن مصالحهم دون اعتبار لمشاكل الفئات الأخرى العاملة مثلاً فى القطاع غير المنظم الذي صار من الهموم الأساسية للمنظمات الطوعية وكذلك النازحون واللاجئون . وكذلك من همومها الأساسية هو عدم هيمنة مؤسسات القطاع الخاص القوية على الدولة وأجهزتها وتوظيفها لمصالحها الاقتصادية البحتة المجردة من البعد الاجتماعي والبيئي وحماية المستهلك . وقد أتصح ذلك فى مؤتمرات الأمم المتحدة حول هذه المواضيع ومشاركة المنظمات الطوعية وشبكاتها فى هذه المؤتمرات والتأثير عليها بمؤتمراتها الموازية والمؤتمرات هي:ـ
مؤتمر قمة الأرض في ريو عام 1992
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في جنيف فى عام 1993
مؤتمر القمة الاجتماعية في كوبنهاجن فى عام 1995
المؤتمر العالمي للمرأة في بكين فى عام 1995
المؤتمر العالمي للمناخ في برلين فى عام 1995
المؤتمر العالمي للموئل فى استنبول فى عام 1996
المؤتمر العالمي للغذاء فى روما فى عام 1996
على الرغم من أن تاريخ المنظمات الأهلية في الوطن العربي قديم وعريق نسبيًا، إلا أن الدور التنموي للمنظمات الأهلية ظل مفقودًا لفترة طويلة. ومن هذا المنطلق جاء التقرير السنوي الخامس للشبكة العربية للمنظمات الأهلية متخذًا مفهوم "الشراكة" منطلق أساسيًا له، حيث تعد الشراكة مبدأ أساسيًا وخيارًا لا بديل عنه لتتخذ التنمية المستدامة مسارها الصحيح. وتعتبر الشبكة العربية للمنظمات الأهلية الإطار الجامع، الذي يضم نحو 1000 منظمة وجمعية أهلية. وقد دأبت الشبكة، منذ، تأسيسها، على طرح القضايا التي تعد مفاتيح مهمة لتؤدي المنظمات الأهلية رسالتها وفق ما هو مأمول، وتضطلع بدورها في تقديم المجتمعات العربية.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من مشاركة المنظمات الطوعية وشبكاتها القوية ووجودها الفاعل فى كل المؤتمرات العالمية الاجتماعية والبيئية إلا أنها كانت وما زالت تعزل عزلاً تاماً من المؤتمرات الاقتصادية العالمية كذلك المؤتمرات الأمنية ، مثلاً مؤتمرات منظمة التجارة الدولية مما يجعل بعض الباحثين يعتقدون أن دور هذه المنظمات فى الأحداث الهامة واتخاذ القرارات الهامة ما زال ضعيفاً نتيجة هذا العزل المتعمد من الشركات متعددة الجنسيات والدول الرأسمالية القوية .
وكانت نتيجة لهذا التطور الذي تم شرحه فيما سبق والذي اتضحت معالمه منذ الثمانينات ظهور نظريات الشبكات والتشبيك خاصة فى علوم السياسة التى بدأت تتحدث عن مجتمعات الشبكات (Network Society) التى فقدت الدولة فيها دورها المركزي فى تسيير المجتمع كما ظـهرت نـظريات تتـحدث عـن مجتمع بلا مركـز (Centreless Society) وأخرى تتحدث عن المجتمع متعدد المراكز (Polycentric Society) الذي يربط بين أجزائه نظام الشبكات والذي يقوم على التنسيق الأفقي والمساواة بين أعضائه بدلاً عن التراتيبية (Hierarchy) الرأسية والتي تقوم الدولة على قمتها . ومن أهم جوانب هذه النظريات الاهتمام بالروابط والعلاقات التبادلية وطبيعتها الأفقية وأثرها على نقاط أعضاء الشبكة المجتمعية. ولتوضيح التطور التاريخي لنظريات الشبكات نشير هنا إلى مفهوم الشبكات فى علوم الكهرباء والإلكترونيات . فقد ظهرت الكتب النظرية التحليلية لمفهوم الشبكة فى هذه العلوم فى الستينات بتطور هذه العلوم وتعقيد العناصر المختلفة فى الهندسة الكهربائية والإلكترونية وبالتالي تعقيد العلاقات والتوصيات بين هذه العناصر والوظائف التي تؤديها بتشبيكها مثلاً فى شبكات المعلومات.
والتطور المشابه فى المجتمعات الذي أدى إلى الفكر الشبكي أو نظريات الشبكات هو تعقيد تقسيم العمل فى المجتمعات وتخصص أجزائها المختلفة فى العملية الاقتصادية والاجتماعية الكلية الذي أفرز أنواعا جديدة من الشركات وبالتالي أنواعاً جديدة من النقابات مثلاً نقابات العاملين فى أجهزة الإعلام مقابل نقابات المطبعجية التي بدأت تنحسر عضويتها للتحولات الجذرية فى هذا القطاع مثلاً دخول الكمبيوتر مقابل نمو العاملين فى أجهزة الإعلام الإلكترونية (المسموعة والمرئية) . أن هذا التعقيد والتطور فى تقسيم العمل والتخصص وبروز مراكز اقتصادية واجتماعية جديدة جعل من المجتمعات شبكات ينحسر فيها دور الدولة كمركز تسيير مهيمن . فصارت الدولة جزاءاً من كل له أجزاء أخرى هامة تشارك وتؤثر على قرارات الدولة . لذلك أحتل ما سمى بمجتـمع بدون مركز (Centre less Society) أو مجتمع ذو مراكز متعددة (Polycentric Society) مكاناً بارزاً فى التحليل العلمي للمجتمع الحديث وخاصة دور الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الطوعية (القطاع الثالث)
التشبيك أساس الشراكات والتحالفات الناجحة
تحيلنا كلمة شبكة الى الكثير من المصطلحات المعبرة كشبكة المعلومات او شبكة الهاتف، شبكة العلاقات، وتعبر عن وظيفة أساسية هي الشراكة والتعاضد والتنسيق كوسيلة للوصول الى غاية أو هدف ما. ولذلك هناك ضرورة لإعادة النظر بأهمية التشبيك كمفهوم وضرورة إنشاء الشبكات والتحالفات وتحديداً في المجتمع الأهلي، ولاسيما مع ازدياد عدد منظمات المجتمع المدني وهذا يعني أن لدنيا أكثر من منظمة مثلاً تعمل في مجال الطفولة، و والكثير منها تعمل على قضايا المرأة.. وأخري تعمل في مجال الشباب والشأن البيئي وهكذا.. ‏ وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الجمعيات الأهلية في المجتمع وتوحيد جهودها وربما رؤاها الاجتماعية الأمر الذي سينعكس إيجاباً في التنمية الشاملة. ‏
وفي مجال المجتمع المدني ومنظماته فان ضرورة العمل ضمن شبكة وشراكة لزيادة فعاليتها تكمن في إقامة شبكات وشراكات فيما بينها لتدعيم قدراتها على تحقيق أهدافها. تقول الدكتورة اماني قنديل: الشراكة فكرة برزت في التسعينيات من القرن العشرين، ونصت عليها المواثيق العالمية بدءاً من مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994
ويشير مفهوم الشراكة إلى " علاقة بين طرفين أو أكثر، تتوجه لتحقيق النفع العام أو الصالح العام ، وتستند الى اعتبارات المساواة والاحترام والعطاء المتبادل، الذي يستند الى التكامل، حيث يقدم كل طرف إمكانيات بشرية ومادية وفنية (أو جانب منها) لتعظيم المردود وتحقيق الأهداف إن الشراكة بهذا المعنى ليست علاقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على الأخر. وإنما هي علاقة تكامل وتقدير متبادل، يقدم فيه كل طرف بعض موارده لتعظيم النتائج ومعيار التشبيك يفسح المجال لنقاط تضاف الى علامات التقييم التي شكلت أساساً لاختيار المشاريع الفائزة بالتمويل. وفي الواقع ضاعف وجود الشركاء في معظم المشاريع الفائزة فرصة النجاح للمنظمات المعنية لأنه في الواقع يعبر عن جهد وعن نضج في المقاربة العملية لطرح المشاريع وتنفيذها. إن يداً واحدة لا تصفق وبلوغ برّ الأمان والازدهار يحتاج الى تضافر كل الجهود. وإذا كانت الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي ضرورة فان السعي الى الشراكات والتشبيك على مستوى المنظمات غير الحكومية من شأنه ان يؤمن قاعدة متينة لتحقيق الأهداف المرسومة في القضايا العامة مهما تنوعت على ان يجمعها الطابع الوطني.
فالعمل المشترك يقتضي تقديم تضحيات من الهيئات الأهلية وخصوصًا من قياداتها على حساب الذات لمصلحة العمل المشترك، وهو أمر مفقود ويشكل عائقًا أساسيًا، إضافة إلى معوقات أخرى تتصل بنوع من الصراع على مناطق النفوذ بأشكال مختلفة: مناطقية وحزبية وطائفية... الخ، وأحياناً يتم الاتفاق على اقتسام مناطق النفوذ، حيث تتحالف مجموعة من الهيئات وتشكل إطاراً تنسيقياً فيما بينها، فينشأ إطار آخر أو أكثر في المقابل، كما أن طبيعة الجمعيات أيضاً تنعكس على العمل المشترك، إذ يوجد نوع من الجمعيات الكبيرة (إمبراطوريات) لها شعاراتها وأدبياتها وإعلامها مع تميزها بنرجسية ذاتية، مما يولّد غالباً لدى الجمعيات الصغيرة شعوراً بعدم القدرة على تقديم إنجازات أساسية قياساً إلى الجمعيات الكبيرة، فيصبح عندها عقدة النقص وشعور بالاضطهاد من هذه الجمعيات أو من مؤسسات الدولة التي لا تقدم لها المساعدات كما هو الحال مع الجمعيات الكبيرة والقريبة من مصادر القرار. أضف الي ذلك الغياب الكامل لأية دراسات علمية، أو أدبيات عربية وأجنبية تهتم بدراسة شراكة المنظمات الأهلية العربية، للأطراف الأخرى. والكشف عن مدى التناقض أو الاتساق، بين الخطاب السياسي العربي الرسمي، وبين الواقع. ويواجه فريق الباحثين في معظم الدول عدة صعوبات منها على سبيل المثال: صعوبة الحصول على بيانات دقيقة موثقة، سواء من المنظمات الأهلية او من الحكومات على وجه الخصوص، وضعف الوعي العربي، بقيمة التوثيق والتحليل العلمي، لنماذج الشراكات، القائمة في بعض الدول العربية. كما أن مفهوم الشراكة ذاته كان غير قائم، أو وارد في بعض الدول العربية، التي امتد إليها هذا العمل العلمي.
القيادة والتشبيك في منظمات المجتمع المدني
هناك فرق واضح بين القيادة في مؤسسات المجتمع المدني مقارنة مع القيادة في أي موقع آخر ، فالقيادة هنا قيادة طوعية لا يصدر بها قرار رسمي، لأنها إفراز مجتمعي ونتاج إدراك قضايا مجتمعية .ونموذج القيادة الفاعلة في كثير من المجتمعات يحتاج لتوافر مجموعة من السمات مثل وجود رؤية نقدية لأوضاع المجتمع ، ونزعة لإجراء التغيير الذي يقوم على الإبداع والابتكار ، والتحلي برؤية تنموية واضحة ، وقناعة لدور المجتمع المدني في الإسهام في عملية التنمية والتحلي بالشفافية واحترام المواثيق
وموضوع القيادة يتصل بالحكم الصالح ، وقد لاقى مفهوم الحكم الصالح اهتماماً واسعاً منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ، وقد ارتبط هذا المفهوم بأطروحات الإصلاح في كثير من الدول من جانب الحكومات وأيضاً من جانب المجتمع المدني . والفكرة الأساسية التي يطرحها المفهوم هي تحقيق الكفاءة والفاعلية لكل المنظمات استناداً على أركان ثلاثة هي: توافر قواعد قانونية واضحة تطبق على الجميع بمساواة ، وتوافر مبادئ الشفافية والمساءلة ثم احترام الممارسة الديمقراطية.
القيادة الفاعلة في ظل الحكم الصالح والراشد تسرع تفعيل دور المتطوعين في المجتمع، وتتذلل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تكبل العمل الطوعي وتحد من تحقيق أهداف المنظمات الطوعية. إذ يواجه العمل التطوعي إشكاليات كثيرة ، كما تشير لذلك نتائج الدراسات الميدانية ، ذلك أن مشاركة المتطوعين في العمل الأهلي محدودة ، وكذلك مشاركتهم في صنع وتنفيذ السياسات.
ولا توجد مراكز للتطوع ، كما لا يتوافر أي تدريب للمتطوعين ، إضافة إلى ذلك ضعف الوعي العام بقيمة التطوع. لذلك هناك دورًا رئيسيًا يجب أن تقوم به مجالس إدارات المنظمات لتعبئة المتطوعين ، وإعطاء التطوع مساحة أكبر من الأهمية والاهتمام بالمثل ، كما تعطي أهمية قصوى لتنمية الموارد المالية وجذب الأموال ، لذلك لابد من التخطيط لتعبئة متطوعين ، وتعميم وظائف وأعمال لهم ، ووضع ميزانية مناسبة لإدارة عملية التطوع، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار قيادة فاعلة وحكم صالح. هذا الوضع يقتضي تطوير فاعلية مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية لأي منظمة عمل طوعية ، وهو يرتبط إلى حد كبير بعناصر الحكم الصالح. ولكن يضاف إليه بعدًا آخر مهم وهو التقييم الذاتي ، ذلك أن التقييم الذاتي لمجلس الإدارة يكون له إيجابيات كثيرة، وهو ينصب أساسًا على مراجعة ما تحقق في المؤسسة ومراجعة رسالتها ، ويتم ذلك من خلال ورش عمل تدريبية وعقد اجتماعات مع فرق العمل.
كل ما سبق يجب أن يتم في إطار التخطيط الاستراتيجي وفي ظل قيادة فاعلة وواعية حتى تتم عملية التشبيك بالصورة المطلوبة وبالتالي تتحقق الشراكات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع ككل. والتخطيط الاستراتيجي يعد مسئولية أساسية لمجالس إدارات المنظمات الأهلية بالتعاون مع المدير التنفيذي في حال وجوده ، ويهتم التخطيط الاستراتيجي بالقضايا الإستراتيجية وسماتها ، وهي التي تهدف إلى سد الفجوة بين رؤية المنظمة لما تريد أن تفعله وما هو عليه الحال في الواقع. وإحداث التغيير يعد فكرة محورية في التخطيط الاستراتيجي ؛ لذلك يتم انتقاء القضايا الإستراتيجية وتعد مشروعات للتغيير وذلك بشرط أن تكون لهذه المشروعات أولوية لدى المنظمة وأن ترتبط بسياساتها وبرامجها.
وهنا تأتي أهمية تقييم أداء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، ويعني التقييم بالكشف عما إذا كانت المنظمات أو البرامج تقوم بتحقيق الأهداف التي صممت من أجلها، لذلك فالتقييم قد يتوجه للمنظمة ككل أو لأحد البرامج والمشروعات ، وهناك عدة خطوات يتطلبها التقييم وهي إرساء الأهداف والإطار المرجعي الذي سيتم التقييم بناءً عليه ، وتحديد المؤشرات المطلوبة ، ومصادر المعلومات ، وتحليل البيانات وصياغة سيناريوهات مستقبلية وتبني برنامج عمل. ويرتبط التقييم بالتخطيط الاستراتيجي فهو مرحلة سابقة على التخطيط ، كما أنه الأسلوب الوحيد المتاح للتعرف على رأي المستفيدين في الخدمة التي تقدمها المنظمة. ولاشك أن تقييم الأداء يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة المالية والشفافية ، ولا تعني السياسة المالية إعداد الميزانيات أو الإدارة المالية فقط، وإنما تؤكد على توافر مبدأ الشفافية في السياسة المالية للمنظمة. ، وهناك مبادئ ثلاثة تقود مجلس الإدارة فيما يخص السياسة المالية وهي : الولاء وذلك بما يعني التأكيد على تحقيق صالح المنظمة على أفضل وجه من جانب مجلس الإدارة وتجنب التعاملات التي قد يكون منها ربح لأحدهم. والمبدأ الثاني هو الحرص ، ويقصد به استيعاب التقارير المالية والمشاركة في كل المسئوليات المالية لمجلس الإدارة ، أما المبدأ الثالث فهو الامتثال، ويعني التمسك بجميع القواعد القانونية كالنظام الأساسي واللائحة التنفيذية واللوائح المالية للمنظمة. وهناك مجموعة من الخطوات الرئيسية لتطوير صياغة وتنفيذ السياسة المالية للمنظمات ، وهي ترتبط بالتوافق مع رسالة المنظمة وأهدافها ، وتقسيم مسئوليات الإشراف المالي على الأعضاء مع تحديدها بوضوح وأيضاً توظيف الموارد بأسلوب استراتيجي .فإذا كان لنا النجاح والتوفيق في تحقيق الخطوات السابقة ، فسوف تأتي عملية التشبيك وبناء الشراكة لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني ، مواتية للواقع والظروف الموضوعية وبالتالي تحقيق التغيير المنشود. ويجب أن نركز هنا على مفهومين أساسيين يعدا مدخلاً لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، والمفهوم الأول هو التشبيك والثاني بناء الشراكة .ويعكس التشبيك مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الأهلية لتحقيق التضامن والتساند بين بعضها البعض ، كما أن التشبيك يعد آلية للاتصال والتواصل ، ويعكس التعاون بين المنظمات وهو ما يقوي من قدرات المجتمع المدني كما يساعد على التأثير في السياسات العامة .أما مفهوم الشراكة فيقصد به بناء الشراكة بين أطراف ثلاثة ، هي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، في إطار من المساواة ؛ حيث يكمل كل طرف الأطراف الأخرى من الشركاء بما يؤدي إلى تعظيم المردود من الشراكة سواء على المستوى البشري أو المالي أو الفني ، كذلك فإن لشراكة تزيد من تعميق مبدأ المسئولية الاجتماعية لدى كل الشركاء.
وأخيرا من المهم جدا للقائمين علي أمر المنظمات التي تسعي للتنسيق والتشبيك والشراكات أن تركز علي الالتزام بالموجهات والمبادئ الأخلاقية ، والملاحظ هو تنامي الاهتمام بتأصيل الموجهات والمبادئ الأخلاقية وتبدو مظاهر هذا الاهتمام في تأسيس العشرات من مفاهيم البحث الأخلاقية ، وظهور العديد من مواثيق الشرف الأخلاقية ، وعقد منتديات ومحافل للحوار بين مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالأديان والحضارات ، وأيضاً تأسيس جمعيات ومنظمات عالمية تهتم بوضع مواثيق شرف أخلاقية .أما المبادئ التي تحرص مواثيق الشرف الأخلاقية على إبرازها فهي تحقيق النفع العام، وعدم ربحية المنظمات ، وشفافية العلاقة بين المنظمات والجهات المانحة ، وضمان الممارسة الديمقراطية .
مفهوم التنسيق والتشبيك والشراكات

مفهوم التنسيق
التنسيق من وظائف الإدارة الحديثة وهى: التخطيط ، التنظيم ، التوظيف ، التحفيز ، القيادة ، الضبط والمراقبة. والتي تربط بينها علاقة عضوية فضباب أحداها يحدث خللا فى كل منظومة الإدارة سواء في منظومة الإدارة العامة ( pulslic administration) وموضوعها إدارة الدولة او في منظومة إدارة الإعمال (business Administrator) او في إدارة منظمات المجتمع المدني وهذا علم جديد لم تتبلور معالمه بعد بالمقارنة بالإدارة العامة وإدارة الأعمال فى المجتمعات المتقدمة ناهيك عن دول العالم الثالث وخاصة تلك الفقيرة والتى تمر بمرحلة انتقال معقدة ( societies in transition) .

مفهوم التشبيك والعلاقة بينه وبين التنسيق
هناك أسئلة أساسية حول التنسيق: من يعمل؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ وكيف؟، هذا يعني بالضرورة ان يلم كل طرف من الإطراف المشاركة في التنسيق بأهداف وإستراتيجية وخطة عمل الأطراف الأخرى التي تشمل البرامج والمناشط وخطة تنفيذها لتحديد مجالات الالتقاء والتطابق في ذلك وبالتالي تحديد إمكانية التنسيق.
شروط نجاح التنسيق
 تطابق الأهداف كلياً أو جزئيا
 المصالح المشتركة في التنسيق
 القناعة الذاتية بالمصالح المشتركة والشعور بالحاجة إلى التنسيق
 توزيع المهام العادلة في عملية التنسيق
 اختيار الوقت المناسب
 الاتفاق على الجهة التي تشكل نقطة ارتكاز للتنسيق (Focal point)

مجالات التنسيق
 حسب المجموعات المستهدفة
 حسب القطاعات المستهدفة وتنميتها
 حسب المناطق المستهدفة
مستويات التنسيق
(أ) المستويات (الراسية) فى تسلسل اتخاذ القرار:
• وضع الاستراتيجيات والسياسات
• التخطيط للبرامج
• تنفيذ المشروعات والمناشط
• المتابعة والتقييم
(ب)المستوى الأفقي على مستويات نظام الحكم:
• على المستوى الاتحادي بين الوزرارات الاتحادية
• على مستوى الولايات والوزرات فيها
• على مستوى المحافظات
• على مستوى المحليات والادارة فيها
وسائل التنسيق
 الحوار المستمر بين الفاعلين فى الاجتماعات الدورية وغير الدورية
 التقارير الدورية وغب-ير الدورية من الاطراف المختلفة
 المناشط حول سير التنسيق وتقييمه
 التشبيك
 المواقع اللاكترونية المشتركة
 اللقاءات غير الرسمية لتبادل الاراء والافكار حول التنسيق وهذا النوع من اللقاءات الشخصية فى السودان له اهمية خاصة اذ للعلاقات الشخصية غير الرسمية والمباشرة دور هام فى العمل العام.

ان التنسيق من اهداف التشبيك وهى:
 تحقيق كفاءة توظيف الموارد
 سهولة الحصول على الموارد
 التواصل والتعليم الجمعي
 التصحيح المستمر لمسار المنظمات فى الشبكة
 التنسيق
وكما فى حالة منظومة وظائف الادارة فان اهداف التشبيك تربطها علاقة عضوية وتبادلية ففعالية وكفاءة التشبيك تقوم على هذه الاهداف مجتمعة وفى علاقتها العضوية التبادلية وبما ان التنسيق هو احد اهداف التشبيك فان التشبيك اشمل من التنسيق.
تعتبر عملية تقييم أداء مؤسسات المجتمع المدني، من الأهمية بمكان في عمل منظمات المجتمع المدني والأهلي، له خصوصيته وتفرده ، إذ إن بعض مؤسسات المجتمع المدني تضم مجالات يصعب قياسها بدقة. وفي هذا المجال يجب التركيز علي التقييم بالمشاركة بديلاً للتقييم التقليدي الذي يتم من جانب خبراء من خارج المنظمة، فمن خلال التقييم بالمشاركة يتحكم في عملية التقييم ويوجهها أولئك الذين بادروا وتطوعوا للقيام بهذا النشاط التنموي، وهم أنفسهم الذين نقيم مخرجات أنشطتهم. وبذلك يتم تلافي الانتقادات الموجهة للتقييم التقليدي باعتباره نشاطاً لا يتسم بالدورية، وأنه "حدث" أو "مناسبة" يرتبط برغبة الجهة المانحة في إجراء التقييم، ويتضمن محاذير عدم الفهم الكافي للخبراء من خارج المنظمة لطبيعة منظمات/مؤسسات مدنية غير ربحية، إضافة إلى تكلفته العالية.
وتتضمن عملية التقييم ست خطوات:
1- إرسال الأهداف والإطار المرجعي.
2- تحديد المؤشرات والمعلومات المطلوبة.
3- تحديد مصادر المعلومات.
4- تطوير منهجية لتوفير المعلومات.
5- تحليل البيانات.
6- صياغة سيناريوهات مستقبلية وتبني برنامج عمل يحدد الأهداف والوسائل.

مفهوم الشبكة أو (التشبيك) (Networking)
مفهوم التشبيك كمصطلح! من الذي يقوم به؟.. مسؤولية من؟ الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية والمشرفة على منظمات المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة.. أم مبادرات فردية من الجمعيات؟ ‏ وما فوائد التشبيك؟ وما الصعوبات التي تعترضه في واقعنا؟
المفهوم النظري ‏
يقول المختصون ان التشبيك هو إطار عمل اختياري يحقق الاتصال والتواصل وتعبئة الطاقات وبناء القدرات ويتطلب التشبيك توافر رؤية واضحة لدور الشبكة وللأهداف مع تصور أساسي للأولويات، ما من شأنه تحقيق الفاعلية والتفاعل، ويمنح التشبيك فرصة التعلم من الآخرين ومن تجاربهم والانفتاح على الأفكار الجديدة والتواصل مع الآخرين وخلق فرص عمل محتملة، ويعمل التشبيك بشكل أساسي على تبادل المعلومات والإمكانات ما يسمح بالتنسيق لآليات العمل الوطنية في تشخيص المشكلات التنموية والاجتماعية والبحث في حلولها وآليات العمل لها لاحقاً، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة المجتمع الأهلي بتوحيد جهوده للمشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية. ‏
وتعود لفظة أو مصطلح التشبيك إلى ما قبل 30 عاماً وأول ما استخدمت استخدمت في مجال المعلوماتية ونظمها والشبكات، لكن سرعان هذا المفهوم ما انتقل إلى مجال العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وما يهمنا اليوم هو المجال الاجتماعي وفوائده في ذلك والتحديات التي تحد من التشبيك. ‏ من أهم فوائد التشبيك هو التمكين من حل المشكلات الاجتماعية مع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، وإفساح المجال لتعدد مصادر التمويل لأية أعمال اجتماعية وبشكل تلقائي اختلاط الأفكار المتنوعة وتقارب القناعات أو توحيدها لخدمة الأهداف، بالتالي توحيد الإمكانات والأهم توسيع قاعدة النشاط أو العمل الجماعي المشترك. ‏
وربما من أهم التحديات أمام التشبيك أو بناء الشبكات وتفعيل الشراكات يأتي من محدودية القوانين التي تحظر أحياناً أو لا تشجع أحياناً أخرى على مثل هذه الأعمال وهو أمر ينطبق على معظم الدول النامية ومجتمعاتها الأهلية، ثم تأتي الثقافة الاجتماعية السائدة ومدى تقبلها للعمل الجماعي وتقبلها للحوار والاختلاف والتفاوض، وكذلك التنافس داخل المنظمات غير الحكومية وهو الذي يبدأ من عدم التعاطي إلى الصراع غير العلني إلى المباشرة، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على خلق كوادر قيادية في المجتمع الأهلي ترغب في العمل الجماعي وتؤمن به وبأهدافه ويقلل ويحد من الأعمال والخيارات والموارد وهو الأهم. ‏
مسؤولية من؟!
السؤال الآن: من الذي من المفترض به القيام بدور كهذا؟! ‏في كثير من الدول رسمياً تشرف الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية (أو الرعاية الإجتماعية) على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لكننا لم نلمس حتى الآن أي رؤية حقيقية وفعالة، أمامها لتطوير أو تفعيل عمل هذه المنظمات أوالجمعيات شكل تنموي وكل الإيجابيات لها في هذا الشأن تتلخص في زيادة التراخيص وزيادة عدد الجمعيات لكن دون أ ي رؤى ستراتيجية لهذا القطاع على أهميته البالغة، الأمر الذي يحمل الكثير من يقلل من فاعلية هذه المنظمات والمؤسسات الهامة.

الفرق بين التنظيم ، المنظمة (Organization) والشبكة (Network)
- هناك خلط واضح وعدم وضوح فى فهم هذين النوعين من التشكيلات التنظيمية .
- كلاهما هياكل للتواصل بالرغم من الاختلاف بينهما فى الأهداف
قارن أهداف منظمتك بأهداف هذه الورشة وهى نواة الشبكة .
- الشبكة يحكمها هيكل وروابط فضفاضة (Light) .
- الشبكة أكثر ديموقراطية من المنظمة .
- الشبكة أقل بيروقراطية من المنظمة .
- الشبكة تتميز باستقلالية المشاركين فيها (Autonomy of Participants) .
- الشبكة تتميز بالانضمام الطوعي للمشاركين (Voluntary Membership/Association).
- الشبكة لا تسجل (ولكن فى بعض الدول النامية تفرض الأجهزة المسئولة عن
المنظمات غير الحكومية تسجيل الشبكات حتى لو كان كل أعضائها منظمات
طوعية مسجلة لديها).
- المنظمة تتميز بهيكل يحدد فيه تسلسل فى السلطة (Hierarchical) او بتراتيبة رأسية في حين أن الشبكة لا تقوم على تراتيبية رأسية .

الشبكــــة
تعرف الشبكة بأنها تحالف تطوعي بين الأفراد أو المنظمات يتضمن تعبئة قدراتها المشتركة ومواردها لدعم قدرات الشبكة وزيادة تأثيرها الخارجي بهدف تحقيق أهداف مشتركة ومصالح عامة بشرط أن تحتفظ كل منظمة أو جمعية باستقلاليتها ويجوز ضم هيئات من القطاع الحكومي أو الخاص مع القطاع المدني في شبكة. وبالتالي تعتبر الشبكة أحد معاني ومفاهيم العمل المشترك المؤدي إلى تعزيز التنسيق والتعاون حول القواسم المشتركة بين المؤسسات العاملة لخدمة قضية ما. وتسعى (الشبكة) إلى إيجاد رؤية مشتركة بين المؤسسات المنضوية في إطارها لتطوير خدمة هذه القضية، وتعمل على تقوية أدوات هذه المؤسسات وتعزيز أساليب ووسائل عملها في الإغاثة أو التنمية أو التعبئة والتأثير وغيرها. كما تساعد (الشبكة) على إيجاد آليات وأطر عمل مشتركة بين المؤسسات من خلال: وسائل الاتصالات المختلفة كالشبكة العنكبوتية أو (الموقع الالكتروني)، وتبادل المعلومات، وبرامج التنمية البشرية والتأهيل والتدريب، وعقد الاجتماعات الدورية التي تكرس الشراكة وتقوّي الشبكة.
تتكون الشبكة من نقاط (Nods) وروابط (Links). تنسـاب من النقاط أشياء مختلفة ، معلومات ، موارد ، … الخ تنشأ فى هذه النقاط وتنساب عبر الروابط إلى النقاط الأخرى مثلا كالآتي:




وبالتلي الشبكة نسيج من العلاقات الاجتماعية تحيط بها المنظمات العضوة نفسها، أو الناس أنفسهم أو أنماط من العلاقات فى مجموعة تعمل من أجل أهداف مشتركة . ويمكن أن توجد شبكة فى داخل تنظيم مثلاً وحدات نقابية فى شركة أو مؤسسة اقتصادية، كما يمكن أن تجمع شبكة ما تنظيمات مختلفة بصورة مؤسسية أو غير مؤسسي .(Formal or Informal)وبذلك فالشبكة تنظيم غير مركزي تربطه علاقات مختلفة وفى أكثر الأحيان بدون مركز واضح التحديد (تعريف من علم إدارة الأعمال) أو بجسم يسمى نقطة أرتكاز (Focal Point) ، وهي بذلك نوع من التعاون بين وحدات مستقلة مؤسسياً (Formally) وفى كثير من الأحيان تتصف العلاقات فيها بالاستمرارية التى تمتد عبر حدود التنظيمات (تعريف من علم إدارة الأعمال) .
إذا "الشبكة تعبير أو مصطلح يعبر عن علاقات التفاعل والتعاون وتبادل المنافع والتنسيقبين مجموعات من المنظمات غير الحكومية سواء جمعت بينها طبيعة النشاط بغض النظر عن الحدود الجغرافية مثل منظمات حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل ..الخ أو جمع بينها الانتماء إلى منطقة جغرافية معينة بغض النظر عن النشاط النوعي لهذه المنظمات . وتعكس الشبكات – خاصة العالمية والإقليمية – درجة أكبر من التنسيق والاتجاه نحو الكونية" (المظلة ، القاهرة ، ديسمبر 1997) . الملاحظة الجديرة بالذطر أن النقاط تربطها روابط أو علاقات تبادلية (من – إلى أى أخذ وعطاء) . وهذه العلاقات التبادلية تتم فى شبكة المنظمات الطوعية بين كل الأعضاء/النقاط مما يمنع هيمنة المركز أي نقطة الأرتكازإذا وجد ويضمن شفافية عمل الشبكة . وهذه العلاقات التبادلية تنبع من طبيعة كل نقطة/عضو ومن المصالح والأهداف المشتركة لكل النقاط/الأعضاء.
ويعرف مركز خدمات المنظمات غير الحكومية بجمهورية مثر العربية التشبيك بأنه(التخطيط لتعاون منظم بين طرفين أو أكثر من منظمات المجتمع المدني أو أفراد مهتمين بهذا القطاع يهدف لتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك في خدمة وتنمية المجتمع). بينما يرى الدكتور فتحي أبو عيانة، العميد الأسبق لجامعة بيروت:(أن التشبيك هو شكل من أشكال التحالف أو التعاون المشرك بين جمعيات أهلية يقوم على المساندة المشتركة لقضية أو أكثر من قضايا التنمية يستعد الحلفاء فيها لتنفيذ بعض أو كل الخطط المتفق عليها ولكن يظل أهم ما يميز فكرة التشبيك هو اجتماع وتفاعل إمكانات الموارد البشرية والفنية والمالية حول قضية أو أكثر بعد أن كانت مشتتة بين جمعيات ومنظمات يملك بعضها التمويل والإدارة بينما يملك الآخرين الخبرة الفنية أو قدرات بشرية تطوعية نجحت الشبكة في توحيد الإستفادة من هذه الموارد جميعاً .
وتعد آلية التشبيك بين منظمات المجتمع المدني الية تنظيمية تسعى من خلالها المنظمات الى تنسيق وتعبئة الجهود والمواقف والموارد باتجاه تحقيق اهداف هذه المنظمات ولان فعل وتاثير منظمة منفردة يكون تاثيرا بسيطا ، فان استجماع القوة والتلاحم والائتلاف بين مجموعة من المنظمات التي قد تتشابه في اهدافها يصبح عملها الجماعي اكثر ايجابية وفاعلية. من هنا تسعى المنظمات المتشابهة في الاهداف والآليات لتنسيق العمل فيما بينها. وقد يكون التشبيك بين المظمات انيا لتحقيق اهداف معينة مايلبث هذا التحالف ان يتفكك بعد تحقيقها للاهداف المرسومة، ويحصل هذا في المدافعة في مجال حقوق الانسان، او الضغط على مصدر القرار لاستصدار بعض التشريعات او المطالبة بالغاء بعضها، ويمكن ان يكون التشبيك ستراتيجيا اذا وصلت المنظمات المشبكة الى جدوى او مردود مادي او معنوي ايجابي ومؤثر حينذاك يتحول التشبيك الى موقف او تحالف ستراتيجي، وقد يتحقق النوع الثاني من التشبيك بين المنظمات المتطابقة في الطبيعة والاهداف.
اذن فهناك الكثير من التساؤلات تقف في طريقنا ونحن نناقش الية التشبيك، كايجابيات التشبيك وسلبياته، أهدافه، التشبيك بين الصغار والكبار، اثر التشبيك في الدعوة وكسب التأييد، أثر التشبيك في المدافعة والتأثير على صانع القرار للمشاريع الكبيرة، التشبيك عامل قوة (الاتحاد قوة) عكس التشبيك يعني التذبذب وتكرار الجهود وهدر الأموال، التشبيك وأثره على مناطق النفوذ ومزاحمة المنظمات بعضها للبعض الآخر، التشبيك وحسب طبيعة المنظمات وأهدافها، التشبيك قد يعني إبتلاع الكبار للصغار، لماذا تبحث المنظمات المانحة عن شبكات المنظمات وتدعو دائما للتشبيك؟ في عملية احتساب النقاط من قبل المانحين تمنح درجات أعلى للمنظمات المشبكة مع بعضها وقد يتم إهمال المنظمات المنفردة فتحرم من التمويل.

ومفهوم التشبيك يعكس مجموعة من العمليات والأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية لتحقيق التضامن والتساند فيما بينها. ويتطلب توافر رؤية واضحة، والانطلاق من المشترك، وفتح أبواب الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وبينها وبين القطاع الخاص، والتخطيط الدقيق لأنشطة عملية التشبيك، وتكامل موارد المؤسسات المدنية. أما مفهوم الشراكة فيشير إلى تآلف وتخالف بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف محدودة أو مشروعات متفق عليها في إطار من المساواة واحترام الآخر، حيث يكون لدى كل طرف إمكانيات يستطيع أن يسهم بها، تتكامل مع الطرف الآخر في عملية تعظيم المردود.
وهناك ثلاثة شركاء أساسيين يُستهدف تعظيم دورهم في عملية متكاملة ضمن جهود التنمية البشرية المستدامة، وهم:
o مؤسسات المجتمع المدني متمثلة فلي المنظمات الأهلية أو غير الحكومية.
o الحكومة أو بعض الوزارات المعنية.
o مؤسسات القطاع الخاص.
وهذا يقود الي الأهتم بـ( الموجهات والمبادئ الأخلاقية) التي ينبغي أن تقود مؤسسات المجتمع المدني وتوجه حركتها، ولقد شهد العالم اهتماماً غير مسبوق بتأصيل هذا الموضوع، وعكس مظاهر هذا الاهتمام وأسبابه، وأهم مبادئ مواثيق الشرف الأخلاقية تتمثل في خمسة محاور:
o يتمثل المحور الأول في قيم ومبادئ الحكم الصالح.
o الالتزام بقضايا المجتمع ودعم الفئات المهمة.
o المبادئ والموجهات القيمية في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.
o مبادئ وموجهات قيمية تحكم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة.
o المحور الخامس هو: إضافة قدمتها الدول النامية تمثلت في التزام مؤسسات المجتمع المدني بأولويات قضايا ا لتنمية البشرية.
ومن النماذج لهذه المواثيق التي اتفقت فيما بينها حول الشفافية والمحاسبة واحترام الديمقراطية والاستقلالية، نموذج "إعلان الشفافية" الذي تبناه المؤتمر التأسيسي العام للشبكة العربية للمنظمات الأهلية عام (2002) (بيروت) وشارك فيه ما يقرب من (1500) منظمة عربية، ونموذج "ميثاق الشرف الأخلاقي العربي" الأول للمجتمع المدني، وقد أصدرته الشبكة العربية عام (1997)، في مؤتمرها العام بالقاهرة، وتبناه ما يقرب من (1200) مشارك من نشطاء المجتمع المدني وممثلي المنظمات الأهلية العربية.
الشراكـــة
إن مفهوم الشراكة Partnership يختلط بعدة مفاهيم أخرى لها علاقة به، إلا أن دلالة كل مفهوم تختلف عن الآخر ومن ذلك مفهوم المشاركة Participation، أو التعاون، أو التنسيق. ومفهوم الشركة الذي تبناه التقرير هو مفهوم تنموية، يتضمن علاقة تكامل، بين قدرات وإمكانات طرفين أو أكثر، تتجه لتحقيق أهداف محددة، وفي إطار من المساواة بين الأطراف، لتعظيم المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف، وأيضًا في إطار احترام كل طرف للآخر، وتوزيع الأدوار وتحمل المسئوليات بقدر كبير من الشفافية. واللافت أن الخطاب السياسي الرسمي، في معظم الدول العربية، يتحدث عن الشراكة، ويعلن التزامه بها وتشجيعه لها، واعتبار الشراكة هي الحل الأمثل لمواجهة إخفاقات التنمية والأكثر من ذلك الاتجاه إلى التخلص من أعباء أساسية، على الحكومة القيام بها، ودفعها نحو دائرة الشركة والمجتمع المدني، ودون أن تتوافر الرؤية الواضحة، أو البيئة لشراكة المجتمع المدني. إن طرح الخطاب السياسي الرسمي العربي، للشراكة، لم يكن بمبادرة قومية، وإنما أتي للتجاوب مع الخطاب العالمي من جانب، وضغوط الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل من جهة أخرى. وعلى مستوى المبادرات العربية الإصلاحية، خاصة مؤتمر الإصلاح العربي في الإسكندرية، فإنها أيضًا قد أكدت على قيمة الشراكات الفاعلة.
أنواع الشبكات
حسب النطاق الجغرافي
الشبكة المحلية
الشبكة الإقليمية
الشبكة القومية (الوطنية)
الشبكة العالمية
حسب المحتوى:
الاستهداف
- المجموعات المستهدفة (المرأة ، الشباب ، النقابات ، اتحادات أصحاب العمل …الخ)
- القطاعات المستهدفة (صحة ، تعليم ، بيئة…)
- المناطق المستهدفة (حسب التقسيم السياسي والإداري أو الجغرافي للقطر المعين)
المناشط
- تدريب - حملات توعية - تبادل معلومات - حقوقية/مناصرة/حوار سياسي (Advocacy/Policy)
- استقطاب الدعم المؤسسي وخاصة المالي - برامج مشتركة
ويمكن أن تجمع شبكة واحدة بعض هذه الجوانب مثلاً منظمات المرأة فى قطاعات مختلفة ، أو شبـكة تجمع بين التدريب ، تبادل المعلومات والمناصرة .
أنواع هياكل الشبكات حسب طبيعة الأعضاء والعلاقة بينهم والعلاقة بين الأعضاء والمركز
يري د.عبد الرحيم بلال أن هناك خمسة مقاييس أو خصائص لتصنيف هياكل الشبكات:
1- العضوية: منظمات قاعدية أم شبكات أم غير ذلك .
2- الشبكات الأعضاء: هل هى شبكات منظمات، أم شبكات لشبكات، وجود مركز للشبكة،
طبيعة نقطة الارتكازوهيكله: سكرتارية فنية ، جهاز تنسيق ، مجلس إدارة،لجنة تنفيذية .
3- العلاقة بين أعضاء الشبكة: بين كل الأعضاء أم بين بعض الأعضاء .
4- علاقة الأعضاء بالمركز مثلاً(هل يحق لعضو فى شبكة قومية الاتصال بشبكات
عالمية رأساً) أم عبر المركز.
العلاقة بين المناشط والهياكل
هناك مناشط تتطلب هياكل مركزية : مثلاً تنفيذ المشاريع مشتركة : الدعم المؤسسي خاصة التدريب هناك مناشط لا تتطلب هياكل مركزية مثلاً : تبادل المعلومات والزيارات، التنسيق ، حملات المناصرة، التمثيل، وعلي على أعضاء الشبكة مناقشة هذه العلاقات وتحديد مايرونه مناسباً.
إيجابيات وسلبيات هياكل الشبكات المختلفة
الهياكل المختلفة ومشاركة القواعد


أ - الهيكــــل المركــزي

الإيجابيــات السلبيــات
- كفاءة اقتصادية Cost Effective
- علاقات عامة قوية خاصة إقليمية ودولية
- نقل الخبرة الوطنية والإقليمية والدولية
- استقطاب موارد للقواعد - تفويض للمركز انتقاص من حقوق الأعضاء
- تهميش التشكيلات القاعدية
- تخصيص موارد من القواعد للمركز قد لا
يكون لها عائد للقواعد
- هيمنة المركز
- تكوين تحالفات بين المركز وبعض القواعد
لمصالح بعض القواعد وقياداتها
- بّعد الأعضاء عن المركز

ب- الهيكل اللامركزي

الإيجابيـات السلبيــات
- استقلال وحرية حركة القواعد
- سهولة المحاسبة لقيادات الشبكة وأجهزتها - صعوبة تبادل التجارب والخبرات
- محدودية التجربة ومحليتها


مراحل تكوين الشبكات
- مرحلة البناء (Starting up) تقودها شخصيات ومنظمات قوية
- النمو المبكر (The Early Growing) ومشاركة كل الأعضاء ، كل عضو
يجد نفسه فى الشبكة .
- النضج (Maturity) المؤسسية – انحسار مشاركة الأعضاء وتقوية الشبكة
وأجهزتها.
- التفكك (Disintegration) .
- البناء من جديد وتوجه جديد
هذه مراحل قد يختلف عليها الباحثون، ولكننا نعتقد من التجربة أن المتطوعين من أهم العوامل في هذه المراحل المختلفة، مما يقتضي وضع البرامج المناسبة لهم. إن برنامج المتطوعين، وتفعيل دورهم في المنظمات الأهلية، وإشكاليات واستراتيجيات مواجهة قضايا التطوع، من أهم عوامل نجاح التشبيك والشراكات. وومن تلك الإشكاليات التي يجب التنبه لها: المشاركة المحدودة للمتطوعين في ا لعمل الطوعي الأهلي العربي وتقتصر على حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وسداد الاشتراكات، دون المشاركة الحقيقية في صنع وتنفيذ السياسات والبرامج. وهناك أزمة في المتطوعين في المنظمات الأهلية العربية فيما يتعلق بالمرأة والشباب، وضعف في الحوافز الأدبية للتشجيع على التطوع.
أما استراتيجيات المواجهة فتتمثل في إجابة مجلس الإدارة على الأسئلة الأساسية التالية:
o ما سبب سعينا في المقام الأول لوجود متطوعين؟
o ما هو تصورنا عن انخراط المتطوع للعمل بالمنظمة؟
o هل يتم التخطيط للمتطوعين في إطار متكامل مع موضوعات التخطيط الأخرى؟
o هل نأخذ في اعتبارنا الاتجاهات المجتمعية والفردية في التخطيط للتطوع؟
o هل تم تعميم الوظيفة للمتطوع؟
o هل نحتاج مجموعات متطوعين يعملون بقيادة ذاتية؟
o هل وضعنا سياسات مناسبة لاشتراك المتطوعين في العمل؟
o هل وضعنا ميزانية مناسبة لإدارة عملية التطوع؟
o هل يمكن تقييم نشاط المتطوعين؟
o هل المتطوع يؤدي إلى زيادة فعالية المنظمة؟
ما هى العوامل التى تدفع لقيام الشبكات
خارجية : مثلاً التمثيل في المؤتمرات الدولية
داخلية : تشريعات جديدة ، مناصرة ، مشاريع تستلزم تنسيق ..الخ مثلاً في حالات الكوارث كيف تستجيب المنظمات لهذه العوامل؟ وما أثر هذه العوامل فى عمل الشبكة؟

الفصل الثالث
أهمية الشبكة والتشبيك
فوائد وأهمية الشبكات والتشبيك
يقول الشاعر " تابى الرياح اذا اجتمعن تكسراً واذا افترقن تكسرت آحاداً". هذه دعوة واضحة لتوحيد الجهود لعمل الخير والشبكات أو التشبيك هو تجسيد لتوحيد الجهود كذلك لعمل الخير الذي هو هدف مشترك للمشاركين فى الشبكة وهى بذلك تشكل تجسيد لمبدأ الشورى والديمقراطية وعدم انفراد عضو باتخاذ قرارات تهم جميع الأعضاء حتى لو تباينت المصالح. اما فوائد التشبيك والشبكات فهي:
 كفاءة استخدام الموارد
 التواصل والعلم
 التنسيق
الموارد:
الاستقلالية والهيمنة الموردية
التنافس على الموارد خاصة فى حالة شحها.
الإدارة:
 الهيمنة الادارية للجهاز الادراي أو التنفيذي وكذلك هيمنة نقطة الارتكاز.
 توزيع المسئوليات والاعباء والقيام بها فى الفعل.
 عدم الالتزام بقرارات الشبكة
 عدم الشفافية فى ادراة الشبكة
النقلة الفكرية:
 القيم المتباينة واللغات المختلفة
 عدم وضوح أهداف الشبكة واختلاف توقعات أعضائها.
 النقلة الفكرية لممثلى أعضاء الشبكة من التفكير الراتبي الراسى الذى يحكم المنظمات الاعضاء.
وتبرز أهمية التنسيق والتعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني للاعتبارات التالية :
(1) إن المرحلة القادمة تتطلب تجميع جهود وطاقات منظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية تنموية ومجتمعية وإغاثية لدعم وتثبيت حقوق المواطنين وتوفير كل مقومات وأساسيات الحياة، وبناء استراتيجية جماعية واضحة لعمل المنظمات والمؤسسات الأهلية داخل البلد الواحد وخارجه.
(2) إن مواجهة المشاكل والمعوقات المتجددة والمتنوعية والمعقدة في كل مناحي الحياة، يستدعي التشبيك والتنسيق والشراكة بين المؤسسات والمنظمات الأهلية لكشف لكشف هذا الواقع والتعامل معه في ظل الإمكانات المادية والبشرية وإستغلالها الإستغلال الأمثل.
(3) إن مواجهة المشاكل الإغاثية والتنموية الحالية وتحديات إعادة بناء البيوت والمنشآت، وإزالة الفقر، ومكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل، ودعم التعليم والصحة، وتأمين المساكن وغيرها، تستدعي تكاتف جهود المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وبدون تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون فيما بينها لن تتمكن من النجاح في عمليات التنمية والتعمير والتطوير.
(4) إن تحديات العولمة والموضوعات والمعايير التي تثيرها، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو على صعيد حقوق الإنسان، تستدعي تحالفاً واسعاً للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة ، لمواجهة تأثيرات العولمة سواء منها الإيجابي أو السلبي.
(5) من المهم أن تتجه المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني برؤية واضحة وخطة عمل وسياسات وآليات محددة تجاه الجهات الداعمة والمانحة ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا لن يتحقق إلا إذا تكرس العمل المشترك تجاه موضوعات وقضايا التمويل.
(6) إن تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون والتشبيك بين المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، يعطي قوة أكبر على صعيد التأثير بالسياسات الإقليمية والدولية تجاه موضوعات الإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ولا تستطيع المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا الجهد أن تنجح لوحدها بدون التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية.
(7) تطوير فعالية مجالس الإدارات، تواجهه الكثير من العقبات التي تعترض تطوير مجالس الإدارات، مثل: عدم توفر الوقت والجهد، وغياب المبادرة أو ضعف القيادة، والبعد عن تحمل الأعباء المالية التي يتطلبها التطوير المستمر، وصعوبة الاعتراف بالحاجة إلى مهارات ومعارف جديدة، وفقدان روح الفريق وقبول العلم الجماعي، وقلة الاهتمام والكفاءة . . .لذلك لابد من توجهات وأنشطة لتطوير مجلس الإدارة منها علي سبيل المثال: برنامج قوي لتوجيه أعضاء مجلس الإدارة، وتقييم المجلس لفعالية أدائه لوظائفه (انعكاسات مناقشاتهم على القرارات، ومدى تفاعلهم معها، وقدرتهم على مواجهة القضايا والموضوعات القائمة على جدول الأعمال)،ومنها: مراجعة رسالة المنظمة، وتنظيم ورش عمل تدريبية، والتخطيط الجيد لعقد اجتماع مغلق مع فريق العاملين. وبدون ذلك يضعف مردود التشبيك وعمل الشبكات.
أهداف الشبكة والتشبيك
أهداف/دوافع التشبيك:
1. التواصل (Communication)
التواصل هو من وظائف الإدارة ويعتبر الوظيفة الأساسية فيها التى تجمع بين الوظائف الأخرى وهى:

التخطيط Planning
التنظيم Organizing
التنسيق Co-ordinating
التوظيف Staffing
القيادة Directing/Leading
التحفيز Motivation
الرقابة Controlling
التواصل يفترض وجود العناصر الآتية 1) راسل 2) رسالة 3) وسيط 4) مرسل إليه، عقبات التواصل تكمن فى واحد من هذه العناصر مثلاً عدم الشفافية فى الراسل أو المرسل إليه أو عدم وضوح الرسالة. التواصل يمكن أن يكون شفاهة أو غير شفهي (مثلاً جسدي أو رمزي) أو كتابة وهذا أهم أنواع التواصل . إن الدول النامية والمجتمعات التقليدية تغلب عليها ثقافة الشفاهة وتقل أو تنعدم ثقافة الكلمة المكتوبة. التواصل يمكن أن يكون من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى أو أفقي. الروابط والعلاقات فى الشبكات هى روابط وعلاقات تواصل والتواصل أساسه المعلومات والرسائل .

التعلم الاجتماعي أو التعلم الجماعي (Social Learning)
( تبادل المعلومات ، تبادل الخبرات )
التشبيك ما هو إلا نتيجة جهود موجهة إلى التعلم الاجتماعي، والتشبيك هو وسيلة من وسائل التعلم الاجتماعي، التعلم الاجتماعي/الجماعي هو أخذ وعطاء ولا يمكن أن يكون ذا اتجاه واحد .
التعلم الاجتماعي هو:
• تبادل المعلومات والرسائل
• كل عضو فى الشبكة راسل ومرسل إليه .
• إذن كل عضو فى الشبكة له رسالة يريد أن ينقلها .
• إذن كل عضو فى الشبكة يتوقع رسائل من الأعضاء الآخرين .
• التعلم الاجتماعي هو تبادل الخبرات/المعلومات
كيف يتم تبادل الخبرات؟
2. * تدريب مشترك
3. * مشاريع مشتركة
4. * مؤتمرات/اجتماعات مشتركة
5. * تبادل زيارات
6. * رحلات مشتركة
7. * تبادل الأفراد : المتطوعين ، الموظفين
8. * تبادل التقارير
9. * تبادل الإصدارات
10. * تبادل الدعوات

التنسيق لتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ، ولتفادى تنفيذ تعدد المناشط المتشابهة لابد من تنسيقها وتوحيدها أذا أمكن.
- الرؤية المشتركة هل تستلزم الأهداف المشتركة رؤية مشتركة؟ -هل يجب أن تكون هناك رؤية مشتركة فى كل شئ؟ هل يجب أن تكون هناك فلسفة أو عقيدة مشتركة (Ideology)؟ هذه أسئلة يجب ان يجيب عليها اعضاء الشبكة ولكن ومن الطبيعي ان لا تكون هناك ايدولوجية مشتركة.

العضوية (الأعضاء)
منظمات طوعية غير حكومية
* مانحة (Donor)
* وسيطة/مساعدة Intermediary/Support
قاعدية/او منظمات عون ذاتي Self-help Organization/CBO
* حقوقية (Advocacy, Policy Dialogue)
لا يجوز أن يؤثر أنواع الأعضاء على وضعهم ومكانتهم فى الشبكة بل يجب ان يكونوا جميعاً سواسية كأسنان المشط .
شبكات لمنظمات طوعية (نقابات ، اتحادات رعاة،مزارعين،تعاونيات،رجال أعمال،
منظمات طلابية ، شبابية، نسوية …الخ) .
- مؤسسات/إدارات حكومية .
- مؤسسات قطاع خاص .
- مؤسسات قطاع عام .
- أفراد
ولكن يمكن ان تعترض الجهات المسئولة عن المنظمات الطوعية على اعتراض اعضاء
لا يخضعون لقوانينها بذلك لابد من تنوع نوع العضوية
نوع العضوية
- عضوية كاملة
- عضو منتسب
- عضو مراقب
الأجهزة المختلفة (الأجهزة وانتخابها)
- جمعية عمومية
- مجلس استشاري (العضوية والدورة)
- لجان علمية ( " " )
- مكاتب متخصصة ( " " )
- لجنة تنفيذية ( " " )
- سكرتارية ( " " )
- مكتب تنفيذي ( " " )
- نقطة الأرتكاز أربعة خيارات لتكوينها وهيكلها على ان تؤخذ في الاعتبار الموازنة بين التكلفة والاستقلالية
تسعى الشبكة إلى تحقيق الأهداف الهامة التالية
(1) تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين أعضاء الشبكة بما يتيح استفادة الأعضاء من الخبرات المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة لحل المشكلات ومواجهة التحديات.
(2) إيجاد قنوات للاتصال بين المؤسسات غير الحكومية على المستوى الدولي من جانب، وبين المؤسسات غير الحكومية المستويات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة، والمشاركة في الشبكة من جانب آخر، لضمان التواجد على المستوى الدولي.
(3) تصميم وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين في مجالات أنشطة الشبكة.
(4) توفير أحدث المعلومات والإحصائيات التي لها صلة بأنشطة الشبكة لتكون مرجعاً لكافة أعضائها.
(5) معاونة الأعضاء في توفير احتياجاتهم من الكوادر الفنية والإدارية عن طريق التبادل فيما بينهم.
(6) إعداد وصياغة برامج ومشروعات الدعم وخدمة المجتمع والسعي لإيجاد التمويل اللازم لها.
(7) تسهيل مشاركة الأعضاء في الندوات والمؤتمرات المستويات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة في الموضوعات ذات الصلة.
(8) تسهيل تسجيل أعضاء الشبكة في هيئات المنظمات والإتحادات علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة.
وسائل وأساليب تقوية الشبكة
(1) تعزيز قنوات الاتصالات وتبادل المعلومات من خلال استعمال شبكة الأنترنت.
(2) القيام بحملات تعبوية مشتركة للشبكة لزيادة الفعالية في تأمين المساعدات والدعم المالي.
(3) اعتماد جهة متخصصة في الدولة لتزويد الشبكة بالمعلومات والاحتياجات والأولويات.
(4) التعاون بين الشبكة ومنظمات المجتمع المدني في رسم رؤية واستراتيجية للإغاثة والتنمية.
(5) تفعيل حملات عالمية للضغط والتأثير لدعم القضيا المختلفة، خاصة تلك القضايا المصيرية مثل القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
(6) العمل على التأثير في صناع القرار في داخل الدولة الواحدة ثم علي المستوي الإقليمي والعالمي للضغط على الجهات المانحة.
(7) تطوير موقع للشبكة في الشبكة العنكبوتية العالمية يتم من خلاله تبادل المعلومات والتقارير والبرامج والمشاريع المشتركة.
مجالات وآليات الشبكة (إدارة الشبكة)
تسعى الشبكة لدعم وتطوير عمل المؤسسات المنضوية في إطارها في المستويات الثلاث التالية :
المستوى الأول : دعم وتطوير مستوى الخدمة في تأمين تمويل مشاريع وبرامج الإغاثة والتنمية.
المستوى الثاني: دعم وتطوير قدرات المؤسسات في التعبئة والتأثير والتوعية والتثقيف واستخدام وسائل الإعلام.
المستوى الثالث : دعم وتطوير القدرات المعرفية والمهارية والمؤسسية لأعضاء الشبكة.
إدارة الشبكة
مفهوم الحكم الصالح، الذي يعني: القيادة والإدارة الناجحة الفعالة التي تتجه إلى تحقيق الصالح العام اعتماداً على قواعد قانونية واضحة، وقيادة تحترم الخلاف والتنوع، وصنع السياسات والقرارات بطريقة جماعية رشيدة. أركان مفهوم الحكم الصالح :
أولاً : مجلس الإدارة: ويتحمل في إطار الحكم الصالح ست مسؤوليات أساسية، نوجزها على النحو التالي:
1- تحديد رسالة المنظمة وأغراضها.
2- التخطيط بطريقة فعالة.
3- اختيار المدير التنفيذي ودعمه ومساندته.
4- توفير الموارد اللازمة.
5- إدارة الموارد بطريقة فعالة.
6- ضمان التكامل بين احترام القواعد القانونية والقيم الأخلاقية.
ثانياً : اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة: وبين أهميتها، متى تنشأ، وأنواعها، ومهام كل لجنة.
ثالثاً: مبادئ وقواعد الحكم الصالح: وقد خلص المبحث في بيانها إلى أن هناك مكونات ثلاثة تمثل مبادئ وقواعد الحكم الصالح وهي مكونات متداخلة متكاملة، وأن هناك علاقة تأثير وتأثر فيما بينها، وهذه المكونات هي:
§ قواعد قانونية واضحة تطبق بمساواة على الجميع.
§ مبادئ وموجهات أخلاقية أبرزها: الشفافية، والمساءلة، والمحاسبية.
§ ممارسة ديمقراطية.
تدار الشبكة بالكيفية التالية :
(1) الجمعية العمومية : تتكون الجمعية العمومية من جميع المؤسسات المنضوية في إطار الشبكة.
(2) الأمانة العامة : تتكون مما يلي :
- الأمين العام .
- الأمناء المساعدين (حسب تخصصات الشبكة مثال: أمين مساعد التربية والتعليم ..)
- المنسقين: (مثال : منسق لكل منطقة، منسق لكل إقليم، منسق لكل دولة، وهكذا ...).
(3) المكتب الدائم : يتكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والسكرتارية التنفيذية.
(4) ميثاق عمل: يتم وضع ميثاق للتضامن والعمل المشترك بين المؤسسات والمنظمات المنضوية في إطار الشبكة يوضح المبادئ والقيم والسياسات والرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج وآليات العمل التي سيلتزم بها أعضاء الشبكة.
(5) دليل إرشادي: يتم إعداد دليل إرشادي لأعضاء الشبكة يتضمن كل ما تحتاجه المؤسسات من أصول العمل الإداري والمؤسسي السليم ومنهجيات وضع الخطط وبناء الاستراتيجيات وإعداد المشاريع وتنفيذ البرامج ودراسات الجدوى وإقامة التحالفات والشراكات والعلاقات ..الخ.
الشراكات (الشراكات التنموية)
مطلوبات الشراكات:
1) التكامل فى الأهداف
2) المساواة واستبعاد الهيمنة
3) توزيع الادوار
4) الشفافية والمحاسبة من كل الإطراف
5) ثقافة الحوار وقبول الآخر والمشاركة والالتزام بالحقوق وممارسة الديمقراطية.
6) ثقافة البرامج
7) إرساء قيم المسئولية الاجتماعية
إن علاقة الشراكات تتجاوز علاقة التشبيك فى قوتها بالرغم من ان التشبيك هو علاقة تشاركيه قد تمهد لعلاقة شراكات تصل الى درجة شراكات الإستراتيجية طويلة الامد.
إن شروط علاقة الشراكات هى:
ان إدراك أهمية وعائدات التنسيق والتشبيك والشراكات. اهم هذه العائدات تنظم راس المال الاجتماعي يتطلب وعيا ولضمان ومعرفة بالمضامين و نهضة المجالات من الفاعلين فى المجتمع المدنى والمجتمع عامة سواء كانوا إفرادا أو منظمات.
شكل (1) العلاقة بين التنسيق و التشبيك والشراكة

إن التنسيق والتشبيك والشراكات هي مفاهيم ومجالات جديدة على المجتمعات بصورة عامة، فأجهزة الدولة عموما تعاني من ضعف التنسيق ناهيك عن منظمات المجتمع المدني.
المعوقات الخارجية والداخلية للتنسيق والتشبيك والشراكات
إن المعوقات وتحديات التنسيق والتشبيك والشراكات أمام منظمات المجتمع المدني جانبين: في البيئة الخارجية اى البيئة المجتمعية في البلد المعين والبيئة الداخلية في منظمات المجتمع المدني.
المعوقات المجتمعية الخارجية (المعوقات في البيئة الخارجية)
خير مثال لذلك ماذكره د. عبد الرحيم بلال تحت عنوان طبيعة المجتمع الانتقالي السوداني الازدواجية*، فيقول: إن البنيات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع هى المحددات الأساسية للأدوار وسلوك وقيم الأفراد والكيانات المختلفة، إن المجتمع السوداني يمر بمرحلة انتقال معقدة وشائكة من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث لذلك نسميه مجتمعا انتقالياً. إن اقتصاد المجتمع التقليدي اقتصاد معيشي (subsistence) يقوم بناؤه الاجتماعي على القبيلة وعلاقات الدم والملكية القبلية الجماعية للموارد الطبيعية وتوظف فيه التكنلوجيا التقليدية وتستعمل فيه طاقة البشر والحيوان مما يجعل إنتاجيته منخفضة للغاية. أما المجتمع الحديث فيتميز بتغلغل اقتصاد السوق بالمعنى العام الذي يتجاوز تبادل المنافع والسلع والخدمات فى الحدود والفواصل القلبية ليمتد للسوق القومي بل الأسواق الإقليمية والعالمية وتوظف فيه التقنيات الحديثة التي توفر الفائض الاقتصادي كشرط لهذا التبادل الواسع. في هذا المجتمع الانتقال يغيب التجانس في السلوك والقيم التي تحكمها ازدواجية وهجينية الأدوار والقيم والسلوك. فنجد العلاقات والو لاءات الأولية بين قبلية وطائفية وهيمنة سلوك الابوية والزكورية والتوريث والمحاباة التى وكله تعوق الادارة الحديثة جنباً الى جنب مع قيم الكفاءة والانجاز والمعرفة والمساواة فى الفرص وحرية الاختيار وقيم الديمقراطية كمحددات للأدوار والسلوك والقيم . ان هذا الفهم لا يلغى أهمية التنوع الثقافيز.
وتنعكس هذه الازدواجية على الآراء والإدارة فى مؤسسات المجتمع الانتقالي وحتى فى المجتمع المدني بالرغم من أنها تتميز بصفة الريادة فى عملية التغير المجتمعي فتنازع هذه الازدواجية إفراده وسلوكهم . فقيم الأبوية والزكورية تؤثر على مشاركة الشباب والنساء وعلى التشبيك مع المنظمات التي يقودها الشباب والنساء. أن القبيلة في المجتمع الانتقالي ـاخذ شكلاً حديثاً في القبلية المهنية بين الفئات المهنية المختلفة ك مهندسون ، زراعيون ، اداريون .. الخ ؟. إن القبلية بمعناها التقليدي المرتبط بعلاقات الدم.
والحديث عن (الانغلاق على الذات ) يعوق الانفتاح على الآخر وما التنسيق والتشبيك والشراكات إلا من ارقي أشكال الانفتاح على الآخر الذي يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية وهى أسمى خصائص الديمقراطية.
الشمولية
المعروف عن النظم الشمولية العداء لمنظمات المجتمع المدني المستقلة لذلك تسعى لتدجينها وجعلها أذرعاً لها. فالتنظيم يفضي الى فاعلين جمعين لا يمكن السيطرة عليهم أو احتواؤهم. والتنظيم هو من أهم عوامل المشاركة وفاعليتها والنظم الشمولية تقف عقبة أمام المشاركة الحرة الديمقراطية ولا تدعم المشاركة الا بشروطها هي. وبما ان التنسيق والتشبيك يرفعان من قدرات المنظمات التنظيمية فان الأنظمة الشمولية تحذر وتشكك فى أي جهود لتشبيك منظمات المجتمع المدني وبما ان الأنظمة الشمولية التى تتركز فيها السلطة فى قلة من الفاعلين تعوق التعلم والتواصل بين منظمات المجتمع المدني فتقوض بذلك وتصادر قوتها المعرفية ثم هناك القوة التمثيلية كشرط لبفعل منظمات المجتمع المدنى . وبما ان الأنظمة الشمولية تدعي تمثيل جميع فئات الشعب فهي لا تسمح لمنظمات المجتمع المدني تمثيل مجموعاتها المستهدفة وتوسيع القاعدة التمثيلية لها.
لقد حكمت السودان نظماً شمولية لأكثر من 40 عاماً من عمر الاستقلال (52 عاما)، ولقد أثر هذا علي أداء منظمات المجتمع المدني، وفي ذلك يقول خبير منظمات المجتمع المدني في السودان "لقد غلب التوجس والشك حيال المجتمع المدني على مسجلي منظمات المجتمع المدني خاصة عند محاولاتها التشبيك والتنسيق ولم يسمح مسجل المنظمات التطوعية فى وزارة الشئون الإنسانية بالتشبيك لمنظمات المجتمع المدنى رسمياً الا بعد إجازة لائحة التشبيك فى عام 2004 والتى عدلت عام 2007 هذا بالرغم من ان التشبيك بدا فعلا في بدايات التسعينات . الا أن هذه اللائحة لا تسمح الا بالتشبيك بين المنظمات المسجلة فى هذه الوزارة. والمعروف ان هناك 8 قوانين ولوائح لمنظمات المجتمع المدني وحسب هذه اللائحة لا يجوز التشبيك بين هذه المنظمات المختلفة.
إن الأنظمة الشمولية تتبع استراتيجيات مختلفة لتعويق عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة بالشروط المجحفة في التسجيل: بالاحتواء ، بالمنع ،الاختراق ، تكوين منظمات موالية وموازية للمنظمات المستقلة . وبالطبع هذه الاستراتيجيات تعوق جهود التشبيك بين منظمات المجتمع المدنى. بالرغم من هذا النقد الا انه من العدل والإنصاف ان نشير الى جهود بعض مؤسسات الدولة فى دعم تشبيك منظمات المجتمع المدنى وذلك بإنشاء منتديات للتفاكر وتبادل الخبرات مع هذه المنظمات مثال لذلك وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل ، الهيئة القومية للمواصفات ، وزارة البيئة والتنمية العمرانية ، والمجلس القومي للسكان واسكوفا."
سياسات الخصخصة وتحرير الإقتصاد وسيادة قيم السوق
ان إعلان سياسات الخصخصة وتحرير الإقتصاد في الثلاثة عقود الماضية، والتى ما زالت مستمرة بالرغم من النقد الموجه لها تدفع بمنظمات المجتمع المدني لتبنى قيم السوق والفردانية التى تهزم روح التطوع والتعاون والتضامن وتعظيم راس المال الاجتماعي بين هذه المنظمات وهى روح يعززها التنسيق والتشبيك والشراكات ثم هنالك ضيق فرص الاستخدام فى سوق العمل مما يدفع بأعضاء هذه الجمعيات الى البحث عن فرص العمل فى هذه المنظمات ويرسخ الأنانية والمصالح الشخصية بعيدا عن الشفافية وهى من شروط التنسيق والتشبيك والشراكات.
المنظمات الأجنبية المانحة
صارت هذه المنظمات من المحددات الأساسية لسلوك الكثير من منظمات المجتمع التى صار توجهها الأساسي نحو هذه المنظمات لضمان التمويل وإهمال التوجه نحو المنظمات الأجنبية بوصفها ممولة مما يدفع المنظمات الوطنية للتنافس غير الحر على موارد هذه المنظمات الأجنبية مما يجعل المنظمات الوطنية ان تحيط عملها بعدم الشفافية و المحاسبية وعدم الانفتاح على الآخر خوفاً من التنافس على فرص موارد هذه المنظمات الأجنبية في كثير من الأحيان تتحول المنظمات الوطنية إلى (مقاولين) للمنظمات الأجنبية(subcontractor) وهذا بالطبع يقف عائقاً أمام التنسيق والتشبيك والشراكات الشفيفة.
معوقات البيئة الداخلية في منظمات المجتمع المدني
هنالك معوقات عديدة للتنسيق والتشبيك وبناء الشراكات في المجتمع المدني نتناول أهمها وهى المراحل التي تمر بها منظمات المجتمع المدني ثم هناك العقبات التي هي نتائج للمعوقات الخارجية.
مراحل تطور منظمات المجتمع المدني/ دورة حياة المنظمات
1. الميلاد:
2. النشأة والنمو والبناء:
3. مرحلة الشباب والتفاؤل والحركة الدائبة داخل المنظمة ووضع الخطة الاستراتيجية.
4. مرحلة النضج: تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، الانفتاح على الآخر ، الانتشار ، دماء جديدة من المتطوعين والمدربين وترسيخ المؤسسية.
5. مرحلة الانحدار والتدهور: الشللية ، الانكفاء على الذات ، البيروقراطية والنظرة الأرستقراطية الدونية للآخر من المنظمات الجديدة خاصة الشبابية والنسائية.










بتصرف من ورقة مصطفى جمال الدين، عوامل ازدهار ومسببات انهيار المنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع.ن الخرطوم 2000.

ومثال لما ذكر: في السودان بلغ عدد المنظمات المسجلة فى مفوضية العون الانسانى بوزارة الشئون الانسانية فى فبراير عام 2009م اكثر من 2600 منظمة وطنية ان عدداً كبيراً منها تم تسجيله فى الاعوام الاخيرة ( الحصول على الاحصائية) وهذا يعنى ان عددا كبيرا من هذه المنظمات لم يصل مرحلة النضج بعد ليمارس التنسيق والتشبيك والشراكات بالرغم من ان التنسيق والتشبيك والشراكات اذا خلصت النوايا يساعد فى تسريع الوصول الى مرحلة النضج. لذلك لا بد من تكثيف جهود التواصل والتدريب والاجتماعات التداولية حول التشبيك والشراكات التى تنظمها مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات الوطنية التى مرت بمرحلة النضج ولم تطالها حالة الانحدار والتدهور بهدف دعم جهود جهود التشبيك والشراكات.

التخطيط الاستراتيجى
ان اهم عناصر التخطيط الاستراتيجى هي الرسالة والرؤية المشتركة والبرامج والمشاريع ان وجود التشبيك والشراكات كبرنامج او مشروع فى الخطة الاستراتيجية بدل على اهتمام المنظمة بالتشبيك والشراكات ولكن وبما ان اغلب المنظمات لا تملك خططا استراتيجية فلا يمكن ان يكون لها برنامج او مشروع للتشبيك واذا وجدت هذه الخطط الاستراتيجية فغالبا ما تكون وسيلة لاستقطاب الدعم لان من شروط التمويل الخارجي وجود خطة استراتيجية ولذلك قد لا يجد التشبيك التنفيذ الجاد.
تأثير المنظمات والمؤسسات المانحة الأجنبية
ان تأثير المنظمات والمؤسسات المانحة الاجنبية على المنظمات الوطنية يجعلها تتوجه الى هذه المنظمات (donor driven) اكثر من توجهها الى المنظمات الوطنية ويزيد هذا التوجه من التنافس الهدام على الموارد وعدم الشفافية.
قيم السوق
ان زحف قيم السوق على المجتمع المدنى والمصالح الذاتيه التى تفضى الى الانتهازية والانانية فى ظروف العطالة والفقر يغيب النظر الى المصالح المشتركة والعمل الجمعى وتنظيم راس المال الاجتماعى الذى يقوم على الثقة والتضامن.
الشللية وغياب الشفافية
ان زحف قيم السوق يقود الى الشللية وغياب الشفافية ويدفع الى مصالح ضيقة لمجموعات محددة والى الفساد والى الانكفاء على الذات مما يغيب المحاسبة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمؤسسية وهى شروط للتنسيق والتشبيك والشراكة والانفتاح على الاخرين وعلى المنظمات والاعلام الخ..
التسييس
يرجع التسييس الى سببين أساسيين: أولهما سعى منظمات المجتمع المدنى فى بدايات عملها فى الاربعينات لارتباطها بالحركة الوطنية، وثانيهما القهر السياسى فى التنظيم الشمولى دفع الكثيرين للانضمام لمنظمات المجتمع المدنى ليجدو فيها متنفسا سياسيا.
مطلوبات التنسيق والتشبيك والشراكات
المطلوبات التنظيمية
1. المؤسسية والتخطيط الاستراتيجى والتنفيذ الصارم للخطط
2. المحاسبة والشفافية
3. السماح بالتشبيك مع كل المنظمات وان اختلفة الجهة المسجلة

لمطلوبات المعرفية
1. المعرفة بمضامين وتقنيات التنسيق والتشبيك والشراكات
2. التدريب وبناء القدرات فى هذه المجالات
3. المعرفة بالكم الهائل من المنظمات لاستكشاف الفرص والمتابعة الكامنة فى التشبيك مع المنظمات الاخرى.
المطلوبات الموردية
• الموارد البشرية المؤهلة للقيام بالتدريب وممارسة التنسيق والتشبيك والشراكات
• تكلفة نقاط الارتكاز لتكون مستقلة وفاعلة
مطلوبات سلوكية ترسيخ روح التطوع والتضامن
النواحي الإيجابية والسلبية لمفهوم التشبيك
استعراض النواحي الإيجابية والسلبية لمفهوم التشبيك يجعل القائمين على المنظمات الأهلية يعظمون الإستفادة من الإيجابيات ويعالجوا في نفس الوقت السلبيات الواردة إفتراضاً عند تكوينهم هذه الشبكات ولقد فندت دراسة قيمة أعدتها الباحثة مديحة سالم والدكتور حسني يونس بعنوان " مفاهيم التشبيك " قدمت إلى شبكة دعم حقوق المرأة المعيلة هذه الجوانب في الآتي:-
أولاً : النواحي الإيجابية
1. توسيع نطاق وقاعدة الدعم المتاحة لأهداف الدعوة من خلال العمل الجماعي المشترك بما لا تستطيعه هيئة واحدة منفردة .
2. تعظيم حجم التمويل والموارد المتاحة لتحقيق أهداف الدعوة بتجميعها في إطار واحد وتوزيع مسئوليات العمل والرقابة على مختلف أطراف التحالف .
3. تعزيز مصداقية جهود الدعوة بصفة عامة وجهود مصداقية كل من أعضاء التحالف بصفة خاصة .
4. المساعدة على خلق كوادر قيادية جديدة والتدعيم المؤسسي لكل طرف .
5. توسيع نطاق الأعمال والأنشطة .
ثانياً : النواحي السلبية
• ربما ساهم في تشتيت الإهتمام عن العمل الأساسي للمؤسسة
• ربما تطلب الإنضمام لأحد التحالفات التنازل عن مواقف مبدئية تجاه القضايا المطروحة أو أسلوب التفاعل معها .
• ربما لا يحصل أعضاء التحالف عادة على التقدير اللآئق نظير جهودهم في سبيل تحقيق أهداف الشبكة إذ ينسب الفضل إلى التحالف ككل غير أن التحالفات التي تنشأ على أساس سليم تعمل على إبراز الجهود الفردية لأعضائها .
• إذا انفرط عقد التحالف لسبب أو آخر قد يؤثر ذلك سلباً على مصداقية كل عضو من أعضائه المحسن والمسيء أو المجتهد والمقل على السواء .
ولكن لابد من الإشارة أن تعظيم هذه الإيجابيات وتعليل السلبيات مرهون بحسن أداء منسق الشبكة ( الجمعية أو الهيئة التي تتولى تنسيق الأعمال الإدارية والمالية للشبكة) لأن التجربة في كثير من الدول فيما يتعلق بتكوين الشبكات تشير للأسف باستئثار العضو المنسق بنصيب الأسد ليس في الإدارة والتمويل فحسب بل والتدريب والتقدير والتسويق والدعاية مما يهدد نجاح هذه التجربة الوليدة .
ويكمن العنصر الثاني في نجاح عملية التشبيك هو إحسان إختيار الشريك أو الشركاء في الشبكة من حيث القدرة والرغبة والإستعداد فلابد من تمحيص قدرات الأطراف المؤسسية ومدى الإنسجام والتوافق مع ميادين عمل الشبكة والإستعداد لتقبل فكرة العمل الجماعي أو روح الفريق ( team work ) .
بتحقيق هذين العنصرين حسن أداء وإدارة العضو المنسق للشبكة وإحسان إختيار الشركاء والحلفاء فيها يمكن تعظيم الإيجابيات وتلبية إحتياجات المنظمات الأهلية من التشبيك حيث الرغبة في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وزيادة مواردها وتوفير فرصة التدريب والتأهيل المؤسسي للعاملين بالجمعية وزيادة المشاركة المجتمعية وتأثير الجمعية في المجتمع.


الفصل الرابع
التشبيك والشراكات في النظام التعاوني
مثال ناجح للتشبيك والشراكات والتحالفات الناجحة

التعاون كظاهرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي، ومورس التعاون بالفطره في كافة المجتمعات منذ الازل وبدى ذلك جلياً من خلال تعاون افراد المجتمع الواحد في اقامة المساكن او جني المحاصيل الزراعية كالقمح والزيتون وفي مناسبات الافراح والاتراح ومعالجة اثار الكوارث الطبيعية والحروب حيث كان الناس يندفعون فطرياً لتقديم العون والمساعدة لصاحب الحاجة ويتوقعون المعاملة بالمثل عند حاجتهم لهذا العون ايضاً .وعليه نستطيع القول ان كلمة التعاون تعني المشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معاً وانه طريقة مثلى لتأدية وانجاز الاعمال بشكل افضل واسرع والتعاون ليس هدفاً بحد ذاته ولكنه وسيله فضلى لبلوغ الهدف . ولسنا هنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته (الفطرية)، إنما ينصب حديثاً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للمزارعين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة.
ظهر الفكر التعاوني على يد الاشتراكية الطوباوية ويعتبر ( روبرت اوين ) الأب الحقيقي للتعاون والتي مهدت تجاربه الي ظهور اول نموذج تعاوني ناجح عام 1844 في روتشديل – انكلتره وبمبادرة عمالية صرفة وبالتالي ظهور التعاون استهلاكي ثم اعقبها التعاون الانتاجي الحرفي في فرنسا والتعاون الإئتماني في الماني . لقد كان للنظريات الاشتراكية التعاونية الاصلاحية أثر كبير في نجاح التجرية التعاونية وإنتشارها في بقاع العالم المختلفة، ابتداء بالطوباوية الاوينية(1771- 1858) ومجهودات شارل فورييه(1772- 1835) والشركات التعاونية للكنجية ( وليم كنج 1786- 1865) ومساهمات ( لويس بلان 1811- 1882 ، فردنياند لاسال 1825 - 1864) والمدرسة الالمانية الجيدية ( 1847 – 1932 ) والبارانوفسكية ( توكان بارانوفسكي (1865- 1919 ) ونظريات الربح التعاوني في القرن العشرين ، هذا إضافة نظريات "ميلر" التعاونية والتجربة التعاونية الكيبوتسية في إسرائيل. حاول روبرت أوين 1771-1858 "الأب الروحي للتعاون" تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 15 أغسطس 1843، 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم.. ومن ثم انتقلت التجربة الناجحة إلى بقية المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم. وفي بداية سنة 1843م لخص أوين أفكاره في أهمية قيام العمال بجمع مساهمات يقيمون بها وحدات بيعية تقدم لهم السلع التي : يحتاجونها بأسعار معقولة ، ووحدات تقدم لهم مزايا الإنتاج الكبير والتسويق الأوفر والشراء والبيع بما يعود عليهم بنتائج أفضل . وحدد أسس أصبحت نواة لمبادئ التعاون وجدت قبولاً من الطبقة العاملة في انجلترا ، وبناء عليها شهد العام في منتصف عام 1844 بزوغ الحركة التعاونية العالميةً بتأسيس أول جمعية تعاونية ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية.

قام "رواد روتشديل المنصفين" (Rochdale Equitable Pioneers) بإنشاء أول متجر لهم في تود لين، بروتشديل "وهي بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا".. وكانت عبارة عن متجراً استهلاكياً ، وبذلك شهد حي (تودلين) في بريطانيا أول عمل اقتصادي تعاوني رشيد (علي أسس حددها روبرت أوين) . وبقيام جمعية روتشديل التي جمع رأسمالها (سنتاً ... سنتاً) من العمال حتى بلغ (26) ستة وعشرون جنيها إسترلينيا. بدأت روتشديل من 1843م / 1845م في التطور ، وبدأ الفكر التعاوني (وأسسه) التي تحولت إلي مبادئ في الانتشار بما حققه التطبيق من نتائج طيبة تخطت مجالات الاستهلاك إلي مجالات أخرى منها المساهمة في إنشاء المساكن العمالية : بعد أن زادت عضويتها وتضاعفت رؤوس أموالها ونمت قدراتها تمكنت من أن تمتلك أكبر أسطول بحري تجاري في العالم في ذلك الوقت. ويذكر الباحثين في مجال التعاون ان سنة 1844 تعتبر نقطة تحول في تاريخ الحركة التعاونية عالمياً حيث أسست اول جمعية تعاونية ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية ، وروتشديل بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا ، حيث كانت البلاد تعاني من اثار الحروب النابليونية والتي استمرت (15) سنة وسببت شدائد كثيرة كما كان للثورة الصناعية ضلع كبير والتي احدثت التغير من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي اثر اختراع الآلة البخارية التي تدار بالفحم الحجري مما أدى الى إعادة التوزيع الديمغرافي للسكان والانتقال من ضفاف الانهار ومساقط المياه الى المناطق القريبة من مناجم الفحم الحجري للزيادة السريعة والكبيرة في المصانع المقامة قرب المناجم وتوافر كبير لفرص العمل فيها لاعداد غفيرة وهنا نشأة الحاجة للحصول على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والمساكن في المناطق الجديدة واصبح يتطلب ذلك توريد المواد الخام من مناطق نائية وفي ظل هذه الصعاب نشأ صراع الحركات العمالية مع اصحاب المصانع لتوفير هذه المتطلبات.
ومن هنا انبعثت لدى عدد من العاملين القاطنين في بلدة روتشديل فكرة انشاء جمعية تعاونية وكانت الحاجة والظروف الاقتصادية والاجتماعية هي المحرك والباعث ، حيث أسست الجمعية من (28) رجلاً جمعوا (16) جنيهاً وفتحوا حانوتاً متواضعاً يحوي السلع الضرورية بحيث يمكنهم من توفيرها لعائلاتهم وبسعر معقول ودون غش بالنوعية او الوزن ، ووضعوا دستوراً (( نظام داخلي )) مكتوب لجمعيتهم تضمن الغايات والاهداف وطريقة جمع المال وتوزيع الارباح وأسلوب الادارة وخطة الجمعية ، وتوسعت الجمعية مع النجاح وبمرور الوقت في اعمال الحانوت الى ان اصبح يوفر كافة السلع والملابس واضيفت مطحنة حبوب بعد (5) سنوات واصبح عدد الاعضاء بعد (7) سنوات (600) عضو ومبيعاتهم (13) الف جنية . توالى تأسيس التعاونيات في انجلترا من مختلف الأنواع والغايات وصدر اول تشريع حكومي عام 1852 لادراك حكومتهم آنذاك بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت تؤديه التعاونيات ، وفي عام 1863 أسس أول اتحاد جمعيات تعاوني ضم (48) جمعية لتوريد وتسويق المواد الغذائية والمنزلية بالجملة لاعضاء الاتحاد من الجمعيات وانتخب أحد رواد روتشديل رئيساً للاتحاد وتوالت الحركة التعاونية بانجلترا بالتطور والرقي فأسست اول صحيفة تعاونية عام 1871 ثم رابطة السيدات التعاونية 1883 لتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتحسين أحوال استخدام النساء العاملات في المصانع . وفي نفس فترة ازدهار التعاونيات في انجلترا كانت تزدهر حركة تعاونية للتسليف والتوفير التعاوني الزراعي في المانيا حيث الحيازات الزراعية الصغيرة والمعاناة من السعر المتدني للمنتوجات وارتفاع سعر الفائدة على المبالغ المقترضة للمزارعين من الممولين والتجار مما دفع السيد فريدريك رايفايزن رئيس بلدية لمجموعة من القرى للتفكير بتأسيس اول جمعية تعاونية للتسليف والتوفير بنظام داخلي مكتوب ومتفق عليه وباسهم واشتراكات متواضعة وبوشر باقراض الأعضاء قروض إنتاجية زراعية مشروطة ومراقبة وكانت النتائج إيجابية جداً على المزارعين .وعليه انتشرت هذه الجمعيات في كافة اقطار اوروبا ثم إلى كافة انحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات الاستهلاكية والزراعية والإسكانية والصحية وصيد الأسماك والنقل والتسويق والاعمال النسائية والمدرسية والعمالية واعمال أخرى كثيرة تشمل كافة نواحي الحياة . واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895 وقد تم الاحتفال في السادس من يوليو 1995 بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها "منظمة ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون اختياريا لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا ".

من خلال دراسة الواقع والتأريخ النظري للتعاون والتجربة التعاونية، يتضح أن هناك أنواعا للعمل التعاوني وأشكاله، من أهمها التعاون الزراعي، والتعاون الاستهلاكي، والتعاون الانتاجي الحرفي، والتعاون الإئتماني، وغيرها من المجالات الأخري. ولقد كانت التعاونيات دائما تسعى لتحويل الأستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة والغير عادلة إلى الأستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة الأنتاجية، وذلك من خلال تجميع الإمكانات والجهود المشتركة وتوحيدها في وعاء إقصادي وإجتماعي يسمس "الجمعية التعاونية" والتي هدفها النهائي ليس تحقيق لأرباح وانما تقديم الخدمة الجيدة نوعا وكما للأعضاء وغير الاعضاء، أي أن التعاونيات تسعي لتحقيق أهدافها الأجتماعية والأقتصادية في ثوب إنساني من خلال وسائل إقتصادية يستغل فيها الربح المتحقق لمصلحة الأعضاء وغير الأعضاء. فمثلا يشجع التعاون الزراعي المزاعين على الصمود أما الاستغلال وفي فوضى السوق متى ما توفر لهم ضمان سلامة الممتلكات التعاونية التي تخصهم والاشراف والتطبيق الدقيق للمبادئ وللقواعد الأساسية للتعاون وتذليل نشر العمل والنشاط التعاوني وأعتماد مبدأ الأستقلالية الأقتصادية والتنسيق الجيد مع المؤسسات التسويقية والتوافق مع حاجة الأسواق وتأمين التمويل اللازم بأفضل واكفأ معايير العدالة ورفع الأنتاجية كماً نوعاً. ويعتبر التأسيس المدني والديمقراطي الشرط الاساسي للعمل التعاوني السليم لأنه يجنبنا فرض القيادات الحزبية والطائفية والقبلية والعشائرية على الجمعيات التعاونية وبالتالي : ضمان الكفاءة الإدارية ونجاحها والأبتعاد عن البرقرطة وتدني مستويات الأستثمار والمردودية الأقتصادية.
الجمعية التعاونية
عبارة عن مجموعات أولية (شبكة) تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية وعلي الأسس التعاونية الديمقراطية لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية أي "رجل واحد صوت واحد" } أي صورة من صور التشبيك المحكم بين الأفراد.
والجمعية التعاونية منظمة عادلة ينشئها الأفراد لتباد المساعدة بقصد رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . فالتعاون هو تجميع واتحاد، لبعض الأشخاص وجهودهم بغرض تحقيق هدف مشترك وذلك عن أقصر الطريق وبأقل تكلفة وعلي أحسن وجه وهذا الهدف ينتهي إلي رفع المستوي الاجتماعي للأعضاء عن طريق زيادة الدخل أو الاقتصاد في التكاليف والسبيل إلي تحقيق هدف الأعضاء المتعاونين هو إنشاء منظمة اجتماعية تعمل بوسائل اقتصادية. المنظمة التعاونية ليس هدفها التخفيف من الموقف الذي خلقه الاقتصاد التجاري بل هو أكثر من ذلك – إذ يتلخص هدفها في ماهية وتحرير أعضائها من السيطرة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي اللذين يتمتع بهما المسيطرون علي المواقع الإستراتيجية التي خلقها الاقتصاد التجاري مما يرفع من مستوي معيشة أعضائها المتعاونين بزيادة دخولهم الحقيقية بمختلف الوسائل الإنتاجية والتسويقية الاقتصادية، ولذلك تتميز المنظمة التعاونية عن المنظمات الأخرى من حيث أهدافها ومن حيث الطرق التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. وتحقيقا لهذه الأهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين أساسيين اجتماعي،اقتصادي يفسران علي أن المنظمة التعاونية تتكون من: ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين بعض احتياجاتهم وان إشباع هذه الحاجة بالأسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشباع هذه الاحتياجات بالطرق الفردية. منشأة اقتصادية لها هدف مطابقا تماما للحاجيات التي يراد إتباعها وهكذا تري أن الروابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونية. ومن هنا تتأكد خاصية وفعالية التشبيك في التعاونيات والتي تمازج ىبين الناحية العملية والعلمية مع التركيز علي تقديم خدمات جيدة في الكم والكيف للمستهدفين من خلال العمل الجماعي المشترك.

الشعار التعاوني تجسيد للقيم العملية للتشبيك والشراكات والتحالف الفعال
الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتشابكة المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. عبارة بصفتهم الإنسانية هذه تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين. الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثلاثة حلقات دائرية متساوية تبدأ بالحلقة الأولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثلاثة متداخلة. إذا تأملنا شعار التعاون نجد أنه رمز الفلسفة التعاونية، باعتبار أن لها شعار ومبادئ، ويرمز شعار التعاون إلي: مصدر القرارات، وتكوينات رؤوس الأموال، وتماسك الجماعات، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات. ويلخص في ثلاثة دوائر ترمز إلي الشمول والاتساع والإرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت اختيار هذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بها فناني أوربا. وللشعار جوانب عديدة :فالحلقة الأولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعاملات (توجه مالي) ، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس الإدارة واليسرى والإدارة التنفيذية (توجه إداري). وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل المساواة . (إنسانية الإنسان) .ونعلق علي القيم المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ونشير إلي أن الآلاف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي الأرض من أجل واحدة أو أكثر أو الثلاثة قيم المذكورة كما شهدت بلاد كثيرة ثورات من أجلها أو أي منها كهدف ونذكر منها (فرنسا) التي صمم فيها شعار التعاون.

أهميه معاني الشعار (تعبير عن التشبيك)
(1) تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود.
(2) إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ
(3) أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين . ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار
(4) وبعد ذلك كله فإن الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية .
"إتِّحاد وخِدْمَة وتَمْثيل التعاونياتِ حول العالم"، هو شعار الحلف التعاوني الدولي الذي تأسس في 1895، وهو شعار يصور حمائم السلام يخرج من قوس قزح - رمز الحركة التعاونيه ويمثل وحدة عضوية الحلف المتنوعة. وقد صممت أصلا للاحتفال بلمؤتمر المئوي للحلف عام 1995. وهو منظمة مستقلة ، وغير حكوميه تمثل التعاونيات في العالم. وهي اكبر منظمة غير حكوميه في العالم. اعضاء الحلف من المنظمات العاملة في كل القطاعات بما فيها الزراعة النشاط المصرفي ومصائد الاسماك والصحة والاسكان والصناعة والتأمين والسياحة والتعاونيات الاستهلاكيه. حاليا ، يمثل الحلف 220 عضو منظمة من 90 بلدا تمثل اكثر مايقارب المليار شخص فى جميع انحاء العالم. للحلف اولويات وانشطه تركز على النهوض والدفاع المشترك للهوية التعاونية والتعبير عنها بصورة صحيحة، وضمان خلق تعاونيات قوية وفاعلة معترف بها من خلال تفعيل قدرتها على المنافسة في السوق. الحلف يثير الوعي التعاونيات. وهي تساعد الافراد والسلطات الحكوميه والمؤسسات الاقليمية والدولية المشاركين فهم النموزج التعاوني الصحيح ويضمن ان السياسة الصحيحه توجد بيئة لتمكين التعاونيات من اجل ان تنمو وتزدهر. وهو صوت الحركة التعاونيه الذي يساعد اعضائها في الضغط من اجل تشريعات جديدة وأكثر ملاءمة للاجراءات الاداريه التي تحترم الحركة التعاونية ومبادئها وقيمها، من خلال تقديم الدعم السياسي فضلا عن الخبرة التقنيه لتمكين التعاونيات من التنافس على اساس متكافئ. ويزود الحلف اعضائها الرئيسيين المعلومات ، وأفضل الممارسات والاتصالات، من خلال منشوراته المختلفة كما ينظم الاجتماعات وحلقات العمل لمعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على التعاونيات ويتيح مناقشة التعاون بين المشغلين من جميع انحاء العالم. إضافة الي ذلك يسهل الحلف الاتصالات بين التعاونيات لاغراض تجارية ، وتبادل معلومات الاستخبارات فى طائفة واسعة من المجالات ، وبتقديم المساعدة التقنيه الى التعاونيات من خلال برنامجها الانمائي، وتعزز بناء القدرات والدعم المالي ، وتسهل ودعم خلق فرص العمل والحد من الفقر وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة في جميع انحاء العالم.
ألوان الطيف تعبر وتدل علي الآتي : اللون الأصفر يمثل التحدي والاحمر يرمز للشجاعه. البرتقالي عرض لرؤية الاحتمالات والتوقعات المستقبلية، الاخضر يمثل النمو- لنمو في حجم العضويه وفهم اهداف وقيم التعاون. السماء الزرقاء تقترح آفاق بعيدة ، والحاجة الى توفير التعليم ومساعدة التعساء والسعي نحو الوحدة العالمية. كما الكحلي يوحي بالتشاؤم ، يذكرنا بأقل الناس حظا في العالم الذين هم في حاجة الى الاستفادة من التعاون، أما البنفسج فهو لون الدفء والجمال والصداقه.
القِيَم التعاونية
والقيم التعاونية تتعلق بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، العدالة والمساواة والتضامن.

المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي)
أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895واحتفل في يوليو عام 1995بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة شعبية طوعية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارهم لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا.

وقد اعتمد الحلف التعاوني الدولي المبادئ التعاونية التالية :
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات.

3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية . ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أفضل أداء مالي للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما قورن مردود السهم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني ..
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضها .ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة) . و يوجد العمل التعاوني في الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها .وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول .

5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ثم إن مبدأ التعليم والتدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجهل. يعتبر أحد أهم المبادئ التعاونية – لإيجاد الوعي عن العمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية – ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان : لأن التعليم مطلوب للإنسان – ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً) .وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني . باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر مما يقود إلي رفع القدرات لأعضاء الحركة التعاونية وهو بمثابة استثمار مستقبلي .وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني . والمحاسبة التعاونية ... الخ .إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم . وكذلك مجالس الإدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني .. ومن ذلك معايير المقارنات للميزانيات وطرق التحليل المالي وأساليب اختيار العاملين وأسس العلاقات العامة والمفاوضات وعقد صفقات الشراء والبيع . ونظم المخازن إضافةَ إلي برتوكول تمثيل جمعياتهم في اجتماعات المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية .. إضافةً إلي أساليب التسويق كمصادر الخامات والسلع الأجود وعناصر الجودة وعلم المنتجات ومواقع إنتاجها ... الخ .ونشير إلي أن منظمة العمل الدولية قد أمنت علي ضرورات التعليم والتدريب التعاوني ورصدت لذلك أموال تهدف إلي المساعدات في مجالات إنشاء عدد من معاهد التدريب في الدول الفقيرة للتعليم والتدريب التعاوني.

6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. كما أن مبدأ التعاون بين التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات .
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الاجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية (الدولي العالمي) حيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها في العالم.
مستويات الإدارة والتشبيك في النظام التعاوني
مستوي الجمعية العمومية للمساهمين ، وهي أعلي قمة للإدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناءً علي نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات ويتعين علي جميع المساهمين الحاضرين الإدلاء بآرائهم وعلي الذين لا يوافقون علي إجماع الرأي (رأي الأغلبية) الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية – كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، هذا رغم أنه في بعض الأحوال لا يكون رأي الأغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعية خاصةً في البلاد النامية والشرق ، وفيه خصوصية القبلية والعلاقات الاجتماعية . حيث ربما يتخذ القرار بالأغلبية ، لمجرد العاطفة أو التعاطف ، أو الكرم ، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب الأغلبية (أمية) الي غير ذلك من الأسباب . وفي كل الأحوال علي الأقلية الامتثال لرأي الأغلبية وفقاً لروح الديمقراطية . ونذكر أن لكل مساهم (صوت واحد) مهما بلغت عدد أسهمه . علي عكس الشركات المساهمة في النظام الرأسمالي : (وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم) التي يمتلكها علي عكس مساهمي الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص في النظام الرأسمالي .

مجلس الإدارة
إن الجمعية التعاونية هي ملك للأعضاء الذين يتساوون جميعهم في المشاركة في إدارة شئون الجمعية التعاونية و تعمل كل جمعية علي انتخاب مجلس للإدارة من عدد محدود من أعضائها من السهل أن يجتمعوا فيما بينهم من وقت لآخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليهم بواسطة الضباط التنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أعضاء مجلس ألإدارة أنفسهم لكي يتخذوا قرارات بشأنها ويصدروا توجيهاتهم للموظفين عموماً لإدارة أعمال الجمعية وفقاً لما نصت علية اللوائح الداخلية وتوصيات الاجتماع العام . مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية مفوض من الجمعية العمومية ومنتخب ، وأعضاؤه هم من بين المساهمين ، ويتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بناءً علي ترشيحهم ويتراوح عددهم عادةً من (7 إلي 12 شخصاً) ; ويتوقف عددهم عادةً علي حجم الجمعية من حيث رأس المال والأهداف .ويتم انتخاب مجلس الإدارة لدوره أو أكثر ... أقلها سنة ، وقد تصل دورة مجلس الإدارة إلي أربعة سنوات . ويتم ترتيب الأصوات التي حصل عليها مرشح ويكون المجلس وفق أعلي الأصوات عدداً . وفي بعض الدول يكون من أصحاب الأصوات الأعلى للترتيب بعد مجلس الإدارة مجلس ظل يسمي (مجلس الرقابة) وتكون مهمته رقابية ويحل صاحب أكبر عدد من الأصوات في الاحتياطي محل أي عضو في مجلس الإدارة تنتهي عضويته لأي سبب كالاستقالة أو الوفاة مثلاً . وتعارف المجتمع التعاوني علي اختيار أفضل العناصر من بين المساهمين للقيام بمهام عضوية مجلس الإدارة ، وذلك من حيث حسن السيرة والعلاقات الحسنة والأمانة والموضوعية والعقل الرشيد . ولكن مع ذلك تأخذ بعض الدول بشروط يتم بناءاً عليها ترشيح العضو المساهم من بين المساهمين لمجلس الإدارة وتحدد ذلك في تشريعاتها التعاونية.
واجبات مجلس الإدارة :- الإشراف علي أداء الجمعة لتحقيق أهدافها ويتضمن ذلك رسم السياسة التي تحقق هذه الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجمعية .
• تمثيل الجمعية نيابةً عن المساهمين مع كافة الأطراف في علاقات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها .
• التقاضي والمثول أمام السلطات الأمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية .
• اتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في الموضوعات ذات الصلة بأهداف الجمعية .

يكون مجلس الإدارة في أغلب الحالات من :-
1. رئيس ونائب له .
2. سكرتير ونائب له .
3. أمين صندوق ونائب له .
4. أمانات : -مثل ، أمانة للعلاقات العامة ... الخ ، وحسبما تقتضيه أعمال الجمعية .

الإدارة التنفيذية
والإدارة التنفيذية هي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المهني المحترف الذي يعمل بأجر في مجالات تخصصات الإدارة التنفيذية التعاونية ويشمل شاغلي وظائف أهمها :-
1. المدير التنفيذي وسكرتارية له .
2. مدير المشتريات وموظفي المشتريات .
3. مدير المبيعات ووظائف المبيعات .
4. مدير المخازن ووظائف المخازن .
5. مدير الإنتاج ووظائف الإنتاج .
6. إضافةً إلي وظائف عمالية مثل الخفراء والفراشين والسائقين والمراسلات وفي بعض الحالات يتولى أعضاء مجلس الإدارة رئاسة العمل التنفيذي ، وفي أخرى يتولى الأعضاء الإشراف والرقابة علي مديري الإدارة التنفيذية ويتعاون معهم في تسيير مهام الإدارة .

مهام الإدارة التنفيذية :-
وتكمن جوانب ديمقراطية الإدارة في الإدارة التنفيذية في :-
1. وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
2. عدم تناقض قرارات مجلس الإدارة .
3. التنظيم المالي والإداري الجيد للجمعية .
4. عدم تداخل أعمال مجلس الإدارة مع أعمال الإدارة التنفيذية .
5. توفر قدر من الكفاءة في شاغلي مقاعد الإدارة التنفيذية .
6. توفر قدر من الثقة بين قيادات الإدارة التنفيذية مع بعضهم البعض ، ومع مجلس الإدارة من ناحية أخرى .
7. عدم تعالي وسيادية أعضاء مجلس الإدارة علي أعضاء الإدارة التنفيذية .
8. منح أعضاء الإدارة التنفيذية حقوقهم الواضحة الأدبية والمالية ليتفرغوا لمهامهم وفقاً لضوابط محددة سلفاً مع ضمانات قانونية تحميهم من تعسف أعضاء مجلس الإدارة .

البنيان التعاوني والتشبيك بين التعاونيات
1. الجمعيات الأولية في الأحياء والقرى .
2. الاتحادات التعاونية في المستوي المحلي والولائي .
3. الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر.
4. الإتحاد التعاوني العربي
5. الحلف التعاوني الدولي

الغرض من البنيان التعاوني (الغرض من التشبيك وإقامة الشراكات والتحالفات) :-
يتضح الغرض من خلال تكوينه فهو حلقة هرمية تمددت عضويته في سلسلة .. تشكل صورة مكتملة للحركة التعاونية السودانية تهدف لتوفير الاحتياجات للقاعدة مثل المعدات التكنولوجية والبذور المحسنة والأسمدة ... والسلع ... الخ ، ويمكن تلخيص مهام الاتحاد علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي) في :-
1. المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني .
2. تجميع العمل التعاوني والنظر في المسائل التي تواجهه بهدف إيجاد الحلول .
3. المساهمة في نشر الحركة التعاونية ودعمها وربطها بالجماهير وإيجاد القيادات الصالحة .
4. إسداء الرشد بالنصيحة نحو تطوير الحركة التعاونية .
5. التنسيق بين الاتحادات التعاونية وإدارة العمل التعاوني الحكومي في المسائل الخاصة برعاية الجمعيات التعاونية .
6. تبادل الخبرات علي النطاق الدولي والإقليمي وتشجيع ورعاية الدراسات التعاونية .
7. العضوية نيابةً عن الحركة التعاونية القومية في الحلف التعاوني الدولي .

التشبيك والتنسيق و المنهج التعاوني في التنمية
يتميز المنهج التعاوني في التنمية أنه لا يتحرك بدافع الربح كحالة منهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية من السلطات كحالة منهج المشروع الحكومي ، ولكنه يتحرك بدافع إشباع الاحتياجات ( حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج إلى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة ) الأمر الذي يرتب رشادة استخدام الموارد ، بما يمكن المخطط في حالة شيوع الأخذ بالمنهج التعاوني من إمكانية إشباع احتياجات أكثر بموارد أقل. أيضا يمكن المنهج التعاوني من إمكانية التنمية حيثما تواجدت التجمعات البشرية وأينما تباعدت هذه التجمعات ومهما كانت إعدادها والبيئة التي تعيش فيها وهو أمر قد يعجز عنه المشروع الحكومي حينما يقف حائل التكلفة المالية العالية في إحباط جدوى مشروع في منطقة بعيدة أو قليلة السكان ، ولا يقبل عليه القطاع الخاص حينما تبين دراسات التكلفة / الربحية عدم جدوى هذا المشروع من ناحية الربحية ، ولهذا فالمنهج التعاوني يصير هو الأقرب ملائمة حين تكون التنمية المستهدفة تنمية متوازنة إقليميا. كما أن المنهج التعاوني هو الأقرب صلة بمفهوم التنمية البشرية التي تنصرف إلى أنها تنمية الإنسان بالإنسان وللإنسان بهدف توسيع الخيارات وتعتمد كمقومات لها الصحة والدخل والتعليم وهى أيضا مؤشراتها ، فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والأموال القليلة في كيان تعاوني كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والأموال دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية ، وهى تحقق إذا مزايا الإنتاج الكبير و وفورات الحجم برغم ضآلة المشاركات ، ومن ثم لا يقف ضعف الادخار عائقا أمام التعاونية. ومع قيام التعاونية على منهج إشباع الاحتياجات فإنها تتجه بداية إلى مراكمة الأصول الإنسانية ، ولهذا كان التعليم والتدريب مبدأ تعاوني أساسي مما يوفر للإنسان أحد أهم هذه الأصول الإنسانية وهو المعرفة ، كما إن إشباع الاحتياجات بما يترتب عليه من رشاده استخدام الموارد يرفع الدخل الحقيقي للفرد وهو بهذا يوفر المقوم الثاني للتنمية البشرية، ويؤدى ارتفاع دخل الفرد الحقيقي إلى إمكانية أكبر في الإنفاق الصحي مما يوفر المقوم الثالث لهذه التنمية.
والمنهج التعاوني في التنمية هو الأقرب صلة أيضا بالتنمية المستدامة ، حيث يعتبر الحفاظ على السلامة البيئية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية قيمة مترتبة على انطلاق الجمعيات من مبدأ إشباع الاحتياجات ، ولما كان المنهج التعاوني يمكن من العمل الانمائى أينما تواجدت التجمعات البشرية ويقوم على حشد الموارد البشرية أساسا فهو الأقدر من غيره على تحقيق التنمية الريفية والتنمية المحلية، حيث كل فرد في كل تجمع بشرى وفقا لهذه التنمية التعاونية يشارك بجهده وماله ومن ثم يتم إحداث التنمية من القواعد وبالمشروعات التي ترى هذه التعاونيات أنها في حاجة إليها، وتبدأ هذه المشروعات بتلك التي تولد الدخل ( تعاونيات زراعية وتعاونيات الحرفيين وصائدي الأسماك ) أو توفر الإنفاق ( تعاونيات السلع والخدمات الاستهلاكية وتعاونيات الإسكان ) أو توفر المعرفة والمهارات ( جمعيات الخدمات التعليمية ) كما يمكن هذا أيضا من التنمية السياسية عن طريق أعمال الديمقراطية في مختلف وحدات البينان التعاوني. ولكل هذه الأسباب تمكنت المجتمعات الأكثر تقدما من الاستقرار لان التعاونيات النشطة فيها تكفلت بالتنمية الريفية والتنمية المحلية وتكاملت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمشروع الحكومي فاستحقت أن تكون شريكا تنمويا أساسيا.

صياغة علاقة الشراكة في نشاط التعاونيات
صياغة علاقة الشراكة في نشاط التعاونيات مع الدولة والمجتمع تتم كالآتي: الدولة تمثل أقصى درجات الهيمنة مع أقل درجات التمكين – التعاونيات حشد جهود صغار المنتجين ومدخراتهم وتنظيم حصول المستهلكين على احتياجاتهم من السلع والخدمات – القطاع الخاص مورد سلع وخدمات للتعاونيات ، ومن هذه العلاقة الثلاثية أمكن لكل قطاع أن يمارس نشاطه. وقد أتسمت علاقة الدولة بالتعاونيات بطابع الهيمنة الذي يعد من موروثات الفترة التي كانت الدولة فيها اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي فنظرت للتعاونيات رغم أنها منظمات مجتمعية لا تقيمها الدولة بينما يقيمها أعضاء هذه التنظيمات ، نظرت إليها على أنها منظمات مساعدة لها ، كما أن الدولة قد بررت الهيمنة أيضا بأنها في مقابل التمكين الذي أتاحته للتعاونيات ، برغم أن معظم مواد القوانين التي تنظم عمل التعاونيات وتتعلق بالتمكين هي مواد معطلة لم يجرى العمل بها إطلاقا. إن مجال عمل التعاونيات هو نفس المجال الذي تعمل فيه الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وبصورة عامة يمكن تحديد دور الجمعيات الطوعية في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والعطاله في الآتي:

1- المناصرة (Advocacy)
2- التأثير علي البحث العلمي وتوجيهه لحل مشاكل الفقراء
3- تمليك الموارد بأنواعها المختلفة للفقراء
4- التنمية البشرية
5- التنظيم والبناء المؤسسي والتشبيك
6- الخدمات

الخلاصة والتوصيات
 ان مفهوم التنسيق والتشبيك والشراكات جديد على كثير من المجتمعات بصورة عامة ولذلك فهو جديد على منظمات المجتمع المدنى
 ان المعوقات التى ترجع الى التوجهات الشمولية لفترات طويلة فى تاريخ السودان وتلك المعوقات التى تتسبب فيها الطبيعة الانتقالية للمجتمع السودانى والذى مازالت تحكمه خصائص هذا المجتمع من ذكورية وابوية وولاءات اوليه ، ان هذه المعوقات تنعكس فى البيئة الداخلية لمنظمات المجتمع المدنى مثلا هيمنة الكبار من الرجال لهذه المنظمات اذ ينفردون بآرائهم ويحرمون الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة ويقفون عائقا امام التنسيق والتشبيك والشراكات مع المنظمات الشبابية والنسائية خاصة الجديدة التى ينظرون اليها نظرة دونية .
 ان اغلب منظمات المجتمع المدنى لم تصل مرحلة النضج والانفتاح على الاخر لتصل الى التشبيك والشراكات .
 زحف اقتصاد السوق على منظمات المجتمع المدنى وقيم السوق من فردانية وانانية وعدم شفافية والتنافس غير البناء مما يعوق التنسيق والتشبيك والشراكات.
 التوجه الى المنظمات المانحة يجعل منظمات المجتمع المدنى الوطنية تتوجه باهتمامها الى المانحين مما يجعلها تبتعد من المنظمات الوطنية والتعاون معها.
 لابد من تكثيف اللقاءات والتواصل بين منظمات المجتمع المدنى والتداول حول اهمية التسيق والتشبيك والشراكات وتكثيف التدريب فى التنسيق والتشبيك والشراكات والنقد والنقد الذاتى.
 الانفتاح على اجهزة الاعلام لتسليط الضوء على اداء هذه المنظمات لترسيخ قيم الشفافية والمحاسبية والمشاركة.
 ادخال نظام التوأمة ( الشراكات ) بين منظمات المجتمع المدنى الوطنية
 على الجهات الحكومية دعم توجه المنظمات للتنسيق والتشبيك والشراكات دون اى تمييز.
 تضمين التنسيق والتشبيك فى الخطط الاستراتيجية لمنظمات المجتمع المدنى.












الخاتمة

تعتبرمؤسسات المجتمع المدني ومنظماته المختلفة ركيزة هامة من من ركائز التنمية المتوازنة والمستدامة من أهم المؤسسات الفعلة في صنع السياسات العامة للدولة وتشكيلها‏‏ باعتبارها إلي جوار دور الدولة، والقطاع التعاوني، والقطاع الخاص، والقطاع المختلط‏،أحد البنود الأساسية في إنشاء عقد اجتماعي جديد‏‏ يفتح الطريق لمشاركة أوسع من جانب المواطنين وانخراطهم بدرجة أكبر في الواجبات والحقوق المدنية، كل ذلك يتيح تحقيق تنمية متكاملة تهدف إلي تحسين جودة الحياة وتوفير ظروف أفضل لكل شرائح المجتمع‏.‏ وتأتي أهمية جهود إحياء منظمات المجتمع الأهلي وتعزيز دورها في مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعبيرا عن حرص الدولة و المواطن علي تعزيز قيم التعاون والتضامن الأهلي لخدمة المجتمعات المحلية، خاصة في الريف، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق والتشبيك والشركات والتحالفات.
سياسات الانفتاح الاقتصادي و ضعف المردود الاقتصادي للقطاع العام وعجز جهود الدولة وحدها عن تنمية المجتمع، تفتح المجال مرة أخري أمام أعداد متزايدة من منظمات المجتمع المدني‏التي يتنوع نشاطها‏ ابتداء من تقديم الخدمات إلي الدعوة إلي مجتمع ليبرالي معتمد علي الديمقراطية متحررا من هيمنة الدولة. وبرغم كثرة الحديث في الخطاب الرسمي للدولة وعلي ألسنة كل المسئولين عن حاجة المجتمع الملحة إلي دور نشيط لمؤسسات المجتمع المدني‏,‏ يكمل عمل الحكومة والقطاعات الأخري، وبرغم العدد المتزايد للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في كثير من دول العالم والذي وصل في الكثير منها إلي‏ الآلف ‏,‏ وبرغم اعتراف الدولة الموثق بضمانات دولية داخل الأمم المتحدة بحاجة هذه الدول إلي عقد اجتماعي جديد يعترف بدور منظمات المجتمع المدني كركيزة أساسية للتنمية‏,‏ إلي جوار الدولة والقطاعات الاخري في صنع السياسات العامة‏,‏ فإن واقع الحال غير ذلك. فلا تزال منظمات المجتمع المدني تواجه عقبات ومعوقات أساسية‏,‏ تضيق النطاق علي جهدها وتمنع توسيع فرص مشاركتها في العمل العام‏,‏ معظمها يأتي من جانب الدولة‏,‏ التي تشدد الرقابة علي تمويل هذه الجمعيات‏,‏ وعلي إجراءات تسجيلها وعلي أنشطتها المختلفة‏,‏ تحت دعاوي إخطار متوهمة تهدد الأمن القومي بسبب نشاط هذه الجمعيات‏,‏ في وقت لم يعد في وسع الدولة معه أن تتجاهل الاحتجاجات المتصاعدة للمواطنين،‏ تطلب المزيد من الحوكمة الرشيدة والديمقراطية المكتملة أو تسمح لهذه الاحتجاجات بتهديد استقرار النظام‏.

هذا الأمر الذي يشكل مفارقة كبيرة وعقبة كؤود يحتاج إلي إعادة نظر شاملة من جانب كل الأطراف وأولها الدولة‏,‏ التي ينبغي أن تدرك خطورة التمسك بهذا المعدل البطئ في استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي ، لأن الوضع الراهن أصاب الكثيرين بحالة من اليأس والقنوط من إمكان وقوع تغيير حقيقي يجعلهم شركاء حقيقيين في صنع وإتخاذ القرار‏. وبتحليل أوضاع منظمات المجتمع المدني،‏ يتضح ضعف البنية الأساسية للعديد من منظمات المجتمع المدني الذي يضعف قدرتها علي جذب المشاركة العريضة من جانب المواطنين‏,‏ وضعف الموارد المالية الذي يعيق توسيع دورها‏,‏ علاوة علي افتقاد معظم هذه الجمعيات إلي ممارسة الديمقراطية الداخلية وغياب نظم المحاسبة والمساءلة الرشيدة التي تضمن قيم الشفافية. هذا بالاضافة إلي القدرة المالية المتواضعة لمعظم هذه المنظمات.
ولاتستقيم الدعوة إلي دور أكبر وفاعل لمنظمات المجتمع المدني في إطار أي عقد اجتماعي جديد والذي يجعلها طرفا أساسيا في مشاريع التنمية المختلفة، مع صور السيطرة الحكومية المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها السلطات علي هذه المنظماات‏,‏ كما لايستقيم استمرار هذه الصور من السيطرة مع خطط الدولة المعلنة في تحقيق اللامركزية ونقل المسئوليات والسلطات الي مستوي التنظيمات المحلية‏,‏ لأن نقل المسئوليات والسلطة المالية إلي المحليات دون توفير نظم المحاسبة والمساءلة الشعبية من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدني علي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في الولايات والمحليات يعني زيادة فساد هذه الولايات والمحليات خصوصا أن عددا متزايدا من منظمات المجتمع المدني ينخرط الآن في تطبيق ممارسات فاعلة تغطي مجالات مهمة ذات صلات مباشرة بالتنمية.

إن المرحلة الراهنة ونحن نصارع من أجل تحول ديمقراطي حقيقي وفاعل، تتطلب من الدولة ضرورة العمل علي تحسين البيئة الداخلية التي تعمل في ظلها منظمات المجتمع المدني ، وتخفيف عوامل الاحتكاك بين أجهزة السلطة وهذه المنظمات‏,‏ وفك أسر النقابات والاتحادات المهنية والتعاونيات بمختلف أنواعها، من أسر النظم الحكومية البروقراطية والجبائية، وبناء جسور جديدة من الثقة المشتركة بينهما. كما يجب تبديد مخاوف الدولة بشأن امنها القومي نتيجة التمويل الأجنبي الذي يصل لعدد من جمعيات المجتمع المدني‏,‏ خصوصا ان معظم المساعدات الأجنبية لاتعدو أن تكون معونات ذات طبيعة فنية يسهل حصرها ومراقبتها‏.‏
ان اعتراف الدولة بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة كشريك في التنمية يتطلب تعزيز عوامل الثقة المشتركة وإزالة الفجوة الضخمة بين فحوي الخطاب السياسي الذي يصدر علي كل المستويات ليؤكد أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة،‏ وبين واقع هذه المؤسسات في تعاملها اليومي مع السلطة،‏ الذي يكاد يعتبرها طرفا نقيضا ان لم يكن طرفا عدوا وليس شريكا اصليا ينبغي معاملته علي قدم المساواة. من الملاحظ أن تلك الأحاديث التي تصدر من المسئولين في السلطة التنفيذية والسياسية في غالب الاحوال ايجابية تجاه هذه المنظمات ودورها في المجتمع، لكن الواقع يكذب ذلك وتصبح هذه الاحاديث طحنا بلا طحين. لذلك لابد للدولة من توفر كل الضمانات التي تحقق لهذه المنظمات النمو والازدهار‏,‏ ابتداء من رفع الحظر علي حرية الاجتماع إلي إزالة إجراءات البيروقراطية المعقدة لمنح تراخيص عمل هذه الجمعيات وتقييد سلطة مصادرة أموالها وحل مجالس إداراتها عن غير طريق القضاء‏,‏ وإلغاء كل القيود التي تمنع نفاذها إلي المعلومات‏,‏ لان المعلومات أصبحت حقا لكل مواطن من حقوق المواطنة الأساسية التي ينبغي توفيرها لعلاقاتها المباشرة بالعملية الإنتاجية‏، ويدخل ضمن الحوافز التي يمكن أن تجعل الدولة أكثر استعدادا لرفع قيودها عن العمل الأهلي‏.
أن قطاع المجتمع المدني بمنظماته المختلفة يتمتع بإمكانات وموارد ضخمة من شأنها تعويض قصور موارد الحكومة التي أصبحت عاجزة عن تقديم أي حلول ناجزة للمواطن في الكثير من مناحي الحياة. ‏ كما أن دور هذه المنظمات يمكن أن يتسع ليشمل برامج عديدة لتنمية وتطوير المرأة ولتعليم البنات ومحو الأمية وإنشاء رياض الأطفال ونوادي الشباب وجمعيات مناهضة الاحتكار وحماية المستهلك والبيئة وأندية تكنولوجيا المعلومات‏,‏ علاوة علي أن هذه الجمعيات تشكل الجسر الصحيح لإعادة الثقة في علاقة الدولة بالمواطن‏,‏ والإدارة المثلي لتحقيق توازن المصالح في المجتمعات المحلية‏,‏ والوسيط النزيه لفض النزاعات الأهلية والطائفية‏,‏ لأنها لاتتحرك بنوازع الوصول إلي السلطة ولاتستهدف من وراء نشاطها تحقيق الربح‏.‏ وفي هذا الجانب يجب علي القائمين علي أمر منظمات المجتمع المدني العمل بكل الجد ونكران الذات للإستفادة من الموارد والأمكانات البشرية والمادية التي تتمتع وتزخر بها هذه المنطمات وتجميعها في إناء واحد وصهرها في بوتقة واحدة، عبر التنسيق والتشبيك وبناء الشسبكات والشراكات والتحالفات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
إن علي الدولة إعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته المختلفة‏ وإسقاط القيود والعقبات التي تحول دون توسيع دورها وتعديل إطارها القانوني المتمثل في القانون الذي يحكم عمل هذه المنظمات بما يجعلها أكثر قدرة علي القيام بمسئولياتها‏، ومساعدتها لاكتشاف عيوبها ونقائصها كي تكون أكثر قدرة علي التقويم الصحيح لدورها،‏ والأخذ بمعايير الجودة في الأداء والالتزام بالشفافية الكاملة في قياس ممارساتها‏,‏ ومواجهة التحدي الحقيقي الذي يحد من قدراتها‏,‏ الذي يتمثل في الغياب الشديد للعمل الطوعي الذي يضمن لهذه الجمعيات مشاركة واسعة من جانب أجيال الشباب الذين يشكلون الركيزة الأساسية لجهود الجمعيات الأهلية الناجحة في كثير من بلدان العالم‏.‏ لأن آفة العمل الطوعي والخيري في السودان يعتمد علي نخب معدودة من الرجال والنساء وكبار السن ولايجذب إليه أجيال الشباب التي تتوق إلي خدمة مجتمعاتها‏.‏
ونعتقد أن نقطة البداية الصحيحة في تصحيح العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لاتزال معلقة علي إدراك الدولة لضرورة ان تسرع الخطي علي مسيرة الإصلاح السياسي‏,‏ وتستجيب لمتطلبات التغيير التي تتصاعد في الشارع السياسي‏.









المراجع
أنظرعبد الرحيم أحمد بلال، منظمات المجتمع المدني وتحديات التنسيق والتشبيك ( مسودة للنقاش)، مركز المرأة للسلام والتنمية، قاعة المؤتمرات وزارة الرعاية الإجتماعية، الخرطوم ، السودان 26 – 02 – 2009

المصدر: د. محمد أكرم العدلوني، مشروع الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة من أجل القدس، ورقة عمل مقدمة للملتقى الأول للمؤسسات العاملة من أجل القدس، فندق الكومودور - بيروت – الحمرا، 23 - 25 حزيران 2004

أحمد مخيمر، التشبيك والشبكات انطلاقة جديدة للمجتمع المدني،مركز حوار للتنمية والإعلام http://ahmedmokhmer.maktoobblog.com/327013/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%83_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A،

سوزي جولي، لاتا ناراياناسوامي، رائدة الزعبي - ،التنمية - النوع الاجتماعي، الجندر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مجموعة موارد الدعم) سبتمبر2004، معهد دراسات التنمية، الترقيم الدولي: 1 85864 840 8، , http://www.bridge.ids.ac.uk
Institute of Development studies, University of Sussex, Brighton BN 1 9RE, E. mail: [email protected],
Telephone: 01273 678269, Fax: 01273 621202
دور المجتمع المدني في النهضة الديموقراطية، This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ، المصدر : الحوار المتمدن - العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21
أنظر بتفاصيل أكثر لموقع الحلف التعاوني الدولي http://www.ica.coop

محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) ، المبادئ التعاونية ، المركز الاقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الابيض اقليم كردفان ، 1981م ص. 12

محمد الفاتح عبد الوهاب (محاضر) ، الحركة التعاونية : النشأة والتطور ، المركز الإقليمي للتنمية والتدريب التعاوني ، الأبيض ، السودان ، 1984. ص. 10


Co-operatives the British Achlevenent by : Paul Greer. Harper and Brothers Publishers : New York 1955 PP. 89-90

Hlstory of Co-operation by : Emory S. Bogardus. The Co-operative leagye og U.S.A Chlcago-Washington , 1955,P.16

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي ، ،الحركة التعاونية السودانية وفرص التنمية المهدرة "التعاون الزراعي نموزجا" ‘ورقة مقدمه لمؤتمر مركز الأرض حول مستقبل التعاون الزراعى فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة إهدار حق التنظيم للفلاحين فى مصر.... مسئولية من ؟ المنعقـدة بفندق رويال جاردنز يوم 8/9 يونيو 2007 العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة ت/ف :[email protected] - [email protected] http://www.lchr-eg.org

علي الشبوط مؤسسات المجتمع المدني الـمهمات والرسالةhttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=35061


عبد الرحيم أحمد بلال، http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147503903

http://www.arabtopics.com/modules/news/article.php?storyid=108 فريد باسيل الشاني المجتمع المدني بقلم مهند بتاريخ 20/5/2003

د.أسامة بدير وسامى محمود ، منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف، مركز الأرض لحقوق الانسان سلسلة المجتمع المدنى العدد رقم (24) القاهرة ابريل 2007العنوان : 122 ش الجلاء – برج رمسيس – الدور السابع – القاهرة ت /ف: 5750470 EMAIL : Lchr @ Thewayout-net [email protected] http://www.Lchr-eg.org Website

عبد الرحيم أحمد بلال ، القضية الاجتماعية والمجتمع المدني في السودان ، دار عزة للنشر والتوزيع ، الخرطوم ص.ب 12909 ، 2005م
د. محمد أكرم العدلوني، مشروع الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة من أجل القدس، ورقة عمل مقدمة للملتقى الأول للمؤسسات العاملة من أجل القدس، فندق الكومودور - بيروت – الحمرا، 23 - 25 حزيران 2004

د.عبد الرحيم أحمد بلال، منظمات المجتمع المدني وتحديات التنسيق والتشبيك ( مسودة للنقاش)، مركز المرأة للسلام والتنمية، قاعة المؤتمرات وزارة الرعاية الإجتماعية، الخرطوم ، السودان 26 – 02 – 2009

د. أماني قنديل، تطوير مؤسسات المجتمع المدني ، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 29 شارع أحمد فخري موازي لشارع مكرم عبيد خلف حديقة الطفل الدور الرابع، شقة 7 - مدينة نصر- القاهرة، مصر

التقرير السنوى الخامس للمنظمات الاهلية العربية 2005 (بناء شراكة المنظمات الأهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية)، تحرير

د. أمانى قنديل، عرض : يسرى عزباوي الناشر : الشبكة العربية للمنظمات الاهلية

د. عبد الرحيم احمد بلال، التشبيك، 2006 ، الخرطوم، السودان

صلاح عبد العاطي، التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، الحوار المتمدن - العدد: 958 - 2004 / 9 / 16 http://www.alhewar.org

http://www.alquds-online.org/org/index.php?s=7&ss=19&id=87
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=35059

http://www.nesasy.org/content/view/3624/
http://www.almotamar.net/news/54290.htm

http://www.shabakaegypt.org/arabic/pages/contact.html

http://anhri.net/palestine/democracy/2007/pr1103.shtml
فريال زهرة، الفائدة تكمن بتعزيز قدرة المجتمع الأهلي لتصب في التنمية الشاملة / 2006/ 10/ 03 83 Syrian Women Observatory :: SWO نساء سوريا
التقرير السنوى الخامس للمنظمات الاهلية العربية 2005 (بناء شراكة المنظمات الأهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية)، تحرير : د. أمانى قنديل، عرض : يسرى عزباوي الناشر : الشبكة العربية للمنظمات الاهلية

الإعلان عن تشكيل تحالف مؤسسات المجتمع المدني اليمني (شركاء)، الأربعاء, 20-فبراير- 2008

http://ista2all.ista4all.com/showthread.php?t=143

http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147503903
د.أسامة بدير وسامى محمود ، منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف، مركز الأرض لحقوق الانسان سلسلة المجتمع المدنى العدد رقم (24) القاهرة ابريل 2007العنوان : 122 ش الجلاء – برج رمسيس – الدور السابع – القاهرة ت /ف: 5750470 EMAIL : Lchr @ Thewayout-net Website [email protected] http://www.Lchr-eg.org

http://www.arabtopics.com/modules/news/article.php?storyid=108

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=35061











مرفقات
قائمة الاختصارات

منطقة آسيا والكاريبي والباسيفيك Africa, the Caribbean and the Pacific ACP
أفريقيا والكاريبي والباسيفيك – الاتحاد الأوروبي Africa, the Caribbean and the Pacific – European Union ACP-EU
رابطة التنمية الإلكترونية L’Association e-Développement (E-Development Association) AEDEV
الرابطة العالمية للمذيعين بإذاعة المجتمع المحلي World Association of Community Radio Broadcasters AMARC
برنامج دعم الشبكات النسائية برابطة الاتصالات المتقدمة AP Women’s Networking Support Programme APC WNSP
رابطة الاتصالات المتقدمة Association for Progressive Communications APC
المكتب العربي الإقليمي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي Arab States Regional Office, UNIFEM ASRO
مراكز المرأة الأسيوية لتبادل المصادر Asian Women’s Resource Exchange AWORC
اللجنة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة Committee on the Elimination of Discrimination Against Women CEDAW
أوروبا الوسطى والشرقية Central and Eastern Europe CEE
دول الكومنولث المستقلة Commonwealth of Independent States CIS
معهد سيسكو للتعليم Cisco Learning Institute CLI
كومنولث التعليم Commonwealth of Learning COL
منظمات خدمة المجتمع المحلي Community service organizations CSOs
اللجنة المعنية بوضع المرأة Commission on the Status of Women CSW
مجموعة عمل المجتمع المدني Civil Society Working Group CSWG
المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي بمنطقة آسيا والكاريبي والباسيفيك – الاتحاد الأوروبي Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU CTA
إدارة الأمم المتحدة المعنية بتقدم المرأة United Nations Division for the Advancement of Women DAW
إدارة التنمية الدولية، المملكة المتحدة Department for International Development, UK DFID
البيئة والتنمية في العالم الثالث، تعاون النوع الاجتماعي والتنمية Environment and Development of the Third World, Synergy Gender and Development ENDA-SYNFEV
الشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات African Women’s Development and Communication Network FEMNET
التجربة الإذاعية النسوية الدولية Feminist International Radio Endeavour FIRE
بروتوكول نقل الملف File Transfer Protocol FTP
منهج التقييم المعني بالنوع الاجتماعي Gender Evaluation Methodology GEM
مجموعة العمل المعنية باستراتيجيات النوع الاجتماعي Gender Strategies Working Group GSWG
التعاون التقني الألماني Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – German Technical Cooperation GTZ
فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV/AIDS
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and communication technologies ICTs
المركز الدولي لبحوث التنمية International Development Research Centre IDRC
معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل تقدم المرأة United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women INSTRAW
"إيزيس"-التبادل النسائي الدولي عبر الثقافي Women’s International Cross-cultural Exchange Isis-WICCE
تكنولوجيا المعلومات Information Technology IT
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية International Telecommunication Union ITU
المركز الدولي للدفاع عن المرأة International Women’s Tribune Centre IWTC
المشروع الاقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية-المشرق والمغرب Machreq/Maghreb Gender Linking & Information Project MacMag GLIP
الأهداف الإنمائية للألفية Millennium Development Goals MDGs
حزمة التدريب على الإعلام متعدد الوسائط Multimedia Training Kit MMTK
منظمة غير حكومية Non-governmental organization NGO
برامج الحاسوب مفتوحة المصدر Open source software OSS
برنامج العمل Platform for Action PFA
لجان تحضيرية Preparatory Committees PrepComs
المكتب الإقليمي لأوروبا ودول الكومنولث المستقلة Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States RBEC
الفرص المتساوية لتأسيس المرأة Equal Opportunities for Women Foundation SEF
الرابطة النسائية للتوظيف الذاتي Self Employed Women’s Association SEWA
ميثاق الاستقرار Stability Pact SP
الأمم المتحدة United Nations UN
لجنة الأمم المتحدة حول العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية UN Commission on Science and Technology for Development UNCSTD
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي United Nations Development Programme UNDP
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة United Nations Development Fund for Women UNIFEM
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United States Agency for International Development USAID
موقع "المرأة العمدة" على الإنترنت Women Mayors’ Link WML
المركز النسائي للمعلومات على الإنترنت Women’s Online Resource Centre WORC
شبكة نساء أوغندا Women of Uganda Network WOUGNET
القمة العالمية لمجتمع المعلومات World Summit on the Information Society WSIS

*للاطلاع على مزيد من التعاريف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ابحث في الموقع التالي: http://www.webopedia.com






معلومات وعناوين حول المنظمات للتواصل والتشبيك
نقدم هنا معلومات وعناوين حول المنظمات للتواصل والتشبيك، سلسلة Cutting Edge Pack. قد تفيد من يعملون في مجال القضايا التي تغطيها الحزمة. ويتم تصنيف المنظمات بناء على المنطقة الجغرافية.

(1) على المستوى الدولي

شبكة باللغة الفرنسية، يتمثل هدفها في تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التنمية المستدامة في بلدان الجنوب
L’Association e-Développement (AEDEV)
14, rue Vicq d’Azir
75010 Paris
France
Email: [email protected]
http://www.aedev.org


يعمل برنامج دعم الشبكة النسائية برابطة الاتصالات المتطورة على تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال تصميم وتطوير وتنفيذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال – مع تركيز خاص على عدم المساواة الناتج عن وضع المرأة الاجتماعي أو العرقي – من خلال توفير أنشطة بحثية وتدريبية ومعلومات ودعم في مجال شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومقاسمة المهارات في النفاذ إلى تلك التكنولوجيا واستخدامها، وبناء شبكات العمل النسائية

تعمل الشبكة من خلال أنشطة يجري تنسيقها عن طريق نقاط مركزية في جنوب أفريقيا والسنغال والفلبين والأرجنتين وجهورية التشيك وكندا

يُعد البرنامج أيضًا المنسق الأساسي لشبكة العمل النسائي، http://www.womenaction.org/، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تشكلت خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة ،وذلك للانخراط في عملية بكين + 5 للمراجعة، وتركز بوجه خاص على النساء والإعلام.
Association for Progressive Communication Women’s Networking Support Programme (APC WNSP)
Coordinator – Chat Garcia Ramilo
34 Lipa St., Phil-Am Subdivision,
1100 Quezon City
Philippines
Email: [email protected]
General enquiries:
Email: [email protected]
http://www.apcwomen.org/ (Available in English and Spanish)

تقدم "بريدج" معلومات يسهل فهمها والوصول اليها حول النوع الاجتماعي والتنمية للباحثين وصناع السياسة والممارسين في مجال القضايا الأساسية. وتهدف إلى تجسير الفجوة بين البحث والسياسة والممارسة، من خلال مجموعة واسعة من المطبوعات والمواد الإلكترونية.

تستضيف "بريدج" موقع "سياندا" على الإنترنت – وهو عبارة عن قاعدة بيانات عالمية للمصادر المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتنمية.
BRIDGE
Institute of Development Studies
University of Sussex,
Brighton BN1 9RE,
UK
Tel: +44 (0)1273 606261
Fax: +44 (0)1273 621202
Email: [email protected]
http://www.bridge.ids.ac.uk/
http://www.siyanda.org


تمنح هذه الهيئة تمويلاً للمنظمات التي تبدي التزامها الواضح بمساواة المرأة وحقوق الإنسان للمرأة؛ وتوضح اهتمامها بأسلوب النظر إلى المرأة ورؤية المرأة لنفسها في المجتمع؛ وتتولى النساء قيادتها وتوجيهها؛ وتتكون من مجموعة من النساء يعملن معًا.
Global Fund for Women
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109
USA
Tel: +1 (415) 202 7640
Fax +1 (415) 202 8604
http://www.globalfundforwomen.org (Available in Arabic, Dari, English, French, Spanish, Pashto, Portuguese and Russian)

تتولى وحدة الجندر في المركز الدولي لبحوث التنمية إجراء أبحاث حول قضايا النوع الاجتماعي، وتعمل نحو مراعاة النوع الاجتماعي في جميع مجالات عمل المركز الدولي لبحوث التنمية.

مبادرة "أكاسيا" للمركز الدولي لبحوث التنمية – المبادرة البرنامجية للمجتمعات المحلية ومجتمع المعلومات في أفريقيا – هي عبارة عن برنامج دولي لتمكين مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء من تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقًا لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية. هناك جهود تُبذل لكفالة تمثيل المرأة في جميع جوانب البرنامج، وإدراج مراعاة النوع الاجتماعي في تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع التي تُعد جزءًا من المبادرة.
International Development Research Centre (IDRC) – Gender Unit
250 Albert Street
P.O. Box 8500
Ottawa, Ontario K1G 3H9
Canada
Tel: +1 (613) 236 6163 ext. 2263
Fax: +1 (613) 567 7748
Email: [email protected]
http://www.idrc.ca/gender

Acacia Initiative:
http://web.idrc.ca/en/ev-5895-201-1-DO_TOPIC.html (Available in English and French)

يقدم "المركز الدولي للدفاع عن المرأة" خدمات الاتصال والمعلومات والتعليم والدعم التنظيمي إلى المنظمات النسائية ومجموعات المجتمع المحلي التي تعمل من أجل تحسين حياة المرأة، وخاصة النساء ذات الدخل المنخفض، في بلدان الجنوب.

يتركز عمل "المركز الدولي للدفاع عن المرأة " في خمس مجالات برنامجية: (1) حقوق الإنسان؛ (2) المناصرة والمساءلة مع التركيز على اجتماع بكين +5، (3) النفاذ إلى المعلومات وبناء قدرة الاتصال؛ (4) شبكة العمل والدعم التنظيمي؛ (5) خدمة نشر وتسويق كتب حول النساء
International Women’s Tribune Centre (IWTC)
777 United Nations Plaza, 3rd floor
New York, NY 10017
USA
Tel: +1 (212) 687 8633
Fax: +1 (212) 661 2704
Email: [email protected]
http://www.iwtc.org/


تهدف "بينيلوب" إلى استخدام جميع أنماط الوسائل الإعلامية لكفالة تمثيل وجهات نظر النساء في عمليتي صنع السياسة وصنع القرار. وقد شرعت في مبادرة بعنوان "إبراز وجود العمل الخفي"، حيث تمد النساء بالتدريب من أجل زيادة استخدامهن للإنترنت والبريد الإلكتروني من أجل العمل من خلال الشبكات وتحسين إبراز العمل "الخفي" الذي يقمن به. اشترك البرنامج في نهائي مسابقة للجوائز في مجال النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهي المسابقة التي جرت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف في ديسمبر/كانون الأول 2003. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المبادرة، يُرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.globalknowledge.org/gkps_portal/thematic.cfm?&menuid=229&thema ticid=5&action=ThResView&Resld=587
&type=14
Les Pénélopes
21 rue Voltaire
75011 Paris
France
Tel: +33 (1) 43 71 09 37
Email: [email protected]
http://www.penelopes.org/
(Available in English, French and Spanish)



وندي هاركوت، هي خبيرة دولية ومستشارة لسلسة Cutting Edge Pack، وهي مديرة البرامج ومحررة مجلة "التنمية" التي تصدرها جمعية "التنمية الدولية"، وكانت في السابق منسقة "مجموعة المرأة على شبكة الإنترنت" خلال الفترة 1997-2003. وجمعية التنمية الدولية هي رابطة دولية غير حكومية، تضم الأفراد والمؤسسات، وقد تأسست عام 1957 لتعزيز العدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية. ومن خلال البرامج والأنشطة الدولية التي تدفعها الاحتياجات المحلية، تعمل الجمعية على تعزيز التمكين الجماعي وتيسر الحوار ومقاسمة المعرفة عبر أنحاء العالم. والجمعية، عندما تتناول القضايا من منظور متعدد القطاعات، تؤكد المناهج المنظومة طويلة الأمد، مع بؤرة مركزية حول التحول الاجتماعي والمؤسسي.
Society for International Development (SID) International Secretariat
Via Panisperna 207
00184 Rome
Italy
Tel: +39 06 487 2172
Fax: +39 06 487 2170
Email: [email protected]
http://www.sidint.org

SID Regional Office for East and Southern Africa
1st Floor, Britak Centre
Upper Hill, Ragati and Mara Roads
P.O. Box 00100 2404, Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 273 7991
Fax: +254 20 273 7992


يقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة المساعدة والتقنية للبرامج والاستراتيجيات التي تعزز حقوق الإنسان للمرأة، ومشاركتها السياسية، وأمنها الاقتصادي. وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، يعزز الصندوق المساواة بين الجنسين، ويربط قضايا المرأة واهتماماتها بجداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية عن طريق تعزيز التعاون وتقديم الخبرة التقنية حول مراعاة النوع الاجتماعي واستراتيجيات تمكين المرأة.

يعمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في مجال النوع الاجتماعي وتركيز تكنولوجيا المعلومات والاتصال على المجالات التالية ذات الأولوية: المشاركة في الحوار السياسي وجهود المناصرة من أجل تعزيز مشاركة المرأة ومنظور النوع الاجتماعي في تطوير وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ تقوية المبادرات المبتكرة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتمكين المرأة الاقتصادي والسياسي؛ تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمقاسمة المعلومات حول القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي.
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
304 E45th Street
15th Floor
New York, NY 10017
USA
Tel: +1 (212) 906 6400
Fax: +1 (212) 906 6705
Email: [email protected]
http://www.unifem.org
http://www.unifem.org/campaigns/wsis/u
nifems_work.html

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع وأنشطة التنمية بما في ذلك تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وأحيانا تربط بكليهما. والمصادرة متاحة على الموقع بالإنترنت حول النوع الاجتماعي والتنمية، وحول تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهناك بعض المصادر حول النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
United Nations Development Programme (UNDP)
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Fax: +1 (212) 906 5364
Email: [email protected]
http://www.undp.org/gender/resources.htm


إدارة الأمم المتحدة المعنية بتقدم المرأة، هي إدارة بقسم الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تعزيز النساء بوصفهن مشاركات على قدم المساواة ومستفيدات من التنمية المستدامة، والسلام والأمن، والحكم وحقوق الإنسان. كما تدعم تنفيذ برنامج عمل بكين، وتقدم خدمات جوهرية وتقنية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
United Nations Division for the Advancement of Women (DAW)
2 UN Plaza, DC2-12th Floor
New York, NY, 10017
USA
Fax: +1 (212) 963 3463
Email: [email protected]
http://www.un.org/womenwatch/daw/

تعمل اليونسكو في نطاق من القضايا التي تضم الاتصال والمعلومات، النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. لقد دعمت اليونسكو رابطة الاتصالات المتقدمة لإنتاج حزمة تدريبية على الإعلام متعدد الوسائط، مع إمداد المدربين/ات في مراكز التكنولوجيا والمنظمات الإعلامية بالمجتمع المحلي وقطاع التنمية بمجموعة منظمة من المواد للربط بين الإعلام الحديث والتقليدي.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
7, Place de Fonteno
75352 Paris 07 SP
France
Tel : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
Email: [email protected]
http://www.unesco.org (Available in English and French)

Multimedia Training Kit
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/


"معهد الأمم المتحدة الدولي للبحوث والتدريب من أجل تقدم المرأة" هو معهد مستقل ذاتيًا، تابع للأمم المتحدة، يعمل على تعزيز ومباشرة البحث وبرامج التدريب للمساهمة في تقدم المرأة والمساواة بين الجنسين في أنحاء العالم كافة. وعن طريق حفز وتقييم جهود المنظمات بين الحكومية وغير الحكومية، يهدف المعهد إلى الارتقاء بجدول الأعمال العالمي في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام. ويعمل المعهد على تيسير لتشبيك العمل مع مختلف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم كافة، مثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع الأكاديمي والمؤسسات العامة والخاصة.
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
Calle César Nicolás Penson 102-A
Santo Domingo, DN
Dominican Republic
Tel: (809) 685-2111
Fax: (809) 685-2117
http://www.un-instraw.org/en/index.html (Available in English, French and Spanish)


"المؤسسة النسائية" التابعة للمركز الدولي للدفاع عن المرأة هي منفذ لتسويق وتوزيع كتب حول المرأة والتنمية مع تركيز على المواد المستقاة من نساء الجنوب.

ينبغي تسديد أسعار جميع الطلبات مقدمًا عن طريق كارت ائتماني (ماستر كارد/ فيزا)، أو شيك (بالدولار الأمريكي مسحوب على بنك في الولايات المتحدة)، أو عن طريق إيداع مباشر في الحساب البنكي للمؤسسة النسائية على النحو التالي: (Chase Bank, New York #152012761). هناك أسعار خاصة للتعبئة والشحن لتلك العناوين فقط: أمريكا الشمالية – 5 دولارات للكتاب الأول، 2 دولار لكل كتاب إضافي؛ أماكن أخرى – 6 دولارات للكتاب الأول، و3 دولارات لكل كتاب إضافي (البريد العادي)
Women, Ink
777 United Nations Plaza,
New York, NY 10017,
USA
Tel: +1 (212) 687 8633 ext. 204
Fax: +1 (212) 661 2704
Email: [email protected]
http://www.womenink.org


مجموعة الجندر متعددة الأطراف الخاصة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات يضم النساء والرجال من الحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظومة الأمم المتحدة. ويكمن الهدف الاستراتيجي للمجموعة في كفالة المساواة بين الجنسين وإدراج حقوق المرأة داخل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وما تسفر عنه من عمليات.

وقد شرعت المجموعة في برنامج للمنح الصغيرة لدعم البحث المبتكر حول النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال 2005-2004. ومن المأمول أن تسفر جولتان من الدعوة إلى تقديم مقترحات عن بحث يمكن استكماله في حينه لتقديمه إلى المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقدها في مدينة تونس، بتونس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. يُرجى الاتصال بالأمانة للاطلاع على مزيد من المعلومات
WSIS Gender Caucus
Secretariat Contact
Email: [email protected]
2nd Floor Braamfontein Centre
23 Jorissen Street, Braamfontein,
Johannesburg,
South Africa, 2017
http://www.genderwsis.org

Postal Address
AMARC Africa
Suite 22, Private Bag x42,
Braamfontein,
Johannesburg,
South Africa 2017
Tel: +27 11 403 7913
Fax: +27 11 403 7514


(2) أفريقيا

تم إنشاء الشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات عام 1988 لمقاسمة المعلومات والخبرات والأفكار والاستراتيجيات بين المنظمات غير الحكومية من خلال الاتصالات والتشبيك والتدريب وأعمال المناصرة، وذلك للنهوض بتنمية المرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان الأخرى للنساء في أفريقيا.

ومن خلال موقعها على الإنترنت، توفر الشبكة أخبارًا حديثة حول الحملات والمطبوعات والفعاليات، فضلاً عن إصدار نشرة ربع السنوية متاحة بالمجان أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني.
African Women’s Development & Communication Network (FEMNET)
Off Westlands Road
P.O. Box 54562, 00200 Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 3741301/20
Fax: +254 20 3742927
Email: [email protected]
http://www.femnet.or.ke (Available in English and French)

"التعاون بين النوع الاجتماعي والتنمية" – مشروع من مشاريع "البيئة والتنمية للعالم الثالث"، وهي منظمة دولية غير هادفة للربح موجودة في داكار، السنغال.

تهدف منظمة "البيئة والتنمية للعالم الثالث" إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، كما ورد في برنامج عمل بكين. ويُعد أحد جوانب عملها ذلك المشروع المسمى "الاتصال من أجل المرأة". يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة نساء أفريقيا المتحدثات بالفرنسية إلى اقتناص كامل فرصة الإمكانيات الجديدة التي أتاحتها الاتصالات الإلكترونية. وتضم الأنشطة: ورش عمل إلكترونية، تدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، المساهمة في البحوث وممارسة الضغوط على المستوى الدولي.

تُعتبر منظمة "البيئة والتنمية للعالم الثالث" إحدى النقاط المركزية الإقليمية لرابطة الاتصالات المتطورة (يُرجى الرجوع إلى المدخل: (7-1) على المستوى الدولي)
ENDA-SYNFEV
4, rue Kléber
B.P. 3370, Dakar
Sénégal
Tel: +221 823.45.42
Fax: +221 822.26.95
Email: [email protected]
http://www.enda.sn/synfev/synfev.htm (Available in English and French)

enda third world
4 & 5 rue Kléber
BP 3370, Dakar
Sénégal
Tel: +221 (8) 22.42.29 / 21.60.27
Fax: +221 (8) 22.26.95 ;
Email: [email protected]
http://www.enda.sn/indexuk.htm (Available in English, French, Spanish and German)

تأسس "فاهماتو تروست" عام 1997 واستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال كأداة للتغير الاجتماعي عن طريق:
• تطوير مواد التعليم عن بعد المدعومة من أجل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
• تطوير طرق مبتكرة لتيسير الوصول إلى المعلومات والتعليم من أجل التغيير.
• العمل كعامل حافز للنقاش الاجتماعي الناقد
• إصدار نشرات إلكترونية حول العدالة الاجتماعية
• الاضطلاع بالبحث في مجال السياسة الاجتماعية

يعمل مكتب "فاهماتو تروست" في جنوب أفريقيا بصورة مستقلة، ويتولى إصدارPambazuka News ، وهي نشرة إخبارية إلكترونية أسبوعية حول أفريقيا تقدم تغطية شاملة للمعلومات المتعلقة بالمرأة وبالنوع الاجتماعي، وقد شنت مؤخرًا حملة لحشد مستخدمي التليفونات المحمولة لإرسال رسائل نصية قصيرة تؤيد التماسًا بشأن حقوق المرأة. وكلمة "فاهماتو" تعني "فهم" أو "وعي" بلغة كيسواهيلي.
Fahamu SA Trust
PO Box 70740
Overport, Durban
KwaZulu Natal 4067
South Africa
Tel +27 (0)31 207 1144
Fax +27 (0)31 207 8403
Email: [email protected]
http://www.fahamu.org

Fahamu
Unit 14, Standingford House, Cave Street
Oxford OX4 1BA
UK
Tel +44 (0)845 456 2442
Fax +44 (0)845 456 2443
Email: [email protected]
http://www.fahamu.org/fahamuafrica.php


"إيزيس" – التبادل النسائي الدولي عبر الثقافي. تعمل "إيزيس" لتعزيز تمكين المرأة من خلال توثيق انتهاكات حقوق المرأة وتيسير تبادل المعلومات والمهارات، ومن ثم تقوية قدرات المرأة وإمكانياتها وإبراز وجودها. وهناك منظمتان شقيقتان: إيزيس الدولية في مانيلا – وهي موجودة في الفلبين (يُرجى النظر في المدخل التالي أدناه)، وإيزيس الدولية في شيلي.

برجاء الرجوع إلى القسم 4 من هذه الورقة، بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعومات والاتصال لتمكين النساء: دراسات حالة وخبرات عملية"، للاطلاع على مزيد من المعلومات حول عمل "إيزيس" في مجال النوع الاجتماع وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
Isis-WICCE
Plot 32, Bukoto Street
Kamwokya, Kampala
Uganda
Tel: +256 41 543953
Fax: +256 41 543954
Email: [email protected]
http://www.isis.or.ug


تضم شبكة نساء أوغندا المنظمات النسائية الأوغندية وتقدم معلومات ووصلات حديثة حول نطاق واسع من القضايا بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحقوق المرأة في أوغندا، وأيضًا على الصعيد العالمي. ومن خلال تحديث المعلومات باستخدام البريد الإلكتروني والموقع على شبكة الإنترنت، يتمكن المستخدمون من النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصال على المستوى الوطني، وكذا برامج الحاسوب مفتوحة المصدر، فضلاً عن وصلات مع نطاق واسع من المصادر على الإنترنت حول: الزراعة والبيئة، الصحة/فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، الأعمال التجارية، التعليم.
Women of Uganda Network (WOUGNET)
Plot 59 Nkrumah Road, Room 13
P.O. Box 4411, Kampala
Uganda
Tel: +256 (0)41 256832
Tel/Fax: +256 (0)41 234924
Email: [email protected]
http://www.wougnet.org


الشبكة النسائية هي برنامج دعم مصمم لتمكين نساء جنوب أفريقيا من استخدام الإنترنت للعثور على الناس والقضايا والمصادر والأدوات المطلوبة لنشاط المرأة الاجتماعي. ويتيح هذا الموقع على الإنترنت نطاقًا واسعًا من المواد حول المرأة وحقوق الإنسان، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فضلاً عن لمحات إخبارية وقوائم بالفعاليات. يضم الموقع أيضًا قاعدة بيانات حول المنظمات التي تقدم خدمات للفتيات والنساء الشابات، وخاصة المنظمات التي تتناول العنف والتحرش.
Women’s Net
P.O. Box 31, Johannesburg, 2000
South Africa
Tel: +27 11 429 0000/1
Fax: +27 11 838 9871
Email: [email protected]
http://www.womensnet.org.za/


(3) العالم العربي

المشروع الاقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية – المشرق والمغرب. For accurate information please see: http://www.macmag-glip.org/Arabic/aboutus.htm
يشكل المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية حيزا" عاما" للنقاش والتعلم حول قضايا المرأة والجندر وتبادل المعلومات والتنمية بين مختلف المجموعات المعنية في منطقتي الشرق الأوسط والمغرب وينطلق المشروع أولا" من شبكة العربي المتماسكة القائمة من علاقات عمل تربط بين مختلف المجموعات والمنظمات غير الحكومية كما يقوم أيضا" على الناشطة في المنطقة تنامية في مجال التدريب على خبرة وقضايا الجندر وإدماجه في البرامج وهو يعتمد أخيرا" على عمليتي التبادل التنموي والتشبيك الاقليميين.
Machreq/Maghreb Gender Linking & Information Project (MacMag GLIP)
Contact: Lina Abou-Habib
P.O.Box 165302
Achrafieh 11 00 2030, Beirut
Lebanon
Email: [email protected]
http://www.macmag-glip.org/ (Available in English, French and Arabic)

تنهض اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون والتكامل على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي، وتعمل بوصفها المنتدى العام الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل لجنة الأمم المتحدة لمنظمة غرب آسيا. تستضيف المنظمة أيضًا مركز إسكوا للمرأة، الذي يتمثل هدفه الأساسي في تحسين وضع المرأة العربية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. ومن بين جوانب عملها تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكفالة مراعاة النوع الاجتماعي في سياسة تلك التكنولوجيا. برجاء زيارة الموقع التالي للاطلاع على عرض قدمته المنظمة في المؤتمر الإقليمي حول المرأة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في القاهرة في ديسمبر 2003:
http://www.ituarabic.org/womenandICT/FINAL/S1.2/M.Mrayatic/ICTandWomen.ppt
UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
P.O. Box 11-8575,
Riad el-Solh Square, Beirut
Lebanon
Tel: + 961 (1) 981301
Fax: + 961 (1) 981510
E-mail: [email protected]
http://www.escwa.org.lb/
http://www.escwa.org.lb/divisions/ecw/main.htm
(ESCWA Centre for Women)

يعمل المكتب العربي الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على تمكين المرأة العربية من خلال دعم وتعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تعمل مع المرأة ومن أجلها. كما يقدم المكتب المساعدة المالية والتقنية للبرامج والاستراتيجيات التي تنهض بحقوق الإنسان للمرأة ومشاركتها السياسية وأمنها الاقتصادي في المنطقة.

برجاء الرجوع إلى القسم 4 من هذه الوثيقة، بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتمكين النساء: دراسات حالة وخبرات علمية"، وذلك للاطلاع على مزيد من المعلومات حول عمل المكتب في مجال النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في الأردن
UNIFEM Arab States Regional Office (ASRO)
Director: Dr. Haifa Abu Ghazaleh
P.O.Box 830896 Amman, 11183
Jordan
Tel: +962 (6) 5678 586/7
Fax: +962 (6) 5678 594
Email: [email protected]
http://www.unifem.org.jo/
http://www.arabwomenconnect.org/
(Arab Women Connect website – Available in English and Arabic)

(4) آسيا والباسيفيك

مركز المرأة الآسيوية لتبادل المصادر هي خدمة وشبكة نسائية للمعلومات في آسيا على الإنترنت، تهدف إلى توسيع الشبكات الإقليمية الحالية في الحركة النسائية، وتعزيز تقاسم المصادر الإلكترونية، وبناء خدمة معلوماتية إقليمية من شأنها دعم مختلف أعمال المناصرة للمرأة في منطقة آسيا-الباسيفيك. تضم عضويتها نطاقًا واسعًا من المنظمات النسائية، بما فيها: برنامج دعم الشبكات النسائية برابطة الاتصالات المتطورة (برجاء الرجوع إلى المدخل تحت رقم "(7-1) على المستوى الدولي" في هذا القسم)، وإيزيس الدولية – مانيلا (انظر المدخل التالي). أصدرت الشبكة كتابًا بعنوان: "أنا وفأرة الحاسوب: تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأنصار المرأة وشبكات العمل في آسيا والباسيفيك"، ويمكن الاطلاع على موجز له في القسم 3 بعنوان "رؤى إقليمية"
Asian Women’s Resource Exchange (AWORC)
c/o Isis International-Manila (see below for contact details)
Email: [email protected]
http://www.aworc.org/


إيزيس الدولية – مانيلا، هي منظمة غير حكومية تستهدف الوفاء باحتياجات المرأة في ميدان المعلومات والاتصال، وتمنح الدعم والخدمات إلى النساء والمنظمات في منطقة آسيا – الباسيفيك. وهي إحدى ثلاثة مكاتب لإيزيس الدولية (يقع المكتبان الآخران في شيلي وأوغندا). أصدرت المنظمة مطبوعات حول مختلف القضايا، وتنخرط في أعمال المناصرة في الإذاعة، وتقدم ورش عمل تدريبية في مجال استخدام الإذاعة، كما تحتفظ بمركز للمصادر. وتصدر المنظمة نشرة شهرية بعنوان "Women Envision"، وهي متاحة أيضًا بالمجان عبر البريد الإلكتروني.
Isis International-Manila
3 Marunong St.
Barangay Central
Quezon City 1100
Philippines
Tel: +632 928-1956
Fax: +632 924- 1065
E-mail:[email protected] http://www.isiswomen.org/


أنيتا جورومورثي، كاتبة وثيقة "تقرير شامل" وهو جزء من هذه الحزمة المرجعية، كما أنها عضو مؤسس ومديرة شبكة تكنولوجيا المعلومات من أجل التغيير - وهي شبكة غير هادفة للربح ومركزها الهند. تطمح الشبكة إلى خلق مجتمع قادر على، ومتآلف مع، الاستخدام المبتكر والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوصفها أداة لتعزيز أهداف التغيير الاجتماعي التقدمي.
وتهدف هذه الشبكة للتواصل مع المنظمات التي تعمل من أجل التغير الاجتماعي.
IT for Change (ITfC)
Contact: Anita Gurumurthy
Director - Networking
No 302, Ushas Apartments
26, 16th Main
Jayanagar 4th Block
Bangalore 560011
India

Tel: +91 80 2665 2927
Email: [email protected]
http://itforchange.net/


الرابطة النسائية للتوظيف الذاتي هي بمثابة نقابة، تم تسجيلها عام 1972. تتمثل أهدافها الأساسية في تنظيم العاملات الفقيرات اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي، بغية ضمان حصول أفراد كل أسرة على عمل، واعتماد النساء على أنفسهن وتحقيق استقلالهن الذاتي سواء فرديًا أو جماعيًا، فضلاً عن تحقيق استقلالهن الاقتصادي، ومن زاوية قدرتهن على صنع القرار. لقد أدخلت الرابطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوصفها إحدى استراتيجيات تعزيز أهدافها التنظيمية. يمكن الرجوع إلى مقال مونيكا رانيا، منسق تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالرابطة، الذي صدر في نشرة تلخيص التقرير "Gender and Development in Brief" في إطار سلسلة Cutting Edge Pack

Self Employed Women’s Association (SEWA)
Contact: Monica Raina
SEWA Reception Centre, Opposite Victoria Garden, Bhadra
Ahmedabad - 380 001
India
Tel: +91 (79) 5506444, 5506477
Fax: +91 (79) 5506446
Email: [email protected]
http://www.sewa.org


صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يوفر المساعدة التقنية والمالية للبرامج المبتكرة والاستراتيجيات التي تعزز حقوق الإنسان للمرأة ومشاركتها السياسة وأمنها الاقتصادي. يضم المكتب الإقليمي في جنوب آسيا لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تسعة بلدان في المنطقة، وهي: أفغانستان، بنجلاديش، بوتان، الهند، إيران، مالدافيا، نيبال، باكستان، سري لانكا.
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
South Asia Regional Office
223, Jor Bagh
New Delhi, 110003
India
Tel: +91 (11) 24698297
Email: [email protected]
http://www.unifem.org/global_spanner/index.php?f_loc=s_asia


(5) أوروبا

تستضيف منظمة أمنستي للمرأة، ألمانيا، الموقع http://www.femmigration.net على الإنترنت يسهل الوصول إليه. يقدم الموقع تفسيرًا وشروحًا حول أهم المعلومات القانونية الخاصة بالاتجار بالنساء في الاتحاد الأوروبي وحول تجارة/صناعة الجنس في اوروبا.
Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e.V.
Managing committee:
Veronica Munk, Katja Habermann
Große Bergstr. 231
D-22767 Hamburg
Germany
Tel: +49 (0)40 38 47 53
Fax +49 (0)40 38 57 58
Email [email protected]
http://www.femmigration.net/index.html
http://www.amnestyforwomen.de/index_en.html (Available in English and German)


تستضيف مؤسسة الفرص المتساوية، رومانيا، موقع "المرأة العمدة". يجري تطوير مشروع موقع المرأة العمدة في 12 بلد وإقليم بمنطقة "ميثاق الاستقرار"، وترعاه حكومتا ألمانيا والنمسا.

يكمن الهدف الكلي للمشروع في تحسين مهارات القيادة لدى النساء اللاتي يشغلن موقع العمدة، وذلك من خلال بناء الشراكة والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال المشروعات التي تعمل على تحسين نوعية حياه المرأة والطفل في المجتمعات المحلية، فضلاً عن تحقيق التنمية المتوازنة من زاوية النوع الاجتماعي والاتفاق الاجتماعي في المجمعات المحلية.

برجاء الرجوع إلى القسم 4 من هذه الوثيقة، بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتمكين النساء: دراسات حالة وخبرات عملية"، للاطلاع على مزيد من المعلومات حول "موقع المرأة العمدة".
Equal Opportunities for Women
(Fundatia Sanse Egale pentru Femei)
Contact: Dina Loghin
Impacarii 17, bl.913, tr.1, et.1, ap3, 700731 IASI, Romania
Tel. +40 232 211713
Fax +40 232 221946
Email: [email protected]
http://www.sef.ro


تأسست "شبكة المرأة في شرق الغرب - بولسكا" عام 1991، وهي شبكة للاتصالات والمصادر الدولية تعمل على دعم الحوار وتبادل المعلومات والنشاط بين الأطراف المعنية بوضع المرأة في وسط وشرق أوروبا والدول حديثة الاستقلال والاتحاد الروسي. تتولى الشبكة تنسيق البحوث وأعمال المناصرة التي تدعم مساواة المرأة ومشاركتها الكاملة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة. وقد شرعت الشبكة مؤخرًا، بعد نقل مكاتبها المركزية من الولايات المتحدة إلى بولندة إعادة اشهار بالموقع على الإنترنت بما يتيح تحديث الأخبار والفعاليات، علاوة على إرسال النشرة بالمجان من خلال البريد الإلكتروني.
The Network of East West-Women – Polska, (NEWW-Polska)
ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 239 Gdansk
Poland
Tel: +48 344 97 50,
Tel/fax: +48 344 38 53,
Email: [email protected]
http://www.neww.org.pl/en.php/home/index/0.html (Available in English and Polish)


"المكتب الإقليمي لأوروبا وكومنولث الدول المستقلة" ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – يُعد موقع المكتب على شبكة الإنترنت بؤرة التنسيق المركزية للمعلومات والعمل الذي يجري في وسط وشرق أوروبا وفي دول الكومنولث المستقلة. يقدم الموقع خرائط مرجعية وتحديثًا للمعلومات حول قضايا واهتمامات بلدان تلك المنطقة. وقد أكمل المكتب مؤخرًا وثيقة "عبور الفجوة الرقمية في مجال النوع الاجتماعي"، ونقدم تلخيصًا لها في القسم 3، بعنوان "رؤى إقليمية"، من هذه الوثيقة.
UNDP Commonwealth of Independent States Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States (RBEC)
Contact: Osnat Lubrani
UNIFEM Regional Programme for CEE7
UNDP RBEC
Grosslingova 35, 811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421 2 5933 7199
Fax: +421 2 5933 7171
Email: [email protected]
http://www.undp.sk/?module=RBEC


(6) أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

باستخدام أشكال متعددة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال ، تعمل رابطة كالاندريا من أجل النهوض بالاتصالات بين الأفراد والمجتمع المدني والدولة. وعلاوة على موقع الرابطة على الإنترنت - حيث تتوفر المواد المتعلقة بقضايا مختلفة مثل المواطنة والصحة – تتيح الرابطة أيضًا على الإنترنت الكتالوج الذي يضم برامجها من خلال الفيديو والإذاعة.
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria
Cahuide 752
Lima 11
Perú
Tel: +51 (1) 4716473
Fax: +51 (1) 4712553
Email: [email protected]
http://www.calandria.org.pe/ (Available in Spanish only)


تُعد "التجربة الإذاعية النسوية الدولية" أول محطة إذاعة نسوية على الإنترنت، وهي تتيح فضاء لأصوات النساء من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. يمكن قراءة المزيد حول أنشطة "التجربة الإذاعية النسوية الدولية" في نشرة تلخيص التقرير Gender and Development In Brief التي تصدرها سلسلة Cutting Edge Pack
FIRE
Contact: Maria Suarez
PO Box 239
Ciudad Colon
Costa Rica
Tel/Fax: (+506) 2491319
Email: [email protected]
http://www.fire.or.cr


تضم "وكالة أمريكا اللاتينية للمعلومات" قسمًا مكرسًا للمرأة (Area Mujeres)، ينهض بحقوق المرأة من خلال استخدام الاتصالات وإنشاء شبكات العمل. تتولى الوكالة نشر المعلومات التي تقدم منظورًا مختلفًا حول عمل النساء والنسويات عبر أنحاء القارة.
Latin American Information Agency (Agencia Latino Americana de Informacion – ALAI)
Casilla 17-12-877 Av. 12 Octubre N18-24
Of 503 Quito
Ecuador
Tel: +593 (2) 2505074, 2221570
Fax: +593 (2) 2505073.
Email: [email protected]
http://www.alainet.org/


يكمن هدف مشروع "ريبروسالود" في تناول الفجوات الدالة في توفير الرعاية الصحية للنساء بين الحضر والريف، وتشجيع النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية على الاستخدام الأفضل للخدمات الصحية الحالية في تلك المجالات.

برجاء الرجوع إلى القسم 4 من هذه الوثيقة، وهو بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتمكين النساء: دراسات حالة وخبرات عملية"، للاطلاع على مزيد من المعلومات حول عمل الشبكة
REPROSALUD
A Project of Manuela Ramos
Av. Juan Pablo Fernandini 1550
Pueblo Libre
Lima 21
Perú
Tel: +51 (1) 423 8840
Fax: +51 (1) 332 1280
Email: [email protected] (Available in Spanish only)


(7-7) أمريكا الشمالية

إن مبادرة النوع الاجتماعي التي قام بها "معهد سيسكو للتعليم" تهدف إلى تعزيز فهم أكبر للمرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة فرص إضافية لهن بأماكن العمل في أنحاء العالم كافة، وذلك من خلال تجميع ونشر أفضل الممارسات حول جذب النساء والحفاظ على استمرار وجودهن. ويتيح موقع "سيسكو" معلومات جوهرية حول أفضل الممارسات في مختلف مناطق العالم.

برنامج أكاديميات سيسكو لتعليم الشبكات عبارة عن برنامج شامل للتعليم الإلكتروني، يوفر للطلاب تعلُم مهارات تكنولوجيا الإنترنت. ومن خلال الإنترنت، يقدم برنامج الأكاديمية المحتوى، والتقييم، ومتابعة مسار أداء الطلاب، والمعامل، وتدريب المدربين، والدعم، والإعداد للحصول على شهادات المستوى الصناعي.

برجاء الرجوع إلى القسمين 4 و6 للاطلاع على مزيد من المعلومات حول مختلف المبادرات التي ترعاها سيسكو من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Cisco Learning Institute – Main Office
2375 East Camelback Road
Phoenix, AZ 85016
USA
Tel: +1 (602) 778 2206
Fax +1 (602) 778 2600
Email: [email protected]
http://www.ciscolearning.org
http://cisco.netacad.net
(Networking Academy site)


يتمثل هدف معهد "الفجوة الرقمية" في تحديد وتعزيز الحلول المستدامة لعبور الفجوة الرقمية العالمية. يمنح المعهد أدوات بحثية وخدمات معلوماتية إلى الشركات وأصحاب المشاريع، وإلى المنظمات غير الحكومية وغيرهم. كما يقدم "سوق المصادر" الموجود في موقع المعهد على الإنترنت معلومات حول مصادرة التمويل، وأجهزة الحاسوب وبرامجه المجانية، ومساعدات التنمية من خلال الإنترنت، وغير ذلك من مصادر.
Digital Dividend
World Resources Institute
10 G Street NE
Washington, DC 20002
USA
Tel: +1 (202) 729-7600
Email: [email protected]
http://www.digitaldividend.org


"فضاء المرأة" - منظمة كندية غير ربحية تعمل على النهوض بمشاركة المرأة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتضم أنشطة المنظمة تطوير المصادر والتعلم والبحث والتعليم والمبادرات من خلال الإنترنت، وهي الأمور التي تدعم استخدام الإنترنت في تحقيق مساواة المرأة. تعمل شبكة "فضاء المرأة" من أجل إدراج النساء والمنظمات النسائية في جميع مجالات تنمية وتنفيذ سياسة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
Womenspace
Email: [email protected]
http://www.womenspace.ca (Available in English and French)


بريدج

جدول (1): العدد الكلي لمستخدمي الإنترنت، والنسبة المئوية للنساء مستخدمات الإنترنت في مختلف البلدان


Hafkin, N.J., 2003, ‘Some thoughts on gender and telecommunications/ICT statistics and indicators’, paper presented at the 3rd World Telecommunication/ICT Indicators Meeting, Geneva, Switzerland, 15–17 January URL: http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict02/doc/pdf/Doc46_Erev1.pdf

الفجوة الرقمية في العالم العربي هائلة، إذ يوجد 18 جهاز حاسوب فقط لكل 1000 نسمة في المنطقة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 78.3. وهو الأمر الذي يعني وجود فجوة أوسع في مجال النوع الاجتماعي بسبب الحواجز التي تعوق المرأة بوجه خاص – التكلفة؛ غياب القدرة على إستخدام التكنولوجيا، الرقابة الاجتماعية والسياسية في بعض البلدان العربية؛ المحتوى (الذي تهيمن عليه اللغة الإنجليزية) وغير ذي صلة بالسياقات المحلية. كما أن انخفاض حجم الإنفاق على الابتكار والبحث في المنطقة يعوق تطوير تقنيات تكنولوجية مبتكرة لخدمة المجموعات المهمشة، خاصة التكنولوجيا متعددة الوسائط (أي المحتوى الشفهي المسموع او المرئي وليس المكتوب) التي تستهدف النساء الأميات. وعلاوة على ذلك، تعيش كثير من النساء العربيات في مناطق نزاع (الجزائر والسودان) أو تحت نير الاحتلال العسكري (فلسطين والعراق)، حيث البنية الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية مدمرة، بينما النساء محصورات بمنازلهن نتيجة الخوف من العنف. ولهذا ليس بإمكان النساء النفاذ إلى المرافق العامة التي تتوفر فيها خدمات المعلومات والاتصالات الإلكترونية في وقت يحتجن فيه بشدة إلى الاتصال من أجل تبادل التجارب والتواصل مع قاعدة دعم أوسع ومع مجتمع اللاجئات والنساء في الشتات. وفي هذا السياق، كيف يمكن تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون تعميق الفجوة بين من يقدرن بالفعل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن لا يقدرن على التغلب على الحواجز المشار إليها أعلاه؟ تتمثل الإجابة المقترحة في تحويل الانتباه بعيدًا عن النفاذ والبنية الأساسية/المكونات المادية نحو ضمان الاستخدام الفعال لهذه التكنولوجيا. إن كفالة استخدام النساء وغيرهن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية لا يعني فحسب وضع النفاذ والمكونات المادية المطلوبة في الحسبان، وإنما يعني أيضًا الاهتمام بالسياق وبالبنية الاجتماعية والتنظيمية الأساسية، فضلاً عن البنية السياسية.

الإعلان الرسمي للمبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات: بناء مجتمع المعلومات: تحدٍ عالمي في الألفية الجديدة
WSIS Official Declaration of Principles: Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium
URL: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-E.doc (available in Arabic, Chinese, French, Spanish and Russian)

يؤكد الإعلان الرسمي الالتزام بمجموعة واسعة من مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تضمن حرية المعلومات والحق في التنمية. هناك إقرار بأن مجتمع المعلومات يجب أن يتسم بالشمول ويضع الشعوب في مركز اهتمامه، وبأن المجموعات الفقيرة والمهمشة لديها إمكانات الإفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هناك 11 مبدأ حول الالتزام بتحسين البنية الأساسية والاتصالات والنفاذ؛ وتمكين بناء القدرة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ واحترام التنوع الثقافي واللغوي وتعزيز المضمون المحلي؛ وتعزيز الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات.

WSIS Official Action Plan
URL: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!MSW-E.doc (available in Arabic, Chinese, French, Spanish and Russian)

خطة العمل الرسمية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
ومنهجيًا يلي الـ 11 مبدأ في الإعلان نقاط عملية يمكن تنفيذها من جانب الحكومات والأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك: تعزيز البحث، وتحسين التشريع، وتطبيق حماية الحق في حرية المعلومات، وتطوير المبادرات التي تُمكن المجتمعات المحلية من الوصول - على نحو يوفر الوقت والتكلفة - إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الأسواق الإلكترونية والحكم الإلكتروني.

Alternative Civil Society Declaration: Shaping Information Societies for Human Needs
URL: http://www.worldsummit2003.de/download_en/WSIS-CS-Decl-08Dec2003-en.pdf

الإعلان البديل الصادر عن المجتمع المدني: تشكيل مجتمعات المعلومات لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
لقد انبثق الإعلان البديل الصادر عن المجتمع المدني من اعتقاد بأن إعلان القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة عملها لم يواجها الفجوات الدالة الموجودة في مجتمع المعلومات فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية، تلك الفجوات التي - دون مواجهتها على نحو مناسب - سوف تزداد. وتحدد المبادئ والتحديات الرئيسية "رؤية" لمجتمع المعلومات الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية ويكفل توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد من أجل القضاء على الفقر بأسلوب مستدام بيئيًا ولا يتسم بالاستغلال. إن "الإمكانات الهائلة" لدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لن تتحقق دون ترسيخها في السياسات التي تقوم على إنصاف النوع الاجتماعي وعدم التمييز، وتعزز من تمكين المرأة بوصفه أمرًا أساسيًا بالنسبة إلى اجندة تضع الشعوب في مركز اهتمامه بحق. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المعلومات الأساسية لإعلان المجتمع المدني، يرجى الرجوع إلى:
http://www.apc.org/english/news/index.shtml?x=15946


(5-2) القمة العالمية لمجتمع المعلومات- قضايا النوع الاجتماعي Primo, N., 2003, ‘Gender issues in the information society’, Paris: UNESCO Publications for the World Summit on the Information Society (WSIS), UNESCO WSIS Publication Series URL:http://portal.unesco.org/ci/file_download.php/gender_issues.pdf?URL_ID=12847&filename=10704640205gender_issues.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=379764&name=gender_issues.pdf&location=user-S/&PHPSESSID=3efff83117356babc5d2ac0496daaa82


إن. بريمو، 2003: " قضايا النوع الاجتماعي في مجتمع المعلومات"، باريس، سلسلة مطبوعات اليونسكو للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

يمكن أن تخلق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنماطًا جديدة من النشاط الاقتصادي وفرص التمكين، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة اليومية. كما يمكن أن تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل رئيسي التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين. لكن تلك الإمكانية لن تتحقق إلا بفهم جيد ومواجهة مناسبة من جانب أصحاب المصلحة لأبعاد النوع الاجتماعي لمجتمع المعلومات من زاوية احتياجات المستخدمين، وظروف النفاذ، والسياسات، والتطبيقات، والأطر التنظيمية. فالفقر والأمية وغياب المعرفة بالكمبيوتر، علاوة على حواجز اللغة، هي من بين العوامل التي تعوق النفاذ إلى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في البلدان النامية. كما تتسم هذه المشكلات بالحدة بالنسبة إلى النساء بوجه خاص. لكن نفاذ المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتقيد أيضًا بأدوار النوع الاجتماعي وعلاقاته المبنية اجتماعيًا وثقافيًا، وتظل عوامل سائدة في تشكيل (وفي هذه الحالة الحد من) قدرة النساء والرجال على المشاركة على قدم المساواة في مجتمع المعلومات. وقد قامت مجموعة عمل المنظمات غير الحكومية في مجال استراتيجيات النوع الاجتماعي، في شراكة مع مجموعة عمل المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بتطوير قائمة تحمل عنوان "الضرورات السبع": القضايا ذات الأولوية للمساواة بين الجنسين في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقد ضمت القائمة قضايا مثل: تحقيق التنوع في احتياجات النساء؛ البناء على الالتزامات والإعلانات الدولية الراهنة وتعزيزها؛ تدعيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة لبناء السلام؛ التركيز على التنمية التي تضع الشعوب في مركز اهتمامها وتعتبر العدالة الاجتماعية المبدأ المرشد؛ دعم الحلول المحلية التي تتسم بانخفاض التكلفة وتعتمد على برامج الحاسوب مفتوحة المصدر. انظر الإطار الوارد أدناه للاطلاع على نسخة محررة من "الضرورات السبع".
(Summary adapted from the paper.)

The “Seven Musts”: Priority Issues for Gender Equality in the WSIS Process
Prepared by the Gender Strategies Working Group (GSWG) at the Commission on the Status of Women (CSW)
URL: http://www.genderit.org/CSW/musthaves.htm (English) and http://lac.derechos.apc.org/wsis/cdocs.shtml?x=10445 (Spanish)

"الضرورات السبع": القضايا ذات الأولوية للمساواة بين الجنسين في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات. من إعداد مجموعة عمل استراتيجيات النوع الاجتماعي، في اللجنة المعنية بوضع المرأة
1. نهج مقطعي. من أجل تناول قضايا النوع الاجتماعي على نحو فعال في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، فإن الاستراتيجيات والحلول الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين يجب أن تضرب في جذور علاقات القوى غير المتساوية – ليس فقط بين الرجال والنساء، وإنما بشكل أساسي بين الأغنياء والفقراء، بين الشمال والجنوب، بين الحضر والريف، بين المتمكنين والمهمشين.
2. البناء على الإجماع العالمي. يتطلب الأمر أن ترتكز جميع المفاوضات والاتفاقات التي تمت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات على إعادة تأكيد المزيد من الالتزامات المبرمة في المؤتمرات والقمم السابقة للأمم المتحدة.
3. التنمية التي تضع الشعوب في مركز اهتمامها. إن التنمية التي تحتضن مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين هي فقط التي يمكن أن يقال إنها تواجه بالفعل احتياجات المرأة وتعوض عن الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الأساسية.
4. احترام التنوع. أدى التركيز الحاد على التكنولوجيا الرقمية في عملية القمة العالمية لمؤتمر المعلومات إلى استبعاد أهمية الأشكال التقليدية والأصلية من الإعلام بدرجة كبيرة، وهي التي تعكس بدقة أكبر الاحتياجات والتفضيلات في مجال الاتصال بالنسبة إلى تنوع النظم الثقافية واللغوية والأخلاقية والقيم في مجتمعاتنا.
5. السلام والتنمية البشرية. تغيب مسائل السلام والأمن عن الإطار الحالي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وفرضياته. هناك حاجة ماسة إلى الالتزام بتسخير قنوات المعلومات والاتصال، بما فيها وسائل الإعلام السائدة والبديلة، لخدمة السلام والحماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ومعارضة جميع الحروب بقوة.
6. إطار حقوق الإنسان. يجب تطبيق إطار حقوق الإنسان عند تحليل القضايا وفي الاستراتيجيات والحلول لعملية القمة العالمية لمجتمع المعرفة. ويجب أن تشمل النتائج الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على التأكيد مجددًا على مواثيق حقوق الإنسان للنساء وحقوق الاتصال الأساسية، مثل حرية التعبير والحق في المعلومات والحق في الاتصال.
7. تدعيم الحلول المحلية. إننا نحتاج إلى حلول منخفضة التكلفة وتعتمد على برامج الحاسوب رخيصة و مفتوحة ذات مصدر، وإلى تبادلات بين الجنوب والجنوب تمنع نمو الاحتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. هناك حاجة ملحة أيضًا إلى تشجيع إجراءات إعداد المحتوى المحلي، من خلال دعم التمويل العام، لمنع "إغراق المحتويات" من جانب شركات الترفيه الضخمة في الولايات المتحدة إلى باقي أنحاء العالم.

(5-3) ممارسة الضغط لإدراج النوع الاجتماعي في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات

Walker, A., January 2003, ‘Putting gender on the agenda of the World Summit on the Information Society (WSIS)’, Association for Progressive Communications, Women’s Networking Support Programme (APC WNSP)
URL: http://www.genderit.org/wsis/wsis-presentation-asw.ppt
مجموعة عمل الأمم المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، 2003: "أدوات للتنمية: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"، ورقة عمل، ديسمبر/كانون الأول.

تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال جزءا من الأهداف الإنمائية للألفية، الغاية 8، الهدف 18، المؤشرات 47-48. ينص الهدف 18 على ما يلي: "التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات الاتصال". وتتمثل مؤشرات هذا الهدف في إجمالي عدد المشتركين في الخدمة التليفونية وعدد أجهزة الحاسوب الشخصية وعدد مستخدمي الإنترنت لكل مائة من السكان، أي مؤشرات تبحث فقط في البنية الأساسية وليس فيمن يستخدم تلك التكنولوجيا وكيفية هذا الاستخدام. وتؤثر تكنولوجيا المعلومات الاتصال على تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية، ويمكن أن تساعد أو تعوق تلك العملية بما في ذلك إنجاز الغاية 3 التي تتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. أما بالنسبة إلى كل من النوع الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، يتطلب الأمر وجود مؤشرات تكميلية. والمؤشرات الإضافية مقترحة في مصفوفة حول الأهداف الإنمائية للألفية/تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهي مصفوفة تحدد الخطوط العريضة لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المساعدة على إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وتطرح "مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصال" يمكن استخدامها لكفالة تحقيق التقدم في تطبيق تلك التكنولوجيا للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


الأهداف والغايات الإنمائية للألفية مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية أهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال –
لأغراض التوضيح فحسب
الغاية (3) - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وفي جميع مستويات التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015 • نسبة البنات إلى الأولاد في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي
• نسبة الإناث المتعلمات إلى الذكور في الفترة العمرية 15-24 سنة

• نصيب المرأة في العمل المأجور بالقطاع غير الزراعي

• نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان الوطني المستوى (1):
تقديم برامج تعليمية، تستهدف بوجه خاص الفتيات والنساء الفقيرات، وذلك باستخدام التكنولوجيات المناسبة

التأثير على الرأي العام بشأن المساواة بين الجنسين من خلال برامج معلومات واتصال باستخدام نطاق من تكنولوجيا المعلومات والاتصال

المستوى (2):
برامج مهنية ومدرسية تستهدف الفتيات خارج البيئة المدرسية التقليدية (على سبيل المثال، باستخدام مراكز المجتمع المحلي في القرى، مراكز التكنولوجيا ... إلخ)

المستوى (3):
استخدام البث الإذاعي لتقديم تدريب للفتيات مناسب محليًا • المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الفتيات

• النساء كنسبة مئوية من مجموع مستخدمي الإنترنت

• عدد النساء العاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات/عدد العاملات في المجال التقني (كنسبة مئوية من الإجمالي)

• النسبة المئوية لتوزيع الالتحاق بالمستوى الثالث (الجامعة، كليات المعلمين أو المدارس المهنية العليا) على أساس ميدان الدراسة – العلم والهندسة

• عدد البرامج و/أو الساعات للبث الإذاعي الذي يستهدف الفتيات في المدارس والتدريب المهني

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات