مراجعة كتاب - التنظيم الهيكلي الاسرائيلي للمدن في الضفة الغربية

رندة نعيم صوصو

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 05:06
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

تمهيد

ان هذا الكتاب " التنظيم الهيكلي الاسرائيلي للمدن في الضفة الغربية " للكاتب أنطوني كون فهو يتحدث عن تخطيط المدن الذي له تأثير مباشر في نوعية حياة الفلسطينيين وكذلك نظام التخطيط مهم لانه يؤثر في ازدهارهم المستقبلي وفي هويتهم كأمة. وعندما ننظر للاحتلال العسكري الاسرائيلي في احتلاله للضفة الغربية الذي ركز على شكليات نظام التخطيط القانوني في القرارات التي صدرت بشأن التنظيم نجد انه أثر على التطور الاجتماعي والاقتصادي ونوعية البيئة وعلى البناء اذا كان بامكانهم البناء ، فنظام التخطيط الهيكلي في الضفة الغربية هو وسيلة لزرع اليهود في منطقة عربية ولاخماد التطور الفلسطيني وخنق طموحاتهم.
فهذا الكتاب يحتوي على 265 صفحة ويحتوي على قوائم للجداول وقائمة الاشكال وشكر وتقديم ، بالاضافة لذلك فهو يتشكل من سبعة فصول وهم الفصل الاول وهو المقدمة ، الفصل الثاني يتحدث عن الاسناد التاريخي والجغرافي، أما الفصل الثالث فهو يشير الى الأسس القانونية والادارية للتنظيم في الضفة الغربية ، الفصل الرابع يتحدث عن المخططات الهيكلية ، الفصل الخامس يتحدث عن التحكم في التنمية ، بالنسبة للفصل السادس فهو يشير الى الاستيطان اليهودي والاستيلاء على الاراضي واخيرا الفصل السابع فيتحدث عن الاستنتاجات .
كذلك يحتوي الكتاب على ثلاثة ملاحق وهم ملحق رقم 1 عن مصادر المعلومات للاحصاءات ، ملحق رقم 2 وهو عن مسرد المصطلحات أما ملحق رقم 3 عن الأمر العسكري رقم 418.

نبذة عن المؤلف أنطوني كون

البروفيسور "أنطوني كون " درس الهندسة المدنية وتخطيط المدن في جامعة مانشستر ، وتخطيط النقل في جامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة الأمريكية . لقد شغل في عدة مراكز وهي :
- عمل في دائرة التخطيط بمدينة مانشستر وفي التحليل والتنبؤ لحركة النقل في مجلس مدنية لندن الكبرى.
- عمل خبير بالتخطيط الحضري والإقليمي وتخطيط النقل في المملكة المتحدة وفي معظم دول الشرق الأوسط وكان مسؤول عن مخططات هيكلية في الدول العربية
- هو محاضر في موضوع التخطيط في كلية غلاسغو للآداب بجامعة استراثكلايد منذ سنة 1977 وحاليا رئيس مركز التخطيط في جامعة استراثلكلايد
بما أن " أنطوني كون " يتمتع بهذه الكفاءة والخبرة لقد تم اختياره من قبل مؤسسة الحق لإجراء هذه الدراسة فحضوره لفلسطين من أجل إنجاز هذه الدراسة وبعد إنجاز الدراسة وإصدار الكتاب عمل مستشار لدى شركة أرابتك - جردان فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي للسلطة الفلسطينية .
" أنطون كون " أصدر العديد من الدراسات والمقالات العلمية التي تعنى بالتخطيط والمدن في العالم.


هدف المؤلف من هذا الكتاب

إن المؤلف " أنطوني كون " بناء على طلب من مؤسسة " الحق" فرع لجنة الحقوقيين الدولية جاء للضفة الغربية لتلبية المهام المنوطة به وهو أن يقوم بالكشف عما اذا كانت العدالة قائمة في تخطيط استعمالات الأراضي وفحص الإجراءات التي يتم بموجبها منح رخص البناء في الضفة الغربية أو عدم منحها ، و جاء ذلك نظرا لزيادة هدم المنازل للسكان الفلسطينيين وذلك لاسباب تعود لعدم حصولهم على رخص البناء من سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي خلال فترة الانتفاضة ولاسباب أمنية . ووجد أيضا ان المؤسسات الفلسطينية عندما تتحدث أمام المحافل الدولية عن الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل بهدم المنازل وذلك بسبب عدم الحصول على رخص البناء فلم تجد الدعم والمساندة من الرأي العالمي وخاصة أنهم رأوا أن هدم المنازل الغير مرخصة أو إزالتها هو إجراء طبيعي ويتم في أي بلد في العالم وبذلك يجدوا أن ما تقوم به اسرائيل من هدم المنازل إجراء لا بد منه.
لذلك نجد أن هدف المؤلف من هذا الكتاب هو إظهار للرأي العالمي أن مسألة هدم المنازل للسكان الفلسطينيين لعدم حصولهم على رخص البناء هي مسألة سياسية وليست مسألة تنظيمية من الجانب الإسرائيلي، وأن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تضع معوقات وعراقيل تجعل من الصعب والمستحيل الحصول على رخص بناء في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومع زيادة عدد السكان وزيادة الحاجة الاجتماعية للتوسع في البناء وعدم حصولهم على رخص بناء ، وجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للبناء بدون رخص .
لذلك كانت مهمة أنطوني كون فحص الإجراءات التي يتم منع إصدار رخص البناء والتطوير ومعرفة التعقيدات في الجوانب القانونية ووجد أنطوني القوانين السارية ما قبل الاحتلال وهي : - القانون الأردني وقانون الانتداب البريطاني وقانون حكومة عموم فلسطين، كذلك وجد أن قانون تسوية الاراضي الأردني لعام 1954 لم يقوم بتقسيم وفرز الأراضي حتى عام 1967 وانما قام هذا القانون بفرز ثلث الاراضي وتسجيلها وبقي ثلثي الأراضي غير مسجلة.
ان المؤلف عرض الهدف من هذا الكتاب بشكل جيد وأظهر للرأي العالمي أن إسرائيل تضع معوقات وعراقيل من أجل منع اصدار رخص البناء وهدم المنازل التي ليس لديها رخص بناء لاسباب سياسية ولمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلا .

الفرضية الأساسية التي يطرحها المؤلف

ان الفرضية الأساسية التي يطرحها المؤلف هو " أن يثق بالإجراءات الإسرائيلية ما لم يثبت عكس ذلك على أرض الواقع في فلسطين" حيث هذا المنهج هو من مناهج البحث لدى مؤسسة الحق وهو أن تثق بالرواية الإسرائيلية الرسمية الى أن يثبت بالتوثيق عكس ذلك .
فإنني أرى أن هذه الفرضية جيدة وذلك من أجل البحث عن الحقيقة وخاصة ان إسرائيل كما هو معروف تصف الأشخاص الذي يقولوا كلمة حق للفلسطينيين بأنه معادي للصهيونية ومن أجل دحض ذلك لا بد من وضع هذه الفرضية واستخدام المنهج المعاكس.

المنهج الذي اتبعه المؤلف في هذا الكتاب

أن المؤلف استخدم المنهج المعاكس وهو القبول بادعاءات الطرف الآخر وهي إسرائيل وفحصها في مدى مطابقتها للواقع وبذلك اعتمد على المنهج التاريخي في التحليل، والمنهج العلمي في البحث الميداني، والمنهج التراكمي في رصد الممارسات الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال لحين إنهاء هذا الكتاب.
أما بالنسبة للأدوات التي استخدمت في البحث هي :
- سجلات لدى دوائر التنظيم المختلفة والكتب والمراجع
- الأوامر العسكرية الإسرائيلية
- لقاء الجانب الإسرائيلي وكذلك لم يسمح له بلقاء الغالبية منهم
- المقابلات ومن ضمنها مقابلات مع مخططين فلسطينيين مثل راسم خمايسي من الداخل، كذلك مقابلة مع مؤسسات اسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان وكذلك مقابلات مع مهندسني مدنيين ومعماريين فلسطينيين الذي كان عملهم له علاقة باصدار رخص البناء في القرى .
- الاعتماد على الاستمارة
- المشاهدة والملاحظة وزيارة مواقع المستوطنات التي تقع بجانبها قرى فلسطينية
وفي عمله الميداني رافقه فريق كامل من مؤسسة الحق من أقصى الجنوب الى الشمال.
فان المؤلف دعم وجهة نظرة باستخدام الأدلة والوثائق والبيانات مثل الجداول فيما يتعلق بالأوامر العسكرية التي لها علاقة بالقانون الاردني رقم 79 الا أنه لم يتم إبراز من هم الأشخاص الذي قابلهم ولم يظهر الاستمارة.

الأفكار الرئيسية في هذا الكتاب

بالنسبة للفكرة الرئيسية في هذا الكتاب هو أن إسرائيل بعد أن صادرت ما يمكن مصادرته من الأراضي الفلسطينية وحيث تبقى القليل من الاراضي فلم يسمح للفلسطينيين بتنمية الجزء المتبقي من الأراضي واستغلالها من خلال تطوير البنية التحتية واقامة المنشآت والمباني للتجاوب مع حاجات السكان الفلسطينيين .
"وهكذا فان نظام التخطيط في الضفة الغربية هو آلية لزرع اليهود في منطقة عربية - وفيما تبقى من الوطن الفلسطيني. انه وسيلة لإخماد التطور والنشاط الفلسطيني وتقليص متواصل للمنطقة التي للفلسطينيين الحق في امتلاكها والتمتع بها وبانتاجيتها وبتطوير أرضها. لقد نشأ التخطيط في الضفة الغربية كوسيلة لممارسة الاهتمام الإنساني بالحاجات الاجتماعية والمحافظة على البيئة ، وأصبح الان وسيلة يتم بها خنق الطموحات الوطنية لشعب، لكي تحل بها دولة محل أخرى ." (كون، ص 6) فنظام التخطيط والتنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية الذي اتبعته سلطات الاحتلال العسكري الهدف منه الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهو آلية لزرع اليهود في منطقة عربية فلسطينية وبناء المستوطنات اليهودية ووسيلة لإخماد التطور والبناء الفلسطيني من خلال عدم إصدار رخص البناء وهدم البيوت للفلسطينيين التي يتم إنشائها بدون رخص وفي نفس الوقت تقديم تسهيلات للاستيطان اليهودي وخنق طموحات الفلسطينيين وذلك من أجل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل ، وان إسرائيل من أجل تحقيق هدفها قامت بإصدار تشريعات عبر الأوامر العسكرية والتي تزيد من صلاحية التنظيم الاعلى في التحكم في عملية التطوير والبناء الفلسطيني و فرض رسوم عالية لطلبات رخص البناء ورفض فرز الأراضي وفرض عقوبات على البناء الغير مرخص ويحق لها هدمه …الخ، و اعتمدت على المخططات الهيكلية في عهد الانتداب البريطاني والتي لا تلبي حاجات السكان الفلسطينيين نحو البناء.
و بهذا نجد أن إسرائيل تحت شعار " التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية " هو وسيلة لسلب الأراضي من أصحابها الشرعيين والعمل على تهجير المواطنين الفلسطينيين وكذلك نرى أهمية القوانين العسكرية والأوامر التي أصدرتها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لإضفاء شرعية وصبغة قانونية شرعية على أعمالها تحت اسم وستار تطبيق القانون الأردني الذي كان سائد عشية الاحتلال رقم 79/ 66 الذي لم يكن لصالح الشعب الفلسطيني بل لصالح المستوطنين اليهود وهدفها استعمار اليهود للضفة الغربية وادماجها في النظام القانوني والإداري الإسرائيلي وضم الضفة الغربية على أساس الامر الواقع " سياسة الاستعمار هي التي تتناقض تماما مع وجود تنظيم فعال للفلسطينيين ، وكذلك مع سياسة الاحتفاظ العسكري بالضفة الغربية . وسياسة الاستعمار هي التي تتعارض مع الاحتفاظ بالنظام القانوني والإداري للتنظيم الذي كان موجود قبل 1967 ومع المجالس المحلية الفلسطينية المنتخبة " (كون، ص 248).
أما فيما يتعلق بمضمون الكتاب والأفكار في هذه الفصول والتي سأقوم بعرض الفكرة في كل فصل من هذه الفصول، ففي الفصل الثاني قدم المؤلف خلفية تاريخية عن فلسطين منذ احتلالها من الامبراطورية العثمانية لغاية احتلال إسرائيل لفلسطين عام 48 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان وابراز سيطرة إسرائيل على 77% من الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاهتمام بتطوير المستوطنات اليهودية. وتطرق المؤلف الى زيادة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة احتلال إسرائيل لفلسطين عام 48 وكذلك تطرق الى أن اتجاهات البناء تطورت بعد النصف الثاني من القرن العشرين وتطور البناء بشكل أسرع كان بين سنوات 70-76 بسبب توفر العمل في إسرائيل وتوفر تحويلات من الخارج ، ولكن البناء أخذ بالانخفاض في سنوات الانتفاضة . وأيضا تطرق الى سيطرة إسرائيل على استغلال الموارد الاقتصادية مثل المياه الجوفية والأراضي الزراعية وأحجار البناء لصالحها ولم تتطور أيضا المشاريع الصناعية في الضفة الغربية الا قليلا بسبب القيود الإسرائيلية على حركة السلع والصادرات وصعوبة المنافسة مع المؤسسات الإسرائيلية المدعومة.
في الفصل الثالث أشار الى الأسس القانونية والإدارية للتنظيم في الضفة الغربية وقد أشار للقانون الدولي والقانون الأردني رقم 79 والى دراسة التغيرات التي أدخلها الاسرائيليون على هذا القانون.
حسب القانون الدولي " فان تنظيم المدن في الضفة الغربية المحتلة يجب أن يكون منظم بقانون تنظيم المدن الأردني الذي كان معمولا به في سنة 67 19 وان سلطات التنظيم المحلية يجب أن تستمر في العمل طبقا لذلك القانون، وان لجنة التنظيم المركزية التي أقامها الإسرائيليون لتطبيق القانون يجب ان تكون منفصلة عن المؤسسات الإسرائيلية، وان أهداف التنظيم يجب ان تكون الارتقاء بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للسكان الفلسطينيين ." ( كون ،ص 40)
أما القانون الأردني رقم 79 لسنة 66 هو قانون المدن والقرى والأبنية وله عدة معايير وهي:
1- سلطات التنظيم وتتشكل من ثلاث لجان وألوية في الضفة الغربية وهم مجلس التنظيم الأعلى ولجان اللواء واللجان المحلية.
2- الصلاحيات التي تمارسها سلطات التتظيم في إعداد المخططات
3- السيطرة في عملية التطوير والنشاطات التنظيمية الأخرى.
فهذا القانون يحدد 3 أنواع من المخططات الهيكلية وهي مخططات إقليمية ومخططات عامة وتفصيلية ومشاريع الفرز فهذه المخططات جميعها تشتمل على تعليمات بخصوص البناء المسموح والطرق ..الخ. وحسب هذا القانون يجب الحصول على رخص قبل المباشرة في البناء ومن الضروري ان يتوافق المخطط المقترح مع المخططات العامة والتفصيلية ومشاريع الفرز وكذلك عندما يتم رفض أي رخص يحق للمالك الاستئناف والقرار يصدر خلال شهر.
أما بخصوص التغيرات التي أدخلها الإسرائيليون على هذا القانون الأردني بعد احتلال الضفة الغربية وغزة تمت من خلال إصدار تشريعات عبر أوامر عسكرية حيث بلغ عدد الأوامر العسكرية ما يزيد عن 1300 أمر عسكري في الضفة الغربية و900 أمر عسكري في قطاع غزة عدا عن إخضاع القدس للقانون الإسرائيلي، وان هذه الأوامر العسكرية تزيد من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى للتحكم في عملية التطوير والبناء .
فان لهذه الأوامر العسكرية تأثيران رئيسيان وهم :
1- نقل الصلاحيات من المسئولين في السلطات الأردنية الى مسئولين إسرائيليين فالمادة رقم 2 من الامر العسكري رقم 418 نقلت الصلاحيات من الوزير الأردني الى القائد العسكري ونقل الصلاحيات من اللجان اللوائية الى مجلس التنظيم الأعلى وكذلك نقل الصلاحيات من المجالس القروية الى لجان التنظيم القروي.
2- إعطاء صلاحية إضافية لمجلس التنظيم الأعلى للتخطيط لابطال أي قرار تنظيمي.
" التغيير الأساسي الآخر الذي حدث بالأوامر العسكرية هو ان مجلس التنظيم الأعلى اصبح من مسؤولياته ان يعدل او يلغي عن ايةخطة او رخصة وان يتولى صلاحيات اية سلطة تنظيم أخرى او يصرف النظر عن أي طلب لإصدار رخصة" (كون، ص 64) وبهذا نجد أن مجلس التنظيم الأعلى مهمته تعديل أو إلغاء أي ترخيص و التحكم في عملية التطوير الفلسطيني وزيادة الرسوم على الرخص وتمارس العقوبات على البناء الغير مرخص ويحق لها هدمه وان القائد العسكري هو الذي يأخذ القرارات .
فمجلس التنظيم الأعلى أعضائه هم من اليهود العسكريين ويتشكل من ثلاث لجان وهم : 1- اللجنة العامة وهي التي تهتم بالمخططات والرخص التي تتعلق بالتطوير الفلسطيني. 2-لجنة المستوطنات وهدفها تطبيق برنامج الاستيطان. 3- لجنة الهدم تقوم بإصدار اخطارات الهدم وضمان هدم البيوت التي بناها الفلسطينيون بدون رخص.
وبذلك نجد أن إسرائيل أصدرت تشريعات عبر الأوامر العسكرية واجرت تعديلات على القانون الأردني ومن خلال هذه الأوامر العسكرية وعجز القانون الأردني التي أبقته شكلا وأفرغته من محتواه فهو يعمل لصالح إسرائيل ولزيادة المستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية من أصحابها الشرعيين .
" نجد أن التغيرات التي أدخلها الإسرائيليون على هذا القانون الأردني بعد احتلال الضفة الغربية وغزة تمت عبر إصدار مجموعة من الأوامر العسكرية والتي يمكن تصنيفها الى أربعة مراحل تشريعية :
1- المرحلة الأولى بين 1967- 1971
بلغ في هذه المرحلة عدد الأوامر العسكرية هي 200 امر عسكري . حيث سيطر الحكم العسكري على :
- بيع الأملاك الغير منقولة وشرائها ، استخدام المياه وغيرها من الموارد الاقتصادية ، صلاحية احتلال الأراضي ، إصدار رخص القيادة وأذونات السفر ورخص المهن وإصدار بطاقات الهوية ، السيطرة على المجالس البلدية والقروية
2- المرحلة الثانية : من عام 1971- 1979
هدفها تسهيل الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة. لو نظرنا لبعض الأوامر العسكرية نجد أن الأمر العسكري رقم 418 عدل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من أجل استخدام المزيد من الأراضي للمستعمرات اليهودية.
الأمر العسكري رقم 419 سمح للهيئات القانونية الأجنبية الاستيلاء على الأرض. أما الأمر العسكري رقم 569 أنشأ دائرة " تسجيل صفقات بعقارات معينة" من أجل تسجيل الأراضي للاستيطان اليهودي. وأعلن الأمر العسكري رقم 783 عن تشكيل خمسة مجالس إقليمية يهودية تشمل الضفة الغربية ، وكما حدد الأمران 811 و846 مدة نفاذ الوكالات الدورية من خمسة أعوام الى عشرة أعوام. بالإضافة لوجود أوامر عسكرية أخرى مثل 860 و925 و778.
3- المرحلة الثالثة : من عام 1979 - 1981
تميزت هذه المرحلة بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وكذلك تدفق الإسرائيليين الى الضفة الغربية وقطاع غزة. وان الأوامر العسكرية ساهمت في خدمة هذه المسألة وخاصة التشديد على زيادة الروابط بين المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وإسرائيل وكذلك تنظيم إدارة المستعمرات اليهودية واعادة تنظيم الحكم العسكري وإنشاء الإدارة المدنية.
4- المرحلة الرابعة : من عام 1981- وحتى الوقت الحاضر
ساهمت الأوامر العسكرية الى تنظيم مجموعة من القوانين خاصة بالتصرف بالأراضي وتدفق الأموال من الخارج .
بهذا نجد من خلال هذه المراحل التشريعية ان إسرائيل اعترفت في البداية بوصفها كقوة احتلال وأعلنت أن الاحتلال سيستمر الى أن يتم مبادلة الأرض بالسلام ، وأعلنت عن نيتها بمصادرة الأراضي لاقامة المستعمرات لانه لها أهمية استراتيجية لدفاعها ، وعندما تولى حزب الليكود الحكم أعلن بأن إسرائيل هي صاحبة الحق في الأراضي المحتلة ولا يمكن مصادرة ما هو حق لإسرائيل ومنذ ذلك الوقت صودرت أراضى الدولة ومنحت للمستوطنين وأصبحت تطلق على الضفة الغربية مصطلح "يهودا والسامرة " وحولت الى " مناطق مدارة"، وبذلك أصبح الإسرائيليون هم مالكين شرعيين والفلسطينيون ضمنا مجرد محتلين لارض الغير. " ( خالد البطراوي. " طرق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية" )
وانني أرى ان المؤلف " أنطوني كون " لم يتطرق بالتفصيل لهذه الأوامر العسكرية والتي صنفت عبر أربع مراحل تشريعية والتي رأيت أن أتحدث عنها.
أما الفصل الرابع أشار المؤلف للفكرة الرئيسية ان المخططان الهيكليان التي كان في عهد الانتداب البريطاني استخدمته إسرائيل لتنظيم الضفة الغربية وهو المخطط الهيكلي للسامرة s 15 ومخطط R J 5 وهاتان المخططان خدموا الاستعمار والاستيطان اليهودي وتقديم تسهيلات لهم وان هذه المخططات الهيكلية فرضت القيود على البناء الفلسطيني وكذلك إسرائيل قامت في الثمانينات على إجراء تعديلين على مخططات الانتداب وهو مشروع رقم
1/ 82 وهدفه حجز مساحات شاسعة من الأراضي للمستوطنات اليهودية وكذلك مشروع رقم 50 وهدفه إيصال المستوطنات مع بعض وبإسرائيل.
فالمخططات الهيكلية استخدمت من اجل فرض القيود على التطوير والبناء الفلسطيني وتقديم تسهيلات للاستيطان اليهودي.
أما بخصوص الأفكار الرئيسية في الفصل الخامس هو أن إسرائيل تحكمت في التطوير والبناء الفلسطيني وذلك بواسطة الإجراءات التالية وهي :
- ضم الأرض قسرا الى الملكية العامة
- فرض قيود على نقل ملكية الأرض بين المواطنين
حيث أن إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية سنة 1967 قامت بإيقاف عملية تسجيل الأراضي حيث أنه كان ثلثي الأراضي غيرمسجلة بأسماء أفراد وانما كانت مسجلة كمشاع أو تسجيل خاطئ أو مسجلة باسم غائب ، وبذلك أصبحت الأراضي الفلسطينية غير مسجلة رسميا بأسماء أفراد وحيث ان إسرائيل شرطها الأساسي أن الشخص الذي يريد البناء وإصدار الرخص يجب أن تكون الأرض مسجلة باسمه وبما أنها غير مسجلة باسم صاحب الرخصة فإسرائيل لم تسمح بفرز الأراضي ولم تسمح بإصدار رخص بناء الذي ساهم في تحكمها في التنمية والتطوير
- تحكمت إسرائيل في البناء الفلسطيني من خلال فرض قيود على الإجراءات الخاصة للحصول على رخص البناء والتي تمر في ثلاث مراحل وهي:
- وهو أن طالب الرخصة يجب أن يقدم معلومات عن الموقع ( إبراز وثيقة ملكية الأرض باسمه ، إثبات انه لا يوجد اعتراض عليه من الجيران، المختار أن يثبت ويؤيد هذه الملكية ودفع رسوم الرخص .الخ)
- إصدار سلطة التنظيم تعليمات تقيد نوع البناء المسموح به وهي الموافقة المبدئية ( مثل هل هذا الموقع موجود ضمن " منطقة مقترحة" ، هل سيتلف البقايا الأثرية، هل هذا الشخص له نشاط سياسي ، هل الأرض مسجلة باسم صاحب الرخصة
- تبحث سلطة التنظيم مخططات طالب الرخصة من حيث علاقتها بالتعليمات وهي تكون الموافقة النهائية
- وسلة أخرى للتحكم في التنمية هو أن دائرة التنظيم المركزية أصدرت عدد قليل من رخص البناء في القرى الفلسطينية مع أن الزيادة السكانية كانت تتضاعف وبحاجة للتوسع في البناء وإسرائيل أعاقت إصدار الرخص ولذلك توجه الفلسطينيون للبناء بدون رخص ، بينما أصدرت عدد كبير من الرخص للمستوطنات اليهودية .
- كذلك تحكمت إسرائيل في البناء الفلسطيني من خلال هدم المنازل الغير مرخصة وان سياسة الهدم التي اتبعتها إسرائيل تعود للأسباب آلاتية : أسباب أمنية كالمشاركة في نشاطات الانتفاضة ، عدم الحصول على رخص للبناء، البناء الذي تم يتعارض مع مخطط البناء الذي تم الموافقة عليه، البناء في منطقة عسكرية ( حيث استخدمت فيما بعد للاستبطان اليهودي ) ، لان البناء في منطقة مخصصة للزراعة ،ان الأرض غير مفرزة ، لا توجد أدلة على الملكية للأرض ، فرضت تحكم في تنظيم المدن ، كذلك تحكمت إسرائيل في التطوير داخل المدن أيضا.
بينما عند المقارنة مع اليهود الذي قاموا ببناء مستوطنات دون الحصول على رخص للبناء لم يتم هدمها .
أما الفكرة الرئيسية في الفصل السادس حول كيفية الاستيلاء على الأراضي والاستيطان اليهودي . فان إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية منذ عام 1967 قامت بالاستيلاء على الأراضي بصورة قانونية واستخدمت أساليب مختلفة للاستيلاء على الأراضي وهي :
- الاستيلاء على الأراضي إجباريا باعتبارها أرض " حكومية" والأراضي الحكومية هي التي كانت للدولة المعادية وهي اراضي الوقف مخصصة لأغراض دينية واراضي ميري او موات ومتروكة التي تركت للأغراض العامة
- الاستيلاء على الأراضي باعتبارها أراضي مصادرة لأغراض عسكرية
- الاستيلاء على الأراضي باعتبارها أرض مغلقة والتي تستخدم لتدريب الجيش ولاطلاق النار ولزرع الألغام
- الاستيلاء على الأراضي باعتبارها أرض مستملكة للمقاصد العامة
- الاستيلاء على الأراضي للمستعمرات اليهودية بالشراء
- ويتم الاستيلاء على الأرض من خلال عملية التزوير والخداع.
أما بخصوص الهدف من الاستيطان اليهودي هو تعزيز أمن دولة إسرائيل واخراج السكان الفلسطينيين من أراضيهم باعتبار أن اليهود هم الذي قاموا بتحرير الأرض واسترجاعها بعد 13 قرن والعمل على عدم نشؤ دولة فلسطينية مستقبلا . وان الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية مر بأربع مراحل وهي :
- خطة آلون 1970 حددت شريط عرضه نحو 20 كلم في وادي الأردن لضمه الى إسرائيل وهذه الخطة تعتبر دعم للاستراتيجية العسكرية التي اتبعت عام 67 وشملت أيضا طرد الإسرائيليين للعرب من بيوتهم في وادي الأردن وحصلت على الموافقة هذه الخطة لاهداف استيطانية يهودية ومنع توسع الفلسطينيين وتهجيرهم.
- خطة "التسوية الإقليمية " سنة 1976 عدلت خطة آلون بانها فتحت للاستعمار منطقة واقعة ناحية الغرب ومنطقة أوسع حول القدس
- خطة " غوش ايمونيم " سنة 1978 تضمنت إنشاء سلسلتين من المستوطنات من الشمال الى الجنوب في الهضبة الشمالية وكذلك مستوطنات عديدة حول الخليل وحيث أنشأت سبع مستوطنات ودعت الى تسريع معدل الاستيطان.
- المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1983 والتي أعلنت أن الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل هو من أجل الامن ويجب الا تكون المستوطنات منعزلة بل يجب أن تكون متكتلة
وكذلك أشار المؤلف لأهمية المخططات الهيكلية للمستوطنات اليهودية وذلك من أجل التحكم في البناء الفلسطيني والاستيلاء على الأرض وحيث قامت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تعديلات على المخططات الهيكلية وذلك من خلال مخطط رقم 1/ 82 ومخطط رقم 50.
اما الفصل السابع فهو يتطرق الى الاستنتاجات وهي ان إسرائيل لم تهتم بتنظيم المدن لصالح الشعب الفلسطيني وانما التنظيم كان لصالح اليهود والمستوطنات اليهودية وان إسرائيل اعتمدت على ذلك من خلال مؤسسات التنظيم المركزية والذي يرأسها يهودي وعملت لصالح الاستيطان اليهودي والتي قامت بتدمير منازل السكان الفلسطينيين التي تم بنائها بدون الحصول على رخص للبناء. كذلك اعتمدت إسرائيل على المخططات الهيكلية في عهد الانتداب البريطاني والتي من خلالها لم تلبي حاجات الفلسطينيين نحو البناء ولم توفر فرص للبناء . كذلك تحكمت في البناء الفلسطيني من خلال الإجراءات التي فرضت من دائرة التنظيم المركزية مثل فرض رسوم عالية على رخص البناء ورفض فرز الأراضي وتدمير المؤسسات التي تقدم تسهيلات للبناء .
كذلك إسرائيل سياستها تميزت باستخدام سياسية التمييز بحيث قدمت تسهيلات للمستوطنات للبناء وإصدار رخص بناء بينما وضعت العراقيل أمام الفلسطينيين من حيث رفض إصدار رخص بناء وخنق البناء الفلسطيني والتطوير وتشويه تنظيم المدن والقرى الفلسطينية .

أهمية هذا الكتاب

اوصي بقراءة هذا الكتاب لما يحتويه من معلومات عن الجوانب القانونية والإدارية للتنظيم في الضفة الغربية، وكذلك عن المخططات الهيكلية وكيفية التحكم في عملية التنمية والتطوير الفلسطيني ، وكيفية أساليب الاستيلاء على الأراضي وأهداف وسياسة الاستيطان الإسرائيلي.
كذلك نجد أن الفئة المستفيدة من قراءة هذا الكتاب هوالفريق المفاوض الفلسطيني وبالتحديد اللجنة الخاصة لبحث قضايا التنظيم الهيكلي حيث تم استخدامه كمرجع للقراءة والاستزادة علميا قبل التوجه للمفاوضات .

ملاحظات نقدية لهذا الكتاب
أود عرض الملاحظات النقدية لهذا الكتاب وهي كآلاتي:

- في هذا الكتاب " التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية " الكاتب تجاهل فحص التنظيم الهيكلي الإسرائيلي لغزة مع أنه تم احتلالها بنفس الوقت والتساؤل لماذا تم تجاهل غزة وما هو الهدف من ذلك؟
- المؤلف لم يشير من بداية الكتاب الى المستوطنات اليهودية حيث أشار "ان إسرائيل بدأت تطوير المجتمعات المحلية الجديدة لليهود في الضفة الغربية بعد الاحتلال" ( ص 11) وأشار الى المستوطنات اليهودية في نهاية الكتاب فقط ، فإنني أدرك ان هذا الكتاب موجه للرأي العالمي ويريد أن يظهر أنه موضوعي في عرضه و يريدهم الاستنتاج بأن هذه المجتمعات المحلية الجديدة هي مستوطنات يهودية ، ولكن حسب رأيي يجب عرض مصطلح المستوطنات اليهودية من بدايات الكتاب لانه معروف تاريخيا أن إسرائيل قامت باحتلال فلسطين والضفة الغربية وغزة.
- المؤلف لم يتحدث بإسهاب عن الحقبة الأردنية ودورها السلبي في تسوية الأراضي وأهدافها ومطامعها من تأخير تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ، وحيث أن قانون تسوية الأراضي الأردني لعام 1954 لم يقوم بتقسيم وفرز الأراضي حتى عام 1967 وانما قام هذا القانون بفرز ثلث الأراضي وتسجيلها وبقي ثلثي الأراضي غير مسجلة، وذلك ساهم في تقديم تسهيلات لإسرائيل في تحقيق أطماعها في مصادرة الأراضي للاستيطان اليهودي.
- المؤلف في عرضه في هذا الكتاب اخذ الجانب الحيادي اتجاه الدور الفلسطيني أي لم يبدي رأيه اتجاه المشاريع الفلسطينية التي قدمت من قبل مخططين فلسطينيين بخصوص المخططات الهيكلية لقرى ومدن الضفة الغربية لان عملهم كان يتم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي ( دائرة التنظيم المركزية في منطقة يهودا والسامرة انذاك) في الوقت الذي لاقت معارضة جماهيرية فلسطينية اتجاه ذلك.
- لم يشير الكاتب الى التنسيق الأردني - الفلسطيني والذي عرف بالمشاريع المشتركة والتي كان هدفها توطين المواطن الفلسطيني على أرضه من خلال دعمه بقروض طويلة الأمد مقدارها سبعة الآلاف دينار أردني لكل عائلة فلسطينية ولكنه استغلت معظم هذه المبالغ من قبل الإسرائيليين بأخذ أتعاب لقاء مخططات التصوير الجوي التي كانت تقوم بها الطائرات الإسرائيلية بفرق إسرائيلية.



- كذلك لم يشير الكاتب الى اية رؤية لمجابهة الفلسطينيين للتنظيم الهيكلي الإسرائيلي للضفة الغربية وانما اقتصر الكاتب في عرض تشخيص المشكلة وأيضا لم يتحدث بصراحة عن الدور السلبي الفلسطيني في مقاومة هذه المشاريع والغياب الفلسطيني الفني المهني.
- لم يشير الى الأراضي التي اختزلت للإسرائيليين مثل أراضي قرية عمواس المدمرة من الإسرائيليين والمعروفة الان بكندا بارك.
- وانني أرى ان المؤلف " أنطوني كون " لم يتطرق بالتفصيل لهذه الأوامر العسكرية والتي صنفت عبر أربع مراحل تشريعية والتي تحدثت عنها سابقا.
- لم يطرح المؤلف اية توصيات او حلول مستقبلية في كيفية مواجهة الاستيطان الإسرائيلي وكيفية إعداد مخططات فلسطينية لتنظيم المدن والقرى الفلسطينية من أجل تطويرها وخاصة أن المستوطنات تؤدي الى تقليص التنمية الفلسطينية من حيث الأرض والمياه ومنع تواصل العمران وكذلك تؤثر على الاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني وخاصة أنه لا يشعر بالاستقرار لان المستوطنات الإسرائيلية ما زالت آخذة بالتوسع والزيادة.
- كذلك لم يشير مستقبلا لدور الحكم المحلي من خلال المجالس البلدية والقروية والمؤسسات والجمعيات التي لها دور في تطوير المجتمع الفلسطيني وتنميته خاصة بعد الآثار السيئة للتنظيم الهيكلي الإسرائيلي على المدن وتطورها.
- أسلوب الكاتب تميز بتكرار المعلومات في أكثر من فصل في الكتاب ، وأحيانا كان ينتقل من فكرة الى أخرى دون إنهاء الفكرة الأولى .
- ان الكاتب عرض الهدف من هذا الكتاب بشكل جيد وأظهر للرأي العالمي أن إسرائيل تضع معوقات وعراقيل من أجل منع إصدار رخص البناء وهدم المنازل التي ليس لديها رخص بناء لاسباب سياسية ولمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلا .


الخلاصة

بهذا نجد أن إسرائيل تحت شعار " التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية " هو وسيلة لسلب الأراضي من أصحابها الشرعيين والعمل على تهجير المواطنين الفلسطينيين وكذلك نرى أهمية القوانين العسكرية والأوامر التي أصدرتها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لإضفاء شرعية وصبغة قانونية شرعية على أعمالها تحت اسم وستار تطبيق القانون الأردني الذي كان سائد عشية الاحتلال رقم 79/ 66 حيث أفرغته من محتواه وأبقت التسمية شكلا وأصبح ينسجم مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي لزيادة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي.





المراجع
البطرواي، خالد. ورقة " طرق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية " قدمت لدورة وحدة البحث الميداني في مركز معلومات حقوق الإنسان التابع لجمعية الدراسات العربية، 17/9/1993.
بالإضافة لمقابلته بتاريخ 24/4/2000.

#رندة_نعيم_صوصو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات