الرفيق الدكتور فتحي محمد الفضل / الحزب الشيوعي العراقي يلعب الدور الاساسي في توطيد وتطوير العلاقة بين الحركة الديمقراطية العراقية والحركة الديمقراطية العالمية

فهد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 05:06
المحور: مقابلات و حوارات
    

في بداية حديثه عبر الرفيق الدكتور فتحي الفضل عن سعادته بوجوده بين الجالية العراقية وخاصة الرفاق الشيوعيين العراقيين :

لي علاقات قديمة ووطيدة مع الرفاق في الحزب الشيوعي العراقي ، قسم منهم استشهد في السوح النضال الوطني والبعض الاخر مازال معنا في النضال من اجل عالم سعيد مزدهر ، زرت العراق مرات عديدة وفي ازمنة مختلفة في بداية السبعينيات من القرن المنصرم وبعد احتلال القوات الامريكية للعراق كمدير للمركز العالمي للدفاع عن الحقوق النقابية . استطعنا بالتعاون مع الرفاق العاملين في الحركة النقابية من اقامة مركز للدفاع عن الحقوق النقابية داخل العراق .

اريد القول هنا والحديث للرفيق الدكتور فتحي الفضل ، بان العلاقة ما بين الحركة الديمقراطية العراقية والحركة الديمقراطية العالمية لازالت قوية ، وان للحزب الشيوعي العراقي والديمقراطيين العراقيين ، الدور الاساسي في توطيد هذه العلاقة وفي نفس الوقت في تطويرها نحو الافضل .

نحن نتوجه بالنداء ، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها العراق عامة والشيوعيون والديمقراطيون العراقيون على وجه الاخص ونأمل في مشاركة الحركة الديمقراطية العراقية اكثر فأكثر في الفعاليات التي تقام في المنطقة العربية وفي فعاليات التضامن مع الشعب السوداني .

ثم تطرق الرفيق الفضل في مداخلته على اهم المفاصل المتعلقة بالازمة السودانية :
سأحاول في هذه المداخلة التركيز والقاء الضوء على عدد من المفاصل الاساسية والقضايا التي تواجه الحركة الجماهيرية في بلادنا ومن ضمنها الحزب الشيوعي السوداني .

أوكد انني لا اقدم عرضا تفصيليا لما يجري في السودان بل مجرد افكار ومواقف اساسية حول التطورات الاخيرة في السودان لذا ساختصر على المحاور التالية :

- دستورية الحكومة الحالية وشرعية رئيسها البشير
- المخرج من الازمة كما نراه كشيوعيين
- الوضع في دارفور

عدم شرعية الحكومة

هناك اجماع من قبل القوى المعارضة السودانية بعدم شرعية الحكومة الحالية ورئيسها استنادا على نص الدستور الانتقالي الحالي ، حيث انتهت صلاحية الاثنين معا يوم 9 يوليو 2009 حسب اتفاقية السلام الشامل عام 2005 الموقعة بين حكومة البشير السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ( اتفاقية نيفاشا ) ، عندما ترفع القوى المعارضة شعار بعدم دستورية السلطة ، فهي لا تعني اسقاط النظام ولا تخلي حزب المؤتمر الوطني عن السلطة وانما الهدف تسجيل الموقف والتعبئة حول الاهداف القصيرة أو البعيدة المدى ، تلتف حولها الجماهير لكي تستمر في نضالها بزخم جديد .

المادة 57 من الدستور الانتقالي تعطي للرئيس صلاحية قيادة البلاد لمدة خمس سنوات بعد اجراء الانتخابات ، والمادة 55 اعطت للرئيس فترة اربعة سنوات فقط ، وقد حاول النظام خلط الاوراق بخلط المواد الدستورية والادعاء بان السيد عمر البشير تبقى له سنة من الحكم وهذا غير صحيح ، على ضوء اتفاقية عام 2005 .

اذن وفي منتهى الوضوح يشير الدستور في حالة تعذر اجراء الانتخابات بعد ستين يوما من مرور اربعة سنوات على تنصيب الرئيس ، فان الرئيس يفقد صفته كرئيس اصيل ويتحول الى رئيس بالوكالة الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد .

السودان يعيش ازمة حكم ، ادخلنا فيها حزب المؤتمر الوطني بعدم التزامه بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الاطراف المعارضة وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل ، اذن موقف القوى المعارضة يتوجه نحو الجماهير لحسم المعركة والاستفادة من هذه القضية في استعادة النهوض الجماهيري لتعيد ترتيب الامور على اسس سليمة وديمقراطية وافساح المجال امام كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المعركة ، معركة استعادة الديمقراطية وانهاء الحكم الشمولي ، هذا هو جوهر الصراع الدائر الان في السودان .

المعارضة تتحدث عن تكوين حكومة قومية تشارك فيها جميع الاحزاب التي كانت ممثلة في آخر برلمان أو الجمعية التأسيسية الاخيرة بنسب جديدة غير تلك المتضمنة في اتفاقية نيفاشا ومن مهام هذه الحكومة القومية :

- الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور الانتقالي بما في ذلك حرية التعبير والاعلام والصحافة والتجمع والتنظيم وحق الاقتراع .
- قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وانجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير .
- الاتفاق على احصاء سكاني جديد متفق عليه من كل الاطراف السياسية ، وبالتالي لايمكن اجراء الانتخابات البرلمانية دون الاتفاق على الاحصاء ، باعتبار ذلك يشكل العمود الفقري وعلى اساسه تجري عملية توزيع الدوائر الانتخابية .
- تنفيذ جميع الاتفاقيات بما في ذلك نيفاشا مع الحركة الشعبية ، القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي ، اتفاقية ابوجا مع بعض الحركات المسلحة في دارفور ، الشرق مع مؤتمر البيجا وبقية القوى السياسية .
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور .
- تحسين الاحوال المعاشية للمواطنين .

قضية دارفور


واخيرا يرى حزبنا الشيوعي بان الشي الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين .

ثم انتقل الرفيق الدكتور فتحي الفضل الى المحور الملتهب المتمثل بقضية دارفور ولخص موقف الحزب الشيوعي السوداني الشقيق مشيراُ :

الكل يعلم انه من غير الوارد اخفاء حقيقة ان ما يجري في دارفور وتداعيات المسألة هو مأساة حقيقية وكارثة انسانية ونحن نكرر ما اعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث في دارفور ، حيث سياساتها هي التي فاقمت من هذه المأساة ، وقد ظللنا نطالب مع الاخرين ، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة وتقديم المسببين لها للعدالة ، في أي موقع كانوا ومهما كبر او صغر شأنهم ، لكن الحكومة السودانية لم تستجب لصوت العقل ، لذا يرى حزبنا الشيوعي بان المدخل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو تنفيذ حزمة متكاملة من الاجراءات :

- مضاعفة الجهود للوصول الى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب اهل الاقليم ويفتح الطريق امام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية والتي من ضمنها اعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق اهلنا في دارفور .
- الاسراع بانجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكؤ او تماطل ، وكذلك الاسراع بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها وذلك باشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة.
- ان الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الاسرة الدولية ، بل يجب ان يستند الى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية ، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والامن والاستقرار في السودان .

وعلى ضوء الاسباب تلك اعود ثانية للاجابة على تسأل طالما طرح ، هل ان موقف الحزب الشيوعي السوداني مع المحكمة الدولية ام لا ؟
اعتقد ان المشكلة لاتكمن هنا بقدر ان موقف حزبنا ينطلق وفق الصراعات الدائرة داخل السودان وخارجها والمصالح السياسية لجميع الاطراف الداخلة في هذه المعادلة المعقدة بما فيها بعض الاطراف الاقليمية والدولية ، كما اريد التأكيد بان التعثر في تنفيذ الاتفاقيات يعود الى موقف السلطة السلبي وهي المشكلة الاساسية ، لهذا يجب الصدام مع السلطة من قبل القوى المعارضة متى ما تمكنت من ذلك ، لانه لا حل في انهاء المشاكل .

والنقطة الاخيرة هي ان النظام والسلطة في السودان تسعى لاعطاء الشرعية لنفسها والذي ظل يبحث منذ عشرين عاما عنها وغلق الباب امام التحول الديمقراطي الحقيقي من خلال اجراء الانتخابات البرلمانية يكون التزوير والتلاعب بالنتائج هو الاساس فيها ، أي بمعنى اخر اعادة تجربة ايران مرة اخرى في السودان ، وهذا السيناريو هو المطروح الان على الساحة السودانية ، وبالتالي يقود هذا الى تفاقم المشاكل مما يهدد الظروف الملائمة للاستفتاء حقيقي في عام 2011 ، لا سيما ان التعداد السكاني الحالي قد صار امرا غير متفق عليه في الوقت الراهن .

في ختام امسيته اجاب الرفيق الدكتور فتحي الفضل وبشفافية عالية كما هو المعهود للرفاق الشيوعيين السودانيين على اسئلة الحضور المتنوعة ، فيما قدمت الهيئة الادارية للجمعية الثقافية العراقية في مالمو باقات من الورود للضيف المحاضر .

الرفيق الدكتور فتحي محمد الفضل من مواليد ام درمان ، تخرج من جامعة الخرطوم / كلية الاداب ، انخرط مبكرا في العمل النقابي والسياسي ، نشط في الحركة الطلابية السودانية والعالمية ، سكرتير الاتحاد الطلاب العالمي لسنوات السبعينيات الى الثمانينات القرن الماضي ، منذ عام 1980 ولغاية 1985 رئيس المركز الطلابي العالمي للبحوث والنشر ، منذ 1988 والى الان المدير التنفيذي العالمي للدفاع عن الحقوق النقابية ، عضو في لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني .

#فهد_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات